امید

به گزارش امید به نقل از تدبیر، در ايران تا پيش از مشروطيت، به جاي اين واژه از کلمه «رعيت» و «رعايا» استفاده مي‌شد. به عبارت ديگر در سلسله مراتب نظام اجتماعي، مردم رعيت پادشاه و پيرو و فرمانيردار او تلقي مي‌شدند. پس از مشروطيت، حتي پس از تصويب قانون مدني، افراد جامعه ايراني از ديدگاه حقوق، تبعه دولت ايران معرفي مي‌شدند يعني ايرانيان به عنوان تبعه بايد تابع دولت متبوع خود باشند.

  آنچه که در گذشته در  جامعه ایرانی مورد تاکید بود،  مفهوم «شهروند» به عنوان تبعه بود و کمتر از حق و حقوق جامعه سخني به میان می آمد. واژه شهروند در ادبيات ما واژه‌اي تازه و نو است به طوری  که حتي در فرهنگ‌هاي عمومي مثل فرهنگ معين و عميد آثاری در آن دیده نمی  شود. در فرهنگ‌هاي دو زبانه کلمهCitizen ـ شهروند ـ به معناي بومي، شهري، اهل شهر، تابع، رعيت و شهرنشين و کسي که از خدمت لشکري آزاد باشد، تعريف شده است.
در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهدهٔ مدیران شهری اعم از  شهرداری ها ، دولت یا به طور کلی قوای حاکم است.
در قانون اساسي جمهوری اسلامی از  حقوق شهروندي یاد شده به طوري که این  قانون رنگ، نژاد و زبان را موجب تفاوت در برخورداري از اين حق نمي‌داند و دولت را موظف به رعايت حقوق شهروندي براي همه انسان‌ها مي‌کند. قانون اساسي نه تنها به ذکر نظري حقوق شهروندي توجه کافي داشته، بلکه در عمل هر سه قوه حاکميت را مدافع اين حق قلمداد کرده و سهم ويژه‌اي براي قوه قضائيه قائل شده چنان که در اصل 156، اين قوه را پشتيبان حقوق فردي و جمعي يعني پناهگاه حقوق آحاد جامعه تلقي کرده است.
در سند چشم انداز بيست ساله هم به عنوان نخستين بند، حفظ کرامت و حقوق شهروندي به عنوان آرمان دست يافتني به رسميت شناخته شده است، همچنین  در مفاد مختلف قانون برنامه چهارم توسعه نیز  به صراحت از  حقوق  شهروندی و لزوم رعایت آن یاد شده است، اما به نظر بسیاری از شهروندان و صاحب نظران دولت اصولگرای احمدی نژاد، این حق مسلم را از آحاد مردم گرفت تا جایی که مردم و فعالین این عرصه با تغییر دولت خواستار  احیای مجدد حقوق شهروندی هستند.بسیاری از  فعالان عرصه   حقوق شهروندی معتقدند  حقوق شهروندی در چند  سال گذشته با تاکید  بر  نقض مداوم  حق  شهروندی افراد  معتقدند که بر اساس نیاز ایجاد به تغییر در مناسبات دولت و ملت اعم از مسایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سطح جامعه به ویژه بعد از انتخابات اخیر  ریاست جمهوری اهمیت تدوین منشور حقوق شهروندی بیش از پیش احساس می‌شود.
نقض حقوق شهروندی در دانشگاه ها
یکی از مراکز تغییر، تحول و ایجاد نشاط و شادابی در کشور دانشگاه ها هستند. به نظر  بسیاری از کارشناسان دولت دهم با نقض حقوق  سیستماتیک  شهروندی، چراغ نشاط را در دانشگاه ها خاموش کرد. محروم شد شمار زیادی از دانشجویان از تحصیل، ستاره دار شدن،  تعلیق و به زندان افتادن آنها نقض بارز حقوق شهروندی در دولت نهم و  دهم  بود که در خاطر بسیاری از دانشجویان باقی است و حتی هنوز برخی از آنها در زندان‌ها، هزینه عدم رعایت حقوقشان توسط دولت را می دهند. بخشی از دانشجویان نیز عطای تحصیل در دانشگاههای ایران را به لقایش بخشیدند و در دانشگاه هایی که حتی چندین رتبه از دانشگاه های ایران  به لحاظ علمی پایین تر بود، برای تحصیل مهاجرت کردند. علاوه بر این اساتید زیادی نیز از دانشگاه ها به اجبار بازنشته و یا اخراج شدند.
رابطه حقوق شهروندی و رشد بیکاری
در چند سال گذشته برخی از  شهروندان  به واسطه محکومیت‌هایی که برایشان صادر می شد از انجام  کارهای دولتی منع شدند و یا انجام کارهایشان با حق برخورداری از امکان بیمه، میسر نبود. این آسیب اما موجب شد که شماری از آنها در اعتراض به نقض حقوقشان و برای برخورداری از امکانات و رعابت حقوق برابر با سایر شهروندان کشور را ترک کنند. بخشی از آنها نیز که در کشور ماندند یا خانه نشین شدند و یا به فعالیت های غیر مرتبط با تخصص اصلی‌شان  مشغول هستند.داشتن شغل برای امرار  معاش  از جمله حقوق  شهروندان  یک کشور است و  ایجاد اشتغال از جمله وظایف دوات مستقر است. اما  در  دولت پیشین  حتی  اگر فردی  یک ساعت در  هفته کاری انجام میداد به عنوان شاغل  محسوب  می شد و به نوعی  در باره این حق مردم، آمار سازی هایی صورت می گرفت. به طور کلی نرخ رشد بیکاری  در هر جامعه با میزان  رعایت حقوق  شهروندان هر کشور، رابطه ای مستقیم دارد.به طور کلی حق انتخاب شغل و امکان انتخاب شغل ـ اصل28 ـ دارا بودن مسکن متناسب ـ اصل31 ـ و مصونيت شغل و مسکن از تعرض، حرمت مالکيت شخصي ـ اصل46 و 47 و برخورداري از تامين اجتماعي ـ اصل29 ـ از جمله مواردي است که قانونگذار به عنوان حقوق اقتصادي و رفاه اجتماعي لحاظ کرده است.
برخورد با احزاب
شکل گیری  احزاب در  ایران به طور ریشه ای با مشکلاتی  مواجه بوده است.در  بسیاری  از مواقع  رسانه ها  یا  حتی در مقاطعی  دانشجویا ن و یا  اقشار دیگر جامعه بار  احزاب در  جامعه را به دوش  کشیده اند. در دهه های گذشته  هم در بسیاری از مواقع  با آغاز هر انتخابات احزابی سر براورده و پس از انتخابات ناپدید شده اند. در سال هایی که گذشت نیز  به بهانه های مختلف،بسیاریاز احزاب فعالیتی نداشتند. حال آنکه در بند  هفتم اصل سوم قانون اساسی «تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي» و اهتمام دولت در به کار بردن همه امکانات جهت «مشارکت عامه مردم در تبيين سرنوشت سياسي، اقتصادي وفرهنگي خويش» به عنوان تکاليف مهم دولت و حکومت از جمله مواردي است که قانونگذار  در تعریف بنيادهاي حقوق سياسي و اجتماعي مردم را ترسيم کرده است .
با  آنچه گفته شد سوال اینجاست که آیا باید نقض حقوق شهروندی را با عدم سعه صدر دولت در برخورد با مسائل مختلف پیوند داد و سوال  دیگر اینکه چرا  با تغییر دولت ها پس  اتمام دوره های  4  یا 8 ساله ، با مساله  حقوق  شهروندی  به طور  سلیقه ای   برخورد می شود؟ شاید اگر محافظت و حراست از حقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمان‌هاي دولتي باشد و آنها موظف شوند  که  در اين زمينه اقدامات لازم و ضروري براي پاسداری از حقوق شهروندان را در تمام واحدهاي اجرايي خود عملياتي کنند ،از  این پس حقوق شهروندي در تشريفات اداري و اجرايي و حتي قانوني پايمان نخواهد شد .