امید

به گزارش امید به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام موسی قربانی اظهار کرد: پس از آنکه دعوایی به خواسته ابطال آیین‌نامه هیات عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی مطرح و طی آن تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف روند انتخابات این نهاد مطرح شد، شعبه رسیدگی کننده درخواست صدور دستور موقت را رد کرد.

وی گفت: در حال حاضر این پرونده به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده و با توجه به اینکه در آنجا پرونده برای رسیدگی ابتدائا به هیات تخصصی ارجاع می‌شود و نیاز به تبادل لوایح است، رسیدگی به پرونده دو سه ماه زمان می برد.

 قربانی پیش از این درباره روند تشکیل این پرونده گفته بود: موضوع دادخواستی که در اسفند 93 ارائه شده، ابطال انتخابات اتاق بازرگانی نیست بلکه ابطال آیین نامه هیات عالی نظارت از ارکان اتاق بازرگانی متشکل از سه وزیر و سه نفر دیگر است.

وی اضافه کرد بود: ادعا شده که دو ماده این آیین نامه خلاف قانون بوده و لذا تقاضای ابطال این آیین نامه شده است نه ابطال انتخابات، هرچند ممکن است نتیجه کار به انتخابات برگردد ولی موضوع دادخواست « ابطال آیین نامه مصوب شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی» است.