امید

سیر نابخردی تا به آنجا پیش رفت که کوشش شده بود از درج و ابراز هرگونه نظر انتقادی خودداری شود و در بسیاری موارد، آشفته‌سازی کردند، به‌طوری‌که حتی مراجع بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را هم در مورد نرخ رشد اقتصادی کشور، فریب دادند!

در تعیین حداقل مزد، همچون همه کشورهای جهان، باید شاخصه اصلی نرخ تورم، مبنای محاسبه قرار گیرد که متاسفانه این شاخصه همیشه در دو دهه اخیر مورد مناقشه بوده است و در چهارسال گذشته هم عملا دولتمردان با بازی رسانه‌ای درصدد فریب جامعه کاروتولید برآمده بودند، به‌طوری‌که از حدود یکی، دو ماه قبل از تشکیل شورای مزد، رسانه‌ها شروع به اعلام نرخ‌های تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار مدعی بودند، می‌کردند به ناگاه پس از تصویب حداقل مزد، دولت رسما اعلام می‌کرد که نرخ تورم بیش از نرخ تورم قبلی بوده است.

نمونه بارز این موضوع در تعیین حداقل مزد سال 1391 و این آخری 1392 بود که نمایندگان دولت و کارفرمایان، اصرار بر افزایش حداقل مزد معادل نرخ تورم «ساخته‌شده» معادل 25درصد داشتند و بلافاصله پس از پایان سال 1391، مرکز آمار اعلام کرد که نرخ تورم 31درصد بوده و حالا نیز مشخص شده نرخ تورم در پایان سال مذکور، بالای 45درصد بوده است! این شاهکار ریاضی که صرفا از نقاشان «مار» برمی‌آید، چنانچه در یک جامعه پاسخ‌مدار صورت می‌گرفت، منجر به اعلام جرم سندیکاهای آزاد کارگری و کارمندی علیه متولیان نرخ تورم و به‌خصوص بانک مرکزی می‌شد.

بنیاد رابطه دولت و ملت بر انصاف و عدالت نهاده شده که چنانچه دولت‌ها از این جاده انصاف خارج شوند نه‌تنها حقوق ملت را تضییع می‌کنند، بلکه باعث تشدید بی‌اعتمادی و ویرانگری پل مودت جامعه و دولت خواهند شد. متاسفانه نمایندگان کارفرمایان همچون نهادهای کارگری به‌دلیل ضعف نهادهای مستقل کارفرمایی قادر به ایستادگی در مقابل اجحافات دولت نبوده و به‌جای اعتراض در مورد افزایش هزینه انرژی کارخانجات (تا 10 برابر)، هزینه حمل‌ونقل (تا 70درصد) هزینه تامین مواد اولیه (از دلار یک‌هزارو200تومان به دلار مبادلاتی دوهزارو500 و دلار آزاد سه‌هزارو500تومان) صرفا به افزایش حداقل مزد که در صورت افزایش تا 30 درصد حداکثر سه تا پنج درصد روی قیمت تمام‌شده تاثیرگذار بود، اعتراض کردند! (منابع آمارها: تارنمای Tnews مورخ 1392/1/30)

از دیدگاه حسابداری و تئوری قیمت تمام‌شده در ایران، ارقام مزد حداکثر رقمی بین 20 الی 30درصد قیمت تمام‌‌شده را تشکیل می‌دهد که افزایش 25درصدی آن حداکثر می‌تواند پنج درصد روی قیمت تمام‌شده تاثیر بگذارد. بررسی صورت‌های مالی تمامی بنگاه‌های بزرگ کشور که خوشبختانه از طریق تارنمای شرکت بورس قابل دسترس است نشان می‌دهد که سهم عوامل غیراقتصادی و سوءمدیریت بنگاه‌ها در افزایش قیمت‌ها بیش از 20 الی 30درصد بوده که همین مدیران در تعیین حداقل مزد، فریاد وامصیبتا سر می‌دهند غافل از اینکه اتفاقا بخشی از نابسامانی تولید و ویرانگری بخش اقتصاد، ناشی از عملکرد نادرست، غیراقتصادی و ندانم‌کاری مدیریت عالی بنگاه‌ها که عمدتا منصوب دولت هم هستند، است که این سهم در بهای تمام‌شده، لحاظ نمی‌شود.

ازاین‌رو نگارنده به‌عنوان یک حسابدار که اتفاقا کمی هم اقتصاد می‌داند -و خود را جزو اقتصاددانان و مدل‌سازان اقتصادی هم نمی‌داند- معتقد است نهادهای اصیل کارگری درست می‌گویند که «شورایعالی کار در تعیین حداقل مزد» نادرست عمل کرده و می‌توان ده‌ها و صدها نمونه از محاسبه مزد ارایه داد که به‌هیچ‌عنوان با حداقل معیشتی فعلی همسانی ندارد. فراموش نکنیم سرمایه، یک عدد یا یک مقدار پول، نیست بلکه یک رابطه اجتماعی است که در فرآیند حرکت خود سیاست، اخلاق و مذهب را هم تحت‌تاثیر قرار خواهد داد بنابراین نباید اجازه داد با بنگاه‌های سرمایه‌ای و اجزای آن -به‌خصوص مزد به‌عنوان جزء اصلی- عوام‌فریبانه و پوپولیستی برخورد شود چون حوزه عوامفریبی صرفا سیاست است نه اقتصاد!

به‌همین علت است که به صراحت باید گفته شود مزد در ایران، عامل افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و تعطیلی کارخانه‌ها نیست بلکه اجرای مخرب طرح یارانه و تبعات ناشی از آن، شامل بدهی میلیاردتومانی دولت به مجموعه بانکی، اعطای تسهیلات توسط نظام بانکی بیش از 120درصد سپرده‌ها که حاصل آن 75هزارمیلیاردتومان معوقات بانکی است تزریق 120هزارمیلیاردتومان در سال 92 برای یارانه‌ها و نرخ بیکاری واقعی بالای 20درصد، فقدان نظام انضباط مالی، ارز و سکه‌فروشی دولتی، از جمله عوامل اصلی فروپاشی اقتصاد هستند!

درحالی‌که حجم کل افزایش مزد در کل نهاده‌های تولیدی کشور حتی درصدی از این اعداد را تشکیل نمی‌دهد. به‌خود آییم و با تدبیر و خردمندی از اعمال سیاست‌های نادرست اقتصادی که نتیجه آن در همه کشورها یکسان بوده، بپرهیزیم. در همین رابطه ظهور یک‌شبه صدها موسسه مالی، اعتباری، تعاونی اعتبار (که همگی آنان عملا فعالیت بانکداری انجام می‌دهند) در دوران ناپاکی اقتصاد و پاکسازی عقلانیت، نشان‌دهنده تقاضای بالای پول از یک‌سو و سیر نابخردانه در سیاست‌های پولی و مالی از سوی دیگر است چراکه برخی صاحبان این موسسات حتی دارای تحصیلات پایه دبیرستانی هم نیستند اما با سازوکار «بهره و ربا» آشنا و به‌صورت یک مجموعه پیوسته با باندهای«پول‌‌ساز و پول‌خور» عجین شده‌اند!

تاسف در آن است که درصد بسیار بالایی از این منابع تسهیلاتی، در اختیار کسانی است که هیچ‌گونه نقشی در ارزش‌آفرینی اقتصادی نداشته‌اند و بخش واقعی اقتصاد -«تولید و صنعت و کار»- همچنان اندر خم یک کوچه برای دسترسی به حداقل منابع مالی به‌سر می‌برد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد بسیاری از بنگاه‌هایی که دسترسی به منابع مالی ارزان‌قیمت داشته‌اند، بی‌تردید منابع تولیدی را در بازار مستغلات و سفته‌بازی و سهام به‌کار گرفتند که نتیجه ملموس آن از رونق‌افتادن بخش تولید و فعال‌شدن بخش غیرواقعی اقتصاد (سهم‌بازی و سفته‌بازی) شده است. 

تعقل در مورد حداقل مزد که تعیین‌کننده حداقل معیشت بیش از بیست‌واندی میلیون خانوار کشور است و سقوط ارزش پول ملی که نتیجه مستقیم «نابخردی طرح یارانه هدفمند» بوده که اتفاقا هدفمندی اصلی آن، صرفا «سقوط ارزش پول ملی و سقوط مزد واقعی» بوده؛ نتیجه‌ای جز تورم، نقدینگی مهارگسیخته، نابسامانی اقتصادی و ویرانگری در بخش تولید و اخلاق به‌همراه نداشته است. اقتصاد با ریاضیات، معنی می‌یابد و ریاضیات علمی است که عدد و رقم قطعی بیان می‌کند ازاین‌رو بازی با ریاضیات عملا غیرممکن و این بازی در حوزه اقتصاد جز «بازی با آتش» معنی ندارد. آیا اقتصاد‌خوانده‌ها و صاحبان امضاهای صدنفری این یا آن بیانیه که همگی القابی ‌نظیر «استادان اقتصاد»، «دانش‌پژوهان اقتصاد»، «جوانان اقتصادنگر» و... دارند، نمی‌دانند که:  «برای واژگون‌کردن اساسی یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج، نیست.» تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک‌نفر از میلیون‌ها نفر متوجه آن نمی‌شود.»- جان مینارد کینز- برجسته‌ترین اقتصاددان قرن بیستم-.

راستی ما را چه می‌شود و چطور کسانی که ادعای کسوت اقتصاد را دارند، با عبارات فوق که حکم «کتاب مقدس اقتصاددانان» را دارد بیگانه بوده و عملا نعل‌ وارونه می‌زنند. نگاهی به جداول آماری زیر که با اقتباس از مقاله «اقتصاد ایران دیگر قابل برگشت نیست» نوشته دکتر محسن رنانی تهیه شده، عمق فاجعه اقتصادی را در هشت‌ساله گذشته نمایش می‌دهد. مضحکه روزگار آنکه باوجود سقوط مزد و ارزش پول ملی، بهای قبر و شتر به اندازه کافی دارای جهش بوده و نکته عجیب‌تر آنکه به‌علت شتاب در اجرای هدفمندی یارانه‌ها، اقتصاد ایران از نسبت و درصد، خارج شده و از شاخص چندبرابر باید استفاده کرد. همین جداول ثابت می‌کند که حداقل مزد طی دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، حداکثر 3/9 برابر شده که کمترین نسبت برابری با مقایسه سایر اقلام است و بیانگر آنکه عملکرد اجرای طرح یارانه علاوه بر افزایش بهای کالاها و خدمات، به‌خوبی موجب افزایش بهای قبر و دیه افراد نیز شده است!

بررسی مختصر مختصات اقتصاد ایران حکایت از فاصله‌گیری از بخردی و توانمندی دارد. برای کسانی که چشم در الگوهای روسی و چینی دارند بد نیست یادآوری کنیم که اقتصاد چین مدت‌هاست تحت فشار اقتصاد سرمایه‌داری جهانی قرار دارد تا ارزش پول ملی «یوآن» را تحت‌الشعاع دلار قرار دهد اما کاردانان چینی با اتکا به جملات گرانبهای جان‌میناردکینز (که از تئوریسین‌های سرمایه‌داری جهانی بوده و با سوسیالیست هم قرابتی ندارد)، از تن‌دادن به فرمول‌های بانک جهانی که اساس آن ویرانگری اقتصاد ملی و سقوط ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی بوده خودداری کرده‌اند اما ما در ایران ظاهرا بدون فشار عملا راهبر و فرمانبر فرمول بانک جهانی شده‌ایم و پیراهنی که یک‌بار به تن آرژانتین، فیلیپین، ترکیه، شیلی و آمریکای‌لاتین کرده‌اند را پوشیده‌ایم بدون اینکه به شماره پیراهن نگاه کنیم که به تنمان زار می‌زند.

مستند تعیین حداقل مزد ماده 41 قانون کار است که اشعار می‌دارد «شورایعالی کار موظف است همه‌ساله موارد زیر را تعیین نماید»؛ الف- میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل:
1- درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی‌صلاح قانونی.
2- تامین حداقل معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی‌صلاح اعلام می‌شود.
3- شرایط اقتصادی کشور.

با عنایت به موارد پیشگفته و بندهای سه‌گانه فوق به‌نظر نگارنده در بررسی اقتصادی چگونگی تعیین حداقل مزد نکات زیر حایز اهمیت است: با توجه به فزونی تعطیلات (دوروز تعطیلی هفتگی، تعطیلات رسمی و تعطیلات اجباری) عملا جمع روزهای پرداخت مزد از طرف کارفرمایان که در مقابل آن کاری انجام نمی‌شود معادل 270 روز است.  با توجه به بندهای 1و2 فوق، نسبت روزهای پرداخت مزد به تعداد روزهای کارکرد واقعی معادل 1/68 = (1/68 = 270 ÷ 455) است. این نسبت به آن معنی است که بهای تمام‌شده هر یکصدریال مزد برای کارفرما 168 ریال است. چنانچه با فرض خوشبینانه تولید ناخالص داخلی سال 1392 را معادل 310میلیارددلار فرض کنیم و از آنجا که گفته می‌شود حجم واردات سال 1392رقمی حدود 32میلیارددلار بوده که بیش از 50درصد آن کالاهای مصرفی است و همچنین نرخ تورم که بنا به اظهار اخیر مقامات ذی‌صلاح برابر 40درصد بوده و با توجه به اینکه متوسط درصد مزد به قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی و خدمات در ایران حداقل 45درصد است بنابراین ضریب افزایش حداقل مزد به‌منظور حفظ قدرت خرید معادل سال 1392بر اساس فرمول زیر برابر 2/56 خواهد بود.

3/05= 1/40 × 45درصد × 50درصد × (45 ÷ 310) از آنجا که حداقل حقوق روزانه سال 1392 برابر 162/375 ریال بوده بنابراین با اعمال ضریب افزایش حقوق به شرح محاسبات فوق، حداقل مزد روزانه سال 1393 معادل243/ 495 ریال خواهد شد (حداقل مزد روزانه 495/243 =3/05 × 162/375). تا این حداقل بتواند تورم و اثرات اجرای طرح یارانه را جبران کند. فراموش نشود که تاکنون به‌دلیل اعمال سیاست‌های نادرست شورایعالی کار در ارتباط با افزایش مزد حقوق‌بگیران، مزد واقعی حقوق‌بگیران همیشه از مزد اسمی آنان کمتر بوده و این سیاست باعث فقیرشدن روزبه‌روز حقوق‌بگیران و همچنین کاهش پس‌انداز ملی و فقدان انگیزه مزدبگیران برای افزایش بهره‌وری کار شده است.

در پاسخ به کسانی که ممکن است مدعی شوند چنین حداقل حقوقی تولید را به ورشکستگی خواهد کشانید یا کالاهای ساخت داخل قدرت رقابت بین‌المللی را از دست خواهند داد باید گفت که اولا برای خنثی‌کردن افزایش مزد مذکور باید کوشش کرد که روزهای تعطیل را کاهش و بهره‌وری کار را افزایش داد که چنانچه مزدبگیران مطمئن باشند در تولید سهیم هستند چنین اتفاقی به‌صورت خودکار روی خواهد داد که این عمل قیمت تمام‌شده کالاها را (با توجه به افزایش کمیت تولید در یک دوره ثابت) کاهش خواهد داد مضافا بر آنکه تجربه نشان داده است که افزایش غیرمعقول قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در ایران ناشی از ضعف مدیریت، ریخت‌وپاش‌های آنچنانی و فقدان نظام شایسته‌سالاری در رده مدیریت ارشد بوده که کوشش می‌شود این ضعف و نارسایی را به گردن بهره‌وری کار و کارگران بیندازند.

نگارنده آمادگی دارد تا با بررسی اجمالی صورت‌های مالی بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و دولتی ثابت کند که افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات ناشی از نبود مدیریت، فقدان شایسته‌سالاری، پرداخت‌های غیرضروری، احتساب هزینه فرصت‌های ازدست‌رفته مدیریتی در بهای تمام‌شده، خرید‌های آنچنانی و نادیده‌گرفتن پورسانت‌های دریافتی (که باعث تحمیل اجناس نامرغوب در تولید از یک‌طرف و چندباره‌شدن این هزینه‌ها در تولید و خدمات شده است) بوده و ارتباط خاصی با افزایش مزد روزانه جامعه کار و تولید کشور ندارد. به‌طور مثال چنانچه مدیران یا سهامداران شرکتی مبالغ تسهیلات بانکی دریافتی را مصروف خرید دارایی‌های شخصی کنند اما هزینه این تسهیلات را در بهای تمام‌شده محصولات تولیدی منظور کنند، این افزایش بهای کالاها چه ارتباطی با افزایش مزد حقوق‌بگیران کشور دارد که اینگونه موارد الاماشاءالله در شرکت‌ها وجود دارد به‌طوری‌که سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای احتساب هزینه مالی تسهیلاتی که شرکت‌ها دریافت کرده اما مصروف اهداف موسسات نمی‌شود را جزو هزینه‌های غیرقابل‌قبول مالیاتی اعلام کرده است!!.