امید

به گزارش امید به نقل از انصاف‌نیوز گزیده‌هایی از مصاحبه الویری به شرح زیر است:

- به نظرم ما گریزی از این نداریم و تنها راه، راه گفت‌وگو و تفاهم است، علتش این است که دو جریانی که در سال 88 در مقابل هم قرار گرفتند هر دو متعلق به این نظام هستند و هر دو از منافع ملی حمایت می‌کنند و سوابق آنها هم نشان می‌دهد که دارای چنین انگیزه‌ای هستند، لذا در جریان 88 دو جریان ملی و ضد ملی و یا دو جریان مذهبی و ضدمذهبی در مقابل هم قرار نگرفتند که ما تصور کنیم راه حلی برای منازعه و تقابل وجود ندارد. هر دو مدافع منافع ملی و موافق حفظ ارزش‌های دینی بودند.

- راهی که باقی می‌ماند این است که باب گفت‌وگو را باز کنیم و مسایل را حل کنیم. بارها هم این مسأله توسط کسانی که متعلق به هیچ‌کدام از دو حوزه تخاصم نبودند، یعنی نه متعلق به جنبش سبز بودند و نه متعلق به جریان مقابل، و میانه بودند این پیشنهاد را دادند اما ذهنیتی که متأسفانه در برخی افراد وجود داشته اجازه چنین تعاملی را سلب کرد.

- ما باید این مطلب را بپذیریم که در تعامل و گفت‌وگو بایستی مقداری از ایده‌آل‌هایمان پایین بیاییم تا طرف مقابل هم از ایده‌آل‌های خودش پایین بیاید.

- تلاش‌های زیادی از ناحیه برخی از دلسوزان انجام شده، مکاتباتی صورت گرفته، نشست‌هایی در خانه‌ها یا جاهای مختلفی صورت گرفته ولی معمولا افراد تندرو و انحصارگرا در هر طرف که قرار داشته باشند، می‌توانند تمام تعاملات و تفاهم‌ها را به هم بریزند.

- چهره‌هایی مانند آقای هاشمی رفسنجانی، آقای ناطق نوری، آقای حسن خمینی، ... اینها چهره‌های فراجناحی هستند، نه متعلق به اصولگراها و نه متعلق به اصلاح‌طلبان هستند، نه متعلق به جنبش سبز سال 88 و نه متعلق به آن دیدگاه و طرز تفکر مقابل آنها. اینها تلاش‌های زیادی هم کردند، نشست‌های زیادی هم با طرفین داشتند ولی متاسفانه نتیجه‌ی مطلوب حاصل نشد.

- اگر علیرغم نواقص خیلی زیادی که قانون اساسی ما دارد ولی همین قانون اساسی می‌تواند یک تکیه گاه خیلی خوبی باشد و اگر بر مبنای همین قانون اساسی اجازه داده شود که گروه‌های مختلف نظراتشان را بدهند، گردهمایی داشته باشند، تریبون‌های مختلف در اختیار آنها وجود داشته باشد، صداوسیما هم به مفهوم واقعی زیر نظر سه قوه اداره بشود و از انحصارگرایی بپرهیزد، تمام این مسایل حل می‌شود.

- در دوره آقای احمدی‌نژاد، در طول یک سال فقط 2000 تخلف از قانون بودجه مصوب مجلس انجام شد، اما چند نفر را قوه قضائیه دراز کرد و با آنها برخورد کرد؟ تخلفات چند صد میلیاردی و پر حجم انجام می‌شود، ولی می‌بینید که برخوردهای لازم صورت نمی‌گیرد. به نظرم قوه قضائیه است که بایستی در مقابل هرگونه تخلف قانونی بایستد.

- من تصور می‌کنم که حل مشکلات اقتصادی و مسائل بین‌المللی هم در گرو حل مسایل اجتماعی و فرهنگی جامعه است اما آقای رئیس‌جمهور بر این باور است که باید هرچه زودتر مشکل تحریم‌های بین‌المللی و مسائل هسته‌ای را و همچنین مسایل معیشتی و اقتصادی را حل کند. ایشان تصور می‌کند اگر وارد مقولات سیاسی و اجتماعی شود و در آن زمینه‌ها موضع‌گیری‌های شفاف‌تری داشته باشد ممکن است که چوب لای چرخش بگذارند و از حل مسائل اولویت‌دار باز بماند.

- مسأله اتفاقات سال 88 پیچیده شده، برخی پیشنهاد محاکمه آقای میرحسین موسوی و کروبی را می‌دهند؛ البته در کنارش می‌گویند که آقای احمدی‌نژاد هم باید محاکمه شود. در دیداری که سال 88 بعد از انتخابات با مقام رهبری داشتیم، من در آنجا پیشنهاد دادم که رهبری از اختیارات بند 8 اصل 110 قانون اساسی از طریق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هر مرجعی که خود بخواهد استفاده نماید زیرا این مشکل اولا یک معضل نظام بود چراکه دو جمعیت وفادار به نظام را در مقابل هم قرار داده بود ثانیا از طریق عادی قابل حل نبود زیرا شورای نگهبان به دلیل حمایت علنی هفت نفر از اعضایش از احمدی‌نژاد خود را در یک طرف منازعه قرار داده بود.

- مسائل باقیمانده از اتفاقات 88 و در رأس آن مساله حصر آقایان کروبی و موسوی، در چارچوب‌های قانونی قابل حل و فصل نیست. باید از طریق یک مرجعی فراتر از کانال‌های قانونی موجود به آن پرداخته شود. به عنوان مثال کمیته‌ای می‌تواند تشکیل شود، کمیته‌ای مرضی‌الطرفین و مورد توافق که به این مساله بپردازد و این پرونده را برای همیشه ببندد.

- این کمیته می‌تواند ترکیبی داشته باشد که هم طرفین دعوای سال 88 روی آن کمیته توافق داشته باشند و هم مورد قبول رهبری باشد؛ یک همچنین ترکیب سه‌جانبه‌ای.

- آنچه در سال 88 اتفاق افتاد، یک جریان آن را فتنه می‌داند و یک جریان آن را جنبش سبز می‌داند. یک جریان آن را ارزشی و مدافع حقوق ملی می‌داند و یک جریانی دیگر آن را یک خیانت می‌داند و اینها کاملا متفاوت با یکدیگر هستند. بنابراین بایستی آن مرجعی که می‌خواهد این را حل و فصل کند اولا مورد قبول دو طرف باشد، ثانیا رهبری نظام هم به عنوان کسی که از نظر قانون اساسی بالاترین جایگاه را دارد بتواند بر آن صحه بگذارد و آن را تایید کند.