امید

قطعنامه پارلمان اروپا که کارشناسان مسائل بین‌المللی آن را موضوعی تکراری و دارای اهمیت محدود می‌دانند، به تقدیم طرحی دوفوریتی به هیات رئیسه مجلس منجر شده است که حاوی یک اشتباه جالب ناشی از عدم آشنایی طراحان طرح از مسائل اولیه مربوط به پارلمان اروپا است.

 پارلمان اروپایی در آخرین روزهای تعطیلات نوروزی قطعنامه‌ای را درباره آینده روابط با ایران به تصویب رساند که حاوی موارد متعدد دخالت در امور داخلی ایران است و با اعتراض مقامات مختلف ایران نیز مواجه شد.

اگر چه لحن مداخله‌جویانه این قطعنامه به نسبت قطعنامه‌های صادر شده توسط پارلمان اروپا در سالهای گذشته بهتر شده است ولی با وجود بی‌تفاوتی بسیاری از فعالان سیاسی ایران در سالهای گذشته به چنین قطعنامه‌هایی، امسال بسیاری و از جمله جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته‌اند که به این اقدام واکنش نشان دهند.

در این میان توجه به چندین مساله جالب توجه است. نخست کم اهمیت بودن اقدام پارلمان اروپا است. دکتر یوسف مولایی در این باره به روزنامه ایران گفته است که موضوع صدور قطعنامه از سوی پارلمان اروپا در قبال ایران امری روتین و معمولی است که سال‌های گذشته نیز با شدت و حدت جریان داشته است. علاوه بر این پارلمان اروپا این اقدام را- صدور قطعنامه‌های حقوق بشری- درخصوص سایر کشورها نیز دنبال می‌کند بنابراین، این نتیجه‌گیری که پارلمان اروپا این بار عزم مقابله با مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب را کرده امری اشتباه و ناشی از نبود شناخت نسبت به اسلوب کار این نهاد است. با نگاه به سوابق مصوبات پارلمان اروپا به روشنی می‌توان دریافت که قطعنامه‌هایی از این دست بر مبنای روال عادی برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های این سازمان اروپایی همواره جریان داشته است.

وی معتقد است که حداکثر تأثیری که قطعنامه‌های پارلمان اروپا برجای می‌گذارد، «تلطیف یا تشدید» فضای سیاسی در روابط این مجموعه با کشورهای هدف است.

در پاسخ به این قطعنامه پارلمان اروپا، جمعی از نمایندگان مجلس، در طرح دوفوریتی که بر آن نام «راهبرد ایران در مقابله با مصوبه اتحادیه اروپا» گذاشته شده است به این موضوع پرداخته‌اند. حتی اگر این مسائل را نادیده بگیریم که اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا متفاوت هستند، مقابله به یک قطعنامه بی‌ارزش نیاز به راهبرد و طرح دو فوریتی ندارد و فراتر از این، تعیین راهبرد به معنای سیاست کلی در چارچوب اصل ۱۱۰ قانون اساسی در حوزه اختیارات رهبر انقلاب است، اشاره به یک اشتباه طراحان این طرح که ناشی از عدم آشنایی آنان با مسائل اولیه مربوط به پارلمان اروپا است، خالی از لطف نیست.

طرح دوفوریتی فوق در یک ماده واحده و ۸ بند تهیه و تدوین شده و طبق اعلام خبرگزاری‌ها تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است.

بند اول این طرح که دیروز در رسانه‌ها منتشر شده است اظهار می‌دارد که دولت موظف است نسبت به روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای اروپایی که به این قطعنامه پارلمان اروپایی رأی مثبت داده‌اند تا زمانی که رأی خود را پس نگرفته‌اند تجدیدنظر کند.

این در حالی است که پارلمان اروپا اکنون ۷۶۶ نماینده دارد که با رای مستقیم مردم کشورهای عضو انتخاب می‌شوند و از آن جایی که ساختار حزبی بر آن حاکم است، اساسا نمی‌توان در این باره حرف زد که کدام کشورها به چنین قطعنامه‌ای رای مثبت داده‌اند. فراتر از این، بسیاری از مصوبات پارلمان اروپا نه با رای اکثریت، بلکه با اجماع تصویب می‌شوند و این بدان معنا خواهد بود که تقریبا نمایندگانی از همه کشورهای عضو به ان رای مثبت داده‌اند.

در حال حاضر هفت گروه حزبی به ترتیبی که در تصویر زیر نشان داده شده است در پارلمان اروپا حضور دارند و معمولا همراهی دو گروه اصلی برای تصویب هر مصوبه‌ای کافی است. حزب مردم اروپایی (۲۷۴ عضو)، ائتلاف پیشروی سوسیالیست‌ها و لیبرال‌ها (۱۹۵ عضو)، ائتلاف لیبرال‌ها و دموکرات‌ها (۸۵عضو)، ائتلاف سبزها (۵۸ عضو)، محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان (۵۶عضو)، چپ متحد و چپ سبز نوردیک(۳۵ عضو)، آزادی و دموکراسی (۳۳ عضو) در پارلمان اروپا دارند و ۳۰ نماینده نیز وابستگی حزبی به هفت گروه فوق ندارند.

سهم هر کشور از ۷۶۶ نماینده عضو پارلمان نیز تابعی از جمعیت آن است و در حال حاضر آلمان، فرانسه و ایتالیا به ترتیب با ۹۹، ۷۴ و ۷۳ نماینده، بیشترین تعداد نماینده را در پارلمان اروپا دارند.