امید

به گزارش امید،وی از اختیارت شورای امنیت ملی در قانون اساسی می‌گوید و تاکید می‌کند: طبیعی است در بحث‌های سال ۸۸ و فتنه‌ای که اتفاق افتاد، شورای عالی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی اختیاراتی داشته و تصمیماتی هم اتخاذ کرده که به نظر ما قانونی است و ایرادی ندارد.

عضو سابق شورای نگهبان با مطرح کردن مثالی دربارهٔ نیروی انتظامی تصریح می‌نماید: در همین زمینه نیروی انتظامی اقدامات پیشگیرانه و تأمینی هم انجام می‌دهد، چرا؟ زیرا می‌خواهد امنیتی ایجاد شود تا من و شما به عنوان شهروند بتوانیم در جامعه عبور و مرور کنیم. مثال دیگر، بازرسی‌ها، گشت‌ها و … برای تأمین امنیت جامعه است. در فتنه ۸۸ با اقداماتی علیه امنیت کشور و نظم عمومی مواجه شدیم که نیازمند یک برخوردهای موقت و اقدامات تأمینی، بر اساس آنچه که در حقوق یاد می‌کنیم، بودیم. این اقدامات تأمینی از سوی مرجع عالی و در سطح کلان باید وضع شود تا بتواند آرامش را به جامعه برگرداند»

چنین نظریات و تئوری‌هایی که هرجند وقت یکبار تکرار می‌شود، البته در عین محترم بودن، مخالفانی نیز دارد؛ از جمله دکتر علی اکبر گرجی اَزَندَریانی، عضو هیات علمی و استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی که در مصاحبه‌ای با "عصر قانون" صریحا می‌گوید: «از اینگونه اظهارات بوی وفاداری به قانون اساسی که میثاق همه ملت ایران است بر نمی‌خیزد…»

مشروح مصاحبهٔ  با دکتر گرجی در ادامه منتشر می‌شود:

_ جناب دکتر گرجی، مختصری از اظهارات آقای کدخدایی ارائه شد. چه تحلیلی در اینباره دارید؟

یکی از ویژگی‌های دولت قانون مدار این است که همهٔ گفتار و کردار زمام داران، دقیقا بر اساس آنچه در قانون پیش بینی شده است صورت می‌گیرد. بنابراین در نظام‌های مبتنی بر قانون، اعمال مجازات‌ها دقیقا باید مبتنی بر قوانین نوشته شده باشد. طبق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات‌ها و اعمال توسط دادگاه‌های قانونی صورت می‌پذیرد. یعنی قانون گذاران قانون اساسی با توجه به حوادث تیرهٔ دوران استبداد پهلوی با عنایت به این حوادث دردناک، نگران آیندهٔ مشابه و اتفاقات همسان هستند و می‌خواهد از مجازات بدون محاکمه جلوگیری کند. خاصیت مادهٔ ۳۶ قانون اساسی نیز از همین نکته نشئت می‌گیرد.

دادگاه قانونی هم تعریف دارد. شورای امنیت ملی و شورای نگهبان در کسوت قضاوت نیستد و اعضای محترم این نهاد‌ها هم شان قضایی ندارند به همین دلیل نگران این هستیم که برخی سیاست مداران برای لاپوشانی ناکارمدی‌ها دنبال فرار از ساز و کار پیش بینی شده باشند.

_ نظر قانون اساسی هم در اینباره همین طور است؟

از اینگونه اظهارات بوی وفاداری به قانون اساسی که میثاق همه ملت ایران است بر نمی‌خیزد و نگرانی از زیر پای گذاشتن اصل ۳۴ قانون اساسی ایجاد می‌گردد. اصل ۳۴ قانون اساسی از برابری همه شهروندان سخن به میان می‌آورد. قانون اساسی هیچ‌گاه صحبتی از مذهب،‌نژاد، رنگ یا عقیدهٔ سیاسی خاصی در دادخواهی نمی‌نماید. بنابراین اجرای اصل قانونی بودن جرایم برای اجرا در دادخواهی و دادگاه همگان الزامی است.از مسئولین استدعا دارم همهٔ تلاش خود را برای قانون مداری و بالاخص پایبندی قانون اساسی داشته باشند. اگر در سطوح بالا در اجرای قانون و قانون مداری ابا و نقصی وجود داشته باشد، در سطوح پایین‌تر این قانون گریزی توجیه می‌گردد و هیچ‌گاه دولت و حکومت قانون مدار و قانون محور نخواهیم داشت.

_ برخی معتقدند همانطور که نیروی انتظامی در مواردی می‌تواند اقدام فوری بدون حکم قضایی داشته باشد، این مورد هم قیاسی از مسئله مذکور می‌گردد. آیا این تحلیل صحیح به نظر می‌رسد؟

در جرائم مشهود پلیس در برخورد با افراد خاطی می‌تواند متهم را دستگیر کند. منتها این صلاحیت اولا برای نیروی انتظامی است؛ همانطور که در سایر کشور‌ها نیز دیده می‌شود. دوم اینکه در جرایم مشهود قابل اجراست. سوم اینکه این دستگیری و بازداشت موقت و برای مدت کوتاهی است و بلافاصله شخص بازداشت شده باید در اختیار مقامات قضایی قرار گیرد تا قواعد انصاف و عدالت دربارهٔ متهمین اجرا شود. آیا محصورین هم پس از مدت کوتاهی در اختیار مقامات قضایی قرار گرفتند؟!

_ بدین ترتیب آیا حکم مقامات قضایی در هر موردی ضروریست؟

بر اساس قواعد دینی و اسلامی حتی در خطرناک‌ترین مجرمین نیز افراد ذی صلاح مجاز به زیر پا گذاشتن قواعد انصاف و عدالت قضایی. اگر می‌خواهیم قانون در کشور ریشه بدواند، عصر امروز ما عصر حاکمیت قانون شود و قانون مداری ترویج شود، باید از سطوح بالا‌تر شروع کنیم. نه اینکه همین سطوح بالا تءوری‌هایی بده که در دل آن گریز از قانون یا دور زدن آن مستتر باشد. این برای جامعه و نظام و آیندهٔ کشور خطرناک و مضر است.