امید

به گزارش امید به نقل از ایسنا، مسعود اسدی اظهار کرد: وضع دو قانون در مجلس‌های هفتم و هشتم توسط برخی از نمایندگان ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی باعث بهره بردرای بیش از حد از چاه‌های مجاز و غیر مجاز کشور و بروز و تشدید بحران آبی و خشکسالی در کشور شده است. چراکه در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در مهر 1383 قانونی به نام "چگونگی تامین و تخصیص منابع مالی برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی و سرمازدگی" به تصویب رسید.

وی افزود: این قانون تحت حمایت از کشاورزان خشکسالی و سرمازده کشور تصویب شد اما بزرگترین ضرر به همان کشاورزانی زد که در زمان تصویب قانون تصور می کردند مجلس به آن‌ها خدمت کرده است. چرا که در ماده سوم این قانون آمده است "از ابتدای سال 1384 دریافت هر گونه وجهی از فعالیت‌های بخش کشاورزی و دامداری به عنوان حق و نظاره آب ممنوع است".

رییس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی ادامه داد:‌ البته اوج مهارت و زیرکی طراحان در ماده سوم این قانون قابل مشاهده است چرا که در این ماده به جای آن که گفته شود چاه‌های کشاورزی از پرداخت پول معاف هستند (که حساسیت برانگیز بود) گفته شده دریافت حق و نظاره آب از هر گونه فعالیت کشاورزی و دامپروری ممنوع در حالی که طبق قوانین قبلی چاه‌های کشاورزی موظف به پرداخت حق و نظاره آب بودند.

اسدی گفت: براساس آمار منتشر شده از شرکت مدیریت منابع آب ایران در سال 1389 که این قانون به تصویب رسیده بود 403 هزار چاه مجاز و 110 چاه غیر مجاز در کشور وجود داشت که برداشت از چاه‌های غیر مجاز در آن زمان حدود 4.2 میلیارد متر مکعب برآورد شده بود.

وی تصریح کرد: با تصویب این قانون معادل 70 درصد از ثروت آبی کشور بیابانی مانند ایران که به عقیده کارشناسان در دراز مدت از ثروت نفتی مهمتر است رایگان شد یعنی ارزش مادی آن صفر شد در ادامه کنترل و نظارت بر چاه‌های کشاورزی ضعیف و به شدت کمرنگ شد و دولت که وکیل مردم برای مدیریت و حفاظت منابع آب است با این قانون بی اثر شد.

رییس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی گفت: شاید برای کشاورزان در ابتدا رایگان شدن آب چاه‌ها خیلی لذت بخش بود اما آن‌ها نمی‌دانستند با این قانون نظارت حفاظت از منابع آبی کاهش می‌یابد و در پی آن هزاران چاه غیر مجاز حفر می‌شود که همین گونه شد و کشاورزان با بحران آب مواجه شدند و مجبور به ترک روستا و زمین کشاورزی خود شدند.

اسدی ادامه داد: پنج سال پس از تصویب قانون معافیت چاه‌های کشاورزی در مجلس هفتم این بار برخی نمایندگان در مجلس هشتم تصمیم به اقدامی هولناک برای تاراج مابقی منابع آبی کشاورزی گرفتند چرا که قانون می گرفتند چاه‌های غیر مجاز پر شود اما 57 نماینده مجلس هشتم در اقدامی ضد منافع ملی طرح تعیین تکلیف چاه‌های بدون پروانه یا قانونی کردن چاه‌های غیر مجاز حفر شده در دشت‌های ممنوعه ارائه و اعلام وصول کردند.بدین ترتیب گام دوم تاراج ثروت ملی آب های شیرین کشور کلید خورد.

وی اعلام کرد: در حالی که نرم استاندارد استفاده از منابع آب زیرزمینی درجهان حداکثر 40 درصد است ایران در چند دهه اخیر سالانه 70 درصد از منابع آب زیرزمینی استفاده کرده‌ است. چرا که افرادی بدون توجه به وضعیت بحرانی سفره‌های زیرزمینی آب در دشت‌های ممنوعه و کویرها اراضی رایگان منابع طبیعی را ابتدا تصرف و بعد غیر قانونی چاه حفر کردند. یعنی آن ها بدون هیچ سرمایه‌ای و فقط با قانون شکنی و حفر چاه‌های غیر مجاز صاحب باغ‌های چند میلیاردی شدند. سپس با نفوذ خود در مجلس قانون مصوب کردند و چاه هایی که باید پر می شد مجوزدار کردند.

رییس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی تصریح کرد: این گونه بود که قانونی تصویب شد که نقش عمده‌ای در خشکیدن آب‌های چاه، قنوات و چشمه‌ها داشت و امروز بخش عمده‌ای از کشاورزان ایران را از آب کشاورزی و ممر و معاش‌شان محروم کرده است.