امید

سعید لیلاز در گفت‌وگو با پایگاه خبری-تحلیلی امید در تحلیل خود از تاثیر مشکلات اقتصادی سال 91 در سال جاری گفت:خود سال 91 محصول و عامل اصلی وضعیت فعلی اقتصاد ایران نیست،مسائل اقتصادی ایران از سال 84 شروع شد ومشکلات پیش آمده درسال 91 هم  معلول سیاست‌های اعمال شده طی این سال‌ها بود.
این کارشناس و تحلیل گر مسائل اقتصادی با بیان اینکه از سال 84 روند سرمایه گذاری و ارتقاء بهره بری در ایران کاملا مختل شد،گفت:هم در سند چشم انداز20 ساله و هم در برنامه چهارم توسعه متوسط نرخ رشد ایران حدود 8 درصد برآورد شده که این 8 درصد،2.5درصد آن از محل ارتقاء بهره بری باید انجام می گرفت(یعنی استفاده بهتر و بهینه تر از سرمایه گذاری های در موجود کشور) و 5.5 درصد آن از محل رشد سرمایه گذاری.
وی ادامه داد:در تمام دوران دولت آقای خاتمی و در تمام دوران برنامه پنج‌ساله سوم توسعه تشکیل سرمایه ناثابت داخلی دو رقمی و در حال افزایش بود و این روند تاخود سال 84 هم ادامه پیدا کرد اما سال 85 به این طرف نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران به شدت کاهش پیدا کرد و همواره یک رقمی ماند،از یک طرف به خاطر افزایش دخالت و مداخله و تصدی دولت در اقتصاد ایران نرخ رشد بهره بری هم رو به کاهش گذاشت.
وی با تشبیه اقتصاد ایران به یک هواپیمای دو موتوره که هر دو متورآن از کار افتاده است  گفت:اگر یک موتور اقتصاد  ایران رشد اقتصادی ناشی از افزایش سرمایه گذاری باشد و موتور دیگر آن رشد اقتصادی ناشی از بهبود بهره بری ،هر دو این موتورها از سال 84 از کار افتاده اند و بنابراین چطور می توان انتظار داشت یک هواپیما که دو موتورش از کار افتاده همچنان به پرواز خود ادامه دهد.
به گفته این روزنامه نگار،اقتصاد ایران در اثر افزایش شدید سرمایه گذاری در کشور طی 17 سال گذشته به قدری بنیه‌اش نیرومند شده بود که با وجود از کار افتادن هر دو موتورش از سال 84 توانست تا نیمه اول  سال 87 همچنان به رشد خود ادامه دهد اما آثار فقدان سرمایه‌گذاری از یک طرف و کاهش بهره‌بری ناشی از مداخله و تصدی دولت از طرف دیگر منجر به این شد که از نیمه سال 87 موتورهای  محرکه  اقتصاد ایران از کار بیافتد و دوران رکود بزرگ و تاریخی در کشور شروع شود.
وی با بیان اینکه بی تردید طولانی‌ترین دوران رکود تاریخ ایران را سپری می کنیم،گفت:این دوران حتی با دروان جنگ و رکود سال 37 و 40 هم قابل مقایسه نیست رکود فعلی هم عمیق‌تر و هم طولانی‌تر است و عمدتا ناشی از دو عامل کاهش سرمایه گذاری و کاهش شدید بهره بری ناشی از دخالت و تصدی‌گری دولت در اقتصاد است.
لیلاز افزود:اگر به آمارها مراجعه کنید متوجه می شود در سال90 و 91 حجم سرمایه گذاری دولت در اقتصادمان فوق العاده کاهش پیدا کرده و به سطوحی کمتر از سال 82 رسیده.به عنوان مثال در سال 90 تنها 10 درصد درآمدهای نفتی صرف سرمایه گذاری ها و هزینه های عمرانی دولت شده که کمترین رقم در تاریخ ایران است.همه اینها باعث شده اقتصاد ایران تا پایان سال 91 با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم کند که مهمترین آن کاهش نرخ رشد اقتصادی و منفی شدن رشد اقتصاد ایران است که علت و علل همه مشکلات است.
وی اظهار داشت:بالا بودن تورم مشکل دیگر اقتصاد ایران است،نرخ تورم به حدود 41 درصد رسیده درحالی که در حوزه مواد قضایی این تورم حدود 60 درصد است،یعنی احتمالا این نرخ برای طبقات محروم جامعه در ایران  سه برابر طبقات مرفه است و این برعکس شعار عدالت گستری  آقای احمدی‌نژاد است
لیلاز با بیان اینکه مشکل سوم که ناشی از مشکل اول است مشکل بیکاری است،گفت:نرخ رسمی که برای بیکاری اعلام می‌شود 12.5 درصد است ولی عملا بین16 تا 20 درصد خواهد بود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ما با یک بحران ساختاری در اقتصاد ایران مواجه هستیم چون مشکل رکود تورمی در اقتصاد ایران بسیار جدید است  و ما در گذشته شاهد چنین وضعیتی نبودیم.در نتیجه به نظرمی‌رسد شاخص فلاکت از حدود 24 درصد در سال 84 به 44 درصد افزایش پیداکرده که یک عدد بسیارسنگینی است.
این تحلیگر مسائل اقتصادی گفت:این وضعیت در سال 92 بهبود پیدا نخواهد کرد چون اتفاقاتی که در اقتصاد ایران افتاده ساختاری‌تر و ریشه‌ای تر از آن است که بشود ظرف 6 ماه یا یکسال آن را حل کرد و یک جهاد و مجاهدت دو- سه ساله همراه با ریاضت اقتصادی لازم دارد و من تردید دارم ملت ایران در موقعیت فعلی بتواند تحمل کند.
وی در پاسخ به اینکه راهکار برون رفت از بحران چیست و دولت آینده چه برنامه‌هایی را باید در دستور قرا خود قرار دهد،گفت:از آنجایی که ریشه و علت این نابسامانی فقدان سرمایه گذاری در سال‌های اخیر و افزایش دخالت و تصدی‌گری دولت دراقتصاد بوده برای اینکه بتوانیم آب رفته را به جوی برگردانیم و اوضاع اقتصاد ایران مثل روال سابق شود و این قطار به ریل برگردد وآهنگ رشد اقتصادی سال 68 تا 86 را تکرار کنیم باید مجدد روندهای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران احیاء شود و از طرف دیگر دخالت و تصدی دولت در اقتصاد ایران فورا و به شدت کاهش پیدا کند.
لیلاز با بیان اینکه بخش خصوصی به شدت تحت فشار دولت بود و به قدری ناامید شده  که به حالت خفگی افتاده،گفت: در 8 سال گذشته هم سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی کاهش پیدا کرده و هم سرمایه گذاری‌های دولتی.چون آقای احمدی‌نژاد همه منابع دولتی را به یارانه‌های نقدی اختصاص می داده است بنابراین ریشه اصلی راه حل اقتصاد ایران در آزاد سازی  و خصوصی سازی فوری و همه جانبه و همگن و منجسم است .
وی تصریح کرد:از آنجا که اقتصاد ایران طی 8 سال گذشته آسیب زیادی دیده است آزاد سازی و خصوصی سازی باید به صورت پلکانی انجام شود یعنی به صورت تدریجی اما نه تدریج‌هایی که بیشتر از 3 یا4 سال طول بکشد واین اصلی‌ترین و فوری‌ترین کاری است که هر دولت بعدی باید درایران انجام دهد،در این صورت می توانیم شاهد نشانه‌های امیدورا کننده و جان گرفتن بخش خصوصی اقتصاد ایران باشیم.
این تحلیل گر اقتصادی خاطرنشان کرد:انجام این راه حل مستلزم آن است که ما مصرف ملی را در ایران پایین بیاوریم،مثل سال‌های پس از جنگ ایران و عراق.مصرف ملی باید کاهش پیدا کند و پس انداز ناخالص داخلی به قیمت ثابت باید افزیش یابد و با توجه به آسیب جدی که به اقتصاد ایران وارد شده نرخ رشد تشکیل سرمایه حداقل باید به 13 تا 15 درصد در سال برسد زیرا با  کمتر از این درصد نمی‌تواند موتور محرکه برای رشد اقتصاد ایران فراهم کرد و این به منزله کاستن جدی از مصرف عمومی است .
وی متذکر شد:ازآنجایی که بر اثر تورم و بیکاری گسترده در سال‌های اخیر ساختار اجتماعی ایران بسیار شکننده شده و از آنجایی که دولت آقای احمدی‎نژاد به جای رشد سرمایه گذای منابع را به سمت رشد مصرف سوق داده است این پیشنهاد منجر به ایجاد تلاطم و شکنندگی مضاعف در ساختار اجتماعی ایران خواهد شد،و این منجر به افزایش فشار بر طبقات محروم جامعه می شود و حداقل مدت دو سال  یک حالت شبه بحرانی در اقتصاد ایران حاکم خواهد شد.
لیلاز تاکید کرد:از آنجا که الگوی مصرف ایران در 8 سال گذشته فاسد گشته است و ملت ایران به واردات موز و سیر ترشی و سنگ قبر از خارج و به دریافت یارانه نقدی عادت کرده‌اند مسلما این راهکار منجر به ایجاد تلاطم می شود تا زمانی که این سرمایه گذاری‌ها به نتیجه برسد در این دو سال ما ممکن است شاهد افزایش پتانسیل درگیری و تلاطم اجتماعی در ایران باشیم،و از آنجا که در اجرای این راهکار مستلزم قطع یارانه‌ها است قطعا طبقاتی از جامعه به شدت اعتراض خواهند کرد، در آن صورت برای حل و فصل منازعات اقتصادی ایران لازم است دولتی که سر کار می آید یا باید دارای حداکثر مشروعیت باشد تا  مردم با علاقمندی سیاست های اقتصادی اش را بپذیرند و یا باید با حداقل زور بیاید یعنی یک دولت نظامی باشد.
وی هشدار داد:به زودی شاهد آثار سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی‌نژاد در حوزه اجتماعی خواهیم بود به محض اینکه مسائل انتخاباتی فروکش کند و در صورتی که یک راه حل جدی برای اقتصاد ایران اعمال نشود خواهیم دید که نا آرامی‌های اجتماعی به زودی در جامعه ایران فراگیر می‌شود.