امید

به گزارش امید، در این بیانیه آمده است: «در رابطه با مصوبه اخیر مجلس، سلامت نوزادان، مادران و مردان مد نظر قرار نگرفته و عمل وازکتومی و توبکتومی بویژه در زمان تهدید سلامت مادر و نوزاد به عنوان جرم و عملی مستوجب مجازات کیفری در نظر گرفته شده است، این در حالی است که اساسا «جرم انگاری» در این مقوله، امری خلاف، زورمدارانه و ناقض حقوق شهروندی است». این بیانیه به امضای هشت گروه و انجمن در حوزه زنان و حدود سیصد تن از فعالان جامعه مدنی و زنان رسیده است.

متن کامل این بیانیه مشترک را در زیر می خوانید:

به تازگی کلیات طرح «محدودسازی روش های جلوگیری از بارداری» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که نگرانی های بسیاری را برانگیخته است. در این مصوبه، مجازات حبس برای جراحی پیشگیری از باروری و هرگونه تبلیغ درباره تحدید موالید برای کاهش فرزندآوری در نظر گرفته شده است. بر اساس این طرح همه اقداماتی که منتهی به سقط جنین، عقیم سازی، وازکتومی و توبکتومی شوند و هر گونه تبلیغ برای فرزند آوری کمتر، ممنوع است و متخلفان به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم می شوند.

به نظر می رسد در راستای هدف افزایش جمعیت، به طور غیرکارشناسانه و شتاب زده، دستورالعمل ها و طرح هایی در مجلس شورای اسلامی مطرح است که نه تنها نمی توانند راهکار کارآمدی برای رسیدن به هدف اصلی باشند بلکه در صورت اجرایی شدن حتی می توانند موجب بروز آسیب های جدی در جامعه گردد.

در رابطه با مصوبه اخیر مجلس، سلامت نوزادان، مادران و مردان مد نظر قرار نگرفته و عمل وازکتومی و توبکتومی بویژه در زمان تهدید سلامت مادر و نوزاد (که به عنوان یک تشخیص و اقدام مؤثر پزشکی در سراسر جهان پیش بینی شده) به عنوان جرم و عملی مستوجب مجازات کیفری در نظر گرفته شده است، این در حالی است که اساساَ «جرم انگاری» در این مقوله، امری خلاف، زورمدارانه و ناقض حقوق شهروندی است. چرا که «حفظ سلامت» به عنوان مهمترین حق در حوزه ی حقوق شهروندی افراد مطرح است که نه تنها فرد بلکه جامعه و حکومت موظف به حفظ آن می باشد.

از طرفی این قبیل مصوبات غیرمسئولانه و عجولانه، خانواده ها را به سمت باروری های اجباری و ناخواسته سوق می دهد، در حالی که «حقوق باروری» به عنوان حریم خصوصی شهروندان، می بایست از تهدید و خشونت و دخالت دولت ها، مصون بماند و خانواده ها براساس وضعیت معیشتی و خواسته خود و بر اساس استانداردهای رایج حفظ سلامت مادر و کودک نسبت به باروری و تولد فرزندانشان تصمیم بگیرند. تا از این رهگذر، جامعه بتواند در سایه گسترش خانواده هایی سالم، پرنشاط و مسئولیت پذیر رشد و توسعه یابد.

از این منظر حتا اگر سیاست افزایش جمعیت در دستور کار سیاستگذاران باشد، تحقق این امر، نمی تواند با سیاست های خشن و اعمال مجازات های سنگین چون حبس و جریمه و ایجاد شرایط تحمیلی به خانواده ها متحقق شود، بلکه دستیابی به چنین هدفی، نیازمند سیاست های دقیق علمی و بسترسازی مناسب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه است، که به نظر می رسد با رویکرد فعلی در پیش گرفته شده توسط مجلس، همخوانی و همسویی ندارد.

از این رو ما از مجلس شورای اسلامی می خواهیم، هرچه زودتر این طرح را از دستور کار مجلس خارج کند و هرگونه طرحی در مورد چگونگی افزایش جمعیت، موکول به نگارش یک سند جامع ملی جمعیت شود که توسط متخصصان و صاحبنظران جمعیت شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و بهداشت و نیز با نظارت نهادهای جامعه مدنی تهیه و در عرصه عمومی و رسانه ها مورد نقد و بررسی قرار گیرد.