امید

به گزارش امید به نقل از سلام نو،پس از وقایع اواخر مجلس ششم و ردصلاحیت‌هایی که در آن زمان اتفاق افتاد، انتخابات مجلس هفتم آغازی بود بر عدم شرکت جدی اصلاح‌طلبان در انتخابات.‌‌ همان شد که اصولگرایان در رقابتی نه چندان جدی، اکثریت مجلس هفتم را به دست آوردند. همانطور که بسیاری از تصمیمات برخی از جریان‌های خاص در مجلس فعلی اصولگرا با در اولویت قرار دادن منافع جناحی و کم‌توجهی به منافع ملی گرفته می‌شوند،‌‌ همان موقع هم اصولگرایان مجلس هفتم مخالفت با لوایح وارده از سوی دولت را در دستور کار خود قرار داده بودند.

طرح تثبیت قیمت‌ها؛ عیدی حداد عادل به مردم

یکی از مشکلات اساسی که در آن زمان وجود داشت مصرف بالای بنزین در کشور، قاچاق بنزین به خارج به خاطر ارزانی آن در ایران و همچنین بودجه زیادی که دولت مجبور بود به خاطر یارانه بنزین هزینه کند تا مردم بتوانند با قیمت بسیار ارزان آن را تهیه کنند. همین مصرف بالای بنزین در ایران و سهم بالای یارانه بنزین در بودجه کشور از ابزارهای اصولگرایان برای حمله اصلاح‌طلبان به شمار می‌رفت به نحوی که دستاویز اغلب حملات رسانه‌ایشان به دولت و سوژه تبلیغاتی در محافل خاصشان همین مساله بود. اقتصاددانان و اغلب عقلای اصولگرا عقیده داشتند که دولت برای جلوگیری از اتلاف و همچنین قاچاق سوخت باید قیمت این حامل‌های انرژی را به قیمت واقعی آنان نزدیک کند. اما گویا از دید اصولگرایان، قیمت بنزین صرفا با معادلات اقتصادی تعیین نمی‌شود و مهم‌ترین فاکتور در تعیین قیمت آنجایگاه سیاسی اصولگرایان است!

دولت اصولگرا مخالف افزایش قیمت سوخت

دولت اصلاحات در سال ۸۳ لایحه افزایش پلکانی قیمت‌ها را با توجیهات علمی آن تقدیم مجلس کرد. اما مجلس اصولگرا که تازه بر سر کار آمده و سعی داشت تا به محافل حامی ‌اش، خودی نشان دهد با رد این لایحه و تصویب یک طرح در خلاف جهت با نام «طرح تثبیت قیمت‌ها» به دولت اجازه نداد تا قیمت‌ حامل‌های انرژی را افزایش دهد. اصولگرایان هرچند کاری خلاف مواضع خودشان انجام داده بودند، اما باز هم از این سوژه برای استفاده تبلیغاتی و ابزاری نگذشتند و طرح تثبیت قیمت‌ها را هرچند اقدامی غیر علمی و بر خلاف منافع ملی بود را هدیه مجلس اصولگرا به مردم اعلام کردند! غلامعلی حداد عادل در ۲۶ اسفند ۱۳۸۳ در مقام ریاست مجلس گفت: «مجلس شورای اسلامی هم در طول (۹) ماه و نیمی که از شروع کار خودش گذشته، سعی کرده با تمام توان در خدمت ملت ارجمند ایران باشد و بنده می‌خواهم با اجازه همکاران محترم خطاب به مردم عزیز عرض کنم که عیدی مجلس به ملت، این تثبیت قیمتهاست.»

گذشته از این‌ها با روی کار آمدن دولت اصولگرای نهم، داود دانش جعفری که خود از حامیان طرح تثبیت قیمت‌ها بود به وزارت اقتصاد دولتی گماشته شد که در ادامه کارش قیمت بنزین را از ۶۰ تومان زمان اصلاحات به ۷۰۰ تومان رساند. حال آنکه مجلس اصولگرای هفتم حتی برای ۲۰ تومان افزایش قیمت بنزین توسط دولت خاتمی سروصدایی ایجاد می‌کرد که دولت برای حفظ آرامش کشور مجبور به عقب‌نشینی از مواضعش می‌شد.

دولت اصولگرا، این بار موافق افزایش قیمت سوخت!

به گزارش سلام نو، محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۴ مخالفت دولت با افزایش بهای بنزین و کالاهای اساسی در کشور را بدلیل جلوگیری از بی‌ثباتی و نا‌امنی روانی حاصل از افزایش بهای این کالا‌ها در جامعه اعلام کرد. اما چندی بعد که خود احمدی‌نژاد و اصولگرایان در یک اقدام متضاد با مواضع پیشینشان دست به کار شدند تا با افزایش قیمت حامل‌های انرژی‌‌ همان لایحه‌ای که قبلا رد کرده بودند را مصوب کنند. البته دولت اصولگرای احمدی‌نژاد هم به بازی با کلمات علاقه خاصی داشت. عنوان لایحه «افزایش پلکانی قیمت‌ها» به «هدفمندی یارانه‌ها» تغییر پیدا کرد و مجلس اصولگرا هم لوایح دولت همسو با خود را به راحتی تصویب کرد و بدون آنکه دیگر حرفی از هدیه مجلس به ملت پیش بیاید، این بار این هدفمندی یارانه‌ها یا بعبارتی‌‌ همان افزایش قیمت سوخت بود که به عنوان هدیه به مردم داده شد!

شمس‌الدین حسینی وزیر آخرین وزیر اقتصاد دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در اواخر کار دولت در بخشی از مصاحبه خود با سایت رسمی دولت گفت: ««پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانونی وجود داشت که منجر به این شد؛ قیمت انرژی آنقدر ثابت نگه داشته شود که یک شکاف بسیار عمیقی بین قیمت انرژی در داخل و به طور مثال کشورهای همسایه اتفاق بیافتد و یک ظرفیتی برای رانت و فساد ایجاد کرد تا تبدیل به قاچاقهای سنگین شد. کشور بخاطر این شکاف قیمت و قاچاق گسترده‌ای که صورت گرفت دچار خسران بسیار گسترده شد. اما قانون هدفمندی یارانه‌ها منجر به این شد که این شکاف عمیق به گونه‌ای ترمیم را انجام دهد تا جلوی مفسده گرفته شود»

انصاف؛ گوهر گمشده اصولگرایی

الیاس نادران از نمایندگان معروف اصولگرا که خود زمانی در مقابل دولت اصولگرا برای افزایش تدریجی قیمت سوخت ایستاده بود هم در دی ماه سال ۸۶ در یک برنامه تلویزیونی گفت: «زمانی که قیمت واقعی کالایی پانصد تومان است اما ما آن را یک پنجم قیمت به دست مصرف کننده می‌رسانیم و بعد انتظار داریم با توصیه‌های اخلاقی مصرف کنترل شود، این سیاست شکست می‌خورد و باید از کنترلهای واقعی و سیاستهای قیمتی برای کنترل مصرف استفاده کرد.» اما اصولگرایان دیگر اشاره‌ای نکردند که در گذشته چرا مانع این کار شده بودند که اکنون مجبور شوند ناگهان و با یک جهش قیمت سوخت را افزایش دهند که باعث بی‌نظمی و آشوب در ساختار اقتصاد نحیف ایران شوند. به نظر می‌رسد که اصولگرایان طبق عادت دیرینه خود که مسئولیت اعمالشان را بر گردن نمی‌گیرند، اینجا هم علاقه‌ای نداشتند تا مسئولیت‌پذیر باشند و توجهی به هزینه‌های گزافی که به مردم تحمیل شد نداشتند.

بحث‌های بین دولت روحانی و مجلس اصولگرای نهم بیش از هر چیز یادآور وقایع سال ۸۳ است. به نظر می‌رسد که اصولگرایان اگر خودشان در دولت نباشند، کوچک‌ترین گرانی حتی اگر باعث رشد اقتصاد شود را نیز خیانت به مردم تلقی می‌کنند. اما اگر خودشان دولت را در دست داشته باشند، ده برابر شدن قیمت‌ها هم مشکلی ایجاد نمی‌کند. از عملکرد گذشته اصولگرایان اینطور بر می‌آید که قیمت سوخت نه فقط بر اساس قواعد علمی بلکه رابطه مستقیمی نیز با جایگاه و وضعیت سیاسی آنان دارد. جای تاسف دارد که تمام این رفتار‌ها در قالبی تزئین شده و با فریادهای حق‌طلبی تحویل مردم داده می‌شود. انصاف‌‌ همان حلقه مفقوده سیاست ایران که اگر بود جریان اقتدارطلب اصولگرا با مردم و کشور اینچنین نمی‌کرد.