امید

الف) قانون از نیاز های ضروری زندگی اجتماعی بشر است و در هیچ جامعه ای نمی توان بی قانونی را پذیرفت.

ب) در جامعه ای که شهروندان شریعت اسلامی را پذیرفته اند، احکام اسلامی، یکی از منابع قانون، و بلکه اصلی ترین منبع آن به شمار می رود. نسبت بین حکم شرعی و قانون، عموم و خصوص من وجه است، زیرا برخی احکام در قانون ذکر نمی شود. مثل وجوب صله رحم، و برخی قوانین هم حکم شرعی نیستند مثل (اکثر) قوانین مربوط به صادرات و واردات.

ج) در جامعه اسلامی دولت مانند هر دولت دیگری، ضمانت اجرای قانون را برعهده دارد.

برمبنای این اصول، دولت اسلامی، حق و بلکه وظیفه دارد که برای اجرای قوانین اقدام نموده و از آن جمله نسبت به اجرای احکام دینی نیز اهتمام داشته باشد ولی در جهت انجام این وظیفه،و برای روشن شدن این که «در کجا»، و «چگونه» باید دخالت کند، به اصول دیگری نیاز است، این اصول را که به شیوه ها و روش ها مربوط می شود، «اصول ثانویه» می توان نامید. اصول ثانویه که به «مرحله اجرا» ناظر است، دخالت دولت را در این زمینه محدود نموده و فقط او را در «موارد خاص» و برای به کارگیری «روش های خاص» مجاز به اعمال قدرت می کند:

اصل اول: چون «تشخیص نیت ها» برعهده دولت ها نیست، از این رو دولت نمی تواند درباره رفتارهایی که خوب یا بد بودن آن ها به نوع نیت شهروندان، مشروط است دخالت کند. مثلا دولت نمی تواند با برخی رفتار ها صرفا به دلیل آن که «قصد شهروندان» را خوانده و آن را خلاف دانسته - در حالی که دلیلی برای اثبات ندارد - برخورد کند.

اصل دوم: چون ورود به حریم خصوصی و زندگی شخصی شهروندان ممنوع است، از این رو دولت نمی تواند درباره رفتار هایی که خلاف بودن آن ها، به تجسس از شهروندان نیاز دارد ، دخالت کند. (البته جرائم ضد امنیتی مانند جاسوسی، تابع اصول دیگری است)

با توجه به این دو اصل، دخالت دولت درباره رفتار شهروندان محدود به مواردی می شود که اولاً: رفتار مورد نظر با صرف نظر از قصد و انگیزه آن، جرم بوده و قابل پیگیری و برخورد باشد و ثانیاً: رفتار مورد نظر، علنی و آشکار بوده و بدون تجسس در برابر دیدگان دیگران قرار داشته باشد.

یکی از نتایج این مبنا آن است که از نظر شرعی، نمی توان با کسانی که از «آلات مشترکه» استفاده می کنند، برخورد کرد.

توضیح آن که:

آلات مشترکه به لوازم و ابزاری گفته می شود که «دو نوع کاربرد» متفاوت داشته و همانگونه که می توان آن را برای اغراض "حلال" به کار برد، می توان آن را برای اغرض "حرام" نیز به کار گرفت. اکثر امکانات و وسائلی که امروزه در زندگی بشر به کار گرفته می شود، از آلات مشترکه اند و از ظرفیت دوگانه برخوردارند و «انتخاب» شخص برمبنای انگیزه او، نوع خاص کاربرد هر وسیله را مشخص می کند. مثلا سیستم های صوتی از آلات مشترکه و دارای کاربرد های مختلف اند. این گونه آلات، در حقیقت به لحاظ ارزشی، «خنثی» هستند و نمی توان «ذات» آن ها را «پلید» دانست، زیرا منفعت روا و منفعت ناروا، برای آن ها علی السّویه بوده و ناروایی شان برخاسته از «سوء استفاده» از آن هاست. فقها، ابزار های مدرن مانند رادیو، تلویزیون، ضبط صوت، ویدئو و اینترنت را از آلات مشترکه دانسته اند، و درباره این گونه آلات، چنین نظر داده اند:

1ـ استفاده مباح از آن ها جایز بوده و استفاده حرام از آن ها جایز نیست، یعنی "حکم کلی" درباره حلال یا حرام بودن این امکانات وجود ندارد مثلا نمی توان گفت که رادیو حلال است یا حرام است، و نیز اینترنت، بلکه می توان گفت که استفاده حلال از آن ها، حلال است و استفاده حرام از آن ها، حرام است. و در حقیقت بر خود این موضوعات حکمی تعلق نمی گیرد، و حکم به «نحوه استفاده ما» مربوط می شود. از این رو آیت الله بهجت که در دقت نظر فقهی و مقام پارسایی ممتاز بود، در پاسخ به این سؤال که «استفاده از اینترنت چه حکمی دارد؟» فرموده اند که «تابع نحوه استفاده از آن است» (استفائات، ج3، ص221)

2ـ تفکیک آلات مختص به حرام از آلات مشترکه، به نظر و تشخیص خود مردم [عرف] بستگی دارد همانگونه که محقق نراقی در باره الات لهو تصریح کرده است : المراد بآله اللهو مایتخذ للهو و یصدق علیه عرفا انّه آله للهو. (مستند الشیعه، ج18، ص165) از این رو دولت نمی تواند در جایگاه «مرجعیت» برای تشخیص قرار گرفته و جای «عرف» را بگیرد. و حتی اگر تشخیص به «تخصّص» و کارشناسی نیاز داشته باشد، باز هم «عرف خاص» آن را بر عهده دارد، نه فقیه، یا حاکم یا یک نهاد دولتی . آیت الله خوئی بر این اساس فتوی میداد که اگر تلویزیون به نظر عرف از آلات لهو باشد، خرید و فروش و استعمال آن جایز نیست: اما التلفزیون فان عدّ «عرفا» من آلات اللهو، فلا یجوز بیعه و لااستعماله (منهاج الصالحین، ج2، ص4) و وقتی از آن مرجع بزرگ پرسیدند که در صورتی که تشخیص عرف، مختلف باشد، و نظرات متفاوتی در این باره اظهار شود چه باید کرد فرمود: با شک در آلت لهو بودن، مانعی وجود ندارد. (صراط النجاه، ج2، ص282)

3ـ بسیاری از فقها، جواز تهیه و نگهداری آلات مشترکه را مشروط به قصد شخص کرده و گفته اند که اگر قصد استفاده خلاف شرع وجود نداشته باشد، جایز است. نظر صاحب جواهر این است که اگر چیزی دارای دوگونه استفاده حلال و حرام باشد، حکم آن دائر مدار کیفیت قصد از آن است. ولو فرض ان للشیء منفعتین مقصودتین احداهما محلله و الاخری محرمه دار الحکم مدار القصد. (جواهر الکلام، ج22، ص26)

حتی به نظر آیت الله میرزا جواد تبریزی فروشنده ماهواره و تعمیرکاری که می داند ماهواره مورد استفاده حرام قرار می گیرد، در صورتی که قصد خود آن ها (فروشنده و تعمیرکار) چنین نباشد، کارشان مجاز است. (استفتائات، ج2، ص247)

4ـ چون آلات مشترکه از نظر «مالیت» دارای «ارزش» بوده و شرع هم مالیّت آن ها را پذیرفته است. لذا از بین بردن و آسیب رساندن به آن ها، ممنوع بوده و ضمان آور است و حتی به بهانه نهی از منکر نمی توان آن ها را تخریب و نابود ساخت، بلکه صرفا می توان از استفاده های حرام نهی کرد.

پس بر اساس این موازین روشن فقهی:

الف) اِعمال محدودیت نسبت عرضه و استفاده از آلات مشترکه،

ب) برخورد با استفاده کنندگان و کاربران برمبنای نیّت خوانی،

ج) ورود به حریم خصوصی شهروندان و تجسّس از زندگی شخصی آنان برای آگاهی از نوع کاربرد این آلات؛

با فتاوای فقها و با مبانی فقهی ناسازگار است، و دین نه تنها این گونه برخورد ها را تأیید نمی کند، بلکه آن را تخطئه و محکوم نماید.

البته در این زمینه دو نکته دیگر هم وجود دارد: یکی درباره اظهار نظر فقها در مصادیق ، و دیگری درباره دخالت دولت ها.

نکته اول آن است که فقها گاه درباره «مصادیق» آلات مشترکه نیز نظر می دهند، مثلا می گویند «رادیو» از آلات مشترکه هست یا نیست. بدون تردید این نوع اظهارات غالبا، خارج از استنباط فقهی است و نباید به آن ها به عنوان «فتوی» نگاه کرده و برای آن اعتباری از نوع اعتبار فتوای مفتیان برای مقلّدان قائل شد، این اظهارات، برخاسته از «دید اجتماعی» فقیه و تابع اطلاعات غیر فقهی اوست و دائما در معرض تغییر و تحول است مثلا درآغاز نظر به حرمت رادیو داده می شد چون آلت لهو است ولی بعدا آن را از آلات مشترکه شمردند که برای منافع حلال، قابل استفاده است، ولی تا مدتها نسبت به تلویزیون همان نگاه منفی وجود داشت، تا این که آیت الله خوئی با «اما و اگر» آن را به تشخیص عرف موکول کرده و شخصا از نظر درباره آن طفره رفت ولی آیت الله تبریزی جرأت به خرج داده و آن را در ردیف «ضبط صوت» از آلات مشترکه دانست، ولی باز هم حکم به حلّیت ویدئو داده نمی شد، تا این که آیت الله سیستانی در رساله توضیح المسائل خود، "ویدئو" را هم به آن ها افزود وسپس آیت الله منتظری تصریح کرد که "ماهواره" نیز همچون سایر رسانه های جمعی و رادیو و تلویزیون و اینترنت است که بهره برداری حلال از آن اشکال ندارد. (استفتائات، ج2، ص324)

مروری برنظرت فقها درباره ابزار های نو و وسائل جدید، حکایت از نوعی برخورد محتاطانه و تؤام با نگرانی دارد، عده ای از آن ها، حتی با برق هم مخالفت کردند و آن را زمینه ساز فساد و آلودگی اخلاقی می دانستند که در تضاد با زندگی دینی است. آیت الله سبحانی اشاره ای به اوضاع تبریز در هنگام ورود برق و شیوه برخورد با آن دارد و می گوید: «وقتی کارخانه برق در تبریز تأسیس شد، غوغایی به پا شد که آیا استفاده از آن جایز است یا نه؟» چه این که در زمینه مخالفت حضرات با بلندگو هم حکایات فراوانی وجود دارد، اگر حسّ غیرت دینی، و یا عدم اطلاع کافی از پدیده های نوین، و یا بدبینی به تمدّن غرب ، به اینگونه مخالفت علماء می انجامید، ولی چه دلیلی وجود دارد که ما آن را "به پای دین گذاشته" ، و متدیّنان را به عنوان رعایت وظیفه دینی، مقیّد به آن ها نمائیم ؟. به همین دلیل است که دینداران باید با تشخیص قلمرو تقلید صحیح که به حوزه" احکام "مربوط می شود، در قلمرو "مصادیق"، از عقل و دانش خود استفاده نموده و به دور از تقلید باطل، آگاهانه و بر اساس تحقیق تصمیم گیری کرده و در مصادیق مانند ماهواره منتظر فتوای حلال یا حرام از سوی فقها نمانند. زیرا آنان غالبا با تأخیرو احتیاط نظر داده و چه بسا در شرایطی که ابزار های نو، کاملا شیوع پیدا کرده و فراگیر شده، و دیگر مخالفت با آن ها هم فائده ای ندارد، فتوا به حلّیت می دهند! چه این که اختلاف نظر های آنان درباره مصادیق، پیوسته وجود داشته و دارد. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله احمدی میانجی را که می فرمود در زمان پهلوی یک روز آیت الله منتظری خانه ما میهمان بود، موقع پخش اخبار رادیو رسید و ایشان گفت رادیو بیاورید اخبار گوش کنیم، من گفتم: رادیو نداریم. آن روز گذشت و بعدا ایشان توسط فرزندشان محمد آقا، رادیویی برای من فرستاد، ولی من آن رادیو راهم در خانه نگهداری نکردم و رد کردم !

نکته دوم آن که: دولت اسلامی، ممکن است با این استدلال که رعایت «مصلحت عامه» بر عهده اوست، از برخی آلات مشترکه جلوگیری نموده و آن ها را ممنوع اعلام کند، این استدلال از نظر اصولی معقول است ولی در صورتی پذیرفته می شود که در چارچوب خاص آن صورت گیرد، مثلا برای این کار باید از نظرات کارشناسان امور فرهنگی و امور اجتماعی استفاده شود و مورد تایید انسانهای ازاداندیش باشد، ولی اگر صرفا به استناد نظرات نیروهای امنیتی حاکمیت انجام گیرد و در جهت بی خبر نگه داشتن شهروندان از واقعیت های جامعه خود و محروم کردن آنان از دسترسی آزاد به اطلاعات و تأثیر گذاردن بر رأی آنان رخ دهد، قابل قبول نیست. در چنین شرایطی، «مصلحت» صرفا بهانه ای برای محدود کردن کاربران است در حالی که جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات، مفسده ای است که مفاسد فراوان دیگری مثل استبداد سیاسی و فساد اقتصادی را به دنبال می آورد، و البته در این فرض، مقرّرات مصلحت اندیشانه دولت برای اِعمال محدودیت در دسترسی به رسانه ها که از آلات مشترکه اند، فاقد اعتبار شرعی خواهد بود.