- کد مطلب : 18037 |
- تاریخ انتشار : 13 تیر, 1397 - 10:04 |
- ارسال با پست الکترونیکی
تخريبگران زير ذرهبين
در همين راستا در بازهاي كه در بازار تهران و خوزستان برخي اعتراضات رخ ميداد، فيلمهايي در فضاي مجازي منتشر شد كه نشان دهنده تخريب اموال عمومي توسط عدهاي بود. برخي ميگفتند كه ماموران دست به اين اقدام زده بودند ولي مسئولان اين ادعا را رد كردند. البته بيشك بايد ذر اين مورد تحقيق و تفحص انجام شود تا بشود به نتيجه رسيد.
ورود امنيتي به خرابكاريها
در همين راستا حشمت ا... فلاحت پيشه، رييس کمیسیون امنیت ملی درباره فیلمهای منتشر شده از نیروی انتظامی گفت: در جلسه کمیسیون با نیروی انتظامی این موضوع مطرح شد. نماینده مردم اسلام آباد غرب و رييس کمیسیون امنیت ملی درباره اعتراضات اخیر به خبرآنلاین گفت: یکسری نارضایتیها و انتقادهای جدی وجود دارد که عدم توجه به آنها تبدیل به اعتراض و عدم توجه به اعتراض تبدیل به اعتصاب و خشونت میشود؛ بنابراين برای بررسی اعتراضات باید همه جوانب را در نظر گرفت. او افزود: ما شاهد هستیم در بسیاری موارد ضعفهای مدیریتی وجود دارد که این ضعفهای مدیریتی موجب شده است نارضایتیهایی شکل بگیرد؛ ناگفته نماند بسياري از زخمهایی که سرشان بسته نشده، وقتی زخم ديگري بازشود آنها هم دوباره سرباز میكنند؛ این واقعیتی است که در کشور ما وجود دارد. فلاحت پیشه با بیان اینکه سپردن زمام همه این مسائل به خارج از کشور و ارتباط دادن آنها به موضوع برجام اشتباه است و اينكه در بسياري موارد در سطح مدیریتی اشکالاتی صورت گرفته که لازم است اصلاح شود،گفت: این ساز و کاری که در شورای امنیت ملی دیده شده است مبنی بر اینکه اگر نهادی در امور مردم به ویژه در زمینه اقتصادی کم کاری کند، باید پرونده آن به دادستانی به عنوان مدعی العموم داده شود؛ کار بسیار خوبی است و امیدواریم اجرا شود. فراموش نکنیم مردم کمبودها را درک می کنند اما کمکاری ها را نمی پذیرند. دادستان به عنوان مدعی العموم باید در جاهایی که ضعف مدیریتی باعث ایجاد نارضایتی شده است، دخالت کند. این نماینده مجلس درباره اینکه بخشی از نارضایتی ها هم تنها متوجه دولت نیست و گاهی هم دستگاه هایی مانند قوه قضايیه را شامل میشود، گفت: به هرحال ضعف اصلی در اجرا است در بخش هایی هم که ضعف متوجه اجرا نیست در آن بخش هم باز لازم است مدعی العموم وارد شود. رييس کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به این سوال که فیلم هایی منتشر شد که در آن مقابل معترضان بار آجر خالی می کردند یا فیلم هایی که مدعیاند خود ماموران نیروی انتظامی دست به تخریب اموال عمومی میزنند، آیا کمیسیون امنیت ملی این موضوع را پیگیری کرده است يا خير، گفت: درتهران چنین مسالهاي به وجود آمد که در جلسه کمیسیون امنیت ملی با نیروی انتظامی (که چهارشنبه گذشته برگزار شد) مطرح شد؛ اکنون این موضوع مورد پیگیری قرار گرفته است و باید ببینیم نتیجه تحقیقات به کجا می رسد.
توجيه يك اقدام ناشايست
نمايندگان مجلس با طرح سوالي سعي دارند از وزير كشور بپرسند كه دليل تخريب اموال ملت توسط ماموران ناجا چه بوده است. البته رحماني فضلي در نشست خبري خود كه با اهالي رسانه برگزار كرد، گفته بود كه هدف پلیس از تخریب اموال مردم، بازداشت افراد بوده است. وزیر کشور همچنین در واکنش به انتشار برخی فیلمها که افرادی با لباس نیروی انتظامی در حال تخریب اموال عمومی بودند، گفت: این موضوع را از فرمانده ناجا سوال کردیم که توضیح آنها این بود که برای بازداشت برخی افراد مجرم در اعتراضها مجبور شدهایم شیشهای را بشکنیم، مثل آتشنشانی که برای مهار آتش مجبور است برخی تخریبها را انجام بدهد اما در مورد صحت فیلمهایی که منتشر میشود، باید دقت زیادی شود. در اينكه افرادي كه نيت خير ندارند در ميان اعتراضات مردم نفوذ كرده و اقداماتي را انجام ميدهند، هيچ شكي وجود ندارد ولي بايد دانست كه راه دستگيري افراد نيز تخريب اموال مردمي كه دست شان از همه جا كوتاه بوده و نميتوانند در ادامه اين درگيريها حق خود را بگيرند، نيست. معاونتهاي اطلاعات دستگاهها و نهادهاي مختلف در كشور، فعاليتهاي اطلاعاتي قوي را در دستور كار دارند و همواره نشان دادهاند كه ميتوانند براي برخورد با برخي آشوبطلبان( نه همه معترضان) به خوبي عمل كنند؛ بنابراين به جاي تخريب اموال مردم در ميان درگيري ميتوانند با شناسايي تخريبگران در ادامه براي تحقيقات به سراغ آنها بروند و به اهداف خود دست پيدا كنند. بنابراين اين نوع رفتار كه اموال مردم را از بين ببريم براي آنكه به هدف خودبرسيم، اقداماتي ناشايست محسوب ميشود و در شأن جمهوري اسلامي ايران نيست.
افزودن نظر جدید