امید

به گزارش امید به نقل از بهار، هفته گذشته خسرو دانشجو از افرادی گفت که در «شرکت جهان گردن‌ کلفت» کرده‌اند و در جلسه این هفته شورای شهر تهران هم حسن بیادی نایب رییس شورای شهر بود که اسناد هزینه‌های فاقد سند در شهرداری را
رو کرد.
او خطاب به معاونت مالی اداری که مدعی بود سندی برای هزینه‌های فاقد وجود ندارد، گفت: اسناد این هزینه‌ها موجود است و به هرکسی که بخواهد آن را نشان می‌دهم. او ادامه داد: جلسات قبل از شهردار خواستیم تا برای آن یک‌هزار‌میلیارد تومان هزینه‌های فاقد، جزییات و اسناد را ارائه کنند و یک بند آن را‌که مربوط به پروژه امام‌علی (ع) بود قبول کردیم، اما گفتیم برای این هزینه‌ها، اسناد را بیاورید که هنوز این اسناد ارائه نشده است. اگر شهرداری می‌گوید هزینه فاقدی وجود ندارد، چرا اسناد آن را ارائه نمی‌کند.
بیادی اضافه کرد: چرا باید در حالی که شهرداری برای قانونی کردن اسناد خود تنها یک برگه را به شورا می‌آورد و انتظار تصویب آن را دارد، ما پیگیری نداشته باشیم و چطور می‌خواهند برای یک‌هزار‌میلیارد تومان، هزینه بدون برنامه و مصوبه همین‌طوری و بدون ارائه اسناد از شورا تایید بگیرند. تا زمانی که اسناد این هزینه‌ها آورده نشود، این هزینه‌ها هم فاقد سند و هم فاقد برنامه هستند. یک برگه یک صفحه‌ای که بیادی به آن اشاره می‌کند اصلاحیه لایحه بودجه سال ۹۱ شهرداری تهران است.
در این اصلاحیه که ۲۲ اسفند سال گذشته به امضای شهردار تهران برای شورا ارسال شده است آمده است: با عنایت به تاکیدات شورای اسلامی شهر تهران و برنامه جامع شهرداری تهران درباره تسویه کامل مانده دیون تا سال ۹۰ کلیه پیمانکاران شامل مناطق بیست و دوگانه، معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در سال‌جاری به عنوان یک اقدام اساسی به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود با تایید کمیته تخصیص تا مبلغ ۱۹۰۰‌میلیارد ریال از اعتبارات نقد سرمایه‌ای و نگهداشت کسر و به ردیف‌های جاری بودجه سال ۹۱ اضافه کند.
در بند دوم این اصلاحیه آمده است ۶۳۸۰‌میلیارد ریال تها‌تر مطالبات سازمان‌های دولتی و نهاد‌ها و نیروی مسلح بابت املاک و مستغلات به هزینه‌ها و درآمد‌های شهرداری تهران اضافه و ارقام مربوط در تفریغ بودجه اعمال شود. همچنین درخواست بند‌های متمم بودجه درباره پروژه بزرگراه امام علی تا معادل مبلغ ۶۶‌میلیون یورو و مبلغ ۱۹۸‌میلیون یورو از محل فاینانس پروژه ذی‌ربط شده بود. اصلاحیه‌ای که هنوز به تصویب شورا نرسیده و تا زمانی که در تفریغ بودجه به تصویب نرسد جزو هزینه‌های فاقد محسوب می‌شود. بیادی با اشاره به این اصلاحیه یک برگی شهرداری به بهار گفت: کجای دنیا با یک برگ درخواست قانونی کردن‌هزار‌میلیارد هزینه را می‌کنند. حمزه شکیب که به دلیل انتقادهای تند و تیزش به شهرداری همیشه سخنانش با محدودیت در رسانه‌ها منتشر می‌شود نگران این بود که بازهم رسانه‌ها نتوانند درباره هزینه‌های فاقد شفاف‌سازی کنند و از رییس شورا خواست امکان انتقال این سخنان فراهم شود. شکیب که آخرین نشست خبری‌اش را چند رسانه محدود انعکاس دادند گفت: خبرنگاران خبر‌ها را ارسال می‌کنند اما مدیران از انتشار آن سر باز می‌زنند.
حدس شکیب درباره انعکاس اخبار هزینه‌های فاقد درست بود. خبرگزاری‌های نزدیک به شهرداری تنها سخنان طلایی، چمران و دبیررا که دفاع از شهرداری بود در این‌باره انعکاس دادند و کمتر رسانه‌ای حاضر شد سخنان بیادی را منعکس کند.
طلایی در این جلسه درخواست کرد هرچه زود‌تر سفره این‌گونه ابهامات برچیده شود و پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای سه نفره برای رسیدگی به هزینه‌های فاقد سند را داد. در ‌‌نهایت قرار شد کمیته‌ای متشکل از مرتضی طلایی، حسن بیادی و رسول خادم موضوع تفریغ بودجه سال ۹۱ شهرداری تهران را پیگیری و نتایج آن را به شورا ارائه کنند.

در این جلسه شکیب به اخذ عوارض غیرقانونی از ساختمان‌هایی که بعد از طرح تفصیلی ارزش افزوده پیدا کرده‌اند هم اعتراض کرد و گفت: پیش از این نیز درباره این موضوع به شهرداری تذکر داده بودم اما پاسخی نگرفتم. این در حالی است که شورای شهر باید میزان اخذ عوارض را تعیین کند.
وی ادامه داد: زمانی که طرح تفصیلی جدید به تصویب رسید شهرداری برای شورا اصلاحیه تغییر نرخ عوارض را ارسال کرد اما نظر شورای شهر بر اصلاح مجدد نرخ‌ها بود بنابراین فرض ما بر این است که همواره باید‌‌ همان نرخ‌های قبلی از شهروندان اخذ شود. در حال حاضر اگر در نقطه‌ای از شهر قرار بر ساخت چهار طبقه باشد شهرداری یک طبقه دیگر به آن اضافه می‌کند و برای آن مبلغ ۵۰‌درصد عوارض چهار طبقه دیگر را اخذ می‌کند. این اقدام تخلف محض است؛ چرا شهرداری این کار را انجام می‌دهد؟ آیا این اقدامات درست است؟ چه کسی دریافت چنین پول‌هایی را به تصویب رسانده است؟
در این جلسه که به حسابرسی مناطق ۳ و ۴ اختصاص داشت، محمدعلی نجفی به نحوه ارائه گزارش‌های حسابرسی در شورا اعتراض کرد و گفت: در گزارش‌های ارائه‌شده بند‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد بعضی افراد بدهی‌های‌میلیاردی دارند اما هیچ‌گونه پیگیری در این‌باره صورت نمی‌گیرد، اگر یک یا دو بند از این تخلفات در یک شرکت دولتی رخ می‌داد هیات‌مدیره را برای توضیح احضار می‌کردند و در صورت قانع نشدن عزل می‌شدند.
او ادامه داد: چندین‌بار اعلام کرده‌ایم که حسابرسی‌ها تا زمانی که مورد پیگیری قرار نگیرد ارزشی ندارد و به اصلاح سیستم مالی شهرداری منجر نخواهد شد بنابراین باید این افراد در دادگاه‌های ذی‌ربط محاکمه و در صورت اثبات تخلفشان عزل شوند.