این‌هم رسم تازه طیف تندرو است؛ آنها در واکنش به اظهارات محمدجواد ظریف درباره پول‌شویی نیز از همین حربه استفاده کرده بودند. کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی زیر بار شکایت از ظریف و بازکردن پرونده قضائی نرفت، اما معلوم نیست در کمیسیون انرژی نیز همین نتیجه حاصل شود.
داستان از این قرار است که دادگاهی در فرانسه شرکت توتال را به اتهام پرداخت رشوه به مقامات خارجی در ارتباط با قراردادهای نفتی ۱۹۹۷ جریمه کرده است. توتال متهم شده تحت پوشش یک قرارداد مشاوره، ۳۰ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است تا شرایط توافق توسعه پارس جنوبی برای این شرکت تسهیل شود. اتهام یادشده و رأی دادگاه، علاوه بر اینکه ۵۰۰ هزار یورو خرج روی دست مدیران توتال گذاشت، مخالفان دولت روحانی را نیز بر آن داشت که یک بار دیگر شیخ الوزرا را استنطاق کنند. هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، روز گذشته با اشاره به محکومیت توتال در دادگاه فرانسه گفت: «سؤال از وزیر نفت دراین‌باره کلید خورده و خواستار ورود قوه قضائیه هستیم».
او با اشاره به اینکه «در قراردادهای نفتی دوران مدیریتی آقای زنگنه با توتال، استات‌اویل و کرسنت، فساد اقتصادی رخ داده و این امر در دادگاه‌های خارجی اثبات شده است»، گفت: «در سال ۹۲ شرکت پارس جنوبی قصد اجرای پروژه‌هایی را در فاز ۱۱ داشت، اما تا امروز این قرارداد به دلیل امید وزارت نفت به توتال معطل ماند. این پروژه دو بار به توتال واگذار شد و هر بار با اعمال تحریم‌ها علیه ایران، توتال از ایران خارج شد».
خادمی اصرار دارد «برخی مقامات در دوره مدیریتی آقای زنگنه بر وزارت نفت، با دریافت رشوه قراردادهایی را به نفع کشورهای بیگانه منعقد کرده‌اند و ازاین‌رو باید قوه قضائیه به بررسی این پرونده‌ها ورود کند».اصرار به ورود قوه قضائیه به این مسئله البته می‌تواند ناشی از آن باشد که مخالفان دولت و وزیرک نفت، امیدی به همراهی اکثریت مجلس با این سؤال ندارند. هرچه باشد، آنها پیش از این نیز بارها زنگنه را به بهانه توتال به مجلس کشانده‌اند و هر بار به نتیجه مطلوب خود نرسیده‌اند.
گفتنی است مدتی پیش، خبری منتشر شد که هدایت خادمی نماینده مجلس و عضوکمیسیون انرژی که از مدیران سابق نفتی است ماهیانه بیش از20میلیون تومان حقوق می گیرد.وی بعدا اظهار داشت حقوقش اندکی کمتر از این مبلغ است و اگر همچنان در مناطق نفتی کار می کرد درآمدش بیشتر بود.
افزودن نظر جدید