امید

به ویژه آن‌ها که از معبر انتخابات عبور می‌کنند و با رای بخشی از مردم سکان‌دار امور می‌شوند، بیش از دیگران در معرض این تهدید قرار دارند. اینکه چرا سپهر سیاست در ایران تا این حد نامهربان است و چه پیش آمده که چهره‌های نام‌آشنای سال‌های نه‌چندان دور مورد غضب گروهی و هجوم عده‌ای دیگر قرار می‌گیرند، مجالی جدا می‌طلبد و فرصتی مجزا می‌خواهد. ماجرای اصلی اما بر سر چیستی این رفتار نیست؛ مسئله بر سر تبعات و پیامدهای ناشی از این رفتارها و کنش‌های تنگ‌نظرانه است.
مشخص نیست که آیا تصمیم‌گیران اِعمال محدودیت بر برخی شخصیت‌های اثرگذار که در طول سال‌های اخیر به مثابه سرمایه‌ای سترگ در خدمت نهادهای مردم‌سالار بوده‌اند، از تبعات و پیامدهای ناگوار آن آگاهی دارند یا خیر؟ و اگر آگاهی دارند چگونه است که بر ادامه این مسیر تاکید و اصرار دارند؟
نخستین پیامی که تحدیدهایی از این دست برای آحاد جامعه به همراه دارد، «اعتمادزدایی از عرصه سیاست» است. مجموعه‌هایی که بخش کثیری از دولتمردان و صاحب‌منصبان ادوار مختلف انقلاب اسلامی را با واژه‌هایی مانند «دشمن»، «منافق»، «فتنه‌گر» و... مورد خطاب قرار می‌دهند و متوجه نیستند که به نفی و انکار ابعاد آشکاری از تاریخ جمهوری اسلامی ایران دست می‌زنند. نکته جالب توجه آنکه بسیاری از این شخصیت‌ها از معبر نهادهای نظارتی مانند «شورای نگهبان قانون اساسی» عبور کرده و صلاحیت آن‌ها برای تصدی پست‌های مهم و کلیدی در ساختار نظام مورد تایید واقع شده است. وجود چنین رویکردی در برابر این چهره‌ها، این احتمال را تقویت می‌کند که تحدیدکنندگان از راه‌های «فراقانونی» برای دستیابی به اهداف خود بهره می‌گیرند و تابع نظر نهادهای نظارتی موصوف نیستند. بروز چنین وضعیتی خطری بالقوه برای ارکان مردم‌سالارانه جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. خطری که هر آن امکان به فعلیت رسیدن آن وجود دارد. «اِعمال محدودیت» بدون هیچ سند محکمه‌پسند و قابل دفاعی در عرصه عمومی، ورود به حوزه‌ای مخاطره‌آمیز و نگران‌کننده است. حال آن‌که مقام رهبری همواره همه فعالان و کنش‌گران سیاسی ایران را به تبعیت از قانون و توجه به فرصت‌ها و محدودیت‌های قانونی دعوت کرده‌اند. چنانچه همه اجزاء فعال در سپهر سیاست ایران خود را ملزم و مکلف به قانون دانسته و روح و کالبد قانون اساسی را به عنوان فصل‌الخطاب همه امور منظور کنند، بدون تردید نگرانی‌ها بسیار کاهش خواهد یافت و امید رفع بسیاری از مشکلات فراهم خواهد آمد.
از دیگر سو، اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امکان بررسی عادلانه و عیان خطاها و جرایم احتمالی را مهیا کرده است. به این طریق انتظار می‌رود دستگاه قضا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود نسبت بروز بزه‌ها واکنش نشان دهد. همان‌گونه که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت برگزاری دادگاه صالح و علنی را یکی از راهبردهای برون‌رفت از تنگناهایی اینچنین عنوان کرده است. بی‌شک استفاده از این ظرفیت‌ها به طور قطع می‌تواند زمینه تبیین ابعاد موضوعات گوناگون را بیش از گذشته فراهم آورده و خط بطلانی بر دست‌درازی‌های احتمالی بکشد.
این ماجرا البته سویه سومی هم دارد؛ سویه‌ای که بیش از وجوه گذشته و پیش‌گفته نگران‌کننده است. برخی از شخصیت‌هایی که با «اِعمال محدودیت» روبرو شده‌اند، طی سال‌های اخیر همواره در تلاش بوده‌اند تا زمینه‌های برقراری و تداوم هر چه بیشتر پیوند میان حاکمیت و مردم را فراهم آورند؛ هیچ‌گاه سخنی بر خلاف مصالح کلی نظام بر زبان نیاوردند؛ هرگز کوچک‌ترین مخالفتی با بیانات مقام رهبری نداشته‌اند؛ هیچ تلاشی در راستای تشویش اذهان عمومی و ایجاد تشتت در بدنه اجتماعی به کار نبسته‌اند و... با این اوصاف، چرا سعی می‌شود این چهره‌ها از برقراری حداقل ارتباط و تعامل بر گروهی از جامعه محروم شوند، جای پرسش فراوان دارد؟ اینکه براساس کدام نگرش امنیتی به چنین شخصیت‌هایی به دیده تردید و تهدید نگریسته می‌شود؟ چه اینکه کارنامه و سابقه عملکرد آن‌ها به نیکی نشان داده که هرگز هدفی جز حذف کیان کشور، تمامیت ارضی، ساختارهای نظام و اعتماد عمومی و اجتماعی نداشته و ندارند. میزان اثربخشی و قدرت بدنه اجتماعی آن‌ها هم موید این نکته است. لذا تردیدی نیست که این دست شخصیت‌ها در صورت تداوم ارتباط با گروه‌های مختلف اجتماعی، می‌توانند فرصتی کم‌نظیر را فراروی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند. در این بستر است که می‌توان انتظار داشت روح جمعی و صلابت ملی ایرانیان همچون گذشته رخ نشان دهد و این همه محقق نمی‌شود مگر آن‌که از «تنگ‌نظری در افق سیاست» دوری کرده و فاصله بگیریم.