امید

از طرفي خطاب تهديدآميزشان متوجه رييس‌جمهور باشد، از سوي ديگر سخنران تجمع، حوزه‌هاي علميه را مورد تهاجم قرار مي‌دهد و در نهايت ترديدي عميق را متوجه چگونگي در گذشت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني مي‌كند و اين همه در حالي صورت مي‌گيرد كه جامعه بيش از هر زمان ديگري نيازمند ثبات و آرامش است.اگر چه نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي موظفند كه پشت پرده اين ماجرا را به دقت مورد بررسي قرار دهند و عاملان و طراحان آن را شناسايي و به مردم معرفي كنند ولي در اين زمينه نكات بسيار مهمي وجود دارد كه نبايد از آن غافل ماند.مشابه ماجراي تجمع چند روز پيش در قم كه برخي از مراجع معظم تقليد آن را فاجعه دانسته‌اند تاكنون در كشور ما زياد اتفاق افتاده است. حوادث منفي و آسيب‌رساني كه خسارات مادي و معنوي بسياري را متوجه نظام و كشور كرده است ولي ما به هر دليل نخواسته‌ايم كه ريشه اين بي‌قانوني‌ها و خسارت‌هاي بزرگ را براي هميشه بخشكانيم. هنوز يك سال از اغتشاشات دي ماه سال ٩٦ نگذشته است كه ظاهرا قرار بود يك تجمع محدود و مديريت شده در شهر مشهد عليه دولت شكل بگيرد و ديديم چه پيامدهايي پيدا كرد و چه خسارت‌هاي عظيم مستقيم و غيرمستقيم را متوجه كشور كرد؟ قبل از آن ماجراي حمله به سفارت عربستان در تهران پيش آمد كه آن هم ضربات سهمگيني متوجه اعتبار بين‌المللي ايران كرد و بهانه بسيار مناسبي به بيگانگان داد كه عليه ملت ايران ياركشي كنند و فشارهاي خود را افزون كنند. راستي تا كي ما بايد از اين ناحيه آسيب ببينيم و جلوي به ظاهر خودسري‌هاي كوچك و بزرگ را نگيريم؟ اكنون كه حوزه‌هاي علميه و مراجع تقليد هم از اين ناحيه احساس خطر كرده‌اند آيا سزاوار نيست كه يك بار براي هميشه اين پرونده باز شود، ابعاد آن شكافته شود و مسببين و مباشرين و عاملان و آمران افشا شوند و يك محكوميت ملي متوجه آنان شود؟ نكته بسيار مهم اينكه هر عمل غيرقانوني و تبعيض‌آميز و مبهم كه در جامعه شكل بگيرد، ممكن است براي مدتي برخي هدف‌ها را براي آمران و رضايت‌دهندگان برآورده كند ولي ديديم كه به سرعت دامن خودي و غيرخودي را مي‌گيرد و چون شمشير دو دم عمل مي‌كند.

برگزاري تجمع بايد طبق قانون و با اجازه از وزارت كشور باشد و ترتيب‌دهندگان آن كاملا مشخص باشند و مسووليت اقدام خود را هم بپذيرند و در برابر قانون و جامعه پاسخگو باشند. متاسفانه در حال حاضر يك تجمع حتي براي اعتراضات صنفي در دانشگاه‌ها تحمل نمي‌شود ولي مي‌بينيم كه عده‌اي آزادانه و بدون ترس و مزاحمت تجمع مي‌كنند و به تهديد رييس‌جمهور مي‌پردازند و هنوز هيچ‌كس به صورت رسمي مورد تعقيب قانوني قرار نگرفته است! تا زماني كه اين دوگانگي آشكار وجود داشته باشد؛ اولا مردم احساس آزادي نمي‌كنند و همين امر باعث بروز ناآرامي‌هاي غيرقانوني چون دي ماه سال گذشته مي‌شود كه بسيار خطرناك است و در ثاني خودسران اگر روزي موافق اهداف نظام حركت كنند، روز ديگر با تحليل‌هاي غلط خود خسارت‌آفرين و دردسر‌ساز مي‌شوند. چاره اصلي در عمل دقيق و بدون تبعيض به قانون براي همه و شفافيت فعاليت‌هاي سياسي است. همه بايد از آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي بهره ببرند و امنيتشان هم حفظ شود. هر كس مي‌خواهد كار سياسي كند بايد با شناسنامه مشخص و ثبت ‌شده در وزارت كشور اقدام نمايد و با اصطلاحاتي چون خودجوش بودن نهاد قانون و نظم و عدالت و پاسخگويي در كشور را مخدوش نكند. از اين طريق هم تظاهرات آرام هر گروه يا دسته‌اي هيچ‌گاه به خشونت كشيده نمي‌شود و هم گروه‌هاي فشار و مخالف قانون و نظم به اسم دفاع از نظام اهداف مشكوك خود را پيگيري نخواهند كرد.

منبع: اعتماد