- کد مطلب : 8732 |
- تاریخ انتشار : 25 مرداد, 1394 - 13:12 |
- ارسال با پست الکترونیکی
دست مریزاد جناب وزیر
اما از چه‌رو این ممنوعیت را باید قدر نهاد و یاری‌اش کرد؟
روزگاری مرحوم دکتر علی شریعتی از جایگاه معلمی خود از مثلث «زر و زور و تزویر» سخن گفت، مثلثی که از پیدایش خلقت آدمی تا نسل‌های بعد از ما هم سعی دارد در همه امور جلوه‌گر شود و به ناچار تبعیض‌هایی را در جامعه روا دارد.
اینکه فردی به صرف اینکه نماینده است بتواند خارج از قواعد و چارچوب‌ها و البته با نیت سیاسی، مجوز رسانه بگیرد و رسانه‌داری کند، این دقیقا مصداق همان جمله دکتر شریعتی است.
البته این زنگ خطر را نیز باید به صدا درآورد که به نظر می‌رسد این ممنوعیت برای نمایندگان مجلس مقطعی و مربوط به انتخابات مجلس دهم است تا نماینده‌ای در آستانه انتخابات مجوز نشریه نگیرد تا خود را به سلاح تبلیغات مجهز کند و دیگرانی که چنین امکانی ندارند در حسرت این قدرت سیاسی نماینده مجلس بمانند. هرچند که شایسته است که این ممنوعیت دائمی شود تا کمتر سایه مثلث زر و زور و تزویر بر عرصه مطبوعات سایه افکند.
این ممنوعیت دائمی نیز قطعا بی‌دلیل و استدلال نیست چه آنکه یک نماینده مجلس به قدر کافی (چهار سال) فرصت دارد تا دغدغه‌های خود را چه آنکه میلی باشد یا ملی، از تریبون مجلس بیان کند؛ هرچند که امروز نه مطبوعات و تریبون مجلس ما محل بیان درد است و نه محفلی برای حل آن؛ که به محلی برای طرح اختلافات سیاسی و حتی گاه افتراها تبدیل شده است. هنوز از یاد نبرده‌ایم که چند روز پیش از تریبون مجلس اصولگرای نهم که شریک دولت «خود پاکدست خوانده» احمدی‌نژاد هم بود علیه رئیس اصولگرای این نهاد قانونگذاری چه توهین‌ها که نشد و او به ناچار پشت تریبون مجلس «اشهد ان لا اله الا الله» گفت تا به نوعی ضمن بیان اینکه «گفته‌اند سگ مشایی و احمدی‌نژاد بر لاریجانی شرف دارد» نامربوط است، بگوید: «من که اشهد خود را گفته‌ام، چطور می‌شود سگ بر مسلمانی شرف داشته باشد. این روش اظهارنظرها درست نیست.»
اهالی رسانه قطعا با این ترفند که مجوز رسانه بگیر و در زمانه هیاهوهای سیاسی منتشر کن و نانش را بخور، آشنا هستند. امروز بنا بر آماری که وزیر ارشاد اخیرا اعلام کرد، نزدیک به هفت هزار نشریه با وجود داشتن مجوز منتشر نمی‌شوند و مشمول ماده 16 قانون مطبوعات شده‌اند.
ماده 16 قانون مطبوعات می‌گوید: «صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می‌رود، عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (به‌تشخیص هیأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.»
اما آیا به راستی اگر قرار بود ماده 16 قانون مطبوعات از منفذ تنگ نظارت دولت‌ها و به ویژه هیات نظارت بر مطبوعات که حکما اعضای آن دولتی نیستند اجرایی شود چند نشریه از این هفت هزار نشریه مجوزدارِ منتشر نشده، لغو امتیاز می‌شدند؟ مگر نه آنست که به جز تعدادی از صاحبان امتیاز که در گیرودار اداره سخت مطبوعه خود، هشت‌شان گرو نه‌شان است و امکان انتشار ندارند، اغلب این رسانه‌ها در آب نمک خوابانده شده‌اند تا در آستانه هر انتخاباتی ظهور و بروزی داشته باشند و صاحبان آن که اکثرا افرادی غیر رسانه‌ای و البته وامدار اهالی سیاست هستند، یا با اجاره رسانه خود به نان و نوایی برسند و یا با همسویی با اهالی سیاست به منصبی.
و اما در این میان بیچاره خبرنگاران و اهالی رسانه. در اینجا بیشترین کسانی که از مثلث زر و زور و تزویر رسانه‌ای ضربه می‌بینند، آنها هستند که یا برای بیکار نماندن پا به نشریه‌ای پا می‌گذارند که با اصول حرفه‌ای رسانه‌ای جور در نمی‌آید یا صابون بیکاری را با اتمام قرارداد اجاره آن رسانه به شخصیتی سیاسی، دوباره به تن می‌مالند.
----
پانویس: منظور نگارنده از عدم مدیریت اهالی سیاست در رسانه، صرفا شخص است (مثلا نماینده مجلس) نه جناح و گروه‌های سیاسی که از قضا اگر هر جناح و گروهی بتواند در کنار اقدامات حزبی خود رسانه‌ای نیز برای ترویج و بسط اندیشه‌های سیاسی، فرهنگی و ... داشته باشد، نیکو است و این دو را نباید با یکدیگر خلط کرد.
* عضو شورای سردبیری خبرگزاری آنا
افزودن نظر جدید