امید

به گزارش امید به نقل از تابناک ،در حاشیه نشست هیأت وزیران از سوی علیرضا ابوالفضلی، مدیر شعبه دانشگاه دارالحکمه در ایران، دکترای افتخاری این دانشگاه در رشته مدیریت تحول به پاس خدمات و تلاش‌های احمدی‌نژاد در عرصه بین‌الملل و جهان اسلام به وی اعطا‌ ‌شد. مدیر شعبه دانشگاه دارالحکمه در ایران، همچنین از درخواست مسئولین ارشد دانشگاه بین‌المللی دارالحکمه برای عضویت احمدی نژاد در هیأت علمی این دانشگاه در ایران خبر داد. گفتنی است، دانشگاه دارالحکمه توسط آیت‌الله سیستانی تأسیس شده و در بیش از ۸۵ کشور جهان نمایندگی دارد».

این خبری بود که روز چهارشنبه ۲۹ خرداد ‌روی خروجی وب سایت رسمی ریاست جمهوری قرار گرفت و با بهت صاحب‌نظران همراه شد، چرا که اساساً مشخص نبود، دانشگاهی که آیت الله سیستانی مؤسس آن است، با چه انگیزه‌ای اعتبارش را در قالب یک دکترای افتخاری در اختیار رئیس دولت دهم ‌خواهد گذارد و همین مسأله، باعث ایجاد ابهام‌هایی نزد پیگیران افکار عمومی درباره کیفیت وقوع این مسأله شد تا انتشار فیلم این اتفاق، کنجکاوی‌ها را بیشتر برانگیزد.

به دنبال آن، پیگیری‌هایی در این باره از سوی دفتر قم و دفتر نجف آیت‌الله العظمی سیستانی انجام پذیرفت که در پایان، اصالت دانشگاه منتسب به این مرجع تقلید و طبیعتا اصالت مدرک صادره زیر سؤال رفت.

دفتر آیت الله سیستانی در نجف اشرف‌ در پاسخ به این پرسش وارده که «در اخبار آمده است که شعبه دانشگاه دارالحکمه در ایران به بعضی از رجال سیاست دکترای افتخاری در رشته مدیریت تحول! داده است و این دانشگاه به ریاست سیدقوام (زین العابدین) شهرستانی توسط آیت الله سیستانی تأسیس شده و در بیش از ۸۵ کشور نمایندگی دارد. آیا این خبر صحیح است؟ متشکرم»، مرقومه این مرجع تقلید را ارائه نمود.

در پاسخ مکتوب آیت‌الله سیستانی که ممهور به مهر ایشان است و دیروز رسماً اعلام شده، چنین آمده: «بسمه تعالی. این دانشگاه ـ که از قرار اطلاع عنوانی بیش نیست ـ هیچ گونه ارتباطی با آقا ندارد و رئیس آن نیز مورد تأیید ایشان نمی‌باشد. ۱۰ شعبان ۱۴۳۴» و با این اوصاف، عملاً این دانشگاه ارتباطی با این مرجع تقلید نداشته و همان دکترای اعتباری نیز محل چالش جدی است، به ویژه که در گرایش جالب و بدیعی به نام «دکترای تحول» اهدا‌ شده است.

به نظر می‌رسد، ضروری باشد تا نهادهای مسئول، پیش از اعلام رسمی چنین اخباری و حتی پذیرش چنین مدارکی، اطلاعات ارائه شده را با دفتر مراجع عظام چک کنند، تا در پایان چنین اتفاقی رخ ندهد و به شأن ریاست جمهوری لطمه‌ای وارد نیاید.