امید

گفت و گوی تفصیلی " امیدایرانیان" با دکتررضا شیوا را در ادامه می‌خوانید:

آقای دکتر قبل از همه  از وظیفه ذاتی و قانونی شورای رقابت بگویید . این شورا تشکیل شد تا انحصار را بشکند و فرصت‌های جدید برای بخش خصوصی فراهم کند بلکه از حضور در بازار نترسند اما بسیاری از منتقدان شریاط حاضر می گویند در بسیاری از موارد وظیفه شورای رقابت از ایجاد تنوع در بازار و شکستن انحصار به قیمتگذاری تقلیل یافته است. به نظر شما شورای رقابت توانسته در انجام وظایف تعریف شده‌اش ، موفق ظاهر شود؟

ببینید بر اساس اصل 44 قانون اساسی ، شرکت‌های بزرگ مانند بانک‌ها ، بیمه‌ها و نیروگاه‌ها باید دولتی شوند و دولتی بمانند اما در ادامه این اصل قانونگذار تاکید کرده که تا دولتی ماندن این شرکت‌ها تنها تا زمانی که باعقث رشد و توسعه اقتصادی آن‌ها شود ادامه خواهد یافت. با این اصاف تمام دارایی‌های دولت به سه بخش تقسیم شد گروه اول ، شرکت‌هایی که 100 درصد سهامشان واگذار شود ؛ گروه دوم بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که 20 درصد سهامشان باید دولتی باقی بماند و در نهایت دسته سوم و شرکت‌هایی که نباید واگذار شوند از جمله گروه آخر هم می‌توان به بانک مرکزی می‌توان اشاره کرد که به نوعی سیاستگذار و رگولاتور پولی کشور به شمار می‌رود. همزمان نیاز به وجود تشکیلاتی برای نظارت بر روند واگذاری‌ها نیز احساس شد چون برای نخستین بار بود که دولت تصمیم داشت دارایی‌های کلان خود را واگذار کند. پیشنهاد صاحبنظران هم این بود که ما نیز مانند دیگر کشورها ، نهادی تنظیم کننده ، ناظر و در حقیقت رگولاتور در سطح کلان اقتصادی ایجاد کنیم چون اقتصاد ایران به دلیل حضور دولت سال‌ها دولت بوده و در صورت واگذاری هم تنها یک انحصار را از دست دولت می‌گیریم و به دست بخش خصوصی می‌سپاریم به معنای دیگر شرایط بعد از واگذاری به مراتب دشوارتر می‌شود چون طبیعتاً کنترل زیرمجموعه دولت به مراتب ساده‌تر از نظارت و کنترل بخش خصوصی است . واقعیت هم این است که به جز موارد استثا دولت بیشتر منافع ملی و عامه مردم را مورد لحاظ قرار می‌دهد کما این که ممکن است بخش خصوصی منافع فردی و جمعی محدود را در اولویت خود قرار دهد . به هر حال برای کنترل شرایط در زمان واگذاری‌ها و بعد از سپرده شدن امور به بخش خصوصی ، شورای رقابت ایجاد شد تا رقابت در بازارها را تسهیل کند و انحصار را بشکند. طبق قانون هم تمام افراد حقیقی و حقوقی وابسته به بخش‌های دولتی ، خصوصی و عمومی شامل این نظارت می‌شوند. به این ترتیب  برای شورای رقابت دولتی یا خصوصی و عمومی بودن ملاک نظارت نیست و هر جا و در هر بازار که انحصاری وجود داشته باشد دخالت می‌کند و وارد عمل می‌شود .

اما در خصوص قیمت گذاری؛ واقعیت این است که بر اساس نص صریح قانون وظیفه شورای رقابت ایجاد شرایط رقابتی و تسهیل در آن است اما باید به این نکته هم توجه داشت که این شورا تنها توان نرم افزاری دارد نه سخت افزاری . به عبارت ساده‌تر وقتی در بازاری انحصار وجود دارد شورای رقابت نمی‌تواند مستقیماً سرمایه گذاری کند و به عنوان مثال رقیبی تازه در این بازار به وجود آورد بلکه تنها قادر به بسترسازی و فراهم آوردن شرایط است تا به واسطه آن سرمایه گذاران ترغیب به حضور در این بازارها شوند و ترس و نگرانی‌هایشان از انحصار را کنار بگذارند.

پس وظیفه اصلی شورای رقابت شکستن انحصار از طریق رفع موانع رقابت و تشویق دیگر سرمایه گذاران است نه قیمتگذاری. متاسفانه این تصور غلط میان عامه مردم به وجود آمده که ناشی از قیمتگذاری در بازار خودروهای داخلی است در حالی اساساً شورای رقابت یکی از بزرگترین مخالفان روند قیمت گذاری است چون وقتی نهادی سعی در از میان بردن انحصار است طبیعتاً میلی به قیمتگذاری هم ندارد اما با این اوصاف قانونگذار تاکید کرده اگر تشویق‌ها و بسترسازی‌ها برای ایجاد رقابت به نتیجه نرسید و بازار رقابتی نشد یعنی امکان موفقیت با سخت افزار فراهم نشد شورای رقابت باید سراغ نرم افزارهایی نظیر قیمتگذاری برود چون طبیعتاً انحصارگر تنها دغدغه کسب منافع بیشتر و بالا بردن قیمت  را دارد بنابراین برای جلوگیری از یکه تازی او و قیمتگذاری های دل بخواه باید دستورالعمل قیمت تهیه شود.

 واقعیت این است که در بازار انحصاری ، در مقابل تعدادی محدود از عرضه کنندگان بازاری بزرگ با تقاضایی بالا وجود دارد بنابراین عرضه کننده می‌تواند قیمت را تا هر اندازه که مایل است افزایش دهد بنابراین وقتی امکان از بین رفتن انحصار وجود ندارد چاره‌ای نیست جز تعیین دستورالعمل قیمتگذاری تا انحصارگر در یک چارچوب محدود شود و سودی عادلانه ببرد.

بنابراین شورای رقابت قیمت خودروها را تعیین می‌کند چون امکان شکستن انحصار در این بازار وجود ندارد؟

بله . دستورالعملی تدوین می‌شود و با جایگزینی اقلام و متغیرها می‌توان قیمت نهایی هر خودرو را تعیین کرد نکته دیگر این که  دستورالعمل تهیه شده باید کاملاً شفاف و قابل استفاده وفهم برای همه کارشناسان باشد .  متاسفانه در کشور ما به کرات دیده شده که برای فریب مردم یا رفع مسئولیت ؛ دستورالعملی تدوین می‌شود اما کاملاً مبهم  و همین ابهام باعث می‌شود هر فردی برداشتی از آن داشته باشد و در نهایت ، نتایج و به عنوان مختلف قیمت‌های متعددی حاصل شود . اما همه وظیفه شورای رقابت به همین جا ختم نمی‌شود . قانونگذار در مورد شکستن بازارهایی که دارای انحصار طیبعی هم هستند تاکید ویژه داشته است. ورود به این بازارها هم نه کار ساده‌ای است و نه با عقل و صرفه اقتصادی مطابقت دارد به عنوان مثال شبکه‌های آب و برق و گاز که یک بار خط لوله آن‌ها احداث شده و دیگر منطقی نیست که سرمایه گذار دومی وارد میدان شود و شبکه دیگری به وجود آورد و رقابت را آغاز کند.

در چنین بازارهایی تکلیف شورای رقابت چیست؟

انحصار طبیعی در همه دنیا وجود دارد مهم هم نیست که این انحصار در اختیار بخش خصوصی قرار داشته باشد یا دولتی . در اینجا باید تاکید کنم که یکی از بزرگترین اشتباه‌ها را در واگذاری یکی از همین بازارهای انحصاری مرتکب شدیم . اشتباهی به نام واگذاری شرکت مخابرات یا دست بخش تلفن‌های ثابت . این پشیمانی هم مختص ایران نیست هر کشوری که در گذشته چنین بازاری را واگذار کرده شرایط مشابهی دارد و به شدت پشیمان است و به دنبال راه‌های جبران می‌گردد . اصولاً واگذاری خدمات عمومی که منافعش عاید مردم می‌شود سودی ندارد نکته دیگر هم در این میان شبکه‌های زیرساختی است که به همراه این واگذاری برای همیشه از دست می‌رود و به فروش می‌رسد . در پرونده واگذاری مخابرات شبکه سیم‌های مسی که در طی سال‌ها با صرف هزینه‌های سنگین مالی و با زحمت فراوان ایجاد شده بود به فروش رفت در حالی که به دلیل همین ویژگی‌ها این شبکه قابل ارزشگذاری نیست و ثروتی ملی به شمار می‌رود .

پس با این اوصاف در خصوص بازارهایی با انحصار طبیعی تکلیف قانونی چیست؟

 در انحصار طبیعی  امکان ایجاد  بستر برای ورود رقبای جدید وجود ندارد در نتیجه  قانونگذار تاکید کرده باید نهادهای تنظیم کننده یا رگولاتوری به وجود آید و بخشی از وظایف شورای رقابت به این نهادها واگذار شود. رگولاتورهای تشکیل شده کاملاً تخصصی و مستقل خواهند بود و متخصصان عضو که در همان رشته تبحردارند برای قیمت‌ها ، میزان تولید و تعرفه‌های خرید فروش نسخه می‌پیچند به این ترتیب قطعاً کیفیت فعالیت افزایش می‌یابد چون راه حل در نظر گرفته شده به دلیل تبحر و تخصص نهاد تنظیم کننده کارآمد است و منافع مردم و تولیدکننده را همزمان تأمین می‌کند. نکته‌ای که باید به آن تاکید کنم این که  اتفاقاتی که در شورای رقابت در ایران اتفاق می افتد دهه‌ها پیش‌تر در کشورهای توسعه یافته رخ داده است اما متاسفانه ما در آغاز راه قرار داریم . این مشکل اصلی اقتصاد ایران و درجا زدن همیشگی آن است . در کمال تأسف ما بر اساس آزمون و خطا پیش می‌رویم و از تجربه دیگر کشورها و بومی سازی ابزارهای مورد استفاده آن‌ها بهره نمی‌بریم  در نهایت هم رشد و توسعه‌ای عایدمان نمی‌شود. از سوی دیگر وقتی دستورالعملی تنظیم می‌شود باید همه منافع همه در نظر گرفته شود نه قشری خاص.

شورای رقابت برای ایجاد این رگولاتوری های مستقل چه پیشرفتی داشته است؟

روند ایجاد رگولاتوری ها و نهادهای ناظر و تنظیم کننده در شورای رقابت آغاز شده و امیدواریم اولین رگولاتوری در حوزه برق که جزئیات آن در کمیسیون‌های مختلف دولت مورد بررسی قرار گرفته ، قبل از پایان سال جاری به تصویب هیات وزیران برسد به عبارت دیگر اننظار می‌رود اولین نهاد تنظیم کننده امسال به سرانجام برسد وبه عنوان یکی از برجسته‌ترین اقدامات دولت در 4 سال ثبت شود .در این صورت بلافاصله به سراغ رگولاتوری های نفت و پتروشیمی و دیگر صنایع وابسته به نفت خواهیم رفت.

همین امروز هم شورای رقابت کارگروهی در حوزه پتروشیمی دارد . این کارگاه چه فعالیتی داشته و به چه موفقیت‌هایی دست یافته است؟

بر اساس دستور شورای رقابت کارگروهی برای پرتروشیمی تشکیل شده و خوشبختانه با در نظر گرفتن توام منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان موفقیت‌های قابل توجهی به دست آورده است ضمن این که خوشبختانه اختلاف سلیقه و اصطکاک ایجاد شده با وزیر صنعت ؛ معدن و تجارت هم از میان رفته و نماینده این وزارتخانه هم در حلسات کارگروه حاضر می‌شوند . پیش‌تر وزیر صنعت از معرفی نماینده اجتناب کرده بودند اما پیرو مذاکراتی که شخصاً انجام دادم ؛ نماینده این وزارتخانه هم معرفی شد . البته ما همواره تاکید داشته‌ایم که به دنبال حضور چهره‌های سرشناس وزارتخانه‌ها در این کارگروه نیستیم و مشتاق معرفی نماینده‌های متخصص و آشنا با حوزه‌ایم.

از سوی دیگر امیدواریم نهادهایی مانند وزارت صنعت در گام اول به کارگروه فرصت دهند اگر موفق نشد شورای رقابت راسا اقدام به انحلال خواهد کرد هرچند که از نظر من امکان عدم موفقیت وجود ندارد چون اعضای کارگروه متخصص و آشنا به حوزه فعالیت خود هستند . به جز این ما از همه افرادی که حرفی برای گفتن دارند از جمله ذینفعانی که نمی‌توانند حق رایی در کارگروه دشته باشند خواسته‌ایم و می‌خواهیم در این جلسات حاضر شوند تا روند تصمیم گیری‌ها با حضور همه گروه‌ها و عقاید به سرانجام برسد.

خروجی این کم کارگروه چه خواهد بود؟

تعیین قیمت خوراک پتروشیمی در اختیار مجلس است و نمایندگان مردم در این خصوص تصمیم خواهند گرفت و کارگروه هم در این حوزه وارد عمل نخواهد شد ضمن این که باید منتظر تصویب برنامه ششم توسعه هم بمانیم تا مسجل شود چه برنامه‌ها و دستورالعملی‌های در حوزه پتروشیمی وجود خواهد داشت . نکته دیگر این که حوزه پتروشیمی نیازمند نظارت و رصد دائمی است و نمی‌توان بعد از مدتی آن را به حال خود رها کرد در نتیجه کارگروه به صورت دائمی به فعالیت خود ادامه داد و در جلسات هفتگی شریاط را رصد و به شکایات رسیدگی خواهد کرد  .

نام شورای رقابت در سال‌های گذشته با موضوع قیمتگذاری خودرو گره خورده ؛ عملکرد این شورا در آینده در حوزه خودرو چگونه خواهد بود ؟ آیا علیرغم شرایط پسابرجام و امکان ایجاد بازاری با توان رقابتی بیشتر بازهم فرآیند قیمتگذاری ادامه خواهد داشت؟

اول از همه این که خودرو و قیمتگذاری آن یکی از کوچکترین بخش‌های وظیفه قانونی شورای رقابت است نکته دیگر این که شورا مرحله به مرحله از تعداد خودروهایی که برایشان قیمت تعیین می‌کند ؛ می‌کاهد . به عنوان مثال تندر 90 دنده اتوماتیک و خودروی دنا از این فهرست خارج شدند چون رقبای جدیدی دارند. به عبارت دیگر اگر پای رقبا و تولیدات جدید به میان می‌آید که رنج قیمت و کیفیت تقریباً یکسانی با تولیدات ایرانی دارند ، مصرف کننده حق انتخاب می‌یابد و دیگر ضرورتی برای قیمتگذاری احساس نمی‌شود.

اما در نهایت شک دارم و بعید به نظر می‌رسد خودروهای جدید وارداتی به گروه خودروهایی که کمتر از 50 میلیون تومان قیمت دارند مانند خانواده‌های پراید و پژو افزوده شود مگر این که تولیدکنندگان خارجی تفاهم‌هایی با بزرگان خودروساز داخلی منعقد کنند و با همکاری هم خودروهای مشترک با قیمتی کمتر از 50 میلیون تومان بسازند .نکته دیگر این که اصولاً با وجود تعرفه بالا و واردات و ارزش ریال و ضرورت اسقاط چند خودرو در مقابل واردات هر دستگاه ، نمی‌توان خودرویی با حداکثر 35 میلیون تومان یافت و وارد کشور کرد . 60 درصد بازار خودرو هم در اختیار خودروهای داخلی با قیمتی زیر 35 میلیون تومان قرار دارد با این اوصاف بعید به نظر می‌رسد که در آینده هم تولیدات داخلی در این محدوده قیمت رقیب جدی نخواهند داشت اما در نهایت اگر چنین رقیبی وارد میدان شود ، شورای رقابت با توجه به رقابتی شدن این بازار از عرصه قیمتگذاری خارج خواهد شد.ژ

به همکاری خودروسازان داخلی و خارجی برای تولید محصولات زیر 50 میلیون تومان اشاره کردید ؛ حتی در صورت وقوع این همکاری هم به نظر می‌رسد آبی از آب تکان نخواهد خورد یعنی تنها انحصار از چند محصول فعلی به دیگر محصولات همین دو غول خودروساز منتقل خواهد شد؟ راه دیگری برای رقابتی شدن بازار وجود ندارد؟

در این خصوص البته شکایت‌هایی هم شده اما واقعیت این است که فعلاً حق انتخاب چندانی نداریم به عبارت دیگر نمی‌توانیم به خودروساز خارجی تکلیف کنیم که چه کند. در حال حاضر این شرکت‌های خودروساز مشتاق به مشارکت با خودروسازان بزرگ داخلی هستند البته اگر دو غول خودروساز کاملاً مستقل از یکدیگر فعالیت کنند همین شرایط هم می‌تواند به ایجاد بازاری رقابتی منجر شود اما متاسفانه حضور ضربدری آن‌ها در هیات مدیره های یکدیگر ادامه دارد که مصداق کامل تبانی به شمار می‌رود به همین دلیل رصد فعالیت آن‌ها ادامه دارد و مادامی که وضع برهمین منوال باشد قیمتگذاری ادامه خواهد یافت .

البته میزان دخالت خودروسازان در امور یکدیگر کاهش یافته اما نمی‌توان کتمان کرد که حضور ضربدری آن‌ها در هیات مدیره های هم دیگر ادامه دارد . متاسفانه از جمله اصولی که در اقتصاد ایران بهایی ندارد جلوگیری از تبانی است یعنی هرگز دو تولیدکننده مجاز نیستند رقابت را به رفاقت تبدیل کنند و با میزان تولید و قیمتگذاری و رد و بدل اطلاعات ، به بازار جهت دهند. این در حالی است قانون صراحتاً چنین اقدامی را مصداق جرم تلقی کرده و برای متخلفان جرائم سنگینی در نظر گرفته است . البته چنین شرایطی فقط به بازار خودرو منحصر نمی‌شود و در بسیاری از صنایع امری عادی به شمار می‌رود یعنی به جای رقابت رفاقت می‌کنند و مردم هم به عنوان مصرف کننده کاملاً بی خبر می‌مانند.

یکی از مسائل مورد تاکید شما واگذاری 20 درصد از سهام سازمان گسترش و نوسازی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی است. این پیگیری به چه نتایجی رسیده است؟

شورای رقابت نظرات و مواضع خود را اعلام کرده  وزیر امور اقتصادی و دارایی هم کارگروهی را تشکیل داده تا این روند را مورد بررسی قرار دهد یعنی نه تنها سهام خودروسازان بلکه دیگر شرکت‌ها و صنایع هم که 20 درصد از سهامشان کماکان در اختیار دولت باقی مانده هم در این فهرست قرار دارند  شخص وزیر هم اعلام کرده‌اند که دولت اصراری بر ادامه  مالکیت سهام این شرکت‌ها  ندارد. بنابراین انتظار می‌رود پس از تصویب هیات دولت سهام این شرکت‌ها ابتدا در بورس عرضه شود و در صورت نبود مشتری برای خرید به مزایده گذاشته شود.

 اخیراً اعلام شما در خصوص قیمتگذاری جدید خودرو در اردیبهشت ماه از سوی منتقدان اقدامی انتخاباتی برای جلوگیری موقت از افزایش قیمت‌ها تفسیر شد . شورای رقابت چرا قیمت‌های جدید را در این ماه اعلام می‌کند؟

این تفسیر همراه با شیطنت بود. هر سال قیمت‌های جدید در همین زمان اعلام می‌شود یعنی بانک مرکزی آخرین اطلاعات اقتصادی را تا آخرین روز سال یعنی 29 اسفند جمع آوری می‌کند اما طبقه بندی و ارسال آن تا اردیبهشت ماه به طول می‌انجامد  در نتیجه طبیعی است که امسال افزایش قیمت نداشته باشیم و انتشار دستورالعمل جدید به دومین ماه سال آینده موکول شود. در قیمتگذاری هم نرخ ارز به عنوان مؤلفه در نظر گرفته نمی‌شود . قیمتگذاری کاملاً بر اساس آمار بانک مرکزی صورت می‌گیرد یکی از متغیرهای مورد بررسی شورای رقابت هم تورم بخشی مربوط به هر خودرو است یعنی بانک مرکزی سبدی از نهاده‌ها برای هر خودرو در نظر می‌گیرد و میزان افزایش یا کاهش قیمت هر یکی از اقلام این سبد را مورد بررسی قرار می‌دهد مثلاً گزارش می‌دهد خودروی پراید در سال 1394 افزایش قیمت داشته یا نه  . به این ترتیب شورای رقابت برای محاسبه قیمت مستقیماً وارد عمل نمی‌شود و از آمار رسمی کمک می‌گیرد چون به عنوئان مثال اگر نرخ تورم را این شورا استخراج می‌کرد حاشیه‌های فراوانی به همراه می‌داشت  مستقیماً بای قیمتگذاری و محاسبه میزان افزایش یا کاهش هزینه تولید چون متولی برآورد نرخ تورم بانک مرکزی است ما اگر خودمان در خصوص کیفیت هر خودرو هم ملاک سنجش شورای رقابت ؛ گزارش‌های  شرکت بازرسی و کیفیت است.

آقای دکتر شیوا ؛ در مجموع با توجه به همه آنچه گفته شد، اگر بخواهیم منصفانه نظر بدهیم قیمت خودروهای ایرانی را متناسب با کیفیت آن‌ها می دانید؟

واقعیت این است که 2 خودروساز بزرگ ایران محصولات خود را با همین هزینه تمام شده که منجر به قیمتگذاری می‌شود به تولید می‌رسانند . اما این که  آیا این قیمت می‌تواند از نظر اقتصادی واقعی باشد؟ جواب من منفی است . هزینه‌های بالاسری این دوشرکت بالاست اگر یک شرکت خودروساز اختیار داشته باشد هر تعداد کارمند با تخصص‌های کافی که واقعاً مورد نیاز است استخدام کند و هیات مدیره اختیار کامل داشته باشند مطمئناً  قیمت‌ها کاهش می‌یابد .به عبارت دیگر یک بنگاه تولیدی فعالیت می‌کند که هم سودآور است و هم  اشتغالزایی می‌کند اما نه اشتغالزایی غیر ضروری و بدون ثمر. در ایران تعداد نیروی انسانی  خودروسازها به مراتب بیشتر از نیازشان است و هزینه‌های دیگری هم گریبانشان را می‌گیرد.

یکی از ضرورت‌هایی که به تشکیل شورای رقابت منجر شد خصوصی سازی بود . متاسفانه سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری به شدت اندک است و بسیاری از رقابت‌هایی که برای واگذاری‌های بزرگ انجام شد عملاً به نف خصولتی ها بود. در حدود سه سال گذشته شورای رقابت توانست در این مسیر تغییری به وجود آورد؟

در دو سال و نیمی که در شورای رقابت فعالیت می‌کنم به عنوان مدعو در هیات واگذاری حضور داریم در این مدت هم  دولت باید بخشی از این شرکت‌ها را واگذار می‌کرد  ولی به چه کسی ؟ ما باید متقاضی و خریدار هم داشته باشیم  . اما در مجموع به اعتقاد من  نتوانستیم اهداف خصوصی سازی  را محقق کنیم. این موضوع هم دلایل فراوان دارد . به هر صورت معتقدم اگر مدیریت صنایع حساس که خدمات عمومی ارائه می‌دهد در اختیار دولت بماند به مراتب بهتر از آن  است که آن‌ها را واگذار کنیم بعد به صورت مداوم این بخش و مالک جدید را رصد کنیم و از آن‌ها بخواهیم که دستورات را رعایت کنند . یکی از دلایلی که باعث شده رشد و توسعه‌ای در بخش (ICT ) صورت نگیرد این است که تنها یک انحصار از بخش دولتی به دست بخش خصوصی رسیده اما باز هم توسعه‌ای حاصل نشده در صورتی که دست کم آن روزها دل خوش بودیم که شرکت‌ها دولتی است و در مالکیت دولت به نیابت از مردم قرار دارد امروز آن‌ها متعلق به مردم هم نیستند اما از توسعه هم بی بهره مانده‌اند  . در نهایت این بازار رقابتی نیست چون همین شرکت‌های واگذار شده که زمانی دولتی بودند امروز بازهم انحصارطلب هستند و از تازه واردها سهم خواهی می‌کنند .

آقای شیوا در مورد نرخ سود بانکی شورای رقابت چه نظر مشورتی دارد ؟ آیا شرایط فعلی در تعیین نرخ سود بانکی ناقض بازار رقابتی نیست؟

به نظر شورای رقابت باید  نرخ سود بانکی سقف و کف تعیین کند تا بانک‌ها در این بازه قادر به رقابت باشند در نهایت هم می‌توان امیدوار بود به تدریج همین سقف و کف هم از میان برداشته شود نکته دیگر این که متاسفانه به محض صدوردستورالعمل جدید از سوی بانک مرکزی ، بانک‌ها به سرعت نرخ سود سپرده گذاری را کاهش می‌دهد و بعد و با فاصله نوبت به سود تسهیلات می‌رسد از سوی دیگر گاهش شیطنت‌هایی هم از سوی بانک‌ها در خصوص بلوکه کردن مبلغ تسهیلات اعطاء شده ؛ دیده می‌شود این رویه درستی نیست و باید از سوی بانک مرکزی مورد رسیدگی قرار گیرد.  به هر صورت شورای رقابت در این حوزه دخالت مستقیم نمی‌کند چون این بانک رگولاتوری برای بخش پولی کشور به شمار می‌رود اما تذکراتی می‌دهیم و شکایت‌هایی که به ما می‌رسد را به بانک مرکزی انتقال رمی دهیم .

و به عنوان سؤال آخر ؛ مهم‌ترین فعالیت شورای رقابت  در سه سال گذشته از نظر شما کدام است ؟

ما تلاش می‌کنیم اگر بازاری انحصاری وجود دارد  دخالت کنیم به این امید که صدمه‌ای متوجه سرمایه گذارهای دیگر نشود مثلاً در صنعت پتروشیمی تولیدکننده‌های کوچکتری هم وجود دارند . آن‌ها باید فعالیت کنند و سودآور باشند یعنی شرکت‌های بزرگ آن‌ها را از دور خارج نکنند . در تمام بازارها وضع بر همین منوال است. اما یکی از فعالیت‌های شورای رقابت که شاید چندان مورد توجه قرار نگرفته مقررات زدایی است  با توجه به تاکید مجلس و دولت به رونق فضای کسب و کار دفتری در وزارت اقتصاد در تشکیل شد و به عنوان اولین قدم  باید  ضوابط و شرایط و مجوزها سروسامان یابد و به عبارت دیگر مقررات زدایی شود . به این ترتیب  صدور مجوز باید در کوتاه‌ترین زمان و بدون کمترین پیش شرط انجام شود  اگر بعضی از صنف‌ها و فعالیت‌ها هم احتیاج به  شرایط خاصی داشت باید به صورت شفاف منتشر شود  . در نهایت این که اگر یک متقاضی دریافت مجوز به هر دلیل موفق به کسب آن نشد بعد از شکایت به بالاترین مقام این دفتر در صورتی که موفقیتی کسب نکرد می‌توان شکایت خود را به شورای رقابت ارجاع دهد . در این حوزه تاکید داریم که اگر کسی خواهان  فعالیت اقتصادی است نمی‌توان به دلیل اشباع بازار او را رد کرد . به هر حال شر ایط در حوزخ کسلب مجوز فعالیت اقتصادی به مراتب بهبود یافته و هیچ قید و بندی وجود ندارد در نهایت هم شورای رقابت هر شکایتی را به شدت مورد پیگیری قرار خواهد داد.