امید

می‌توان مسئله ورود زنان به انتخابات ریاست جمهوری را دارای 2 بعد حقوقی و سیاسی دانست که اکنون به واسطه انتشار خبر مربوط به کاندیداتوری یک زن از سوی اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، بعد سیاسی آن قابل بررسی است. در بعد سیاسی این مسئله، باید این نکته را در نظر داشت، اتفاقاتی که در جامعه سیاسی کشور رخ می‌دهند باید به لحاظ نتیجه نیز مورد ارزیابی قرار گیرند؛ البته که علل و عوامل شکل گیری این مسائل نیز قابل پیگیری و بررسی‌اند. از آنجا که در آموزه‌های سیاسی و اسلامی به خصوص آموزه‌هایی که انقلاب اسلامی سال 1357 به جامعه سیاسی کشور داد، مسئله مشارکت چه در جایگاه کاندیداتوری در راستای انتخاب شدن در جایگاه یک مسئول سیاسی و چه مشارکت حداکثری رأی دهندگانی که به انتخابات‌های مختلف مشروعیت می‌دهند، بیش از هر چیز حائز اهمیت است و این مشارکت هم شامل مردان و هم زنان می‌شود، پس باید به این موضوع توجه کرد که چنین تغییری در یک جامعه سنتی و مذهبی که چنین سابقه‌ای در مشارکت زنان در جایگاه اول نداشته است، به سادگی صورت نمی‌گیرد و جای خود را در ساختار سیاسی فعالی باز نمی‌کند. بنابراین، شاید بتوان گفت که اظهارات سخنگوی شورای نگهبان بسترسازی‌ای برای حضور مرضیه وحید دستجردی از جانب اصولگرایان به منظور حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 است؛ آن چه که خود اصولگرایان به تازگی خبر از آن داده‌اند. البته که نباید از این نکته هم غافل شد که بخش محافظه کار جامعه سیاسی به خوبی می‌داند که بدون ارائه یک برگ برنده در انتخابات پیش رو قادر به جلب آرای عمومی نیست و حضور یک زن می‌تواند این اطمینان را به جود آورد چرا که زنان نشان داده‌اند که میت‌وانند اعتماد توده مردم را جذب کنند. نکته  آخر این که خانم دستجردی در دولت آقای احمدی نژاد توانست به عنوان یک وزیر زن، اطمینان‌ها را جذب کرده، رأی اعتماد بگیرد و انتخاب شود. اتفاقاً او از جمله کسانی بود که در دولت محمود احمدی نژاد در میان مردم دارای وجهه خوبی بود. از این رو همین سابقه مقبول ایشان موجب می‌شود تا وی به عنوان یک زن و اولین زنی که شاید بتواند به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری مورد تأیید شورای نگهبان واقع شود، آرای زنان و مردان را نیز را به خود جذب کند.