امید

به گزارش امید به نقل از فرارو، بحث رفع حصر از سه چهره شناخته شده سیاست ایران، میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در سال 92 همراه با انتشار اخبار ضد و نقیض، شایعات و دیدگاه های مختلف در این باره همراه شد. این اخبار، شایعات و دیدگاه ها بیش از آنکه نشان دهنده وضعیت این پرونده پیچیده باشد، نشان دهنده رویکرد سیاستمداران دیگر درباره این موضوع بود.

در ابتدای سال 92 و در زمان حاکمیت دولت محمود احمدی نژاد اخباری از تلاش وی برای رفع حصر سران معترضان انتخاباتی منتشر شد. اخباری که با تکذیب های خفیف همراه بود. اما علی مطهری نماینده مردم تهران تائید کرد که احمدی نژاد تلاش هایی در این زمینه صورت داده است.

با آغاز رقابت های انتخابات ریاست جمهوری موضوع برای بخشی از جامعه به یک مطالبه انتخاباتی تبدیل شد و  این مطالبه در شبکه های اجتماعی بیشتر از رسانه های دیگر مطرح شد. سوال این بود که کاندیدا های انتخابات یازدهم چگونه با موضوع حصر رهبران معترضان انتخابات یازدهم برخورد می کنند.

طبعیی بود که در بین نامزدهای انتخابات محمد رضا عارف  و حسن روحانی بیش از دیگر کاندیدا ها بر این موضوع دست بگذارند و سعی کنند به این مطالبه پاسخ شفاف تری دهند. به این ترتیب محمد رضا عارف از امکان رفع حصر سخن گفت و حسن روحانی در یکی از سخنرانی های خود وعده رفع حصر داد و این وعده بازتاب گسترده ای در جامعه داشت. اما دیگر کاندیداها سعی می کردند سخنی در این باره نگویند.

انتخابات یازدهم ریاست جمهوری برگزار شد و حسن روحانی توانست اکثریت آرا را به دست آورد. پس از پیروزی حسن روحانی طرفدارانش در خیابان های تهران و شهرهای بزرگ کشور به جشن و پایکوبی پرداختند.

با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بحث پیرامون رفع حصر بیش از پیش در محافل سیاسی مطرح شد. برخی انتظار داشتند این اتفاق در صد روز اول دولت روحانی رخ دهد اما نداد. عده ای از تحلیلگرلان سیاسی معتقدند روحانی سیاست های خود را اولویت بندی کرده است و رفع حصر اولویت اصلی او نیست.

اوج شکل گیری امید ها برای رفع حصر زمانی بود که به شکل غیر منتظره ای 80 تن از محکومان سیاسی و امنیتی عفو شدند و از زندان آزاد گشتند. نسرین ستوده از وکلای دادگستری، مهسا امرآبادی روزنامه نگار، فیض الله عرب سرخی از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و معاون وزیر بازرگانی در دولت محمد خاتمی، محسن امین زاده عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی و معاون وزیر خارجه در دولت آقای خاتمی و میرطاهر موسوی، نماینده پیشین مجلس و عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی از جمله آزادشدگان بودند.

این عفو بحث رفع حصر را بیش از پیش مطرح کرد. این آزادی ها باعث شد محبوبیت حسن روحانی افزایش یابد و بیشتر طرفداران او این اتفاق را در راستای سیاست های  رییس جمهور جدید دانستند. اما محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در همان مقطع اعلام کرد عفو گروه جدید "محکومان امنیتی"، به دنبال آن صورت گرفته که قوه قضاییه فهرستی پیشنهادی از این محکومان را برای عفو به مقام معظم رهبری  ارائه کرده است و این افراد توسط رهبر انقلاب مورد عفو قرار گرفته اند.

اما این تصور که عفوها در راستای سیاست های حسن روحانی بوده است همچنان در جامعه وجود داشت. با گذشت زمان اتفاق تازه ای رخ نداد و قوه قضائیه اعلام کرد که قرار نیست در وضعیت موسوی، کروبی و رهنورد تغییری ایجاد شود.

در همان مقطع (اواخر شهریور) شایعه ای نیز منتشر شد که براساس آن پرونده حصر به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شده است. شورایی که رییس آن حسن روحانی و دبیر آن  علی شمخانی است و وزیر اطلاعات و کشور نیز عضو آن هستند. این شایعه از سوی شورای عالی امنیت ملی تکذیب نشد، همچنین اخباری از دیدار علی شمخانی با میر حسین موسوی منتشر شد که توسط سخنگوی قوه قضائیه تکذیب شد.

مهر ماه کلا ماه پر خبری در حوزه حصر بود، دوم مهر تصویری از یک خانه در برخی از رسانه ها منتشر شد تصویری که به گفته سایت سحام نیوز خانه امن وزارت اطلاعات بود که مهدی کروبی در آن حضور داشت. در این تصویر پنجره های خانه مسدود بود.

از مهر ماه به بعد اتفاقی نیز در حوزه اطلاع رسانی افتاد. آرام آرام اخبار حصر بیشتر از گذشته در رسانه های داخلی پوشش داده شد. اخباری که بعضا از سوی رسانه های نزدیک به موسوی و کروبی منتشر می شد.

مهمترین اتفاقی که رخ داد مربوط به وضعیت مهدی کروبی بود که در زمستان اعلام شد که او از خانه امن وزارت اطلاعات به منزل شخصی خود منتقل شده است. این خبر با استقبال روبه رو شد و حتی شایعاتی درباره رفع حصر کروبی منتشر گردید که 14 بهمن ماه این موضوع از سوی سخنگوی قوه قضائیه تکذیب شد.

در این بین حاشیه های نیز شکل گرفت از جمله برخورد مامور امنیتی با دختران موسوی در هنگام دیدار آن ها با فرزندان شان بود که از سوی وزارت اطلاعات تکذیب شد اما بازتاب گسترده ای در رسانه های اجتماعی داشت.

اخبار ضدو نقیض نیز از تلاش ها برای آزادی رهبران معترضان انتخابات 88 منتشر شد که بسیاری از آن ها هیچ وقت تائید نشد. یکی از آن ها نگارش نامه از سوی آیت الله هاشمی در این باره بود.

مواضع سیاستمداران درباره حصر
نیمه دوم سال 92 بیش از آنکه اتفاق بزرگی در مسئله حصر رخ دهد، اظهار نظر های مهمی در این باره صورت گرفت. اظهار نظرهایی که نشان دهنده اختلاف نظر در بین سیاستمداران ارشد کشور بود. موضع اصلاح طلبان که کاملا روشن و شفاف بود. در این عرصه این اصولگرایان بودند که کمتر اظهار نظر کرده بودند.

اما در پاییز زمستان 92 مطالبی از جانب فعالان و سیاستمداران جریان اصولگرا مطرح شد که در نوع خود جالب توجه بود. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان اول آذر ماه در نماز جمعه تهران در نماز جمعه تهران با انتقاد ازموسوی و کروبی گفت: "اگر رافت اسلامی نبود اینها باید اعدام می‌شدند" اما جمهوری اسلامی "بر سر اینها منت گذاشته و گفته در خانه خود زنده باشید، امکانات داشته باشید و بهداشت خود را رعایت کنید اما اینها در عین حال حاضر نیستند اظهار ندامت کنند."

این سخنان آیت الله جنتی با واکنش علی مطهری روبه رو شد. اصولگرایی که قائل به آن است که دیگر دلیلی برای ادامه حصر وجود ندارد. مطهری با انتشار نامه‌ای در وبسایت خود گفت که آقای جنتی "مانند همیشه بر طبل تفرقه و خشونت و افراط" کوبیده است و "استدلال او برای بی‌اعتبار کردن مخالفان و درخواست حکم اعدام برای آقایان موسوی و کروبی" از اساس باطل است.

علی مطهری از حبس خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی انتقاد کرد و گفت که آنها شرایط رفاهی خوبی ندارند و اگر تصور آقای جنتی خلاف این است امتحانش مجانی است!

این اظهار نظر تند با انتقاد برخی از اصولگرایان روبه رو شد. اما علی مطهری از مواضعش دست بر نداشت و تا پایان سال بارها از ادامه حصر انتقاد کرد.

پس از آن در 29 آذر ماه عباسعلی کدخدایی عباسعلی کدخدایی، سخنگوی پیشین شورای نگهبان  گفت که "بازداشت خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد مجازات نیست و یک اقدام تنبیهی و تامینی موقت است." کدخدایی عنوان کرد که برای روشن شدن وضعیت موسوی و کروبی و رهنورد باید وضعیت آنان مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد.

اما روز 15 بهمن ماه مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران در سخنانی مانع اصلی برای رفع حصر را عنوان کرد.  مصطفی پورمحمدی  گفت: «اگر میرحسین موسوی و مهدی کروبی بگویند که ما قانون‌مند هستیم و به آرامش کشور پایبندیم مشمول عفو می شوند.» پور محمدی از وزرای اصولگرای دولت حسن روحانی است.

برخی دیگر از نزدیکان دولت در گوشه و کنار اعلام می کردند که بخشی از مانع حصر، محصورین هستند و  آنها نیز در این رابطه باید قدم هایی بردارند.

21 بهمن ماه غلامحسین محسنی اژه ای  سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور نیز اظهار کرد که میرحسین موسوی و مهدی کروبی "توبه نمی‌کنند و این افتخار ندارد."

در اواخر بهمن ماه موضع گیری در این باره به علی لاریجانی رییس مجلس ایران و سرلشگر عزیز جعفری فرمانده سپاه نیز رسید. علی لاریجانی 29 بهمن در نشست خبری خود گفت: «شورای عالی امنیت ملی باید در این مورد تصمیم سنجیده ای بگیرد.» او توضیح نداد که این تصمیم سنجیده به چه معناست. وی تاکید کرد که "رفع حصر ربطی به قوه قضائیه ندارد بلکه موسوی و کروبی باید فهمشان را درست کنند."

یک روز پس از آن سرلشگر جعفری فرمانده سپاه پاسداران در حاشیه دیدار با اعضای بسیج دانشجویی کشور در پاسخ به سوالی درباره مجازاتی که برای سران معترضین انتخابات دهم در نظر گرفته می شود، گفت:  «مجازات آنها همان حبسی است که دارند می کشند.»

اما در روزهای آخر سال محمد جواد لاریجانی مشاور رییس قوه قضائیه در سخنانی ابراز امیدواری کرد که موسوی و کروبی در سال 93 از حصر خارج شوند. این موضع برادر رییس قوه قضائیه بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت.

این اظهار نظر ها آخرین اظهار نظرهای رسمی سیاستمداران و مسئولان بلند پایه کشور در این باره بود. سخنانی که تا حدودی می تواند مانع پنهان در رفع حصر را نشان دهد. آنگونه که علی لاریجانی می گوید محصورین باید "فهمشان" را درست کنند. فهمی که احتمالا به وقایع و وضعیت کشور مربوط است. از طرف دیگر  نزدیکان دولت می گویند موسوی و کروبی نیز باید در این رابطه قدم هایی بردارند، به نظر می رسد مشکل اصلی اینجاست. مشکلی که شاید در سال 93 بر طرف شود و موضوع حصر نیز خاتمه یابد.