امید

سرمایه اجتماعى ، دارایی‌های یک فرد یا نهاد است که در ارتباط با دیگران به دست می‌آید ، این سرمایه قابل افزایش یا کاهش است . مهم‌ترین مؤلفه سرمایه اجتماعى ، اعتماد است ؛ اعتماد شهروندان به اجراى عدالت توسط قوه قضاییه . این اعتماد نقش مهمی در قانون پذیری جامعه و تبدیل آن‌ها به شهروندان مطیع قانون دارد. چون اعتماد و اطمینان کافی دارند که این قوه پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى آنان است در نتیجه تظلمات خود را به این قوه برده و نتیجه حاصله را با طیب خاطر می‌پذیرند . اثر دیگر در همبستگی ملی ظاهر می‌شود ، اعتماد به قوه قضاییه ، از بروز هر نوع دو دستگی و اختلاف در جامعه جلوگیری می‌کند و هر کس با هر دین ، مذهب ، جنسیت ، گرایش سیاسی ، و طبقه اجتماعى پذیراى نظر دستگاه قضایی خواهد بود . کاهش اعتماد به قوه قضاییه منجر به کاهش سرمایه اجتماعى و در نتیجه کاهش کارآمدی قوه قضاییه خواهد شد. متعاقباً این قوه نمی‌تواند به اهداف تعیین شده در قانون أساسی و قوانین عادی دست یابد . افزایش اعتماد ارتباط مستقیم با افکار عمومی دارد . افکار عمومی بشدت نسبت به اقدامات قضایی حساسیت و حتی واکنش نشان می‌دهد ، قضیه دردناک طوسی ، واگذاری املاک شهرداری ، جلوگیری از برگزاری کنسرت‌ها و سخنرانی‌ها به ویژه سخنرانی علی مطهری ( بدون هر گونه اظهار نظر در ماهیت این موارد ) و اخیراً ماجراى حسابهاى شخصی رییس قوه و  نهایتاً ، حکم بازداشت دکتر صادقی ( نماینده مجلس ) و موارد دیگر ، منجر به رویارویى مستقیم قوه قضاییه با افکار عمومی شده است . اقدامات مسؤولان قوه ، تا کنون در إقناع افکار عمومی ( حتی در بین وفاداران جدى نظام ) ناموفق بوده است .  شکستن فندق با پتک فعلاً در دستور کار قرار گرفته است . پاسخ‌های ساده می‌توانست به مهار بحران موجود و افزایش اعتماد به دستگاه قضایی منجر شود . تک تک شهروندانى که امروز با تردیدهای جدی روبرو شده‌اند ، باید مخاطب قرار گیرند . در تمام موارد یاد شده مسوولان قوه می‌توانستند با صبر و خونسردی به مدیریت بحران بپردازند . مثلاً رییس قوه در مورد حساب‌های شخصی می‌توانست ، اعلام کند که فاقد هرگونه حساب شخصی است و تمام حسابها به نام قوه قضاییه است و فقط حق برداشت در اختیار رییس قوه ( هر کس که باشد ) و نه شخص صادق لاریجانی آملی است . می‌توانست اعلام کند که کلیه حسابهای شخصی ایشان با ذکر شماره حساب و موجودی به اطلاع افکار عمومی برسد . می‌توانست گردش حسابها را اعلام کند . و بالآترین از هم می‌توانست از مجلس بخواهد هیاتی را تعیین و از حسابها گزارش تهیه و به اطلاع افکار عمومی برساند .ایشان به عنوان مجتهد عادل در رأس دستگاه قضا منصوب شده است و بدون شک تحت نظارت و کنترل رهبری قرار دارد . بنابراین ، با شفاف سازی اعتماد مردم به قوه افزایش می‌یابد و از سوء استفاده معاندان هم جلوگیری می‌شود .ولی عدم شفاف سازی و متهم کردن دیگران و از همه بدتر تعقیب نماینده مجلس و یا زندانی کردن افرادی در این ارتباط ( حسب اخبار منتشره که تا کنون تکذیب هم نشده است ) ، سرمایه اجتماعى قوه در خطر عظیمی قرار گرفته  که بازسازی آن به این سادگی‌ها امکان پذیر نیست . همان که رییس قوه در قضیه مشهد ، دستور رسیدگى صادر نموده ، می‌توانست به معاون ادارى و مالی قوه دستور دهد که گزارش حساب‌های در اختیار را جهت اطلاع افکار عمومى منتشر نماید . بى اعتنائی به افکار عمومى و استفاده از زبان تهدید فقط به سرمایه اجتماعى قوه قضاییه صدمه مى زند .

دومین مؤلفه مهم سرمایه اجتماعى ، تعامل دو سویه است . تعامل دو سویه به نحوه بده و بستان با دیگران مربوط می‌شود . یک رابطه دو طرفه با دیگران . اگر من رابطه خوبی با همسایگانم داشته باشم آن‌ها هم به من کمک خواهند کرد و از من پشتیبانى خواهند کرد  . این موضوع را درچهار سطح بررسی می‌کنم ؛

١- در سطح کلان ، نهادهای یک حکومت باید بتوانند با هم تعامل سازنده داشته باشند و از یکدیگر پشتیبانى نمایند . قوای سه گانه ، نیروهای مسلح ، نهادهاى عمومی و غیره ، هر چقدر در تعامل با یکدیگر بیشتر تلاش کنند و از منازعه با هم پرهیز کنند ، به موفقیت بیشترى در کارهایشان دست پیدا می‌کنند . تعامل دوسویه بر کارآمدی هر نهاد تأثیر مستقیم دارد . تنازع و احیاناً دشمنی قوای سه گانه با یکدیگر می‌تواند بحران‌های عظیمی را در جامعه ایجاد کند و حتی به صحنه رؤیایی مردم با یکدیگر تبدیل شود . علامت این اختلاف در رفتار سران سه قوه مشهود است ، آن‌ها به جاى بحث با یکدیگر در جلسات مستقیم ، به تریبون‌های عمومی می‌روند و در آنجا همدیگر را خطاب می‌کنند . اخیراً بارها رییس جمهور و رییس قوه قضاییه از این شیوه استفاده کرده‌اند . در حال حاضر تعامل دو سویه قوه قضاییه با مجلس و دولت در وضعیت ضعیفی قرار گرفته است . دادستان حکم جلب نماینده را صادر می‌کند ، دادستان مانع از سخنرانی نایب رییس مجلس می‌شود ، نماینده مجلس به تردیدهاى جدی در باره وضعیت حساب‌های قوه قضاییه رسیده و آن را از طریق تریبون عمومى به جاى پی گیرى ادارى  مطرح می‌کند ، رییس مجلس ( برادر رییس قوه ) کار قوه قضاییه را ناپسند دانسته ، رییس قوه ، نمایندگان را به ایراد اتهام و افتراء متهم می‌کند و علناً از عدم حمایت رییس جمهور و رییس مجلس گلایه می‌کند  . رفتار یک سویه عملاً جاى تعامل دوسویه را در قوه قضاییه گرفته است بدون اینکه به آثار این رفتار در سرمایه اجتماعى قوه توجه شود .

٢- از طرف دیگر ، تعامل دوسویه قوه با حقوقدانان ، وکلاء و اساتید دانشگاه هم در وضع مطلوبی نیست ، اکنون فضاى مجازى مملو از انتقادات به رفتارهاى قضایى است . نگارنده در دهها گروه تلگرامی از وکلا و حقوقدانان و اساتید و دانشجویان حقوق عضو است ، تحیر و سرگردانى همه( با هر گرایش سیاسى )  را در قضایای اخیر می‌بینم . نامه‌هایی که تهیه می‌شود و به امضا صدها نَفَر از آنان می‌رسد ، با برجسته‌ترین اساتید حقوق کشور در ارتباطم ، و هر روز شاهد حیرت آنان از این رفتارها هستند . نگارنده در مقام داوری نیست، یک تحلیل از منظر سرمایه اجتماعى ارائه می‌دهم ، بدون اینکه اعمال قوه را صحیح یا غلط  بدانم . به ویژه بعداز رفتار با دکتر صادقی ، از معدود نمایندگان حقوقدان مجلس ، این وضع تشدید شده است . بی اعتنائی بیش از این به تعامل دو سویه با جامعه حقوقى کشور ، بر سرمایه اجتماعى قوه اثر می‌گذارد .

٣-  تعامل دوسویه درون ساختار قضایی هم در وضع مطلوبی نیست و ناهماهنگى کاملاً مشهود است  ، در سطوح عالى قضایى هم نارسایی‌های جدى وجود دارد . مثلاً سازمان بازرسی کشور ، گزارشی در باره واگذارى أملاک در  شهرداری تهران تهیه می‌کند و از شهردار توضیح می‌خواهد ، ولى رییس قوه موضوع را به دادستان کل إرجاع می‌دهد ، حداقل در مرحله اول اجازه ادامه کار سازمان را نمی‌دهد ، البته از ادامه روند پرونده بعد از گزارش دادستان کل بی اطلاعم . جالب اینست که گزارش مربوط به حساب‌های منتسب به رییس قوه ( بدون قضاوت در این باره ) هم توسط بازرسان سازمان بازرسی ، از زیر مجموعه‌های قوه تهیه شده است . قطعاً بدون حکم قانونی آن‌ها حق دسترسی به حساب یک شهروند معمولى را هم ندارند. ولى متعاقباً وضعیت آن بازرسان نامعلوم است که شایعه بازداشت آن‌ها مطرح است و نفیا یا اثباتا تا کنون خبرى در این ارتباط منتشر نشده است . پس عدم تعامل دو سویه درون قوه هم در حد مطلوبی نیست .

٤- تعامل دو سویه با رسانه‌های واقعى و به ویژه مجازى هم در سطح مطلوبی نیست و دایما کاهش می‌یابد ، حتى اگر ادعا کنیم جنگ رسانه‌ای بین قوه و رسانه‌های مجازى در أوج خود قرار دارد ، به گزاف نرفته‌ایم . به جاى احضار و تهدید و بازداشت خبرنگاران و بستن روزنامه‌ها و مسدود نمودن سایت‌ها و فلیترینگ ، باید قوه جلسات دوستانه‌ای با اصحاب رسانه برگزار کند نه مصاحبه‌های یک سویه و سخنرانی برای آنها . دو سویه ، یعنی گفت و شنود و یافتن راهى جهت تفاهم . موضوعات مهم و مؤثر بر افکار عمومی در این جلسات با أصحاب رسانه در میان گذاشته شود . افزایش این تعامل دوسویه به قوه قضاییه کمک می‌کند که بتواند کارآمدی خود را افزایش دهد . امروز بیش از گذشته قوه نیاز به این تمایل دوسویه با رسانه‌ها دارد. میلیون‌ها کاربر فضاى مجازى ، به ویژه از طریق تلگرام دایما در حال دریافت  اخبارى علیه قوه قضاییه هستند . آتش این جنگ باید از طریق تعامل دوسویه مهار ، کنترل و نهایتاً خاموش شود .