امید

قانون سجل احوال برای نخستین‌بار در ایران در ٢٠ آذر ١٢٩٧ خورشیدی به تصویب رسید. نخستین شناسنامه ایرانی بدین‌ترتیب در سوم دی ١٢٩٧ خورشیدی برای دختری به‌نام فاطمه ایرانی صادر شد. ابتدا اجباری در نهادن نام‌خانوادگی واحد بر همه افراد خانواده نبود اما با قانونی که «حدود يك ماه بعد هيأت دولت به پيشنهاد نصرت‌الدوله؛ وزير عدليه وقت از مجلس شوراى ملى گذراند مبنی‌بر اینكه از نيمه آذر ١٢٩٨ شمسی براى گرفتن تعرفه انتخابات، گذرنامه، جواز حمل اسلحه، اقامه دعوى و حواله پولى از اشخاص سجل احوال درخواست شود»۵ انجام امور روزانه مردم عملا با مشکل روبه‌رو می‌شد و آنها را ناچار به انجام این قانون می‌ساخت. اداره سجل‌احوال زيرنظر بلدیه تشكيل شده و چون گرفتن اوراق سجل‌احوال اختيارى بود، استقبالی چندان از آن صورت نگرفت زیرا مانند رواج بسیاری دیگر از قوانین، با مشکلاتی اندیشه‌نشده، هم از جانب مردم هم از نظر اجرایی‌کردن آن روبه‌رو شد.
عین‌السلطنه در خاطرات خود به این مسأله اشاره کرده است:   «چون در ايران و زبان فارسى اسم كم است و مثل اروپا هم بعضى اسامى غيرمصطلح و غيرعادى را مردم نمى‏گذارند لهذا سر نام‌فاميل متصل مرافعه است حتى در جرايد. بعضى فاميل‌ها و نژادهاى تازه هم روى كار آمده كه تاكنون به گوش احدى نرسيده بود. يكى مى‏گويد من از نسل ساسانم، ديگرى كيان، يكى ديگر سلجوقى مى‏شود. همسايه او نواده اشكبوس، گيو، گودرز، هرچه خيال كنيد. همه مى‏خواهند خود را به يك شخص بزرگى نسبت دهند و اسم آن طايفه يا شخص را فاميل خود قرار بدهند، حتى به حكما و شعراى ايران هم تجاوز نموده فردوسى، فرخى، سعدى، غيره‌وغيره نام‌فاميل مى‏گذارند و خود را از نسل آن مى‏دانند». ۶ حتی پس از برگزیدن نام‌خانوادگی نیز، تکراری‌بودن نام‌ها مشکل‌هایی پدید آورد «در اين مدت سيزده‌هزار سجل‏‌احوال‏ در طهران گرفته شده، يك مقدارى هم كه جزو اين نيست. نام پدر و جد و غيره را گذاشته‏اند. مقصود اين است از نام‌فاميل انتخابى‏ قرب چند‌هزار آن تكرارى است، بطورى‏كه بعضى از آن اسامى بالغ‌بر دويست و سيصد تكرارى دارد و خود اين يك اسباب زحمت فوق‌العاده‏اى شده است كه از اسامى سابق به‌مراتب زيادتر است. حالا مشغول شده‏اند اين تكراري‌ها را اعلان كنند».۷
از زبان افتادم، پدرم درآمد، مردم خيال مى‏كنند ماليات جديدى است
مشکلاتی بدتر از این در ‌سال ١٣٠٤ پدید آمد، زمانی که مجلس شورای ملی دوره پنجم با پیروی از کشورهای اروپایی و به احتمال زیاد ترکیه، قانون سجل‌احوال را به تصویب رساند. هر فرد براساس این قانون باید تا یک‌سال بعد یک ورقه هویت مجزا داشته باشد. حتی برای کسانی که از این قانون سرپیچی کنند مجازات پیش‌بینی کرده بودند.۸ تعیین مجازات به این دلیل بود که مردم از برگزیدن نام‌خانوادگی و گرفتن سجل خودداری می‌کردند. عین‌السلطنه در خاطرات خود می‌نویسد: «يك غوغائى كه اين چند روز در شهر برپاست حكايت ورقه احصائيه و سجل‏‌احوال‏ است كه به خانه‏ها آژان مى‏دهد. من آژان را ديدم كه مى‏گفت از زبان افتادم، پدرم درآمد، مردم خيال مى‏كنند براى ماليات جديدى است يا براى قزاق و سربازشدن است. يكى مخفى مى‏شود، يكى اصلا درب خانه خود را باز نمى‏كند، يكى قسم مى‏دهد، آه و ناله مى‏كند، يكى هيچ دست خود را به سمت ورقه دراز نمى‏كند و مى‏رود پنهان مى‏شود. زنش را به جان من مى‏اندازد. مردم اغلب بلكه دو ثلث سواد ندارند و نمى‏توانند ورقه را بخوانند. درحالى‌كه پشت آن توضيح داده براى ماليات يا عوارض ديگرى نيست».۹
همچنین با فراخواندن زنان برای گرفتن «ورقه‌هویت» صدای علما بار دیگر درآمد «اين مطلب را خيلى سخت گرفته بودند كه زن‌ها را هم ببرند در كميساريا. علما و مردم به صدا درآمدند. اين بود شاهزادگان درجه اول و علما و زن‌ها را از رفتن كميسر معاف نموده قرار شد به وكالت آنها يك نفر برود.»۰۱ به عقیده فاطمه صادقی، پژوهشگر معاصر این مسأله به آن دلیل مورد مخالفت علما واقع شد که هم از نظر قانونی به زنان هویتی مستقل از مردان می‌داد، هم زندگی اتباع به‌ویژه زنان از حیطه اختیار روحانیت بیرون آمده، به دست دولت سپرده می‌شد.۱۱ بعدها زمانی که شناسنامه‌ها عکس‌دار شد، جنجالی دیگر به دلیل الصاق عکس زنان بر ورقه هویت‌شان پدید آمد.
سجل‌احوال که آمد، سرشماری‌ها آغاز شد
به این ترتیب با تصویب قوانین مربوط به شناسنامه که ابتدا «ورقه‌هویت» خوانده می‌شد، گام‌هایی اساسی برای ثبت رخدادهای زندگی شهروندان ایرانی برداشته شد. از این‌رو نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت رخدادهای زندگی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. اندیشه تشکیل سازمانی عهده‌دار ثبت ولادت، وفات و صدور شناسنامه برای اتباع کشور، چه درون چه بیرون ایران آرام‌آرام قوت گرفت.‌ بلديه تهران در‌سال ١٣٠١ خورشیدی به‌منظور تجديدنظر نسبت به قانون سجل‏‌احوال،‏ از وزارت امور خارجه خواست از سفارتخانه‏هاى كشورهاى گوناگون در تهران نمونه‏اى از قوانين شناسنامه‏اى کشورشان را بگیرد. وزارت امور خارجه به بلديه تهران نوشت كه اين درخواست از سفارتخانه‏هاى موجود در تهران ممكن نیست. وزارت امورخارجه اما بخشنامه‏اى به نمايندگان سياسى ايران در كشورهاى گوناگون فرستاد تا نمونه‏اى از قانون سجل‏‌احوال‏ آن كشور را تهيه كرده به ايران بفرستند.۲۱صدور شناسنامه، انجام بسیاری از امور همچون تشخیص هویت، رأی دادن در انتخابات و نیز سرشماری‌های دقیق را آسان کرد؛ به‌ویژه امکان انجام سرشماری‌ که انجام بسیاری دیگر از برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت کشوری را زمینه‌ساز می‌شد. البته در عهد ناصرالدين شاه قاجار، گاه بعضى شهرها سرشمارى شده بود. برای مثال، مطابق يك سرشمارى که حاج نجم‌الملك با ٨ تن از شاگردانش در ‌سال ١٢٥٢خورشیدی انجام داد، دارالخلافه تهران در مدت دوماه سرشمارى شد. براساس اين سرشمارى سكنه تهران به استثناى سكنه عمارات خاصه سلطنتى ١٥٥ و ٧٣٦  تن بوده است.۳۱پس از كودتاى سوم اسفند ١٢٩٩ به دستور سيدضياءالدين طباطبايى، نخست‏وزير وقت، سرشمارى سكنه تهران، شهررى و شميران آغاز و دفترى نيز در شهردارى با عنوان «احصائيه و نفوس شهر تهران» مهيا شد. در آن دفتر براى نام كوچك، نام شهر، لقب، سن، تابعيت، مذهب، زادگاه، همسر و فرزندان ستون‌هاى جداگانه تعبيه شده بود. مأموران احصائيه با در دست داشتن آن اوراق در ساعت‌های روز در خانه‏ها را مى‏كوبيدند و با پرسش از سرپرست خانواده‏ها، آنها را تكميل مى‏كردند.
پس از تصويب قانون سجل‏‌احوال‏ در ١٣٠٤ خورشیدی، كار سرشمارى به مرحله‌ای تازه گام نهاد. اداره‌كل احصائيه و ثبت‌احوال، در ١٣٠٦ خورشیدی به اداره آمار و ثبت‌احوال تبدیل شد. این اداره سرشمارى کامل و جامع عمومى را در‌ سال ١٣٣٥ به انجام رساند. وظايف اداره‏هاى آمار و ثبت‌احوال، در ١٣٣٧ خورشیدی، باز از يكديگر تفكيك شد و اداره سرشماری با نام «اداره آمار عمومى» فعاليت خود را ادامه داد.
با گذر از نخستین تنش‌ها و سختی‌های همه‌گیر‌شدن فرآیند برگزیدن نام و نام‌خانوادگی و صدور شناسنامه برای همه ایرانیان، تشکیلات ثبت‌احوال بدین‌ترتیب توانست در گذر از دهه‌های پی‌درپی، گسترش یابد.