۱- انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی می‌تواند نقطه‌عطفی برای بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت محسوب شود. اگرچه زمینه این بازگشت در انتخابات خرداد ٩٢ و پیروزی دکتر روحانی مهیا شده بود، ولی رفتار سیاسی ایشان در مواجهه با اصلاح‌طلبان و مطالبات بنیادین آنها و تأکید ایشان بر اعتدال به‌مثابه یک روش، موجب شد تا بسیاری از تحلیلگران با احتیاط از بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت سخن بگویند. این در حالی است که همه ناظران سیاسی ایران اعتقاد دارند استفاده حداکثری از انبان مشروعیتی جریان اصلاحات توسط دکتر روحانی موجب شد تا کرسی ریاست‌جمهوری به جریان اعتدال برسد. به عبارت بهتر، بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبی در انتخابات ٩٢ به این نتیجه رسید که مطالبات خود را از طریق منویات آقای روحانی می‌تواند پیگیری کند.

اینکه آیا همچنان جریان اصلاح‌طلبی به این مهم اعتقاد دارد یا نه، موضوعی است که با تحلیل انتخابات مجلس دهم می‌توان پاسخی درخور برای آن یافت. انتخابات هفتم اسفند ٩٤ درحقیقت پافشاری بر اصلاح‌طلبی بود. تأکید بر این نکته بود که اولا جریان اصولگرایی به‌طورکلی نیاز به بازسازی تشکیلاتی و سازمانی دارد، چه اینکه همه اعتبار آنها در گذر رفتار آقای احمدی‌نژاد از بین رفته است و ثانیا اصلاح‌طلبان هنوز دست‌بالا را در سازماندهی سازمان رأی و سازگاری مطالبات عمومی دارند؛ نکته‌ای که اعتدالیون بعد از انتخابات مجلس به آن بیشتر پی برده‌اند. ثالثا همچنان دولت دکتر روحانی بهترین گزینه برای پیشبرد مطالبات اصلاح‌طلبی است، به عبارت بهتر، اعتدالیون و اصلاح‌طلبان به این نتیجه مهم رسیده‌اند که برای پیشبرد برنامه‌های خود و استمرار حضور در قدرت باید اولا اصولگرایی را به‌مثابه یک جریان منسجم روبه‌روی خود ببینند و ثانیا به «انسجام راهبردی» خود تأکید ویژه کنند و ثالثا اعتدالیون به واسطه حضور در قدرت و اصلاح‌طلبان به دلیل پایگاه اجتماعی گسترده در جامعه، باید به «انسجام سیاسی» به‌عنوان یک استراتژی مؤثر نگاه کنند. این نگاه در انتخابات ٩٢ بعد از اینکه بزرگان اصلاح‌طلبی به این نتیجه رسیدند بین آقای عارف و آقای روحانی، یک نفر باید در صحنه انتخابات بماند و درنهایت دکتر عارف پذیرفت به نفع «ماندگاری» جریان اصلاح‌طلبی کنار برود و بعدها در انتخابات مجلس دهم در قالب شورای سیاست‌گذاری، به‌عنوان یک رویه سیاسی منطقی برخوردار از عقلانیت سیاسی، به کار گرفته شد و نتیجه آن شد که همه دیدند و می‌بینند، چگونه در انتخابات مجلس، با وجود امکان‌نداشتن ورود اصلاح‌طلبان شناخته‌شده، «لیست گمنام امید» که برکشیده از همان منطق و سازوکار پیش‌گفته بود، بر فهرست سرشناسان اصولگرایی چیره شد.

۲- اما این پایان کار نبوده و نخواهد بود. بی‌گمان پارادایمی در حرکت کلی اصلاح‌طلبی بعد از حوادث سال‌های اخیر شکل گرفته است. اگر به نتایج انتخابات مجلس دهم که با نگاه تحلیلی و عمیق تأمل کنیم، به نکاتی برمی‌خوریم که می‌تواند مانیفست آینده اصلاح‌طلبی باشد؛ اول اینکه سازوکار «اجماع روی اهداف کلی» می‌تواند بسیار مؤثر عمل کند؛ زیرا با وجود دست بالای اصولگرایان در سپهر سیاست داخلی و استفاده از همه ظرفیت‌های تبلیغاتی رسمی و غیررسمی و بیرون ماندن چهره‌های درجه‌اول اصلاح‌طلبی از فهرست نامزدهای اعلام‌شده، تدوین یک سازوکار منطقی و تمکین گروه‌های مختلف به آن توانست هم در انتخابات ٩٢ و هم در انتخابات مجلس دهم کارآمد باشد. دوم اینکه به جز در چند حوزه انتخابیه در شهرستان‌ها که انگاره‌های محلی موجب شد تا کاندیدای غیراصلاح‌طلب پیروز انتخابات شود، جهت‌گیری عمومی جامعه و رویکرد عامه مردم به سمت اصلاح‌طلبان بود. این مهم به نحوی چشمگیر بود که لیست گمنام امید تهران توانست همه ژنرال‌های اصولگرا را ناکام بگذارد. پیروزی لیست امید در تهران با هر زاویه‌ای که تحلیل شود، نشان از اقبال عمومی مردم به اصلاح‌طلبان دارد و این باور را پررنگ می‌کند که مطالبات عمومی مردم به‌ویژه طبقه متوسط شهری، با ارزش‌های حاکم بر جریان اصلاح‌طلبی سازگاری بیشتری دارد و ازاین‌رو «خواست» عمومی در رویکرد اصلاح‌طلبی «یافت» می‌شود. سوم اینکه پیروزی «لیست‌ها» بر «چهره‌ها» نشان از انتظار عمومی از جریان‌های سیاسی دارد تا چهره‌های سیاسی. به‌عبارتی با این وصف، افراد برگزیده باید توجه داشته باشند رفتار سیاسی خود را باید با «حرکت کلی جریان سیاسی» منتسب تطبیق دهند، چراکه این افراد به‌تنهایی ظرفیت لازم برای رأی‌آوری را نداشته‌اند و از توان «رأی‌سازی» جریان اصلاح‌طلبی استفاده کرده و به مجلس راه یافته‌اند. بدیهی است منتخبان در مجلس، باید مبتنی بر آموزه‌های سیاسی و رفتار جریان سیاسی خود حرکت کنند.

۳- نبود احزاب حرفه‌ای، عمده‌ترین آسیب سیاسی است که هرچه ساختار قدرت به سمت استحکام می‌رود، ضرورت وجوبی آن بیشتر خودنمایی می‌کند. در نبود احزاب، افراد به واسطه عدم تعهد تشکیلاتی و نداشتن تجربه حرفه‌ای کار سیاسی و به‌طورکلی سیال‌بودن فضای سیاسی، امکان نشان‌دادن رفتار سیاسی متضاد را از خود دارند. این ویژگی ساحت سیاسی، در انتخابات گذشته خود را به شکل معناداری نمایاند تا جایی که هر کدام از جناح‌های سیاسی بعد از انتخابات، مدعی پیروزی شدند. شاید به تعبیری، هر دو جناح درست می‌گفتند؛ زیرا برخی افراد راه‌یافته به مجلس، به واسطه همان ویژگی پیش‌گفته، همچنان سردرگم در رفتار سیاسی خود هستند و «بی‌نام‌ونشان» به دنبال هویت سیاسی خود بعد از تشکیل مجلس می‌گردند. اما واضح است با توجه به اینکه رویکرد عمومی جامعه، سمت‌وسوی اصلاح‌طلبانه دارد و بسیاری سوار بر آرمان اصلاح‌طلبی به مراد منظور رسیدند، بدیهی است باید بر همین وفاق بمانند و به رأی‌دهندگان خود ایمان بیاورند که مسلما فرصت بزرگ اصلاح‌طلبی در شرایط کنونی جامعه ما شاید غیرقابل تکرار باشد. از این طریق اولا به دولت کمک خواهند کرد که در جهت اصلاح امور و تأمین خواسته‌های ملی اقدام عملی کند. ثانیا باید توجه داشته باشند «واگرایی» در مجلس دهم در مقابل اقلیت اصولگرا می‌تواند شرایط رقابت را در آینده با چالش‌های زیادی مواجه کند. ازاین‌رو به نظر می‌رسد تحقق «آرمان اصلاح‌طلبی» و «یاری به دولت اعتدال»، در تحقق انسجام سیاسی برای انتخاب رئیس آینده پارلمان است. اجماع بر سر محمدرضا عارف و انتخاب معاون‌اول دولت اصلاحات به‌عنوان رئیس مجلس دهم می‌تواند نشانی از وفاداری به آرمان اصلاح‌طلبی باشد.