- کد مطلب : 22990 |
- تاریخ انتشار : 15 شهریور, 1399 - 08:41 |
- ارسال با پست الکترونیکی
فاز عملي مسخ جمهوريت
وقتي كه اين روزها طرح جديد اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري به مجلس مي‌رود، معلوم مي‌شود كه سال‌هاست نزاع اصلي در پشت همه حوادث، نزاع بر سر مسخ جمهوريت است، مردم را از گردونه خارج كردن و بر سر سفره نشستن. طراحان اين پروژه در تدارك فتنه‌اي هستند كه ممكن است خودشان را هم در كامش ببلعد.
در طرح جديد مجلس براي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري كه با همكاري شوراي نگهبان و مجلس در حال تهيه و بررسي است، شوراي نگهبان اختياراتش براي نظارت بر انتخابات افزايش مي‌يابد و مي‌تواند در طول دوره ناظر بر عملكرد رييس‌جمهور باشد. در اين طرح همچنين آمده، كانديداها بايد پيش از ثبت‌نام در آزمون شوراي نگهبان شركت كنند. شگفت‌تر از اين طرح، انفعال وسيعي است كه در جامعه مدني، مطبوعات، روشنفكران و نخبگان و رسانه‌ها در برابر اين طرح مشاهده مي‌شود.
البته شايد معناي ديگرش اين باشد كه همگان از اصلاحات مأيوس شده‌اند و گمان مي‌كنند كه بايد نظاره‌گر تصميمات و اقداماتي براي تعيين تكليف باشند و اين به مراتب خطرناك‌تر است. تنها مقام انتخابي كه از اكثريت مردم راي مي‌گيرد، رييس‌جمهور است و تنها مقامي كه شايستگي نظارت بر ساير قوا و دستگاه‌ها را دارد و نماينده واقعي ملت است، رييس‌جمهور است. اما در اين طرح كساني قرار است ناظر بر رييس‌جمهور باشند كه وقتي وزن انتخابي هيچ مقامي قابل مقايسه با رييس‌جمهور نيست و آنها خودشان از مردم راي نگرفته‌اند بي‌طرفي و استقلال سياسي ندارند و در تمام جريانات سياسي نيز داراي موضع مشخصي هستند. طرح پيشنهادي برخلاف اصل ششم قانون اساسي است كه مي‌گويد «امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود.» سال‌هاست با دو مرحله‌اي كردن انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري به وسيله نظارت استصوابي و يك گزينش سياسي- ايدئوژيك قبل از انتخاب مردم، نهاد جمهوريت و انتخابات در ايران تضعيف شده و تنها جلوه‌اي از يك جمهوريت نيمه جان و كم رمقي كه در قالب انتخابات رياست‌جمهوري باقي مانده است با اين طرح براي هميشه از ميان خواهد رفت و نظام جمهوري اسلامي را تبديل به خلافت اسلامي خواهد كرد. آيا در دنياي امروز كه دوران حاكميت شهروندان و رسانه‌هاي انفرادي است، عملي كردن روياي كهنه مسخ جمهوريت امكان‌پذير است؟
افزودن نظر جدید