امید

موسسه مردم‌نهاد «شهروند آگاه» تشکل غیرانتفاعی و غیردولتی نوپایی است که مجوز فعالیتش را از اداره کل ورزش و جوانان استان تهران اخذ کرده و روز پنجشنبه نخستین نشست مجمع عمومی خود را در هتل حجاب تهران برگزار کرده است. در بخش اول این نشست ابتدا اعضای هیئت موسس ضمن خوش‌آمدگویی به حضار، توضیحاتی جامع در ارتباط با فلسفه تشکیل این سازمان مردم نهاد، سیر تدوین و مفاد مرامنامه و اساسنامه موسسه و همچنین گزارشی اجمالی از جلسات هیئت موسس تا لحظه برگزاری اول نشست مجمع عمومی ارائه کردند.

تأکید بر حقوق افراد، مبنا و مرام «شهروند آگاه»
در مرامنامه این موسسه و در تشریح ضرورت تأسیس چنین تشکلی آمده است: «...اگرچه قوای مقننه، قضائیه و مجریه، در جهت آگاهی‌بخشی و ترویج قانونمداری، اقدامات و تلاش‌های قابل تحسینی انجام داده‌اند، ولی بخش عمده مسئولیت آگاهی‌بخشی، نه بر عهده دولت، که بر عهده گروه‌های واسط میان دولت و جامعه است. لذا گروه‌هایی نظیر احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد موظف‌اند که بار این مسئولیت خطیر را به دوش کشند. بنابراین معتقدیم وجود تشکلی که فارغ از مرزبندی‌های سیاسی و منازعات قدرت، هدف ذاتی خود را بسط و گسترش آگاهی جامعه از حقوق و تکالیف خود قرار دهد، ضروری است.»
همچنین طبق مرامنامه مصوبی که اعضای هیئت موسس ارائه کردند، اهداف و فعالیت‌های موسسه مردم‌نهاد «شهروند آگاه» به 3 بخش پژوهشی، آموزشی و خدماتی تقسیم می‌شود که از جمله آنان می‌توان به انجام پژوهش‌هایی با رویکرد آسیب‌شناسانه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ارائه راهکار حقوقی برای حل آنان، انجام ‌پژوهش‌های حقوقی در جهت کشف نقص‌ها و خلأهای قانونی و ارائه گزارش به نهادهای مربوطه، ارائه پیشنهاد در جهت قانون‌نویسی، تنقیح و تدوین قوانین جاری، آموزش‌هایی در جهت افزایش آگاهی‌های حقوقی افراد از جمله حقوق اساسی عمومی کیفری، در ارتباط با حقوق شهروندی و کرامت انسانی، حقوق خانواده (زنان و کودکان)، حقوق زندانیان، حقوق مصرف‌کنندگان، حقوق اقتصادی (از اقتصاد خانوار تا اقتصاد کلان)، قانون شهرداری‌ها، قانون بانکداری بدون ربا، افزایش آگاهی‌های اجتماعی در خصوص مساوات و برابری انسان‌ها، ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری مردم و حاکمیت، ترویج فرهنگ قانون‌گرایی، نهادگرایی و اشاعه فرهنگ عدالت‌خواهی در قالب برگزاری همایش‌ها، کارگاه‌ها و ایجاد پایگاه‌ اینترنتی و انتشار و انعکاس مواضع و نظرات در رسانه‌ها و یا از طریق انتشار نشریه و کتاب اشاره کرد.
پس از اتمام توضیحات هیئت موسس، اعضای مجمع عمومی یک به یک به معرفی خود و سوابق فعالیت¬ها، شغلی و تحصیلی‌شان پرداختند. ترکیب اعضای مجمع عمومی این تشکل مردم‌نهاد، دامنه تخصصی و علمی گسترده‌ای داشته و از فارغ‌التحصیلان و دانشجویان «حقوق» و «فقه و حقوق اسلامی» گرفته، تا سایر رشته‌های علوم انسانی (نظیر علوم اجتماعی، مطالعات زنان، علوم سیاسی، اقتصاد، فلسفه، علوم ارتباطات و...) و همچنین فارغ‌التحصیلان فنی و مهندسی و حتی رشته‌های تجربی در این موسسه مشارکت می‌کنند.

انتخاب اعضای اولین شورای مرکزی موسسه
پس از استراحتی کوتاه، بخش دوم نشست مجمع عمومی با دستورجلسه برگزاری انتخابات اولین شورای مرکزی موسسه آغاز شد. در این بخش اعضای هیئت موسس که اداره بخش اول جلسه را به عهده داشتند به دلیل کاندیداتوری در انتخابات شورای مرکزی، برگزاری انتخابات را به هیئتی 4 نفره از اعضای مجمع عمومی سپردند. در ابتدا از کاندیداها دعوت شد تا به معرفی و اعلام برنامه‌های خود بپردازند. در پایان این بخش برگه‌های رأی‌گیری در میان اعضا توزیع شد و بلافاصله پس از اتمام مراحل رأی‌گیری، هیئت 4 نفره برگزاری انتخابات، شمارش آرا را آغاز کردند.
در این انتخابات از میان نامزدهای عضویت در شورای مرکزی موسسه مردم‌نهاد شهروند آگاه، به ترتیب اخذ آرا احسان علیزاده، احسان ابراهیمی، محمدامین صعودی، ملودی قهرمانی، نادره رضایی، سپیده حیدرخانی و پوریا سمندری به شورای مرکزی راه یافتند. در پایان نیز محمدرضا خبوک، به عنوان «بازرس» انتخاب شد. پیش از انتخاب «بازرس»، احسان علیزاده، دبیر جلسات هیئت موسس، یادآور شد که طبق قانون شورای مرکزی مختار است که بازرس را از داخل یا خارج شورای مرکزی انتخاب کند. اما پس از رایزنی‌های انجام شده در جلسات هیئت موسس، مقرر شد به منظور پایبندی هرچه بیشتر به روند دموکراتیک و حق نظارت اعضای مجمع عمومی بر عملکرد شورای مرکزی، بازرس مجموعه، عضوی خارج از ترکیب شورای مرکزی باشد.
موسسه مردم‌نهاد شهروند آگاه، به زودی با دریافت مجوز نهایی فعالیت خود از معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، به طور رسمی آغاز به کار خواهد کرد. همچنین طبق اعلام اعضای هیئت موسس، با توجه به اینکه مجوز تشکل از وزارت ورزش و جوانان اخذ شده، دامنه فعالیت مجموعه طبق قانون در سطح استان تهران خواهد بود، اما به محض آغاز جلسات شورای مرکزی، به طور موازی اقدامات لازم برای اخذ مجوز کشوری از وزارت کشور نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.