امید

شروع حملات تندروها به شفافیت

در حالی که دولت حسن روحانی در تلاش است تا برای کم کردن شکاف های اقتصادی،پولی و بانکی اقدامات لازم را براي شفاف‌سازی مالی انجام دهد اما این موضوع گویا برای تندروهای محافظه‌کار کمی سنگین است.

رسانه‌هاي این جریان در روزهای گذشته در موقعیت های گوناگون به انتقاد از پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی پرداختند. این طیف معتقدند هدف این لایحه برای ضربه به جبهه مقاومت و نیروهای انقلابی کشور است.

کیهان، خط مقدم حمله

روزنامه کیهان اندکی قبل در گزارشی به اقدام دولت در همکاری با گروه ویژه اقدام مالی«FATF» و پیوستن به این سازمان حمله کرد. کیهان در بخشی از این گزارش نوشت:« چه خوب است دولتمردان در تحلیل غلط خود از FATF تجدید‌نظر کند؛زيرا این مسیر به تامین منافع مردم ایران منجر نخواهد شد. خوب است آن‌ها دوباره دلایل همکاری با FATF را مرور کنند. در آن زمان گفته می‌شد که همکاری با FATF منجر به بهبود روابط بانکی ما خواهد شد اما بعد از 18 ماه هیچ تاثیر مثبتی مشاهده نشده و هر روز مشکلات بانکی ما بیشتر از گذشته شده است. به طورصریح اگر بگوییم، با ادامه دادن مسیر فعلی،FATF هیچ‌گاه از اقدامات ایران اعلام رضایت نخواهد کرد». از نظر کیهان این لایحه، برای مقابله با نیروهای مقاومت در منطقه است و به همین بهانه این روزنامه می‌نویسد:«همین چند روز قبل بود که مردم، پیروزی نیروهای مقاومت بر داعش سفاک را جشن گرفتند. از نظر آمریکایی‌ها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قاسم سلیمانی، سیدحسن نصرا...، حزب‌ا... لبنان، حشد‌الشعبی عراق، حوثی‌های یمن و خلاصه هر شخص و گروهی که بویی از شرافت و انسانیت برده و در راه آزادی و اسلام مبارزه می‌کند، تروریست هستند و این ادعای کثیف را در قطعنامه‌ها، بیانیه‌ها، مصوبات کنگره و هر شکل دیگری، آشکارا و بدون تعارف اعلام می‌کنند».

حمله ای دیگر از یک ستون نویس

اندكي بعد نیز سید یاسر جبرايیلی، ستون نویس روزنامه های محافظه کار در یادداشتی که در روزنامه قدس به چاپ رسید، به لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم حمله کرد و نوشت: «نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، عنایت داشته باشند که لایحه کنونی الحاق به کنوانسیون FATF، به صراحت با قانون اساسی کشور در تضاد است». این فعال رسانه ای محافظه کار در ادامه خطاب به وزارت امورخارجه نوشت:« وزارت امورخارجه دولت دوازدهم این لایحه الحاق را تنظیم کرد و قانون اساسی جمهوری اسلامی را در نظر نگرفت؛ زيرا ساختار این دستگاه پس از انقلاب اسلامی دست نخورده است. وزارت امورخارجه‌ای که اکنون ما داریم، برای تبدیل ایران به یک شهروند منضبط نظم آمریکایی طراحی شده است. این لایحه از وزارت خارجه جمهوری اسلامی بیرون آمد، چرا که نه تنها معاونت بلکه حتی یک اداره جزيي نیز در این دستگاه برای اصل ۱۵۴ قانون اساسی وجود ندارد».

دشمن‌ شاد نشويم

روزنامه «قانون» درگزارشی به تاریخ 30 آبان 96با تیتر «حذف پول‌های مساله‌دار»، درباره این گزارش نوشته بود:« بايد منتظر بمانيم تا ببينيم اين لايحه‌جنجالي که از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران به قوه مقننه ارسال شده است، چه عاقبتي در مجلس خواهد داشت؛ زيرا اعتراض‌هاي فراواني به همكاري‌ايران با اين سازمان‌هاي بين‌المللي در بازه‌هاي مختلف زماني شده است و فشارهاي فراواني امروز براي جدا كردن ايران از محور مقاومت وجود دارد كه اگر براي تنظيم اين لايحه و تبديل شدن آن به قانون ظرافت‌هاي مختلف را مد نظر قرار ندهند، در آينده مي‌تواند براي كشور مشكل ايجاد كند ولي اگر با دقت فراوان اين لايحه مورد بررسي قرار گيرد و به قانون مبدل شود، كمك شاياني به پايان فسادهاي مالي در ايران مي‌كند و به نوعی دست آن‌هایی که در این سال ها توانسته اند به راحتی پولشویی کنند را خواهد بست».

لایحه به مجلس نرسیده است

به نظر می‌رسد این لایحه در مجلس نیز مخالفانی داشته باشد. لایحه‌اي که به گفته چهره های نزدیک به دولت با نگاه کارشناسانه و در راستای منافع ملی تنظیم شده و در آن به عزت و اقتدار ایران اسلامی توجه شده است.الیاس حضرتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این لایحه به «قانون» گفت: در بررسی هایی که انجام دادم، متوجه شدم این لایحه هنوز در مجلس اعلام وصول نشده است و من از این لایحه و اعلام وضعش نشنیدم. محمود صادقی، رییس فراکسیون شفاف سازی مجلس شورای اسلامی نیز در اين رابطه به لایحه به «قانون» گفت: این لایحه هنوز به مجلس شورای اسلامی نرسیده و به همین دلیل هنوز روی این موضوع بررسی صورت نگرفته است که بتوان نظر داد.

سرنوشت مبهم يك لايحه

یک منبع در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «قانون» درباره سرنوشت این لایحه در مجلس شورای اسلامی گفت: انتقادهايي که به این لایحه می شود، بی اساس است به این دلیل که دولت در بررسی‌های کارشناسی همه جوانب کار را سنجیده و به طورحتم حواس دولت به انتقادهايي که این روزها می شود نیز بوده است. وی ادامه داد: به این دلیل که این لایحه یک لایحه شفاف‌ساز است، به نظر می‌رسد بعد از بررسی در کارگروه و کمیسیون تخصصی در مجلس با رای خوبی مواجه خواهد شد اما باید منتظر بود تا دید نظر کارگروه FATF که در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شده است، درباره لایحه دولت چیست.