خاتمی ادامه داد: بحث‌های زیادی در دادگاه مطرح شد، اما اگر خلاصه بخواهم بیان کنم، موارد متعددی از آشفتگی انتخابات که حال می‌خواهیم اسم آن را تخلف، تقلب، دستکاری یا مهندسی بگذاریم، نشان دادم.
نایب مجلس ششم شورای اسلامی با بیان اینکه عده‌ای فکر می‌کردند من قرار است حرف تکراری بزنم، عنوان کرد: آنچه را در دادگاه بیان کردم براساس آمارها و مستندات موجود در وزارت کشور و شورای نگهبان بود و در موارد متعددی ابهامات و آشفتگی‌های بسیاری در مورد صندوق‌ها و آرا و همچنین صندوق‌هایی را که مضرب ۱۰۰ داشتند، عنوان کردم.
وی افزود: در مورد تعرفه‌هایی که به خارج از کشور ارسال شد هم مطالبی را عنوان کردم اما این‌ها سند نهایی من نبود. مستند اصلی دفاعیات من سه مورد بود که نخستین آن شمارش آرا براساس گزارش تفصیلی شورای نگهبان و پیوست شمارش ۴۹ آن و نشان دادن اینکه به چه میزان اختلاف آرا وجود دارد، بود. یعنی در همان آمار شورای نگهبان که ما به عنوان مبنا قرار دادیم با جمع و تفریق مشخص شد که دو میلیون گم شده است.
وی ادامه داد: بحث دوم در این دفاعیات در زمینه توزیع تعرفه‌ها بود. براساس آمار رسمی مسئولان انتخابات و بر اساس اظهارات مسئولان استان‌ها که من فقط به ۱۱ استان دسترسی داشتم و به بقیه استان‌ها دسترسی پیدا نکردم حداقل بیش از سه میلیون تعرفه رأی چاپ شده اما به دست‌شان نرسیده است اما در صورتی که مسئولان انتخابات می‌گویند که هیچ برگه رأی در تهران باقی نمانده و همه آنها را به شهرستان‌ها فرستاده‌اند و تکلیف این سه میلیون رأی مشخص نشد که چه شده است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: مورد بعدی چاپ تعرفه‌هاست. در اظهارات صریح مسئولان انتخابات تا ۳۰ خرداد ماه ۸۸ این است که ما ۵۸ میلیون و خرده‌ای تعرفه چاپ کرده‌ایم چه قبل از انتخابات و چه در روز انتخابات اما آماری که نهایتاً شورای نگهبان منتشر کرد می‌گوید ۶۰ میلیون تعرفه چاپ شده است که مشخص نیست این دو میلیون تعرفه‌ای که محل اختلاف بین ۵۸ میلیون تا ۶۰ میلیون است، کجا چاپ شده است؟!
خاتمی در ادامه سخنانش فراز آخر دفاعیات خود را قرائت کرد که در آن بخش سیاسی دفاعیاتش منظور شده بود.
وی ادامه داد: دفاعیات من بخشی سیاسی داشت که من می‌خواستم بیان کنم که در پشت این انتخابات چه اتفاقاتی افتاده است اما رئیس دادگاه گفتند به دادگاه مربوط نمی‌شود و اجازه ندادند که آن را بیان کنم.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: آنچه در این میان آمد تنها بخش کوچکی از حقایق بود که در انتخابات ۸۸ گذشت. این تنها با یک جست‌وجوی اینترنتی به دست می‌آید که برای هر فرد علاقمند قابل دسترسی است. آنچه در پشت پرده گذشت و آنچه در اتاق تجمیع آراء گذشت بر ما روشن نیست. من معتقدم حداقل تعداد ۷ میلیون و ۸۹ هزار و ۹۹۳ رأی تقلب شده است و فتنه واقعی این است.
نایب رئیس ششمین مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فتنه این است که تقلب کنند و خود را پشت رهبری پنهان سازند و از حیثیت و جایگاه رفیع رهبری برای انجام کارهایشان سوءاستفاده کنند.
وی ادامه داد: انتخابات ۸۸ نه قابل ابطال است و نه نتایج فاجعه‌بار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاصل از آن قابل جبران است اما می‌توان با رویکردی صریح و منصفانه نشان داد که اگر برای نظام تخلفی ثابت شود در برخورد عادلانه با آن کوتاه نخواهد آمد.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آبروی نظام در چشم پوشی از خطا و خیانت نیست. آبروی نظام در مواجه صحیح با خیانت است. آنچه من نشان دادم گوشه‌ای از این خیانت در امانت است. از مقام معظم رهبری درخواست دارم به این اسناد و مدارک امحان نظر داشته باشند و گروهی بی‌طرف، منصف و مقبول جامعه را مامور رسیدگی به این مسئله مسئول کنند تا انشاالله جبران مافات شود.
خاتمی درباره ایراد نماینده دادستان مبنی بر اینکه دفاعیاتش برداشته شده، از روی سایت‌ها و خبرگزاری‌هاست که وجاهت ندارد، گفت: من آن چیز که مورد قضاوت قرار دادم اظهارات رسمی مسئولان برگزاری انتخابات است. هنگامی که آقایان محصولی و دانشجو در یک مصاحبه چیزی را عنوان می‌کنند و آن در صداوسیما و مطبوعات پخش می‌شود خب مستند است و مورد استفاده قرار می‌گیرد آن هم مستندی که تحلیلی نیست. آنها عدد و رقم بیان کردند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: هنگامی که آقای دانشجو روز ۳۱ خرداد ماه ۸۸ در حضور رهبری اعلام می‌کند که مجموع تعرفه‌های چاپ شده ۵۸ میلیون است، من بگویم دروغ می‌گوید؟ اگر منظور آقای دادستان این است که این مسئولان دروغ گفته‌اند خب آنها را به عنوان دروغگویی تحت تعقیب قرار دهند و بپرسند که چرا دروغ گفته‌اند تا این فتنه‌ها صورت بگیرد. اگر راست گفتند حرفشان باید سند و مدرک قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر فکر می‌کنند اسناد و مدارک من که تمامی آنها بر اساس گفته‌ها، بیانات و آمارهای مسائل رسمی است که مسئولان اعلام کرده‌اند از وزارت کشور، شورای نگهبان، چاپخانه بانک ملی اسناد و مدارک را بخواهند تا معلوم شود که واقعیت چه بوده است.
وی ادامه داد: آماری که من ارائه دادم و عددی که بیان کردم دو میلیون ابتدایی آن از گزارش تفصیلی شورای نگهبان و مابقی آنها از روی توزیع و چاپ تعرفه‌ها بر اساس مستندات وزارت کشور بود.
افزودن نظر جدید