- کد مطلب : 11548 |
- تاریخ انتشار : 28 مرداد, 1395 - 13:20 |
- ارسال با پست الکترونیکی
مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی:دولت احمدی‌نژاد اجازه انتشار آمار درست را نمی‌داد
از این اختلاف‌ها که بگذریم نکته مورد توجه در این حوزه تحولی است که در سه سال گذشته ایجاد شده تا شاید روزهای سیاه آماری گذشته یعنی به طور دقیق اواخر دولت نهم و کل دوران ریاست دولت دهم را از یادها ببرد. سال‌هایی که گزارش‌های آماری اصولاً مجال انتشار پیدا می‌کردند و اگر هم اعداد و ارقام رسمی هم و.جود داشت صرفاً از اتفاقات خوب خبر می‌داد که البته به شدت نادر بود. نتیجه هم همان شد که همه می‌دانند؛ اعتماد عمومی از بین رفت و موضوعی برای شوخی‌های عامیانه شد. بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود تلاش کرده که این اعتماد از دست رفته را احیاء کند ساده‌ترین روش هم رعایت توالی انتشار است و پرهیز از حذف و به عبارت دیگر سانسور اطلاعات. به این ترتیب فعالان اقتصادی و سرمایه گذارانی که به خصوص از آن سوی مرزها می‌آیند هم آئینه ای خواهند داشت برای دیدن واقعیت‌های موجود و ترسیم نقشه راهی برای آینده که متاسفانه برای 5 تا 6 سال خبری از آن نبود.
علیرضا مقتدایی مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی سال‌هاست در همین حوزه و در بانک مرکزی فعال بوده و تجربه فعالیت در همان روزها را دارد او می‌گوید بانک مرکزی بر اساس رسالت خود همیشه آمارها را بر اساس استانداردهای جهانی و به درستی تولید کرده اما بر خلاف امروز که اجازه انتشار آن به این اداره تفویض شده در اواخر دولت نهم و تمامی دولت دهم اجازه انتشار به دلایلی داده نمی‌شد اما این به معنای عدم استخراج آمار یا غلط بودن آنها نیست. او معتقد است با ادامه این روند نه تنها سرعت آمارگیری و انتشار آن افزایش خواهد یافت بلکه به زودی محصولات و شاخص‌های جدیدی هم معرفی خواهد شد که قطعاً خواهد توانست به فعالان اقتصادی و فضای کسب و کار در تعیین مسیر حرکتشان کمک کند.
مشروح گفت‌وگوی" امیدایرانیان" با مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی را در ادامه می‌خوانید:
آقای مقتدایی به عنوان اولین موضوع از اهمیت و نقش آمار در حوزه اقتصاد بگویید به خصوص در شرایط فعلی که کشور با ورود به دوره پساتحریم آماده برای تحولات جدید می‌شود و امیدوار به جذب سرمایه‌های خارجی است؟
اهمیت آمار در حوزه برنامه ریزی موضوعی کاملاً روشن است. فرآیند برنامه ریزی بر اساس شناخت از وضعیت موجود و تبیین وضعیت مطلوب اتفاق می افتد. یعنی ما با شناخت وضعیت موجود از توانایی‌های بالقوه و بالفعل استفاده می‌کنیم تا به سوی وضعیت مطلوب حرکت کنیم. ازطرفی برای دسترسی به اهداف باید بدانیم چه مقدمات، لوازم و راهکارهایی مورد نیاز است. همین اطلاعات مورد اشاره از نظر اقتصادی به آمارهای اقتصادی ترجمه می‌شود.
برای فعالان اقتصادی حتی برای خبرنگاران و اصحاب رسانه در این حوزه سال‌هایی که در دولت نهم و دهم یا دست در 5 سال از آن گذشت سال‌های سیاه آماری بود به عبارت دیگر آمار و ارقام یا منتشر نمی‌شد یا در صورت انتشار، جهت گیری‌های خاص را دنبال می‌کرد. همین مسئله هم باعث شده اعتماد عمومی به آمار رسمی از میان برود. بانک مرکزی در سه سال گذشته تلاش کرده این اعتماد از دست رفته را احیاء کند چه برنامه خاصی در این مدت در نظر گرفته شد تا آب رفته به جوی بازگردد؟
به اعتقاد من آمار حق مردم و جزء حقوق اساسی آن‌هاست. در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز آمار و شفافیت آن همیشه مورد تاکید قرار گرفته و ایشان آمار را جزء حقوق مردم می‌دانند. واقعیت این است که هر زمانی انتشار آمار و توالی آن به صورت منظم صورت گیرد و این نظم و انضباط بر دولت حاکم باشد اعتماد عمومی به آمار هم افزایش می‌یابد. نکته مهم دیگر این که بانک مرکزی هرگز و تحت هیچ شرایطی از استانداردهای اساسی در تولید آمار تخطی نکرده و تولید آمار همیشه براساس استانداردهای بین المللی صورت گرفته است اما بعضی اوقات، همان طور که در دنیا هم مرسوم است، انتشار آمار با وقفه انجاممی شود که البته این وقفه قطعاً به اعتماد به آمارهای رسمی و فرهنگ آماری ضربه می زند.
اما نکته دیگر این که در حوزه آمار باید دو موضوع مورد توجه خاص قرار گیرد. اول سواد آماری و دوم فرهنگ آماری است. سواد آماری به این معنی است که وقتی شهروندان از آمار استفاده می‌کنند نسبت به قلم آماری و مشخصات و کاربردهای آن دانش داشته باشند و بدانند از چه آماری برای چه منظوری استفاده کنند. وظیفه بالا بردن این سواد هم بر عهده نهادهای آماری است، چون اگر سطح این سواد افزایش یابد قاعدتاً استفاده از آمار سهل‌تر خواهد شد و صاحبان پیشه و کسب و کار با استفاده بهتر از آمار می‌توانند فعالیت اقتصادی خود را با بهره وری و سودآوری بیشتر توسعه دهند و در نهایت به رشد اقتصادی کشور کمک کنند. در این میان اصلی‌ترین وظیفه بانک مرکزی هم ایجاد ثبات پولی، کنترل تورم و کمک به رشد اقتصاد است و به همین منظور آمارهای اقتصادی را تولید و منتشر می‌کند. اما گسترش فرهنگ آماری از یک سو بسته به تلاش بانک مرکزی است و از سوی دیگر وابسته به همت رسانه‌هاست. در واقع اعتمادسازی به آمار و نقد منصفانه آن کمک بزرگی به گسترش فرهنگ آماری می‌کند و البته به دقیق‌تر شدن فعالیت بانک مرکزی در این حوزه نیز منجر می‌شود. فراموش نکنیم که مخرب‌ترین عامل در این خصوص هم نقد و تخریب ناعالمانه است، چون نه تنها به فرهنگ آماری کشور ضربه می زند بلکه رسانه را هم متضرر می‌سازد. یعنی اگر چه ممکن است بخشی از جامعه نقد ناآگاهانه و غیرمنصفانه را باور کنند اما بخش آگاه جامعه متوجه اشتباه می‌شوند و آنها دیگر مخاطب آن رسانه نخواهند بود. به عبارت دیگر اعتبار علمی یک نقد و میزان احاطه منتقد به موضوع کاملاً قابل اندازه گیری است.
غیر از آنچه گفته شد بانک مرکزی در دوره جدید و ظرف سه سالی که گذشت تلاش کرده توالی انتشار آمار را رعایت کند. به این ترتیب که همیشه و به طور منظم در پنجمین روز ماه گزارش نرخ تورم منتشر می‌شود و به فاصله دو روز بعد از آن شاخص بهای تولید کننده و شاخص بهای کالاهای صادراتی هم انتشار می‌یابد. سایر گزارش‌های آمارهای اقتصادی بانک نیز تاحد امکان بر اساس تقویم از پیش تعیین شده منتشر می‌شود. قطعاً همین انتشار مداوم باعث خواهد شد مخاطب عام و خاص اعتماد نسبی پیدا کند و ارتباط لازم بین فعالان اقتصادی و گزارش‌های آماری هم به وجود آید. در حال حاضر آمارهای بانک مرکزی در قالب استانداردهای GDDS که یکی از استانداردهای بین المللی است منتشر می‌شود. ضمن این که یکی از الزامات تعهد به این استانداردها، پایبندی به تقویم انتشار است.
لازم به ذکر است که رسانه‌ها و بانک مرکزی می‌توانند در کنار یکدیگر و با کمک هم فرهنگ و سواد آماری را ارتقاء دهند که در نتیجه تولید، انتشار و دسترسی به آمار تسهیلمی شود. این شرایط، بانک مرکزی را به سمت ارتقای کمی و کیفی بیش از پیش آمارهای تولیدی سوق می‌دهد. این اتفاق، زیربنایی خواهد بود برای رشد و توسعه اقتصادی کشور.
آقای مقتدایی با وجود همه آنچه گفته شد بعضی از آمار متوالی بعد از مدت‌ها در سایت رسمی بانک مرکزی به روز نشده است از جمله بودجه خانوار HES، دلیل این تأخیر چیست؟
در مورد بررسی بودجه خانوار (HES) به صورت خاص باید بگویم که این آمار سال گذشته در مردادماه برای آخرین بار به روز شد و مسئول این بخش اعلام کرده که سری جدید این آمار تا آینده نزدیک منتشر می‌شود. در این خصوص باید تاکید کنم که گاهی به دلیل گستردگی حوزه آمارگیری، ارائه گزارش با تاخیری چند روزه همراه می‌شود که امری غیرطبیعی نیست. در مواردی بعضی از شاخص‌ها که قبل از این منتشر می‌شد هم توجیه خود برای محاسبه را از دست داده‌اند که از آن جمله می‌توان به شاخص بهای عمده فروشی اشاره کرد. در زمانی که کارخانه‌ها محصولات خود را برای توزیع به بنکدار می‌دادند محاسبه شاخص عمده فروشی توجیه داشت. اما امروز حتی کارخانه‌های بزرگ از جمله خودروسازها هم شبکه توزیع و بازار خود را برای فروش دارند و عملاً موضوعی به نام بنکداری کم رنگ شده است و بانک مرکزی هم نمی‌تواند آماری را که وجود ندارد استخراج کند. بنابراین انتشار شاخص بهای عمده فروشی متوقف شده است.
بانک مرکزی در سه سال گذشته بر انتشار آمار اعم از مثبت و منفی تاکید داشته‌است اما واقعیت این است که در سال‌های گذشته و در دولت نهم و دهم این اتفاق صورت نمی‌گرفت. این در حالی است که شما بارها تاکید کرده‌اید که حتی در آن زمان هم آمار درست تولید می‌شد. آیا مستقیماً به بانک مرکزی و بخش آمار گفته می‌شد که آمار منتشر شود؟
ببینید یکی از تاکیدات رییس کل محترم بانک مرکزی انتشار آمار در فواصل آماری مشخص است. بر همین اساس و در راستای انتشار آمار بر اساس تقویم آماری معین، اختیار کامل انتشار به بخش آمار تفویض شده است. این اختیار بدین صورت در دوره قبل عملاً وجود نداشت. البته این بدان معنا نیست که در آن روزها آمار تولید نمی‌شد یا آمار تولید شده غلط بود یا استانداردهای بین المللی در مورد آنها رعایت نمی‌شد. آماری که ظرف 4 یا 5 سال منتشر نشده بود، در قالب یک سری زمانی بعد از گذشت آن دوره منتشر شد. بنابراین آمارها مطابق ضوابط استاندارد تولید می‌شد ولی در زمان خود منتشر نشده است.
این دستور به صورت مستقیم از طرف دولت بود یا بانک مرکزی رأساً اقدام می‌کرد؟
من اطلاع ندارم که این دستور از سوی بانک مرکزی بود یا مستقیم از سوی دولت، اما در کل آمارها به صورت مرتب منتشر نمی‌شد. اداره روابط عمومی هم اقدام به انتشارآن در سایت بانک مرکزی نمی‌کرد.
آقای مقتدایی نرخ تورم همیشه چشم اسفندیار اقتصاد ایران بوده و مردم هم بر روی این نرخ حساسیت ویژه دارند. به این ترتیب در سه سال گذشته که نرخ تورم مدام درحال کاهش بوده این سؤال برای عامه مطرح است که چرا هیچ کالایی ارزان نمی‌شود و گرانی ادامه دارد. این موضوع را چگونه می‌توان به ساده‌ترین زبان توضیح داد؟
اینجا به مقداری روشنگری و توضیح بیشتر احتیاج داریم که عرض می‌کنم. واقعیت این است که بین ارزان شدن و کم شدن نرخ تورم تفاوت وجود دارد. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی نرخ تورم تیرماه به 9.2 درصد رسیده اما این به معنای ارزانی نیست. تا زمانی که عدد نرخ تورم مثبت است یعنی سطح عمومی قیمت اقلام مصرفی خانوارها نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. این عدد نشان می‌دهد که سبد کالای مصرفی خانوار ایرانی حدود 9 درصد گران شده یعنی در افزایش قیمت هیچ شکی نیست. اما گرانی‌ها از عدد 34 درصد در سال 92 به کمتر از 10 درصد در سال 1395 رسیده است. به عبارت دیگر اگر در سال 91 قیمت یک کالا هزار ریال بوده در سال 92 معادل 340 ریال گرانتر شده است. اما امروز به نقطه‌ای رسیدیم که گرانی سال منتهی به تیرماه 1394 نسبت به دوره مشابه قبل آن حدود 9 درصد بوده است. به عبارت ساده‌تر خبری از ارزان شدن نیست اما از شدت افزایش قیمت‌ها به میزان قابل توجهی کاسته شده است. که این پدیده مثبت اقتصادی و وضعیت عمومی خوشایندی است.
در همین چند سال قبل بازار ارز و سکه هم دارای نوسانات زیادی بود اما امروز دامنه نوسان به حداقل رسیده که بخشی از آن هم ناشی از قیمت‌ها و شرایط جهانی است. این وضعیت به این معنی است که ثبات نسبی در بازارها به وجود آمده است.
یکی از سوالاتی که معمولاً مطرح می‌شود این است که این نرخ تورم بر چه اساسی تعیین می‌شود و قیمت‌ها از کدام یک از بازارها استخراج می‌شود. می‌توانید به صورت خلاصه نحوه محاسبه و آمارگیری برای این شاخص را توضیح دهید؟
درتوضیح این موضوع باید کمی دقت کرد. در محاسبه نرخ تورم دو عامل نقش کلیدی دارد: اول ضرایب اهمیت کالاها و خدماتی که خانواده‌ها مصرف می‌کنند و دوم رصد تغییرات قیمت آنها در طول زمان. ضریب اهمیت می‌گوید چه مقدار از آن کالا یا خدمات توسط خانوار مصرف شده است و رصد قیمت، خبر از تغییر قیمت واحد کالا می‌دهد. بررسی بودجه خانوار از سال 1315 که هنوز بانک مرکزی تأسیس نشده بود از سوی بانک ملی آغاز شد. در این بررسی پرسشنامه‌ها با مراجعه به خانوارهایی که بر اساس روش‌های دقیق انتخاب می‌شوند بر اساس یک پوشش زمانی متناسب در همه روزها و فصل‌ها توزیع می‌شود و توسط آمارگیرهای مجرب آماده می‌شوند. این آمارگیرهای مجرب از خانوارهای نمونه می‌پرسند در دو روز گذشته، هفته گذشته، ماه گذشته و دوازده ماه گذشته چه کالاها و خدماتی را مصرف کرده‌اند. تمام کالاها و خدماتی که در خانوار ایرانی مصرف می‌شود حدود 1200 قلم است. این اقلام بر اساس استانداردهای بین المللی در 12 گروه طبقه بندی می‌شود. در انجام این طبقه بندی از استاندارد COICOP تبعیت می‌شود.. در نهایت ما یک سبد بر اساس استانداردهای جهانی برای مصرف خانوارهای ایرانی به دست می‌آوریم. در حال حاضر این سبد شامل 385 نماینده اقلام است که هر کدام از آنها نماینده اقلام دیگر مصرفی خانوارها از لحاظ تغییرات قیمت است. مثلاً پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین و لیموترش نماینده‌های مناسبی از کلیه مرکبات در مصرف خانوارها است. یا ماکارونی نماینده رشته‌های تولید شده از غلات مصرفی خانوارهاست. بعد از تعیین اقلام و ضرایب اهمیتشان، آمارگیرهای مجرب از روز اول ماه تا 29 ام اقدام به جمع آوری قیمت‌ها می‌کنند، البته به جز اسفندماه که این فرآیند به دلایل شرایط خاص اسفندماه، تا 26 ام ماه ادامه پیدا می‌کند. در واقع آمارگیر در شهرهای مختلف مسیرهای قیمت گیری را که اختیار می‌کند در تمام شهر مخصوصاً در مراکز پرفروش پخش شده است. در نتیجه قیمت گیری در سطح خرده فروشی و کف بازار و بر اساس یک نقشه جامع که همه شهر را پوشش می‌دهد صورت می‌گیرد.
بعد از آن فرایند کنترل قیمت‌ها، تعدیلات قیمت بر اساس تغییرات کیفی اقلام و شاخص سازی شروع می‌شود و نتیجه آن پنجم ماه منتشر می‌شود. دلیل این که گزارش مربوط به نرخ تورم به جای اول ماه پنجم هر ماه منتشر می‌شود دو موضوع مهم مذکور است.
با این اوصاف نحوه محاسبه و تعیین سبدخانوار باید بعد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تغییر می‌کرد
دقیقاً. سال 1315 اولین سبدمصرفی خانوارمورد استفاده قرار گرفته است. بعد از آن در سال‌های 38، 48، 53، 61، 69 76، 83 و 90 در اقلام و ضرایب اهمیت این سبدتجدید نظر انجام شده است. و در واقع سال پایه تغییر کرد. بر همین اساس با توجه به اجرای قانون هدفمندی در سال 89، در نهاده‌های اصلی قیمت تغییراتی صورت گرفت و قیمت‌های نسبی تغییر کردند. با توجه به همین شرایط وقتی قیمت‌های نسبی عوض شد ضرایب اهمیت هم کارکرد قبلی خود را از دست می‌دهند و باید بازنگری جامعی صورت می‌گرفت و ما وظیفه داشتیم برای حفظ کیفیت شاخص تورم، سبد کالا و خدمات خانوار را به روز و ضرایب اهمیت آن را بر اساس آخرین الگوی مصرف اقلام محاسبه کنیم. در واقع هر زمان به این نتیجه برسیم که قیمت‌های نسبی و به تبع آن ضزایب اهمیت تغییر کرده است بررسی پایه‌ای انجام می‌گیرد و سال پایه تغییر پیدا می‌کند. ما در سال 90 به همین دلیل سال پایه را تغییر دادیم. خبر مهم دیگر این که برای اولین بار اعلام می‌شود این که سال 95 سال پایه آینده خواهد بود یعنی گزارش‌های آماری سال 96 را بر مبنای سال پایه 95 منتشر خواهیم کرد. تغییری که به دلیل حفظ کیفیت شاخص و تطابق با الگوی مصرفی فعلی خانوارها صورت می‌گیرد.
دقت در سال‌های پایه از سال 1315 تا به امروز نشان می‌دهد که فواصل تعیین سال پایه کوتاه و کوتاه‌تر شده است
این موضوع دو دلیل دارد اول افزایش توانایی ما در آمارگیری با توجه دسترسی به یکسری سیستم‌های جدید. دیگری نیاز به تغییرات با تواتر بیشتر. یعنی امروز ما این توان را داریم که سال پایه را هر 5 سال یک بار تغییر دهیم. ضمن این که فراهم آوردن مقدمات این تغییر در سال 90 به مراتب ساده‌تر از گذشته بود و قطعاً امسال نیز محاسبات روان‌تر خواهد شد. فراموش نکنید که ما در سال‌های گذشته امکان استفاده از سامانه یکپارچه آماری تحت وب نداشتیم. اما امروز یک سامانه قوی برای جمع آوری و محاسبات آماری در اختیار داریم که کارایی بالایی دارد. همین که می‌توانیم گزارش نرخ تورم را در پنجمین روز ماه منتشر کنیم به دلیل تغییرات تکنولوژیکی است که در گردآوری و پردازش اطلاعات به دست آورده‌ایم. همین امروزهم تمهیداتی اندیشیده‌ایم تا بتوانیم گزارش‌های مختلف را با سرعت بیشتری همچنین با کیفیت بالاتر منتشر کنیم.
به عبارت دیگر تکنولوژی بیشتر از همیشه به کمک شما برای استخراج آمار آمده است
بله دقیقاً. البته اگرچه هنوز در خصوص ایجاد بستر ارتباطی و اینترنتی مشکلاتی وجود دارد. یعنی به امکان بهره برداری صد درصد دست نیافته‌ایم، چه به لحاظ سرعت و چه از نظر پوشش در همه کشور اما تمهیداتی اندیشیده‌ایم و در آینده نزدیک این موضوع هم حل خواهد شد. امروز پرسشنامه‌های الکترونیکی قابلیت انتقال با یک تبلت و ثبت همزمان در سرور مرکزی را دارد. این در حالیست که قبلاً فرآیندها کاغذی بود. اما در حال حاضر وقتی رکوردی در یک شهر ثبت شود بلافاصله در سامانه جامع آمارهای اقتصادی در مرکز قابل رویت است. مطمئناً مسئله ارتباط هم به زودی حل خواهد شد و با اطمینان می‌توان گفت با رفع مشکلات، محصولات به مراتب قابل استفاده تری منتشر خواهد شد. به عبارت دیگر از محصولات و شاخص‌های آماری جدید در آینده نزدیک رونمایی خواهد شد که قطعاً به شفاف سازی آمارهای مربوط به اقتصاد کلان و رونق فضای کسب و کار کمک خواهد کرد. در این خصوص برنامه ریزی‌ها و بسترسازی‌ها انجام شده و با فراهم شدن همه شرایط از جمله اینترنت امن و پرسرعت، فرآیند تهیه آمارها به هنگام تر به نتیجه خواهد رسید.
افزودن نظر جدید