امید

توقیف « انتخاب» کاملاً دور از انتظار بود. به دو دلیل:1- انتخاب که به سایت طرفدار دولت یازدهم مشهور است حتی برخی آن را تریبون دولت یازدهم می خوانند، در انتخابات سال گذشته اگر نگوییم یگانه، پیشروترین رسانه مجازی همسو با دکتر روحانی بود بطوری که بسیاری از سران کنونی دولت درهنگامۀ کارزار انتخاباتی قویا دست کمک به سوی این سایت دراز می کردند و علاقمندان ایشان نیز عمده نیاز اطلاع جویی خود را از آن تامین می کردند.2- توقیف انتخاب با رویه دولت یازدهم در قبال رسانه ها بطور کلی و با شعارهای انتخاباتی دکتر روحانی و بعد اظهارات ایشان در مقام رییس جمهور و نیز وزیر ارشاد درباره رسانه ها و ارتباطات در تضاد کامل است.
در شرح و نقد این دلایل نکاتی چند لازم می آید:
1- انسداد یک رسانه یا مرگ آن بطورکلی امری ناخوشایند و نامطلوب است که با اینکه مناسب نظام روبه توسعه ما نیست، متاسفانه به امری رایج درجامعه ما تبدیل شده است و اگر بناباشد زمانی اصلاحیه ای برقانون اساسی و امیدوارم در دولت کنونی بر قانون مطبوعات وارد شود بایستی یکی از موارد اصلی اش منع توقیف و تعطیلی رسانه و مطبوعات دست کم بعنوان اولین گام باشد حتی آخرین گامش نیز جای بحث دارد از جمله اینکه مفسران به رای توقیف هم بایستی از دانش ارتباطات و آشنایی با محیط رسانه برخوردار باشند و دایره مجازات بایستی نویسنده و نه رسانه را دربر بگیرد. امروزه فوری ترین واکنشی که یک فرد مورد انتقاد در قدرت، به انتقاد از خود در یک رسانه نشان می دهد، اقدام و تلاش برای بستن و تعطیلی و توقیف آن است.
2- توقیف و تعطیلی سایت انتخاب با وصفی که آمد عملی کاملاًغیرقانونی است، به این دلیل که این رسانه بدون برگزاری محکمه با مجازات توقیف روبرو شده است بخصوص اینکه این توقیف در مرحله طرح شکایت دستگاه های دولتی است بنابراین چنین اقدامی بدون تفهیم اتهام و برگزاری جلسه دادگاه و هيات نظارت ، بشدت زیر سووال است.
3- درحالی که این اتفاق نادر می افتد و رسانه ای با شکایت اشخاص مسدود می شود و درحالی که با رسانه که یکی از زمینه ها و ابزارهای به قدرت رسیدن دولت کنونی بوده چنین برخوردی می شود، که سه رکن رسانه ای ارتباطی دولت یعنی تیم رسانه ای مستقر در ریاست جمهوری، خبرگزاری دولت و بخش مربوطه در وزارت ارشاد می توانسته اند با ارائه فکر و نظر و مشاوره نگذارند کار به انسداد برسد. نه در این مورد و در موارد دیگر سابق و لاحق. این نشان می دهد که این سه رکن با افکار دکتر روحانی در این حوزه آن گونه که بیان شده، فاصله دارند. بحث درباره میزان درستی انتصابات در این سه رکن فرصتی دیگر می طلبد.
4- به اعتقاد نگارنده مساله اصلی رسانه درکشور ما به رسمیت نشناختن نقش نظارتی آن از سوی قدرت است.در کمتر از دو قرنی که از عمر رسانه(مطبوعات) درکشورما می گذرد همواره این مساله چالش اصلی میان رسانه و قدرت بوده است. گو اینکه قدرت تاب رقیبی به نام رسانه را درکنار خود ندارد تا به امور آن نظاره گر باشد و به افکار عمومی گزارش دهد و چون قدرتِ رسانه، ناشی از افکار عمومی است در کشور ما رسم تاریخی شده است که در اولین چالش میان قدرت و رسانه، این مجرای قدرت رسانه یعنی ارتباطش با افکار عمومی قطع و رسانه توقیف می شود.   
5-روزنامه نگاری تحقیقی؛ روزنامه نگاریی که زوایای پنهان فساد در سطوح مختلف جامعه از قدرت تا غیر را واکاوی و برملا می سازد و به افکارعمومی عرضه می کند،سرآمد روزنامه نگاری معاصر بخصوص برای جامعه برآمده از انقلاب و داعی و روبه توسعه ماست. لازمۀ این نوع روزنامه نگاری جسارت و فداکاری ودوری از منفعت جویی شخصی است. بنابراین نباید بگونه ای عمل شود که چنین جسارتِ لازمۀ سلامت سازی و رشد و توسعه جامعه به محافظه کاری و مجیز گویی رسانه ای، و پروپاگاندای نخ نمای مخاطب گریز تبدیل شود.وضعیتی که امثال خبرگزاری دولت به آن مبتلاست.این نوع روزنامه نگاری که گاهاً انتخاب به آن متوسل می شد(و البته برخی انگشت شمار دیگر رسانه ها)، برای کشور ما فرصت است.
هر پدیده را با همه ملزوماتش بایستی پذیرفت.شاخۀ گل سرخ، خار دارد. نمی شود گل سرخ زیبا را چید و انتظار هیچ خراشی و گزشی بر دست نداشت.هنگامی که رسانه ای واسط دولت و مردم می شود تا عملکرد خود را گزارش دهد بایستی این حق کارکردی را برای آن قائل بود تا نظارت کند و آسیب ها، نارسایی و پلشتی ها را نیز گزارش کند.رییس جمهور اینها را نیک می داند و گفته است اما دیگر عناصر دولت بگونه ای دیگر عمل می کنند.
نکته ها رفت و شکایت کس نکرد      جانب حرمت فرو نگذاشتیم
*مدرس ارتباطات و روزنامه نگار