امید

الف- در تهران: ۱- وزرشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی (با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان)، ۲- بوستان‌های گفتگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر، ۳- ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی.

ب- در سایر شهرها: شورا‌های تامین برای شهر‌های با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط زیر تعیین می‌کنند؛ ۱- قابلیت دسترسی و داخل در محیط شهری. ۲- تناسب وسعت محل اجتماع با جمعیت. ۳- امکان دیده شدن و شنیده شدن صدای تجمیع کنندگان برای سایر شهروندان و رسانه‌ها. ۴- قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل. ۵- فراهم بودن امکان حضور فوری نیرو‌های امدادی در محل در صورت ضرورت. ۶- دور بودن از محل‌های دارای رده‌های حفاظتی. ۷- عدم ایجاد اخلال جدی در خدمات رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به مردم. ۸- دور بودن از محل‌های دارای تردد زیاد و عدم ایجاد انسداد شدآمدی (ترافیکی) غیرقابل انتقال به سایر مسیرها. ۹- عدم قرار گرفتن ناخواسته دیگران در تجمع یا تسهیل پیوستن افراد با انگیزه‌های دیگر به آن. ۱۰- حتی المقدور عدم ایجاد اخلال شدید در کسب و کار و فعالیت روزانه سایر شهروندان

پس از تصویب این مصوبه، سه نفر از شهروندان به نام‌های «مصطفی خیری زاده»، «محمد طاهر صفرزاده عربی» و «محمدحمید شهریور» از این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و این مصوبه را بر خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی دانسته و اعلام کردند: اصل بر آزادی تجمع است و این اصل قابل محدود کردن نیست.

در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کردند.

در رأی هیئت عمومی دیوان آمده است: تصویب نامه مورد شکایت که محل‌های تجمع گروه‌های مختلف در تهران و شهرستان‌ها به محل‌های مشخص محـدود شـده اولاً: با اصل ۲۷ قانـون اساسی کـه تشکیل اجتماعـات و راه پیمایی‌هـا را از حیث محل‌های اجتماعات علی الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد. ثانیاً: با عنایت به ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه‌های سیاسی مصوب چهارم بهمن سال ۹۴ کـه وظایف و اختیارات کمیسیون احـزاب موضوع مـاده ۱۰ قانون مـذکور را احصاء کرده و مطابق بند ۶ مـاده ۱۱ قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت دارد و مستند بـه بند یک مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.