امید

اجرای ناگهانی سهمیه‌بندی بنزین به شکلی که کمتر تصور آن می‌رفت، از منظر اقتصاد کلان، شاخص‌های اقتصادی و البته واکنش‌های اجتماعی، تصمیمی نگران‌کننده به شمار می‌رود.

اقتصاددانان با گرایش‌های مختلف و مدیران توسعه بر این نکته اتفاق نظر داشتند که نرخ بنزین در ایران، بیشتر به سود افراد برخوردار است.

سال‌های متمادی است که افراد صاحب خودرو و ثروتمندان، از مواهب بنزین ارزان بهره‌مند هستند؛ زمانی که خودرو‌ها در ایران بسیار کم بود، آن‌ها از خودرو‌های بزرگ و بسیار پرمصرفی استفاده می‌کردند که در صد کیلومتر، بالای ۲۰ لیتر بنزین مصرف می‌کرد، در‌حالی‌که بیشتر مردم، اساسا خودروی سواری شخصی نداشتند.

این مسئله در سال‌های اخیر نیز که سرانه خودرو افزایش یافته است، باز هم مشهود بود؛ خانوار‌های دهک‌های پایین یا خودرو نداشتند یا خودروی ارزان‌قیمت کم‌مصرف داخلی داشتند و در طرف مقابل، دو دهک بالای درآمدی، هریک چندین خودرو دارند و گاهی از خودرو‌های با حجم موتور بالا و چند‌میلیارد‌تومانی استفاده کرده و از همان بنزین تک‌نرخی استفاده می‌کنند که با توجه به درآمد‌های بالای این دهک‌ها، عملا در سبد هزینه آن‌ها عددی به حساب نمی‌آید.

این گروه، بهره‌مندان از رانت بنزین ارزان‌قیمت هستند. ثروت ملی که می‌شد با قیمت فوب خلیج‌فارس به چندین برابر قیمت عرضه‌شده در داخل صادر شود، به جیب این ثروتمندان ریخته می‌شد که البته هم‌وطن ما هستند، اما می‌توانند قیمت واقعی بنزین به‌علاوه سود آن را به‌راحتی از درآمد‌های سرشار خود پرداخت کنند، بدون آنکه از سهم درآمد‌های عمومی ایران استفاده کنند.

اما رفع این تبعیض حتما نیازمند راهکار‌هایی به‌مراتب جامع‌تر و پیچیده‌تر از سهمیه‌بندی و افزایش نرخ بنزین خارج از سهمیه آن‌هم برای همه است؛ یعنی با راهکار اعلام‌شده از سوی دولت که گویا مصوب جلسه‌های هماهنگی سران قواست، باز هم این دهک‌های پایین هستند که بیشترین ضرر را خواهند برد و خانوار‌های با درآمد بالا نیز نگرانی‌ای از بابت نرخ بنزین سهمیه‌ای یا خارج از سهمیه نخواهند داشت.

متأسفانه این اقدام در شرایطی انجام شده که نرخ تورم اعداد بالایی را نشان می‌دهد و در‌عین‌حال، ایجاد‌نشدن اشتغال و نرخ بالای بی‌کاری در اقتصاد ایران، بسیاری را ناگزیر به امرار معاش از طریق استفاده از خودروی ارزان شخصی خود کرده است. نگارنده روزانه به طور میانگین چهار بار از این خودرو‌ها استفاده می‌کنم؛ تاکسی‌های اینترنتی یا مسافربر‌های شخصی که عمدتا از شهرستان برای کار به تهران آمده و با خودروی ارزان‌قیمت خود مشغول کار هستند.

معیشت این‌ها با خودروی ارزان‌قیمت و بنزین با نرخ هزار تومانی تأمین می‌شود. حتما پیش از هر اقدامی، باید به حال این اقشار فکری می‌شد.

دوم، افرادی مانند نگارنده که درآمد ثابتی در ماه دارند، حال برای یک مسیر شهری، با افزایش کرایه چه کنند؟ وقتی سامانه حمل‌و‌نقل عمومی در کلان‌شهر تهران و در تمام شهر‌ها ناقص است و ازدحام بسیار بالایی در ساعات پیک مصرف دارد، حمل‌و‌نقل ارزان برای اقشار دارای درآمد ثابت، وجود خارجی ندارد و در عین حال حذف مسافربر‌های شخصی از نظر سرویس حمل‌و‌نقل نیز ممکن نیست؛ چرا‌که مسافران بسیاری باید سر خیابان‌ها منتظر بمانند.

ایجاد سامانه کامل حمل‌و‌نقل عمومی از مترو تا اتوبوس‌های برقی و... نیز به سرعت امکان‌پذیر نیست؛ چرا‌که زیر‌ساخت گران‌قیمتی دارد و فعلا شهرداری‌ها درگیر هزینه‌های جاری خود هستند. از دیگر سو، اثر افزایش قیمت بنزین روی قیمت کالا‌هایی که مصرف می‌شود، امری مشخص است...

چراکه حمل‌و‌نقلی که با بنزین انجام می‌شود یا هر فروشنده‌ای که پول اضافی بنزین را می‌پردازد، باید این مابه‌التفاوت را از مصرف‌کننده دریافت کند. در این شرایط، هزینه زندگی یکباره بالا می‌رود که البته درصد آن را کارشناسان مرکز آمار و بانک مرکزی می‌توانند در گروه‌های مختلف درآمدی و کالا و خدمات تخمین بزنند.

مجموع این‌ها نشان می‌دهد اجرای سهمیه‌بندی به شکلی که اعلام شده، راحت‌ترین برنامه قابل اجرا برای مجریان است، اما به سود مردم نخواهد بود. در عین حال، سخنان مطرح‌شده از سوی مقامات ارشد دولت مبنی بر بازتوزیع درآمد‌های حاصل از اصلاح نرخ بنزین در قالب افزایش یارانه، علامت سؤال‌های بزرگ‌تری را ایجاد می‌کند. مگر از زمان حذف یارانه حامل‌های سوخت و توزیع همگانی یارانه ۴۵ هزار‌و ۵۰۰ تومانی، بار‌ها و بارها، اقتصاددانان طیف‌های مختلف با دیدگاه‌های بسیار متنوع، اشتباه‌بودن این نوع توزیع را بیان نکرده بودند؟ دکتر روحانی با نقد همین شرایط، رأی بخشی از جامعه را به خود اختصاص داد.

با وجود اینکه همکارانم در معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه، تلاش بسیاری برای تکمیل بانک اطلاعاتی خانوار‌های ایرانی کرده‌اند، اما اراده‌ای در سطوح کلان تصمیم‌گیر برای حذف گروه‌های برخوردار وجود نداشت. در عین حال به نظر نمی‌رسد دولت هم از نظر بودجه‌ای و ارزی در شرایطی باشد که نخواهد از منابع حاصل از این افزایش قیمت بنزین بهره ببرد و احتمالا این نیز یکی از انگیزه‌ها بوده است؛ چرا‌که همه می‌دانند منابع دولت تا چه حد تحت فشار تحریم‌ها قرار گرفته است. حتی اگر به شکل فرضی، بازتوزیعی برای جبران ناکافی‌بودن حقوق و دستمزد صورت بگیرد، آثار تورمی و روانی این افزایش قیمت به مراتب بالاتر از بسته جبرانی احتمالی خواهد بود.

نگارنده حتما برای اصلاح قیمت بنزین و حتی کسب درآمد از آن برای دولت، سراغ روش‌های متکی بر اطلاعات دقیق که در جوامع پیشرفته در بانک‌های اطلاعاتی و حتی در بانک‌های اطلاعاتی کشور خودمان نیز تا حدی وجود دارد، می‌رفتم و تلاش می‌کردم از سایر راهکار‌هایی که از سوی برخی پژوهشگران اقتصادی پیشنهاد شده است، استفاده کنم. به هر تقدیر، در شرایط فعلی و از امروز که آغاز هفته کاری است، کنترل بار تورمی و جلوگیری از بروز مشکلات اجتماعی از وظایفی است که اجرای آن با ابزار‌های فعلی در اختیار دولت، از هر زمان دیگری دشوارتر به نظر می‌رسد.