امید

به گزارش امید به نقل از پیام نو،بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران گفت: دولت با انجمن صنفی روزنامه نگاران همراهی و همکاری کرد و وزارت اطلاعات شکایت خود را پس گرفت اما قضیه به قوه قضاییه کشیده شد و ما منتظر تصمیم قوه قضاییه هستیم.

وی تاکید کرد: قوه قضاییه به غیر از اظهارنظر آقای اژه ای در نشست خبری اش واکنشی نداشت و باید دید در روزهای آتی چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود گفته بود: وزارت اطلاعات در پرونده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شاکی نبود بلکه وزارت اقدامات مجرمانه‌ای را از سوی این انجمن مورد ارزیابی قرار داده بود و به همین دلیل موضوع را به قوه قضاییه اطلاع داد. وزارت اطلاعات به همین دلیل نمی‌تواند شکایت خود را پس بگیرد اما اگر افرادی که پیش از این در این انجمن نقش ایفا می‌کردند و اساسنامه این انجمن و همچنین نحوه فعالیت آن از یک کار سیاسی به کار صنفی تغییر کند فعالیت آن انجمن بلامانع خواهد بود والا همچنان از فعالیت این انجمن جلوگیری می‌شود».

گفتنی است ظرف روزهای گذشته اتحادیه اروپا با تدوین پیش نویس قطعنامه ای درباره ایران، به بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران هم اشاره کرد که به نظر می رسد بیان این خواسته در پیش نویس این قطعنامه، بازگشایی انجمن را با مشکلاتی مواجه کند اما اعضای انجمن هنوز تصوری از اثرات مثبت یا منفی اشاره به بازگشایی انجمن در قطعنامه اتحادیه اروپا ندارند.

مفیدی پیشتر در گفتگو با پیام نو، درباره اظهارنظر دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه گفته بود: «پلمب ساختمان انجمن صنفی روزنامه نگاران نه به صرف حکم قضایی ناشی از برگزاری محاکمه ای در دادگاه بلکه براساس شکایت وزارت اطلاعات به دادستانی وقت بوده که دادستانی براساس شکواییه ای که آن هم صرفا اعلام شده بود برای ایجاد تدابیر پیشگیرانه اقدام به پلمب کرد. در حال حاضر که وزارت اطلاعات اعلام کرده که شکایت را پس گرفته است ادامه پلمب انجمن وجه قانونی ندارد و ما امیدواریم به زودی با توجه به رویکرد مثبت سه وزارت خانه کار، اطلاعات و ارشاد نسبت به از سر گیری فعالیت های انجمن، دادستانی هم هر چه سریع تر نسبت به فک پلمب ساختمان اقدام کند.دو نکته در صحبت های ایشان وجود دارد. اژه ای تاکید دارد که وزارت اطلاعات نمی تواند شاکی باشد. یکسری اطلاعات در اختیار دستگاه قضایی می گذارد و بر اساس این اطلاعات دستگاه قضایی وارد عمل می شود این سخن از جنبه ای کاملا درست است اما از جنبه دیگر نافی حق شکایت برای وزارت اطلاعات نیست چون وزارت اطلاعات هم می تواند مانند سایر دستگاه ها و وزارتخانه های دیگر و یا اشخاص حقیقی شکایت کند، حال این که شکایت به جا باشد یا نابجا. این سخن آقای اژه ای که اگر انجمن فعالیت سیاسی نداشته باشد می تواند به فعالیت خود ادامه دهد رویکردی مثبت دارد و نشان می دهد ممانعتی از سوی دستگاه قضایی برای ادامه فعالیت انجمن صنفی وجود ندارد. این سخنان را به فال نیک می گیریم زیرا ما فعالیت سیاسی در انجمن نداشتیم و صرفا مطالبات اعضای انجمن را پیگیری می کردیم. در اولین اقدام به محض بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران اقدام به برگزاری مجمع عمومی می کنیم و اصلاح اساسنامه را در دستور کار قرار خواهیم داد و در دومین مرحله انتخابات انجمن را برگزار می کنیم تا اعضای جدید هیات مدیره انتخاب شوند».