امید

کمال مرادي، مدير دبيرخانه مجمع شهرداران کلان‌شهرهاي ايران، گفته است شهردار تهران در نامه‌اي به رئيس‌جمهور پيشنهادات اصلاحي را درباره لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها ارائه کرده است. او گفته: «لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها بعد از ٣٤ سال، در کميسيون‌هاي مربوطه دولت و وزارتخانه‌هاي امور اقتصاد و دارايي و کشور در رفت‌وآمد است که حالا گويا آماده ارائه به مجلس شوراي اسلامي شده است. با‌اين‌حال اين لايحه از ايرادهایی رنج مي‌برد که رفع‌نشدن آنها، شهرداري‌ها را براي برخورداري از درآمد پايدار و ارائه خدمات شهري مطلوب، با مشکلاتي مواجه مي‌کند. به‌ اين منظور، شهردار تهران و دبيرکل مجمع شهرداران کلان‌شهرها، در نامه‌اي به رئيس‌جمهوري ضمن تشريح ايرادهای اين لايحه، پيشنهادهایی را نیز برای رفع آنها ارائه داده‌اند.

مرادي در بيان اين ايرادها بیان کرد: اهم ايرادهاي وارده به لايحه مصوب کميسيون در نامه نجفي، در شش بند تشريح شده است که همه آنها به حذف يا کاهش درآمدهاي پايدار شهرداري از محل عوارض يا درآمدهاي ديگر دولتي معطوف است. براي مثال، درآمدهاي «نسبت ٢٠درصدي سهم کلان‌شهرها از ارزش گمرکي کالاهاي وارداتي»، «يک درصد عوارض نقل‌و‌انتقال خودرو»، «هشت درصد درآمد حاصل از حق ثبت اسناد»، «يک درصد درآمد پيمانکاران پروژه‌هاي عمراني شهري»، «عوارض کالا و خدمات قانون ماليات بر ارزش افزوده» و «امکان استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جويي مصرف سوخت براي توسعه حمل‌ونقل ريلي»، همگي در لايحه «درآمدهاي پايدار شهري» حذف شده و در نامه شهردار تهران به رئيس‌جمهوري محل ايراد قرار گرفته‌اند.

او گفت: همچنين تغيير «نرخ عوارض سالانه خودرو از سه در هزار به يک‌و‌نيم» و «سهم شهرداري‌ها از ماليات مستقيم از سه درصد به يک درصد»، از موارد کاهش‌يافته در لايحه یادشده است. او گفت: شهردار تهران برای انتقال نظرات مديريت شهري به‌خصوص از جايگاه شهردار تهران و دبيرکل مجمع شهرداران کلان‌شهرها، در نامه خود به رئيس‌جمهوري در شش بند نيز پيشنهادهایي را ارائه داده است.

تجربه اين سال‌ها نشان داده اين روي خوش نشان‌دادن‌ها در بررسي چنين موضوعاتي که بار مالي دارند، بيشتر يک مانور خريدن زمان است و در نهايت تغييري را در شرايط موجود شاهد نيستيم؛ چراکه در چند سال اخير که تقابلي بين شهرداران تهران و رؤساي‌جمهور وجود داشته، اين لايحه و لوايح مشابه به نتيجه‌اي نرسيده‌‌اند و حالا نیز که حدود شش ماه از همراهي و تعامل دولت و شهرداري تهران مي‌گذرد، تغييري در اين روند ديده نمي‌شود. تيرماه ٩٥ بود که رئيس‌جمهور روحاني ميهمان اجلاس جهاني شوراها و شهرداران در تهران بود و همراه با وزير مسکن‌و‌شهرسازي خود، شهردار تهران و بسياري از سياست‌هاي اشتباه در اداره تهران را به باد نقد گرفتند. رئيس‌جمهور و وزير مسکن بر عملکرد شهرداري تهران در درآمدزايي از طريق تراکم و ساخت‌وسازها به‌ویژه در مناطق شمالي شهر، نقدی جدي وارد کردند.

روحاني در آن روز تراکم‌فروشي را با نفت‌فروشي مقايسه کرد و گفت: همان‌طور که بايد قدم‌به‌قدم بودجه کشور را از درآمدهاي نفتي جدا کنيم و درآمد نفتي براي سرمايه‌گذاري‌هاي ماندگار در کشور باشد، از آن ‌طرف نیز براي اداره شهرها بايد راهي پيدا کنيم که درآمد پايدار و سالم باشد. نمي‌خواهم به شهرداري يا شوراي شهر نقد کنم؛ مشکل وجود دارد و بايد دست‌‌به‌دست هم دهيم و مشکل را حل کنيم و براي اينکه مردم از زحمات شوراها و شهرداران احساس لذت بيشتري داشته باشند، از تجربه‌هاي کشورهاي ديگر نيز استفاده کرده و از آن بهره‌برداري کنيم. روحاني آن روز گفت: لايحه نظام مديريت شهري و لايحه درآمد پايدار براي شهرداري‌ها مراحل خود را در دولت طي مي‌کنند و تقديم مجلس خواهند شد و با قوانين جديد، حتما راه براي حرکت دقيق‌تر شوراها و شهرداري‌ها فراهم مي‌شود.

آن روز محمدباقر قاليباف حرف‌هاي رقيب انتخاباتي خود را بي‌جواب نگذاشت و در پاسخ اين اظهارات گفت: اين عادت را کنار بگذاريم که بعد از نزديک به چهار دهه مسئوليت در سطوح مختلف، به‌عنوان يک مسئول در نقش اپوزيسيون حرف بزنيم، بلکه بايد در نقش پاسخ‌گو حرف بزنيم و بگوييم چه کرده‌ايم. بنده ١٠ سال است در حوزه مديريت شهري فعاليت دارم و از نظر تخصصي در دانشگاه هم کار من مديريت شهري است. وقتي از حوزه نظري و عملي به موضوع نگاه مي‌کنم، از زمان تصويب قانون شوراها در مجلس، با همه لطف‌هاي تمام دولت‌ها، چيزي جز تضعيف شوراها و شهرداري‌ها نديده‌ايم.
واقعيت اين است که هم انتقادهاي روحاني به نحوه مديريت شهر تهران از سوی قاليباف وارد است و هم شهرداران تهران مي‌توانند به کم‌لطفي‌ها و تنهاگذاشتن‌هاي دولت‌ها در حوزه‌هاي مختلف اداره شهر اعتراض داشته باشند. در اين ميان بايد خطاب به رئيس‌جمهور گفت از اعتراض شما به رقيب سابق انتخاباتي، دو سال گذشته است، اما از قول شما براي اجراي لايحه درآمد پايدار نیز دو سال گذشته و اين لايحه در اين مدت در دولت باقي مانده بوده و حالا قرار است با شايد و اماواگر به مجلس برود. به نظر مي‌رسد اين لايحه فارغ از موضوعات جناحي و سياسي، مسئله مهم اداره سالم و شفاف در شهرها را تحت تأثير قرار ‌دهد و تأخير در تصويب و اجرائي‌شدن آن، دو لبه تيز دارد که نتيجه اشتباه و خسارات آن را مردم تهران مي‌بينند؛ يک طرف تراکم‌فروشي و شهرفروشي که مديريت سابق شهري آن را اجرائي کرد و يک طرف ديگر، تهران گران و افزايش هزينه‌هاي زندگي در پايتخت و شهرهاي بزرگ که مديريت جديد شهري آن را در پيش گرفته است و تصويب لايحه درآمدهاي پايدار مي‌تواند حد ميانه‌اي براي اين دو روند نگران‌کننده باشد.