امید

بررسی‌ها در سطح مدیران ستادی این وزارتخانه حاکی از آن است اکثر معاونت‌ها، روسای سازمان‌ها به جز موارد معدود مانند سازمان فناوری اطلاعات و اغلب مدیران کل استانی تغییر نکرده‌اند. با توجه به عملکرد ضعیف این وزارتخانه در دوران محمود احمدی‌نژاد بدیهی است که این وزارتخانه تشنه تغییراتی اساسی باشد که بتواند به چابکی و پویایی مورد نظر دولت برسد. با این حال هنوز جایگاه‌های مدیریتی مهم این وزارتخانه در اختیار مدیران دولت پیشین است که عموما با توجه به فاکتورهایی غیر از تخصص بر سر کار آمده‌اند.

با توجه به تاکیدات ویژه رئیس جمهور بر توسعه و گسترش ارتباطات نوین و شبکه‌ها ارتباطی در کشور، بعید به نظر می‌رسد که مدیران فعلی این وزارتخانه بتوانند توقع دولت و تحقق وعده‌های داده شده در زمان انتخابات را به ثمر برسانند.

شاید پرمساله‌ترین معاونت در این وزارتخانه همانی باشد که مانع از تغییر مدیران استانی این بخش شده است. معاونت امور پارلمانی، حقوقی و امور استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله سنگرهای نیروهای وابسته به دولت گذشته است که به شکل معناداری، متفاوت از سیاست‌های کلان دولت اعتدال عمل می‌کند.

عدم توجه به نیازهای و خواسته‌های مدیران ارشد در استانها در خصوص جایگزینی مدیران و معاونان رده بالا در وزارتخانه‌ها باعث افزایش ناراحتی و گلایه در بین آنها شده است. شاید بد نباشد که دولت برآمده از اصلاحات حسن روحانی در میان انبوه کارها و مشکلات، نیم نگاهی هم به وضعیت این وزارتخانه داشته باشد تا شاید مدیریت آن در استانها هم همسو با خط اعتدال شود.

در حالی که جهان خود در حال حرکت به سمت تکنولوژی‌های نسل پنجم سیستم‌های مخابراتی است، متاسفانه در کشور ما همچنان سوءمدیریت‌های گذشته در حوزه رگولاتوری و شرکت ارتباطات زیرساخت باعث شده تا در مراحل اولیه نسل سوم خدمات مخابراتی باقی بمانیم و بیش از گذشته در این حوزه از دنیا عقب بمانیم. شاید انتظار خاصی از دولت اصولگرایان نبود، اما از دولت حسن روحانی این انتظار می‌رود که در این حوزه‌ها تغییراتی اساسی ایجاد کند.

هرچند که مواضع و رویکردهای اعلامی حسن روحانی در این حوزه بسیار پیشرو و شایسته تقدیر هستند، اما بدیهی است که تنها با عوض شدن وزیر این مهم محقق نخواهد شد و در سطوح میانی نیز نیاز به تغییرات اساسی و به کار گیری مدیران خبره و متخصص امر وجود دارد.

عدم استفاده صحیح از ظرفیت بیش از 40 درصد سهام متعلق به دولت در شرکت مخابرات برای تغییرات مدیران شرکت مخابرات استانها و عدم هماهنگی دو عضو نماینده دولت در هیات مدیره شرکت مخابرات باعث شده که یکی از این دو رای با توجه به ارتباطاتی که با دولت گذشته وجود دارد، دائما به نفع سهامدار عمده این شرکت رقم بخورد و عملا دولت را از ایجاد تحولات جدی‌تر بازدارد.

همچنین عدم تغییر در وضعیت سوابق کاری و بیمه‌ای بیش از چندهزار نفر از کارگزاران دفاتر خدمات ارتباطی و روستایی که سالها از عمر خود را همدوش با پرسنل مخابرات در جهت رشد ارتباطات و فناوری اطلاعات در روستاهای محروم و دورافتاده سپری کرده‌اند نیز نمونه دیگری از سوء مدیریت باقی‌مانده از دولت گذشته در این وزارتخانه است که نشان آن هم تجمعات پرتعداد گروه‌های مختلفی از این قشر در جلوی استانداری‌ها و حتی مجلس شورای اسلامی است.

نقد دیگری که به عملکرد این وزارتخانه وارد است نیز به حوزه مرتبط به مرکز بازرسی و رسیدگی به شکایات این وزارتخانه مربوط می‌شود. کم‌کاری و سهل‌انگاری در بررسی علل تضییع حقوق کارگزاران دفاتر روستایی، مدیریت برخی افراد بر هر دو مجموعه مربوطه بصورت همزمان، استفاده برخی افراد مرتبط با دولت پیشین از بعضی عناوین بدون داشتن صلاحیت علمی را می‌توان از جمله مسائلی دانست که باید نسبت به آنها رسیدگی جدی صورت گیرد.

همچنان که از نظر دانش مدیریت، پویایی و توانمندی مدیران از جمله ملزومات توسعه پایدار یک وزارتخانه است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در جهت بهبود وضعیت خود نیاز به تغییراتی اساسی در تمام سطوح مدیریتی و تصمیم‌گیر خود دارد.