امید

  دکتر روحاني در پاسخ به خبرنگاران داخلي و خارجي، طمانينه، اقتدار، همه‌جانبه‌نگري و هوشمندي يک رئيس‌جمهور را به نمايش گذاشت. باوجود همه نقدهايي که از سوي جريان حامي و جنبش برسازنده دولت وارد است، اما سخنان ديروزش نشان داد که سکوت طولاني‌‌مدتش، ناشي از شرايط خاص، موانع و امتناعات و پيامدهاي منفي‌اي است که بر مصالح و منافع ملي وارد مي‌آيد. اين سخنان اما بيش از هر چيز نمايانگر نويدي اميدوارانه نسبت به امکانات و ظرفيت‌هاي جديد در عرصه بين‌الملل براي عبور از انسداد به گشايش حکايت دارد، هرچند ايشان بدون آنکه به وادي تقابل و تنازع با قواي ديگر بيفتد، توصيف و تبييني هوشمندانه از موانع داخلي و خارجي در مسير مصالح ملي را به زبان آورد. زبان بدن ايشان در گفت‌وگوي ديروز نيز حکايت از نوعي اقتدار و تسلط بر اوضاع داشت‌؛ سخناني قاطع، اما نه تند، مواضع شفاف، اما نه راديکال، مرزبندي دقيق گفتماني، اما نه تقابل‌جويانه، تبيين اختيارات و وظايف رئيس‌جمهور و ديگر قوا، اما نه مجادله‌انگيز از مهم‌ترين نمودهاي اين اقتدار و تسلط بود. نمي‌توان انتظار داشت که با سخنان ديروز، نگراني‌هاي عمومي از رئيس‌جمهور از بين رفته باشد، اما مي‌توان گفت که اگر روحاني در به منصه ظهور رساندن آنچه در گفت‌وگوي رسانه‌اي‌اش مصمم باشد، بخش مهمي از تکدرخاطر حاميان را مرتفع ساخته است. تاکيد موکد ايشان بر مفهوم «جنگ اقتصادي» و امکانات و ظرفيت‌هاي جديد براي عبور از اين وضعيت، مي‌تواند مقدمه‌چيني سياست‌ورزانه مثبتي براي عادي‌سازي وضعيت تلقي شود‌. ايشان با اعتمادبه‌نفسي مثال‌زدني از فروش دوميليون و سيصدهزار بشکه نفت در روز و تدوين بودجه بر اين اساس، برگ جديدي از سياست نرماليزاسيون را روي ميز گذاشته است. اين اعتمادبه‌نفس و قاطعيت در ماه‌هاي پاياني دولت، عزم ايشان را براي تقويت گفتمان عقلانيت و تدبير در آينده سياسي کشور را نمايان مي‌سازد. ايشان نشان داده‌اند که به ميزاني که جريان تندرو ضد منافع ملي در روند نرماليزاسيون مانع‌آفريني مي‌کند، توان ظرفيت‌سازي‌هاي جديد و رو کردن برگ‌هاي جديد براي عبور از جنگ اقتصادي و تحريم را دارد. دولت دوازدهم با جامه عمل پوشاندن به برنامه‌هايي که رئيس‌جمهور در سخنان ديروز بخشي از آن را بر زبان آورد، مي‌تواند رابطه و فاصله معنادار خود با جنبش حامي را بار ديگر تقويت نمايد. با اين اوصاف، در 1400 نيز سياست خارجي و اقتصاد مي‌توانند رفتار راي‌دهندگان را سامان و سازماندهي کنند. رفتاري که پاسخ به دو رويکرد عادي‌ساز و استثناءطلب در مديريت اوضاع کشور خواهد بود. اينکه اين مانيفست تا چه ميزان مي‌تواند خود را از هفت خوان موانع داخلي‌ها و خارجي‌ها به سلامت عبور دهد را بايد در ماه‌هاي آينده به انتظار نشست.