امید

به گزارش امیدنامه به نقل از شرق، دولت مصدق برای برون‌رفت از وضعیت بغرنج اقتصادی، لایحه «قرضه ملی» را به مجلس برد که روز 13 مرداد به تصویب رسید و بر اساس آن، دولت برای تأمین کسری بودجه 200 میلیون تومانی خود اوراقی را با سررسید دو‌ساله و سود شش درصد به مردم فروخت. فروش اوراق از دی‌ماه سال 1330 شروع شد و شاه دو‌‌میلیون ریال و مصدق 250 هزار ریال اوراق قرضه ملی خریدند.

مصدق و هواخواهان او تلاش کردند مردم را به خرید اوراق قرضه ترغیب کنند. در این میان، یکی از هواداران مصدق به نام حاج‌محمدحسن شمشیری، صاحب چلوکبابی معروف شمشیری در «سبزه‌میدان» تهران و از بازاریان متمول پایتخت، به «قهرمان قرضه ملی» معروف شد. او درحالی‌که حزب توده خرید اوراق را تحریم کرده بود، 200 هزار تومان برای خرید این اوراق پرداخت کرد و سه‌میلیون تومان دیگر هم در اختیار بانک بیمه گذاشت تا بدون بهره، به فقرا و مستمندان بپردازد.

یکی دیگر از مصادیق تاریخی کمک هواداران مصدق برای خرید اوراق قرضه و تأمین کسری بودجه دولت، سندی است که روزنامه کیهان چاپ پنجشنبه 14 آذر 1330 می‌آورد و در آن از نامه علامه دهخدا، نویسنده و لغت‌نامه‌نویس مشهور، به مصدق می‌نویسد. دهخدا که علاوه بر ادیب‌بودن، سابقه مبارزات آزادی‌خواهانه دارد، با وجود تنگناهای مالی نامه‌ای به نخست‌وزیر نوشت و مبلغی برای کمک به دولت هدیه کرد.

او در این نامه ضمن ابراز محبت فراوان به مصدق نوشته است: «یک دوره از چاپ‌شده‌های کتاب لغت برای یادگار دوستانه تقدیم کردم و مبلغ ده هزار تومان هم برای تاریخ سلخ (آخر) بهمن ۱۳۳۰ برای مصارف ملی بلاعوض تقدیم داشتم. این آخرین چیزی است که از مال دنیا دارم و از کوچکی آن شرمسارم».

البته نامه نخست‌وزیر هم منتشر شده که از دهخدا تشکر کرده ‌و نوشته است: «در ممالک دموکراسی نیک و بد دولت‌ها مخلوق افکار عمومی و مولود رفتار و کردار بزرگان و خردمندان ملت‌ها است».

مصدق منهای نفت

به‌جز این، مصدق تلاش کرد تا از روش‌های دیگری وضعیت اقتصادی کشور را مدیریت کند. اقتصاد بدون نفت یکی از سیاست‌های بارز دوران نخست‌وزیری مصدق به‌شمار می‌آید. نیکلا گرجستانی، مقام ارشد سابق بانک جهانی، درباره این سیاست مصدق در مقاله‌ای نوشته است که او تلاش کرد با نادیده‌گرفتن نفت به‌عنوان منبع درآمدهای ارزی، کشور را اداره کند. ارتقای صادرات غیرنفتی و جایگزین‌کردن تولیدات داخلی با محصولات وارداتی، محدود‌کردن واردات غیرضروری، تحکیم مالی (کاهش کسری بودجه دولت و انباشت بدهی)، کنترل تورم و کاهش فقر از ابزارهای اصلی مصدق برای اداره اقتصادی کشور به‌شمار می‌آید.

این مقام سابق بانک جهانی می‌نویسد: «در دوره ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲، تعدیل نرخ ارز، به‌ویژه افزایش ۵۰‌درصدی نرخ ارز مؤثر (یعنی نرخ رسمی ارز به‌علاوه هزینه گواهی مبادله)، تأثیر بسزایی در حجم و ارزش واردات و همچنین قیمت کالاهای وارداتی، به‌ویژه کالاهای لوکس داشت».

بر اساس این گزارش، «حجم واردات در این دوره حدود ۴۰ درصد و ارزش واردات حدود ۲۰ درصد کاهش داشت و قیمت‌های ریالی کالاهای وارداتی حدود ۵۵ درصد افزایش پیدا کرد که نشان‌دهنده کشش قیمتی قابل توجهی در واردات بود. این اعداد و روندها حاکی از آن است که پاسخ تقاضا به افزایش قیمت‌های نسبی واردات قابل توجه و قوی بود. علاوه بر این، مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای تولید داخلی، نه‌تنها به جایگزینی قابل‌توجه واردات به‌ویژه در کالاهای کشاورزی منجر شد‌ بلکه صادرات آنها را نیز افزایش داد. برای مثال، در سال ۱۳۲۹ ایران ۱۰۷هزار تن گندم و ۳۵ تن جو وارد کرده بود؛ در سال ۱۳۳۲ نه‌تنها واردات این دو محصول عملا متوقف شده بود‌ بلکه برای اولین‌بار صادر شدند (۴۸۰ تن گندم و ۱۲هزارو ۵۰۰ تن جو). وضعیت مشابهی در مورد حبوبات و برنج به وقوع پیوست».

محمدعلی همایون‌کاتوزیان هم در کتاب اقتصاد سیاسی ایران نوشته است: «مصدق در زمینه افزایش صادرات غیرنفتی بسیار موفق عمل کرد. در سال ۱۳۳۱ ارزش صادرات فرش ۱۳۳۹ میلیون ریال یا دو‌برابر ارزش صادرات آن در دو سال قبل بود. از این گذشته، دولت برای افزایش صادرات اقلامی مانند گوسفند زنده (به عربستان سعودی) و تنباکو (به شوروی) که پیش‌تر به مقدار قابل‌ملاحظه‌ای صادر نمی‌شد، کوشید. این به آن معنا بود که ایرانیان باید کمتر از گذشته محصولات تولید خودشان را مصرف کنند‌ اما از آنجا که دولت فاسد نبود و مردم با دولت همکاری می‌کردند، این امر امکان‌پذیر بود. برای مثال در اوایل سال ۱۳۳۱ دولت با توزیع مقدار زیادی ماهی تازه که تولید آن در همان اواخر از دست شوروی خارج شده بود (امتیاز طویل‌المدت آنها برای بهره‌برداری از سهم ماهی ایران در دریای خزر پایان یافته و به‌وسیله دولت ایران تمدید نشده بود) از خطر افزایش قیمت گوشت گوسفند‌ به‌طور مؤثر  جلوگیری کرد».

نیکلا گرجستانی هم در مقاله خود تأکید می‌کند که در زمان مصدق، واردات کالاهای لوکس مهار شد و در مقابل مبادلات تهاتری برای واردات ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای رشد داشت و در‌مجموع در زمان نخست‌وزیری مصدق «روی‌هم‌رفته ارزش صادرات غیرنفتی، بسته به منابع داده‌ها و روش‌های مختلف ارزش‌گذاری بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشت و همچنین حجم محصولات صادراتی بیش از دو‌برابر شد و ۱۳۰ درصد رشد راتجربه کرد».

با‌این‌احوال، برخی درباره دستاوردهای مصدق ابراز تردید می‌کنند و از اساس ملی‌شدن صنعت نفت را اشتباه می‌دانند. برای مثال کتاب «اقتصاد تحریم نفت» با عنوان فرعی جدال بر سر تجربه مصدق، شرح مباحثه‌ای است میان اقتصاددانانی از طیف‌های مختلف فکری درباره میزان توفیق تدابیری که محمد مصدق برای رویارویی با تحریم‌ نفتی حاصل از ملی‌کردن صنعت نفت ایران در پیش گرفت. این کتاب نوشته پاتریک کلاسن، سیروس ساسان‌پور، کامران دادخواه، محمد‌قلی مجد و حاج‌محمد نمازی با ترجمه بهرنگ رجبی است.

پاتریک کلاسن و سیروس ساسان‌پور که مشاوران بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستند، نظرشان این است که هر کشوری در مواجهه با فشارهای اقتصادی بین‌المللی، برای تطبیق با شرایط تازه، در سیاست‌های داخلی تغییراتی می‌دهد که اگر این روند هوشمندانه و بسامان پیش برود، فشارها عملا بی‌اثر خواهد شد و سرنوشت بازی در جایی دیگر رقم خواهد خورد؛ پای میز مذاکره یا چنان‌که در مورد ایران شد، در خیابان و با کودتای نظامی. در مقابل کامران دادخواه، استادیار اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن بوستون، تأکید دارد که اگر کودتا هم نشده بود، باز فرقی نمی‌کرد: دولت مصدق بختی برای دوام نداشت و دیر یا زود زیر فشارها درهم می‌شکست و اگر قدرت‌های خارجی هم کنار می‌نشستند، مردم ناراضی داخل کنارش می‌زدند. او معتقد است که در دوران ملی‌شدن صنعت نفت، آمریکا از ایران حمایت و به ایران کمک کرد و از‌جمله مانع حمله نظامی انگلیس به ایران شد‌ ولی در نظر آمریکا قراردادی مانند آنچه آرامکو با عربستان داشت یا آنچه ونزوئلا به دست آورده بود، یعنی قرارداد ٥٠-٥٠ عادلانه بود‌ اما مصدق نمی‌توانست چنین قراردادی را قبول کند. در نتیجه انگلیس‌ها از ایران رفتند و درآمد ایران قطع شد.

او همچنین درباره داده‌های اقتصادی کشور در زمان نخست‌وزیری مصدق ابراز تردید می‌کند و معتقد است برخی از این داده‌ها ساخته و پرداخته هواخواهان مصدق است.