انتقاد شدید رنانی از بی تفاوتی همگانی به اقتصاد:

همه خطر رکود را به شوخی گرفته‌اند/ 37 سال درآمد خوب داشتیم اما زندگی مردم سخت‌تر شد/ فقط 300 هزار تومان سرمایه در دادگستری گیر افتاده است

رکود سنگین اقتصادی مشکلی است که قطعاً راه و حل و فصل آن به هیچ عنوان ساده نیست و به عزمی جمعی نیاز دارد. محسن رنانی اقتصاددان میهمان فعالان اقتصادی که در طبقه هشتم ساختمان طالقانی اتاق ایران گوش تا گوش سالن اجتماعات نشسته بودند شد تا دلایل این معضل و راه حل‌های عبور از آن را تشریح کرد.

به گزارش امیدنامه،در این سخنرانی مفصل رنانی از "رشد بدون دستاورد در ایران" حرف زد رشدی که هنوز تا رسیدن به توسعه فاصله فراوان دارد. او با اشاره به «سرمایه‌ها زمین‌گیر شده» از عدم توازن در ساختارهای کشور که رکود ساختاری را منجر شده است، گفت و تاکید کرد سرمایه‌گذاری بیش از ٤ برابر نیاز در شهرک‌های صنعتی منجر به تولید محصولاتی شده که در انبارها روی دست تولیدکنندگان مانده است.
رنانی از آمار غیررسمی خبرداد که بر اساس آن 200 تا 300 هزار میلیارد تومان سرمایه در دادگستری گیرافتاده اند و می‌توان از آن به عنوان نمونه‌ای برای " عدم حمایت نهادها از سرمایه‌ها " نام برد.
او رکود نهادی و بسیار بلند مدت را همان رکودی توصیف کرد که بر اساس آن سرمایه و کارآفرین و نیروی انسانی وجود دارد، اما نهادها ناتوان از حمایت این سرمایه‌ها هستند.
این استاددانشگاه رکود حاکم بر اقتصاد ایران را خطرناک‌تر از دشمنانی مثل آمریکا و رژیم صیهونیستی می‌داند و می‌گوید برای حل مشکل اقتصادی ایران باید نظام سیاسی قیام کند و گروه‌های مختلف سیاسی نزاع‌های خود را به آینده موکول کرده و فقط به حل مشکل رکود متمرکز شوند.
دولت به تنهایی نمی‌تواند کاری بکند
او با اشاره به این که دولت به تنهایی قادر به خروج از رکود نیست خطاب به فعالان اقتصادی تاکید کرد: اقتصاد ایران گرفتار شش لایه رکود است و برای خروج از آن نیازمند بسیج بخش خصوص و همراهی کل نظام سیاسی هستیم. این شش لایه رکود هم متشکل از چهار لایه رکودی مربوط به وضعیت داخلی کشور و دو لایه رکودی متأثر از شرایط بین المللی است.
رناني می‌گوید ما در اين سال‌ها بيش از همه رشد داشتيم، همين‌طور پيشرفت هم در حوزه‌هاي مختلف حاصل شده اما واقعیت این است که هنوز به توسعه دست نیافته‌ایم چون اصولاً در بينش فكري حاكم بر كشور، تمايل تنها به رشد بوده و توسعه ناديده گرفته شد.
به گفته این کارشناس اقتصادی با وجود رشدی که در سال‌های بعد از انقلاب تجربه کرده‌ایم به ندرت موفق شدیم به شاخص‌های توسعه دست یابیم از جمله این که دانشگاه‌ها تجهيز شدند، تعداد مقالات بيشتر شد كه به معناي رشد است اما نيروي فارغ‌التحصيل دانشگاهي از نظر مهارت ضعيف‌تر از گذشته شده كه به معناي عدم دستيابي به توسعه است.
او می‌گوید: در ٣٧ سال گذشته درآمد كشور خوب بود با اینهمه زندگي سخت‌تر شد از سوی دیگر توليد در ايران هزينه‌بر بوده و مزيت رقابت‌پذيري در توليدات كشور كم اشده و امكان حضور در بازارهاي جهاني را از دست داده‌ایم.
رنانی در خصوص دلایل این شرایط می‌افزاید: اگر شاخص توسعه متناسب با میزان رشد بالا نرود، بالاخره به جایی می‌رسیم که هزينه توسعه به‌شدت افزايش پيدا مي‌كند به همین دلیل هم نباید تعجب کنیم که سالانه 20 میلیون خودرویی که در خیابان‌ها حرکت می‌کنند 170 هزار نفر را به کام مرگ می‌فرستند یعنی ابزار پیشرفت عملاً تبدیل به ابزار قتل می‌شود. به عبارت دیگر متاسفانه در اين سال‌ها برنامه‌هاي توسعه در ايران تنها از نظر اسمي توسعه‌ای بوده‌اند و تنها برنامه رشد و پيشرفت بودند.
استاد دانشگاه اصفهان تاكيد می‌کند: وقتي يك پروژه دستاوردی نداشته باشد يعني به توسعه بي‌توجهي شده، مثلاً اين همه راه روستايي احداث شده كه به معناي پيشرفت است ولي دستاورد آن هيچ است چون روستاييان به شهرها مهاجرت كردند.
تقاضایی برای تولید نداریم اما شهرک صنعتی می‌سازیم
رناني عدم حضور اقتصاددان‌ها در تصمیم گیری‌ها را هم یکی دیگر از نمادهای توسعه نیافتگی ایران می‌داند و می‌گوید: اقتصاددان‌های ایرانی نه محفل مشتركي دارند، نه نهاد ويژه‌اي و نه حلقه فكري خاصي، یعنی هر كس به شكل فردي مقالاتي را ترجمه مي‌كند كه اين عوامل موجب شده اقتصاددان ايراني در ارائه الگويي براي ايران ناتوان باشد. ضمن این که علاوه بر توسعه نيافتگي، اقتصاددانان يا در خدمت سياستمداران قرار مي‌گيرند يا در دانشگاه‌ها تبديل به ماشين توليد مقاله مي‌شوند.
رناني ركود در سطح كلان را هم مشابه ركود در بنگاه‌ها توصیف می‌کند و می‌افزاید: اين ركود به اين معنا است كه گردش فعاليت‌ها تعادل ندارد، نرخ ارز، نقدينگي، نرخ بهره بانكي و مواردي از اين دست نامتناسب با فضاي كلي اقتصاد است. يا به طور مثال توزيع منابع بانكي در همه حوزه‌ها متناسب نباشد، كه در جهان اين موارد توسط دولت‌ها كنترل مي‌شود و اين امر منجر به ركودي ميان مدت مي‌شود.
به این ترتیب نبود تناسب بین ساختارها سبب مي‌شود آن ساختارها كاركرد خود را از دست دهند، مانند بدني كه يك دستش بلندتر از دست ديگر است. مي‌شود.
او با انتقاد شدید از سیاست‌های اقتصادی کشور تاکید می‌کند: شهرك صنعتي داريم ولي تقاضايي براي توليد وجود ندارد چون سرمايه‌هاي كشور در بخش مسكن زمين‌گير شده جالب این که براي مسكن هم تقاضا وجود ندارد. مثلاً در ايران ٦٠ فرودگاه داريم كه نيمي از آنها تعطيل و نيمه‌تعطيل هستند و تنها دو فرودگاه توجيه اقتصادي دارد. اين نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري شده ولي بدون توجه به مولفه‌هاي توسعه اين امر صورت گرفته است.
همه آسمان هم ببارد سدهای ایران پر نمی‌شود
رنانی به طعنه می‌گوید: در ايران به اندازه‌اي سد ساخته شده كه اگر همه آسمان هم شروع به باريدن كند تنها ٤٠ درصد آنها پر مي‌شود یعنی كشور نياز به اين اندازه سد نداشت. اين همه دانشگاه ساختيم و نصف كلاس‌ها امروز خالي است این افزایش کمی هم تنها با خالي كردن چاه‌هاي نفت ممكن شده است.
به گفته او، وقتي بيش از پتانسيل كشور هزينه می‌کنیم تنها به اقتصاد نامتوازن مي‌رسيم. از قضا بيماري هلندی كه به معناي توليد براي مصرف داخلي و تأمین نيازهاي وارداتي از طريق فروش منابع طبيعي است هم ناشي از چنين رفتارهايي است. اين اتفاقات در كنار هم به معناي عدم توازن در اقتصاد است كه آن را ركود ساختاري مي‌نامند.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: متاسفانه نهادها در ايران از توسعه حمايت نمي‌كنند و به همين خاطر پروژه مسكن مهر در بندرعباس زماني با توفيق روبه‌رو مي‌شود كه يا يك‌سوم مردم بندرعباس خانه‌هاي خود را رها كنند و در آنجا ساكن شوند يا اينكه تمام روستاهاي استان از سكنه خالي شوند و به آنجا بروند.
استاد دانشگاه اصفهان به لحاظ زماني چهار دسته ركود یعنی عدم تعادل در عملکردها، ‌ عدم توازن در ساختارها، عدم توافق بر ساز و کارها و عدم تقارن در اطلاعات را بر اساس زمان بندی هم به چند طبقه تقسیم کرده و می‌افزاید: كوتاه‌مدت‌ترين ركود، در ركود اقتصادي- سياسي رخ مي‌دهد. ركود اقتصاد كلان در ايران، ميان مدت است، حال آنكه ركود ساختاري بلندمدت است و براي برطرف كردن مشكل ركود نهادي زمان بسيار دراز مدتي نياز است و انقلاب‌ها بطور كلي در مقابل نهادها صورت مي‌گيرد آن‌هم در شرايطي كه مردم ديگر نسبت به اصلاحات نهادي نا اميد شوند.
دو بحران جهانی و چهار لایه رکود
به گفته او در كنار چهار ركودي که دامن اقصاد ایران را گرفته با تبعات دو بحران جهاني هم رو به رو هستیم اول كاهش جهاني قيمت نفت و ديگري ركود جهاني كه از سال ٢٠٠٧ رشد اقتصادي جهاني را نصف كرده است. اين سطح از ركود هم در دوران پس از جنگ جهاني بي‌سابقه بوده است.
رناني معتقد است: ابزارهاي دولت براي برطرف كردن ركود ايران كارايي خود را از دست داده، چون افزايش دو برابر نقدينگي در دولت روحاني كه مدعي سياست انقباضي است، هم نتوانسته از تعميق ركود جلوگيري كند. این در حالی است که نرخ بهره بانكي كاهش پيدا كرده ولي رشد اقتصادي در عمل ديده نشد.
او می‌گوید: برطرف كردن مشكل ركود در ايران نيازمند قيام كل نظام سياسي است. نظام بانكي بايد جراحي شود و بعضي از بانك‌ها بايد ورشكست شوند. ضمن این که دولت به تنهایی قادر به مهار قاچاق نیست بنابراین كليت نظام سياسي است كه باید با آن درگير شود. دادگستري بايد شعبات ويژه‌اي براي نجات بنگاه‌هاي بزرگ كشور داشته باشد.
به اعتقاد رنانی دولت، نظام سياسي و بخش خصوصي همگي ركود را دست كم گرفته‌اند چون در غیر اینصورت در حل مشکل تعلل نمي‌كردند ضمن این که اقتصاد مقاومتي هم به شوخي گرفته شده وگرنه فرمانده آن بايد مانند فرمانده جنگ تام‌الاختيار می‌بود.
رنانی با طرح این سؤال که با وضعیت رکودی کنونی اقتصاد ایران چه می‌توان کرد می‌گوید: به لحاظ تئوریک یک دولت که چهار سال برسر کار است فقط رکود اقتصاد کلانی را که میان مدت است می‌تواند کنترل کند ولی در ایران دولت ابزار کنترل همین را هم در اختیار ندارد. اگر بررسی کنیم متوجه می‌شویم که دولت روحانی حجم نقدینگی را دوبرابر کرده و نرخ بهره را هم پایین آورده ولی سیاست پولی برای خروج از رکود عمل نکرد و از نظر سیاست مالی هم به دلیل کاهش در آمد های نفت به رکود حاکم بر ایران و ناتوانی از دریافت مالیات بالا عملاً امکان سیاست‌های مالی را آنگونه که باید نداشت.

افزودن نظر جدید