امید

چند ساعتی از اعلام این خبر نگذشته بود که روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اطلاعیه ای خبر فوق را تکذیب کرد. در آن تکذیبیه که پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر کرد، آمده است: «مرجع اطلاع رسانی اخبار رسمی در حوزه دولت مشخص است و اینکه رسانه‌های وابسته به قوای دیگر در این شرایط برای دولت مسئله جدید ایجاد کنند مورد انتظار نیست و‌امیدواریم بجای ایجاد شائبه و افزایش مشکلات، با همیاری و همکاری بین قوا و مسئولین تمرکز بر رفع مشکلات مردم قرار گیرد.» البته با توجه به فضای ملتهب موجود درباره وزرای اقتصادی دولت به ویژه وزیر صمت و جدی بودن استیضاح او توسط نمایندگان استیضاح کننده، برخی معتقدند خبر استعفای او با برنامه ریزی خاص و هدفمندی در راهروهای پارلمان پیچیده است. تا بازخورد رسانه ها و واکنش نمایندگان را برای معرفی دوباره شریعتمداری به مجلس برای گرفتن رای اعتماد دوباره، اما این بار نه برای وزارت مرتبط به حوزه فعالیت او، بلکه برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که شریعتمداری هیچ تخصصی در آن ندارد گرفته شود.
عوامل سلبی و ایجابی استیضاح احتمالی وزیر صمت 
برخی هم مثل محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر این عقیده اند که در صورت صحت استعفا 2 عامل سلبی و ایجابی را می توان برای این تصمیم درنظر گرفت. او با اشاره به این عوامل به «ابتکار» گفت: «عامل ایجابی این است که ایشان را آلترناتیو و نامزد مسئولیت دیگری کرده باشند و لازمه آغاز مسئولیت بعدی این استعفا است. اگر دلیل ایجابی مطرح باشد حتما با هماهنگی آقای روحانی انجام شده است. یک دلیل سلبی این کار هم استیضاح و نقدهای مجلس و گلایه هایی که احیانا آقای شریعتمداری از مجلس و سایرین داشته باشد، می تواند باعث این تصمیم شود.» 
بنابراین طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با 70 امضا با محوریت نابه‌سامانی‌های بازار خودرو و رکود در بخش تولید مثل دو وزیر استیضاح شده کار و اقتصاد به طور جدی از طرف استیضاح کنندگان در حال پیگیری است. بعید نیست با توجه به شرایط بد اقتصادی و ارائه دو طرح استیضاح همزمان او به هیات رئیسه، استیضاح وزیر صمت هم در مجلس رای بیاورد و رئیس جمهوری به جای معرفی 2 وزیر، مجبور به انتخاب 3 وزیر شود. هر چند که طبق خبرهای رسیده و اعلام وصول استیضاح وزیر راه و شهرسازی در روز گذشته ظاهرا قرار است وزارت خانه های بیشتری به جای وزیر با سرپرست اداره شوند.
منتظرتغییرات بیشتری در کابینه هستیم 
گواه این حرف اظهارات رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و سخنگوی حزب اعتدال و توسعه است. او در این باره به «ابتکار» گفت: «ما هم خبر استعفای وزیر صمت را شنیده ایم ولی علاوه بر دو وزیر استیضاح شده از طرف مجلس، قرار است تغییر و تحولات بیشتری این بار از سوی خود دولت اتفاق بیفتد.» او ادامه داد: «احتمال تغییرات بیشتری در کابینه دولت وجود دارد. در مجموع منتظر تغییرات بیشتری در حوزه‏های دیگری هستیم.» همچنین نجفی با تایید این نکته که «با توجه به اینکه 2 وزارت خانه کار و اقتصاد هم بدون وزیر است ، استعفا یا حتی استیضاح وزیر صمت در این شرایط اقتصادی می تواند تبعات منفی زیادی داشته باشد»، به «ابتکار» گفت: «حتما این وضعیت با خواست مطلوب فاصله زیادی دارد و دلیل آن این است که هم مسائل جاری داریم هم مسائل راهبری و استراتژیک و راهبردها را حتما یک مدیریت مستقر و پایدار مسلط می تواند به سرانجام برساند. در شرایط آشفته عدم ثبات اولین چیزی که آسیب می بیند برنامه و چشم انداز و اهداف است و مسائل دیگر هم به روزمره گی می گذرد. این وضعیت مطلوب نیست و این وضعیت بهتر می تواند به سرانجام برسد.» 
دولت باید فکری به حال وزرای اقتصادی خود بکند
نکته قابل بحث خبر تایید و تکذیب استعفایی بود که روز گذشته توسط نمایندگان و دولتی‏ها به صورت پینگ پنگی در حال رفت و برگشت بود. البته فرج الله رجبی، نماینده مردم شیراز در مجلس با تاکید بر این نکته به «ابتکار» گفت: «حالا این استعفا چه تایید یا تکذیب شود، دولت باید برای وزرات خانه های اقتصادی خودش فکری بیندیشد. بالاخره باید بپذیریم افکار عمومی توقع یکسری رفتارها را از دولت دارد و باید یکسری انتظارات را برآورده کند.» این عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: «دولت نمی تواند درقبال نوسانات قیمت ارز و سکه و افزایش غیر مترقبه و بدون دلیل موجه قیمت مسکن بی توجه باشد و باید نگاه جدیدی به حوزه اقتصاد بیندازد. اینکه آقای شریعتمداری در وزارت صمت باشد یا نباشد فرع است و اینکه دولت چه نگاهی به حوزه وزارت خانه‏های اقتصادی خود داشته باشد اصل است و نباید از نظر دور داشت.» رجبی همچنین تاکید کرد: « حداقل ماجرا این است که دولت باید با مردم صحبت کند و آنها را در جریان کمی و کاستی مشکلات و محدودیت‏ها قرار دهد و معذوریت‏ها را برای آنها توضیح دهد چرا که از بین رفتن اعتماد عمومی دیگر قابل بازگشت نیست.»
وزارت خانه‏هایی که در جنگ اقتصادی وزیر ندارند
مسئله قابل توجه دیگر دو وزارت خانه یا حتی وزارت خانه هایی بیشتری هستند که در این شرایط نابسامان و جنگ اقتصادی در صورت استعفا یا استیضاح وزرا بدون وزیر شوند و دولت مجبور شود آنها را با سرپرست اداره کند. رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با انتقاد از این موضوع از رئیس جمهوری خواست هرچه سریعتر تکلیف وزارت خانه های بدون وزیر را روشن کند. او به «ابتکار» گفت: « وزارت اقتصاد و کار با سرپرست اداره می شوند و وزارت صمت هم دیر یا زود به آنها اضافه می شود. 
در حالی که در حوزه اشتغال مولد، بحث اشتغال و کار 3 وزارت خانه کلیدی هستند که رئیس جمهوری بعد از بازگشت به کشور باید زودتر تکلیف این وزرات خانه ها را روشن کند. تا فشار کمتری به جامعه وارد شود.» رجبی اما به همراهی و جلب اعتماد مردم توسط مسئولان تاکید کرد و در ادامه به «ابتکار» گفت: «باید بدانیم موفقیت ما در همه کارها زمانی محقق می‏شود که همراهی ملت را با خود داشته باشیم. همراهی ملت شعار نیست بلکه یک اصل و شرط است. در این فضایی که همه چیز را با ارز و سکه تبدیل می کنند اعتماد عمومی مخدوش باید با عملکرد مناسب برگردد.» نماینده مردم شیراز در مجلس همچنین با بیان اینکه نباید از اداره کردن وزارت خانه ها با سرپرست بترسیم به «ابتکار گفت که وقتی وزیری کارایی درستی ندارد باید کنار گذاشته شود و نباید نگران بود که وزارت خانه های زیادی وزیرانشان را از دست می دهند چرا که اگر وزیری کارایی خوبی نداشته باشد همان بهتر که کنارگذاشته شود و وزارت خانه با سرپرست اداره شود.
او در این باره ادامه داد: «مثلا وقتی وزیر راه و شهرسازی وزیر ضعیفی است باید کنارگذاشته و استیضاح شود. مثلا 5 وزارتخانه سرپرست داشته باشد و حالا با رفتن وزیر مسکن هم 6 وزارت خانه با سرپرست اداره شود، هیچ ایرادی ندارد که وزرای ضعیف را کناربگذاریم. اتفاقا معتقدم عدم اهمیت به اولویت ها باعث ایجاد مشکل می شود. مثلا وزیری با اولویت کمتر را استیضاح می‏کنیم و وزیری با اولویت بالاتر را نگه می داریم چرا که چند وزارت خانه وزیر ندارند.»
از طرفی هم خضری، نماینده مردم پیرانشهر در مجلس در راستای کمک به دولت برای وزرات خانه‏های بدون وزیر اسامی پیشنهادی ارائه کرد و گفت که این اشخاص می‏توانند از عهده اداره وزارت خانه های فوق به خوبی بربیایند.
خضری در این باره به «ابتکار» گفت: «به عنوان گزینه مورد تایید و پیشنهادی وزارت کار آقای محسنی بندپی را معرفی می کنم که به عنوان سرپرست به خوبی در تعامل با وزارت بهداشت و وزارت کار توانسته امور را به خوبی اداره کند و از پس اداره این وزارت خانه عریض و طویل بر بیاید. برای وزارت اقتصاد هم آقای اکرمی خودش این سمت را قبول نکرده است ولی به نظرم آقای طیب نیا بهترین گزینه برای وزارت اقتصاد است و ای کاش آقای رئیس جمهوری بتواند او را متقاعد و شروطی که گذاشته را قبول کند.» 
بنابراین باید منتظر بود و دید که خبر استعفای و به دنبال آن تکذیب استعفای وزیر صمت تا روز سه شنبه که قرار بوده است موضوع استیضاح آن در کمیسیون صنایع و معادن بررسی شود چه سرانجامی پیدا می کند. ضمن اینکه پس از بازگشت روحانی از سازمان ملل طبق اخبار رسیده، چه سرنوشتی در انتظار سایر وزرای کابینه است و آیا روحانی خود دست به کار تغییر و اصلاح می‏شود، یا همچنان منتظر تیغ استیضاح وزرا از سوی مجلس می ماند؟