امید

واکنش‌هاي عمومي به درگيرشدن يک خانم مأمور نيروي انتظامي در گشت ارشاد با خانمي جوان به دلیل مسئله پوشش، بار ديگر موضوعي مهم را مطرح مي‌کند که اگر رفتاري را مردم زشت و ناپسند نمي‌دانند ولي قانون آن رفتار را جرم تلقي مي‌کند، چه شرايطي پيش مي‌آيد؟ در اين يادداشت مختصر سخن از جرم‌هايي است که ممکن است مردم آنها را ناپسند يا نامقبول ندانند. در قوانين کيفري موجود کشور، اعمالي از حوزه حريم خصوصي يا سليقه‌هاي فرهنگي عرف جرم شناخته شده است که مشاهدات و تجربه‌هاي موجود نشان مي‌دهد عرف عمومي اين اعمال را يا زشت نمي‌داند يا زشتي آن را در حد مجازات نمي‌شمرد و حتي اصلا اجازه انجام آن کار را «حق» افراد تلقي مي‌کند. موضوعات مربوط به پوشش بانوان، توليد و عرضه و مصرف کالاهاي فرهنگي مانند کتاب، فيلم و موسيقي، آيين‌هاي مربوط به شادي و جشن، بهره‌برداري از امکانات اينترنتي مثل سايت‌ها و پيام‌رسان‌ها و... از جرائمی هستند که بين اخلاق عمومي و تعريف مجرمانه قانون از آنها، تعارض و تضاد وجود دارد. به عبارت ديگر، در اين موارد قانون نزد مردم نامقبول است. عملي که جرم محسوب مي‌شود، بايد چيزي باشد که اخلاق عمومي نیز آن را قبيح، زشت و ناپسند تلقي کند. در عملي که در اخلاق عمومي و نزد بیشتر مردم قبيح و زشت نيست، يا قبح آن به حدي نيست که موجب تحميل مجازات شود، جامعه براي اجراي چنان قانوني با قانون‌گذار و دستگاه‌هاي اجراي قانون همراهي نمي‌کند. ابتدا به مثالي ساده از جرم سرقت توجه کنيم. اخلاق عمومي، ربودن مال ديگري يعني سرقت را عملي زشت و ناپسند مي‌داند. اهميت چنين کاري آن‌قدر مهم است که سارق را مستحق تعقيب، محاکمه و مجازات مي‌کند. مثال‌هاي فراوان ديگري مي‌توان آورد؛ جعل، کلاهبرداري، قتل، خيانت در امانت، افترا و بسياري ديگر. در اين موارد، جامعه براي مبارزه با جرم، با قانون و دستگاه‌هاي مبارزه با جرم مانند پليس و دستگاه قضائي همنوايي و همراهي مي‌کند. ممکن است گاه به شيوه برخورد پليس، کيفيت محاکمه يا نوع مجازات نقدها يا اعتراض‌هايي مطرح شود، ولي کسي نمي‌گويد چرا يک سارق، کلاهبردار يا رشوه‌خوار تحت تعقيب و مجازات قرار گرفت. کسي نمي‌گويد جاعل، قاتل يا متجاوز کار بدي نکرده است و نبايد با او کار داشت. کسي از کار چنين مجرماني دفاع نمي‌کند و پليس و دستگاه قضا را برای تعقيب، تحقيق، محاکمه و در نهايت اجراي مجازات سرزنش نمي‌کند؛ مگر آنکه به کيفيت اجراي قانون نقدي باشد. اما در بعضي موارد، اعمالي به‌عنوان جرم تعريف شده‌‌اند که بنا بر مشاهدات يا تجربه، اخلاق عمومي آن اعمال را زشت و ناپسند نمي‌داند. سهل است عرف عمومي آنها را حق افراد و مردم مي‌داند. ساده‌ترين و کهنه‌ترين مثال در‌اين‌باره، نگهداري و استفاده از گيرنده‌هاي ماهواره‌اي در خانه‌هاست. طبق قانون، نزديک سه دهه است که نگهداري گيرنده‌هاي ماهواره‌اي جرم محسوب مي‌شود؛ اما واقعيت مسلم آن است که عرف عمومي از همان ابتدا، نصب و استفاده از آنتن‌هاي ماهواره‌اي را زشت نشمرد و به اين قانون عمل نکرد. در‌حال‌حاضر نیز در بیشتر خانه‌هاي هر کوي و برزن در شهر و روستا، آنتن‌هاي ماهواره‌اي نصب است و مردم از آن استفاده مي‌کنند. نکته مهم اين است که در اين دسته از جرائم، دستگاه‌هاي مبارزه با جرم، يعني پليس و دستگاه قضائي، اگر بخواهند قانون را اجرا کنند، به ناگزير بايد با اکثر مردمي که اصولا از نظر اجتماعي و اخلاقي مجرم نيستند، دربيفتند؛ چيزي که عملا ناممکن است. 
علاوه بر اين، وقتي قانون کاري را جرم دانسته که آن کار از نظر عرف عمومي درست است و اصلا حق مردم است، جامعه از کارهاي دستگاه‌هاي مبارزه با چنين جرائمي حمايت نمي‌کند. 
در اين موارد، کسي که از نظر دستگاه‌هاي حکومتي مرتکب جرم شناخته شده و مستحق تعقيب و مجازات است، از نظر عرف و اخلاق عمومي فردي بي‌گناه محسوب مي‌شود که نبايد با او برخورد شود و اگر چنين شد، مستحق حمايت عمومي است. ديدگاه عمومي ممکن است حتي به اينجا برسد که او «حق» چنين کاري را داشته و چنين برخوردي حتي اگر طبق قانون باشد، به‌منزله ورود به حقوق ذاتي آن فرد بوده و محکوم است. نتيجه آنکه جامعه در برخورد دستگاه‌ها با اين نوع از جرائم، نه‌تنها از آنها حمايتي نمي‌کند، بلکه به خود حق مي‌دهد در برابر چيزي که دستگاه‌هاي مجري قانون آن را اجراي قانون تلقي مي‌کنند، مقاومت کند.  در تحليل جرم‌شناسي و جامعه‌شناسي کيفري، ناسازگاري قانون کيفري با عرف عمومي و فرهنگ عامه موجب معارضه قانون و مجريان قانون با جامعه و کساني مي‌شود که معمولا افرادي زشت‌کار و مجرم‌صفت تلقي نمي‌شوند و اجراي قانون که هدف آن برقراري عدالت است، به معناي عكس آن برداشت مي‌شود. اين عارضه‌اي است که هيچ‌کس خواهان آن نيست و به نفع کسي نيز نيست. مطابقت قانون جزا با اخلاق عمومي، قاعده‌اي است که براي نفع عمومي و نظم اجتماعي بايد بيشتر به آن توجه کرد. از همين زاويه، بازنگري در اين دسته از جرائم و تدبير برای آنها از شمار جرائم، ضرورتي فوري است که پيش روي قوه قانون‌گذاري کشور قرار دارد.