امید

به گزارش امیدنامه به نقل از روزنامه الکترونیک امید ایرانیان، واقعیت این است که رشد اقتصادی ایران در دو سال گذشته، به گواه نهادهای معتبر جهانی از جمله صندوق بین المللی پول محقق شده و غیرقابل انکار است. با این اوصاف دور از منطق خواهد بود اگر بپذیریم تعداد واحدهای تولیدی در اقتصادی که رو به رشد دارد کمتر از زمانی باشد که نرخ رشد اقتصادی منفی بود و تورم قدرت خرید مردم را تا 40 درصد کاهش داد. گزارش ها هم حکایت دارد در همان سال هایی که اقتصاد گرفتار رکود تورمی بود نزدیک 7 هزار واحد تولیدی به مرز تعطیلی و ورشکستگی رسیدند و در میان آن ها غول های قدیمی هم قرار داشتند. با این وجود منتقدان بی میل نیستند که اتفاقا گناه دولت قبل را به پای دولت یازدهم بنویسند حتی اگر آمار و ارقام حکایت دیگری داشته باشد.

آماری که وارونه شد

گزارش ها همچنین نشان می دهد دولت اصلاحات اقتصادی را به محمود احمدی نژاد تحویل داد که تعداد کارگاه های صنعتی که بیش از 10 نفر نیرو داشتند به 16 هزار و 18 واحد می رسید اما سال 92 وقتی دولت دوم محمود احمدی نژاد از ساختمان ریاست جمهوری خیابان پاستور رفت این تعداد به 14 هزار و 697 واحد کاهش یافته بود یعنی یعنی حدود هزار و 300 واحد صنعتی در همین مدت از دور خارج و تعطیل شدند.

جالب این که همزمان با کاهش واحدهای صنعتی، آمار شاغلان از سال 84 تا 88 به میزان نه چندان محسوسی افزایش یافت که می توان آن را ناشی از وام های بدون برنامه ای دانست که به واحدهای زودبازده تعلق گرفت که فرصت شغلی پایدار ایجاد کند البته در ادامه هم آن شد که انتظار می رفت یعنی بخش بزرگی از این واحدها که صرفا به دنبال دریافت تسهیلات بودند و خدماتی، از گردونه فعالیت خارج شدند و در نتیجه تعداد افراد شاغل هم دوباره رو به نزول گذاشت.

با این تفاسیر تا چه اندازه منطقی است نتیجه سیاستی را که در دولت نهم و دهم اتخاذ شده به حساب دولت یازدهم نوشت؟

اغراق می کنند

محمد حسین برخوردار عضو سابق هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است تعطیلی واحدهای تولیدی در سال های اخیر به شدت و وسعتی نیست که در این روزهای قبل از انتخابات گفته می شود ضمن این که شرایط حاکم بر تولید هم میراثی است که از گذشته به جای مانده و به دولت یازدهم رسیده است.

او به «امیدایرانیان» گفت: اقتصاد به مثابه موجود زنده ای است که در شرایط مطلوب پا می گیرد و به اوج می رسد در غیر این صورت رو به افول می گذارد و این فرآیندی است که در طی چندین سال رخ می دهد بنابراین نمی توان همه مشکلات امروز اقتصاد کشور و از جمله بخش تولید را به پای دولت فعلی نوشت در حقیقت در مواردی دولت ها میراث دار شرایطی هستند که از اسلافشان به آن ها رسیده است دقیقا همانطور که بسیاری از پروژه هایی که امروز به بهره برداری می رسد در دولت های قبل پایه گذاری شده اند چون میانگین اجرا و به بهره برداری رسیدن هر پروژه در ایران 4 سال است.

برخوردار ادامه داد: رکود در اقتصاد ایران موضوع عجیبی نیست وقتی به خاطر بیاوریم که در سال های گذشته یعنی در زمان دولت پیش نرخ سرمایه گذاری و رشد اقتصادی هر دو منفی بود و تورم رکورد می زد ضمن این که ارزش دلار ناگهان از هزار تومان به 3 هزار تومان و حتی بیشتر افزایش یافت. علت دیگر شرایط فعلی هم اجرای دست و پاشکسته قانون هدفمندی یارانه ها بود که هزینه های تولید را افزایش داد و اما مصوبه قانون در خصوص سهم این بخش از عایدی ناشی از اجرای هدفمندی به دستشان نرسید.

برای خروج از رکود زمان طولانی نیاز است

این فعال اقتصادی گفت: نکته دیگر این که فرآیند خروج از رکود زمان بر و طولانی است به عنوان مثال آمریکا به عنوان کشوری صنعتی و پیشرفته با نیروی متخصص فراوان بعد از هفت سال توانست از رکود خارج شود یعنی فاصله سال های 2008 تا 2015 بنابراین قطعا دولت یازدهم هم نمی تواند به سادگی و تنها در چهار سال آن هم با شرایط موجود کشور، اقتصاد گرفتار رکود را به مرحله رونق قطعی برساند.

او همچنین موج خبرهایی که از شدت گرفتن چشمگیر روند تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی خبر می دهد را اغراق آمیز توصیف کرد و افزود: دولت تا آن جا که توان داشته به بخش تولید کمک کرده و هدف غایی در این سال ها رسیدن به چنین هدفی بوده با اینهمه رکود سال های گذشته به طور طبیعی به کاهش سطح تقاضا و در ادامه کاهش تولید منجر شده است یعنی رکود امروز ماحصل شرایطی است که دولت گذشته به وجود آورده و تا امروز و زمان تصدی گری دولت فعلی تداوم یافته است.

تولید هم باید آستین ها را بالا بزند

او البته بر این نکته هم تاکید دارد که واحدهای تولیدی و کارخانه های ایرانی هم در ایجاد این شرایط بی تقصیر نبوده اند و تا زمانی که آن ها بخواهند با رویه فعلی به حرکت ادامه دهند نه این دولت بلکه هیچ دولت دیگری هم قادر به کمک رسانی به آن ها بهبود شرایط اقتصاد نخواهد بود.

به گفته برخوردار؛ اصولا سیاست های ما برای تاسیس کارخانه ها از قبل از انقلاب اشتباه بوده چون ما صنعت را در قالب تولید در رشته های کم با تعداد واحد فعال زیاد ایجاد کردیم به عنوان مثال به ده ها واحد تولیدی فرش ماشینی مجوز فعاللیت داده شد در حالی که بهتر آن بود که سرمایه ها تجمیع و صرف ساخت چند واحد محدود اما بزرگ شود. یعنی واحدهایی که بتواند با هزینه های کمتر صادرات بیشتری را برای کشور به همراه آورد.

او تصریح کرد: چنین شرایطی باعث شده بعد از چند دهه صادرات ایران به طور عمده به نفت و محصولات وابسته آن محدود شود بنابراین باید سیاستی اتخاذ شود که در سایه آن با تلفیق کارخانه ها راه صنعت باز شود چون کارخانه هایی که صورت محدود با ظرفیت کم فعالیت می کنند عمل برای بقاء دست و پا می زنند آن هم به این دلیل که قیمت تمام شده بالایی دارند و قادر به رقابت در بازرا نیستند و توان مبارزه با کالای قاچاق را هم ندارند ضمن این که دیگر قوانین از جمله قوانین گمرکی و مالیاتی به آن ها فشار وارد می کند.

او راه برون رفت از این شرایط را تشدید نظارت ها بر فعالیت دولت ها به خصوص از سوی مجلس می داند و معتقد است قطعا دولت ها اشتباه پذیر هستند و باید بابت سیاست های غلط مورد بازخواست قرار گیرد به عنوان مثال دولت گذشته هزاران میلیارد تومان صرف تسیهلات به بنگاه های زودبازده کرد اما این تسهیلات در ادامه و در خوشبینانه ترین شرایط سر از بازار خدمات درآوردند بخش بزرگی از نقدینگی هم راهی بازارهای واسطه گری و ساخت وساز شد و در نهایت رکود دامن گیر و عمیق اقتصاد کشور را گرفتار کرد اما هیچ نظارت و بازخواستی در این خصوص به عمل نیامد.

این موج از گذشته رسیده است

 یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی و رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران هم معتقد است که اگر چه موج تعطیلی در واحدهای صنعتی غیر قابل انکار است اما نمی توان آن را صرفا به عملکرد دولت فعلی نسبت داد یعنی شرایط امروز متعلق به دوره دولت یازدهم نیست و از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور ناشی می شود.

او به «امیدایرانیان» گفت: واقعیت این است که در شهرک های صنعتی بیشتر واحدها یا تعطیل شده اند یا با حداقل ظرفیت به حیات خود ادامه می دهند این واقعیتی است که تیم اقتصادی دولت هم تایید کرده نگرانی عمده تر هم این است که همین شرایط تداوم یابد و دامنه دار شود.

آل اسحاق خاطرنشان کرد: مشکلات امروز قطعا متعلق به این دوره نیست و به گذشته بازمی گردد اگر هم خواهان خروج از بحران و رکود هستیم هم چاره ای نیست جز افزایش سرمایه گذاری اعم از داخلی یا خارجی. چون بخش بزرگی از مشکلات تولید از نبود نقدینگی و عدم موفقیت بازار پول و سرمایه در این راه ناشی می شود.

به گفته او، مدت هاست که حجم سرمایه گذاری ها در بخش تولید به شدت افول کرده از طرف دیگر مشکل تامین مالی و بوروکراسی در فضای کسب و کار فشار بیشتری را به بخش مولد کشور وارد می کند. در نتیجه با توجه به ایان که میزان بازده تولید بهد هیچ عنوان قابل مقایسه با بازار پول و واسطه گری نیست طبیعتا کمتر کسی هم رغبتی به حضور در این بخش نشان می دهد. فراموش نکنیم که در بهترین حالت اگر واحدی تولیدی بازدهی هم داشته باشد به زحمت به 15 درصد می رسد و این رقم قابل قیاس حتی با سود بانکی سپرده گذاری نیست.

آل اسحاق تاکید کرد: البته خروج از این شرایط با راهکارهای درست میسر است و مهمترین این راهکارها هم ایجاد اجماع میان قوا و البته همه جریان های فکری است یعنی در غیر اینصورت امیدی به بهبود حال و روز اقتصاد کشور نیست.

او گفت: در دولت یازدهم تلاش شد تسهیلاتی به واحدهای کوچک و متوسط اختصاص یابد تا مشکل تامین مالی آن ها حل و فصل شود اما واقعیت این است که میزان تسهیلات ارائه شده نسبتب با تعداد واحدها و میزان نیازمندی آن ها ندارد بنابراین اگر چه گشایش هایی صورت گرفت اما قطعا کافی نیست. از میان 87 هزار واحد تولیدی کشور 84 هزار واحد در گروه کوچک و متوسط طبقه بندی می شوند بنابراین اختصاص 16 هزار میلیارد تومان به 20 هزار واحد تولیدی کافی نیست ضمن این که سهم همین تعداد هم به کمتر از یک میلیارد تومان می رسد که برای نیازمندی آن ها کافی به نظر نمی رسد.