امید

 حکمی که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است و باعث طرح سوالات زیادی درباره تفسیر از قانون در اذهان عمومی شده است.

آنچه در این باره گذشت
پیش از این؛ یعنی اواخر فروردین سال جاری و در آخرین روزهای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی شوراهای شهر و روستا توسط هیات‌های نظارت بر انتخابات شوراها، آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان طی ابلاغیه ای تایید صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها را منتشر کرد. او با استناد به صحیفه نور امام خمینی (ره) چنین اقدامی را مغایر با خواست بنیانگذار انقلاب و خلاف موازین شرع دانست. چند روز بعد علی لاریجانی، رئیس قوه قانون‌گذاری با رد این برداشت و تفسیر شخصی دبیر شورای نگهبان، به هیات نظارت بر انتخابات شوراها در مجلس دستور داد که مر قانون در مورد حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها رعایت شود. 
رقیب انتخاباتی که رقابت برای او همچنان ادامه دارد
با وجودی که سپنتا نیکنام، در دوره قبل شورای شهر یزد هم حضور داشت و در این دوره هم موفق شده است رای لازم برای حضور در انتخابات شورای شهر یزد را به دست آورد و مورد اعتماد مردم این شهر تاریخی قرار بگیرد، یکی از رقبای او با استناد به تفسیر دبیر شورای نگهبان درباره اقلیت های مذهبی، به دنبال جایگزین شدن به جای این نماینده زرتشتی یزد در شورای شهر است. ابوالفضل موسوی نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در این باره به «ابتکار» گفت:«آقای سپنتا نیکنام که از اقلیت‌های مذهبی شهر یزد است، با استناد به تفسیر شورای نگهبان که معتقد است «اعضای شورای شهر نمی‌توانند از اقلیت‌های دینی و مذهبی باشند» و بنا به شکایت یکی از رقبای انتخاباتی خود به دیوان عدالت اداری به صورت موقت از حضور در شورای شهر منع شده است. البته پیش از این آقای لاریجانی در این باره تاکید کرده بود که باید طبق قانون درباره این موضوع برخورد شود.» موسوی با تاکید بر نظرهیات اجرایی مجلس در این باره گفت:«این هیات براساس قانون تاکید کرد که اقلیت‌های مذهبی هم می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. ولی فرد شاکی با استناد به اظهارات دبیر شورای نگهبان همچنان به دنبال لغو این موضوع است. البته نباید فراموش کنیم که این تفسیر و موضوع یک برداشت حقوقی و اختلاف نظر حقوقی است که باید مراقب باشیم به امری سیاسی تبدیل نشود.» البته بهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری نیز در این باره به «ابتکار» گفت:«طبق قانون چنین منعی وجود ندارد.» این حقوق‌دان با تاکید بر تایید دوباره سپنتا نیکنام توسط هیات نظارت بر انتخابات گفت: «هیات نظارت دوباره عضو زرتشتی شورای شهر یزد را تایید کرده است. در همان زمان انتخابات شورای شهر هم این بحث اقلیت‌ها مطرح شد و رئیس مجلس به آن ورود کرد. به نظر من این موضوع مشکل حقوقی ندارد.» کشاورز بر خلاف نظر نماینده یزد که معتقد است این موضوع یک مسئله حقوقی است، تاکید دارد:« درخصوص رویداد اخیر با توجه به اطلاق دو اصل و قانون اساسی و قوانین مربوط به انتخابات شورای شهر، محملی برای تالیف این عضو شورای شهر یزد و احیانا محروم کردن ایشان از حق حضور در شورای شهر به نظر نمی‌رسد و ایشان به موجب رای همشهریانشان انتخاب شدند. بی‌گمان این انتخاب مبتنی بر شایستگی، صلاحیت و کاردانی ایشان بوده است، بنابراین اقدام مجدد هیات نظارت به تایید صلاحیت ایشان را باید مثبت ارزیابی کرد. بعید می دانم دیوان عدالت اداری نیز در رسیدگی ماهوی نظر دیگری داشته باشد.» او همچنین با بیان اینکه «صورت مسئله بر ما روشن نیست اما اگر ایراد به انتخاب ایشان، سکوت قانون درباره تجهیز حضور اقلیت‌های مذهبی در شورای شهر باشد، باید گفت با توجه به اطلاق حکم یا اصل و قانون اساسی و اینکه بر این حکم عام مخصصی وارد نشده است و اصل در اینگونه موارد اجازه دادن است، سکوت قانون نمی تواند مانع از حق انتخاب شدن باشد.» بنابراین کشاورز معتقد است که قانون برای حضور اقلیت‌های مذهبی در انتخابات و شورای شهر منعی قائل نشده است و به موجب قانون اقلیت‌های مذهبی که در قانون اساسی فعالیت آنها در کشور آزاد دانسته شده است می توانند در کشور آزادانه مشارکت داشته باشند. 
نظرقانون اساسی درباره فعالیت اقلیت‌های مذهبی
مطابق اصل شصت و چهارم قانون اساسی در باره انتخاب نماینده ای از اقلیت‎های مذهبی صراحت دارد. در این اصل قانونی آمده است: «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی،سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می توان اضافه کرد. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.» در این اصل نیز شاهد محترم شمرده شدن حقوق اقلیت‌های دینی کشور هستیم که به آنها اجازه داده شده است به عنوان یک ایرانی نماینده خود را در 
عالی ترین مرجع قانون گذاری کشور داشته باشند. علاوه بر این توسط قانون‌گذار تقسیم بندی دیگری از اقلیت‌ها را شاهدیم، چرا که از نظر قومیتی نیز قانون‌گذار نمایندگان مسیحیان را به سه گروه آشوری و کلدانی و ارمنی تقسیم کرده است اما این موضوع نسبت به زرتشتیان و کلیمیان سالب به انتفاع موضوع بوده است. 
طرح یک سوال جدی
حالا سوال اینجاست؛ وقتی قانون اساسی صراحتا به اقلیت‌های مذهبی اجازه داده است در بالاترین مرجع قانون‌گذاری برای خود نمایندگانی داشته باشند، چرا برخی سعی دارند با برداشت شخصی و تفسیر از قانون یا صحیفه امام (ره) این حق را از اقلیت‌های دینی و مذهبی سلب کنند؟! البته موسوی نماینده یزد در این باره به «ابتکار» گفت:«برداشت هیات اجرایی انتخابات از قوانین موجود این بوده که اقلیت‌های مذهبی هم می‌توانند در انتخابات شوراها شرکت کنند در حالی که شورای نگهبان نظر دیگری دارد. بنابراین همه تلاش‌ها بر این است که چنین مسئله‌ای که ناشی از تفسیر شورای نگهبان است حل شود.» کشاورز هم در این باره تصریح کرد:« اگر کسی با تمسک به عبارت «با رعایت موازین اسلام» انتهای اصل قانون اساسی رای، توجیه آنچه واقع شده به قاعده «سبیل» استناد کند، خواهیم گفت درخصوص عضویت در شورای شهر موضوع همکاری، همیاری و همفکری اهالی یک شهر با یکدیگر برای اداره امور شهر مطرح است و بحث برتری کسی بر کسی اصولا قابل طرح نیست. همچنین تقدم و تاخر افراد به اصطلاح جنبه رتبی دارد. علاوه بر اینکه فردی که رای بیشتری آورده از پشتیبانی تعداد بیشتری از افراد اعم از مسلمان و غیر مسلمان برخوردار بوده است.»
کلام آخر
در زمانی که دشمنان نظام و مدعیان حقوق بشر در تلاشند جمهوری اسلامی را در عرصه بین المللی مغایر با حقوق اقلیت های دینی و شهروندی معرفی کنند، طرح چنین موضوعاتی به هیچ وجه نمی‌تواند به نفع حکومت اسلامی ایران باشد. بنابر این مسئولان بلند پایه نظام باید نسبت به کوچکترین تحرکات و تصمیم گیری های خود حساس بوده و مراقب باشند با تصمیم‌گیری‌های حساسیت برانگیز، زمینه تخریب جمهوری اسلامی را برای دشمنان مهیا نکنند. ضمن اینکه ادامه دار شدن چنین موضوعاتی از سوی شورای نگهبان، می تواند به بدعتی تبدیل شود و با تفسیر شخصی از هر موضوعی، اجرای قانون اساسی را در کشور با چالش مواجه کند.