امید

زمانی که من در دفتر موسیقی حضور پیدا کردم در آنجا یک شورای کارشناسی شد. در این شورا با حضور کارشناسان و مدیران ارشد نیروی انتظامی، وزارت کشور و متصدیان صنعت موسیقی و البته کارشناسان دفتر موسیقی بحث‌های مختلفی مطرح شد.

آن جلسات البته خیلی ضربتی بود. ما خیلی سریع کار را پیش بردیم و به این نتیجه رسیدیم که هیچ‌یک از لغو کنسرت‌ها توسط نیروی انتظامی صورت نگرفته. خود نیروی انتظامی هیچ‌گاه کنسرتی را لغو نکرده و در دوران مدیریت من بر دفتر موسیقی هم هیچ‌گاه باعث لغو کنسرت نشد.

با این وجود اما عوامل جانبی در لغو کنسرت‌ها مؤثر بود که ازجمله این عوامل می‌توان به نابسامانی موجود در شیوه برگزاری کنسرت اشاره کرد. این شیوه مورد اعتراض نیروی انتظامی هم بود. بخشی از کسانی که دلواپسان قضیه کنسرت‌ها بودند هم در این مورد دغدغه‌هایی داشتند. در جلسات مناظره و جلسات بحث و گفت‌وگویی که من با دفاتر ائمه جمعه  داشتم این مسائل مطرح شد. نهایتاً با توجه به آسیب‌شناسی که صورت گرفت ما به این نتیجه رسیدیم که دستورالعمل موجود در دفتر موسیقی دارای ظرفیت‌های خوبی است. اما برای این ظرفیت‌ها شیوه‌نامه‌ای درخور که با ظرف زمانی کنونی پیش‌بینی‌نشده است. به‌عنوان‌مثال ما در سال 76 در کل کشور 200 کنسرت برگزار کرده‌ایم حال‌آنکه در سال 93 تعداد کنسرت‌های برگزارشده در کشور به 2000 اجرا رسیده است. مسئله اینجاست که متناسب با افزایش ده برابری تعداد کنسرت‌ها در بازه زمانی مذکور، شیوه‌نامه‌های موجود روزآمد نشده‌اند. شخصاً جلسات زیادی با فرمانده نیروی انتظامی داشتم و درنهایت به یک شیوه‌نامه رسیدیم که مختص برگزاری کنسرت بود. در این شیوه‌نامه تمامی عوامل کنسرت، اعم از خواننده، شرکت برگزارکننده، سالنی که کنسرت در آن برگزار می‌شود، حراست سالن، حراست وزارت ارشاد، نیروی انتظامی، دفتر موسیقی، ادارات کل ارشاد و ... همه در شیوه‌نامه مذکور مسئولیت مشخصی داشتند. یعنی اگر هر اتفاقی قبل یا بعد از کنسرت می‌افتاد، مسئولیت‌ها مشخص بود و بخشی که مسئولیت مربوطه به آن سپرده‌شده بود باید پاسخگو می‌بود. خروجی شیوه‌نامه اتفاقاً خیلی هم خوب شده بود من در اردیبهشت‌ماه سال 93 آن را به دفتر آقای وزیر و آقای مراد خانی فرستادم تا به ابلاغ نهایی برسد. از آن زمان این شیوه‌نامه دست‌نخورده باقی ماند و ظاهراً طرح آن مسکوت است.

- با این توضیح توافق اخیری که میان دفتر موسیقی و نیروی انتظامی صورت گرفته را چطور ارزیابی می‌کنید؟

من معتقد نیستم توافقی که میان وزارت ارشاد و نیروی انتظامی انجام شده در میزان لغو کنسرت‌ها تأثیری داشته باشد و می‌شود حدس زد لغو کنسرت‌ها بازهم ادامه داشته باشد. اما به تدریج باعث می‌شود با توجه به تقسیم مسئولیت‌هایی که صورت گرفته ( البته من نمی‌دانم این شیوه‌نامه امضا شده یا نه و حالا که بحث بر سر ماده 20 اداره اماکن است بر همین اساس هم صحبت می کنم) می تواند وظایف مصرح در قانون بین نیروی انتظامی و دفتر موسیقی را مشخص کند.

چیزی که این روزها دارد در مورد صحبت می شود تقریبا در دوره من عملی شده بود. چیزی که من در رسانه ها خوانده ام مبنی بر اینکه هنرمندان دیگر برای اخذ مجوز نباید به نیروی انتظامی رجوع کنند در دوره من صورت می گرفت. همان زمان توافقی صورت گرفت و در صورتجلساتی که با اماکن می نوشتیم این موضوع را در همان دوره عملی کردیم. البته آنچه مد نظر من بود این بود که مسئولیت های کنسرت گزار و بقیه عوامل هم مشخص شود. ضمن آنکه در آن شیوه نامه در بخش هایی برای قوه قضائیه هم مسئولیت هایی دیده شده بود. بر همین اساس اگر شورای تامین استان نیازی می دید در مورد سوابق افراد مواردی را از قوه قضاییه استعلام بگیرد می توانست این کار را انجام دهد و بر همین اساس اقدام مقتضی را در محل مورد نظر عملیاتی کند. همه این موارد البته متناسب با چند وجه بود: ظرفیت های قانون، شرع و عرف.

- و ملاکتان برای ارزیابی میزان رعایت عرف چه بود؟

ما عرف را به مسئولان استان ها محول کرده بودیم. از سوی دیگر در تهران هم درباره عرف نظری نمی دادیم. بعضی اوقات البته نیازمند این بود که برخی از شرایط توضیح داده شود که می توانم بگویم تقریبا با تمام مدیران استان ها در تمام استان های کشور در آن دوره صحبت کردم. این ظرفیت در همان دوره ایجاد شده بود. من البته معتقد نیستم لغو کنسرت ها متوقف می شود از سوی دیگر می گویم هنرمندان از دوره مدیریت من دیگر نیازی به حضور در نیروی انتظامی و اداره اماکن نداشتند.

- با این توضیح اقدامات اخیر مسئولین ذیربط تا چه حد می توان بر اعتراضی که برخی از هنرمندان در مواجهه با اداره اماکن داشتند تاثیر بگذارد؟

چالش های موجود میان ارشاد و اماکن دو وجه داشت. یکی از این دو وجه مربوط به اعتراضی بود که هنرمندان در مورد وجوه دریافت شده توسط نیروی انتظامی داشتند. نیروی انتظامی هم البته اعلام کرد این وجه توسط پلیس اماکن دریافت نمی شود بلکه این وجه بابت نیروی هایی که باید صورت فوق العاده در محل حضور داشته باشند به پلیس راهور داده می شود.

اما من اساسا مشکل اصلی در این زمینه را وجه دریافتی توسط نیروی انتظامی نمی دانم. در این بین مسئله دومی وجود دارد. مشکبی در آن دوره ایجاد شده بود که برای توضیح آن باید گفت برخی از خوانندگان و دست اندرکاران یک کنسرت مجوزی را دریافت می کردند، توسط وزارت ارشاد همه استعلام ها گرفته می شد و مجوز داده می شد، اما وقتی این استعلام ها گرفته می شد پلیس امنیت اخلاقی بر اساس پرونده هایی که چنین افرادی داشتند آنها را برای توضیحات احضار می کرد.

این اقدام به‌عنوان یک نیروی بازدارنده در برگزاری کنسرت‌ها کار می‌کرد. نکته بعدی عنوانی بود که در مجوزها به‌کاربرده می‌شد و آن عبارت شرکت تهیه و تکثر آثار صوتی بود. با این توضیح علی‌رغم اینکه برگزاری کنسرت‌ها هم با بهره‌گیری از این مجوز بلامانع بود اما در متن مجوز برگزاری کنسرت ذکر نشده بود. این نکته هم مورد اعتراض نیروی انتظامی بود که ما در دفتر موسیقی آن را اصلاح کردیم. با تمام این تفاسیر من بعید می‌دانم که اگر پلیس امنیت اخلاقی از هر هنرمند یا برگزارکننده کنسرتی سؤالی داشته باشد، این افراد مجاز باشند که نروند  به سؤالات پاسخ ندهند. این یک قانون است و امکانی است که در اختیار نیروی انتظامی قرار دارد. بنابراین بحث ماده ۲۰ مبنی بر نرفتن هنرمندان به اماکن برای برگزاری کنسرت، در همان دوره هم عملی شده بود و بعدازاین هم جریان خواهد داشت. با تجربه‌ای که من در آن دور در مسئله برگزاری کنسرت‌ها داتم باید بگویم که بیشترین همکاری را نیروی انتظامی با ما داشت و اگر حضور نیروی انتظامی نبود در بسیاری از موارد لغو کنسرت‌ها چندین برابر افزایش پیدا می‌کرد.

همان‌طور که می‌دانید دست‌کم در برخی شهرها لغو کنسرت‌ها با دستور مستقیم دادستانی اتفاق افتاده است. در این میان سؤالی مطرح است. آیا پاشنه آشیل در ماجرای لغو کنسرت‌ها قوه قضاییه و شورای تأمین در استان‌ها بودند که هنوز ارتباطی بین آن‌ها و وزارت ارشاد اتفاق نیفتاده یا موضوع اصلی همین ماده ۲۰ است که امروز به گفته مسئولان محقق شده است؟

وظایف و اقدامات شورای تأمین که بر کسی پوشیده نیست چون بالاترین مرجع برای اجازه برگزاری تجمعات و تشکل‌ها و گردهمایی‌های گروهی در هر سطحی است. ناگفته نماند که مدیرکل وزارت ارشاد استان و استاندار محترم هم در جلسه شورای تأمین حضور دارد. منظور من این است که نماینده دولت در این جلسه حاضر است. بنابراین اگر شورای تأمین تشخیص دهد که کنسرتی نباید برگزار شود همه حتی وزارت ارشاد باید تمکین کند. چون شورای تأمین مجموعه‌ای از تمام نیروهای دولتی، حاکمیتی و نیروی انتظامی در استان‌ها است و تشخیص آن‌ها تشخیص نهایی است. ما در دوره قبل هم به تصمیماتی که از سوی شورای تأمین گرفته می‌شد، احترام می‌گذاشتیم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم باید به رأی شورا تمکین کند. چون نماینده‌اش در شورایی که تصمیم به لغو کنسرتی گرفته، حضور داشته و اگر نسبت به لغو اجرا معترض بوده باید در همان جلسه و قبل از صدور تصمیم از سوی شورا، باید مطرح می‌کرده است.

با این توضیح آیا خبری با عنوان پایان لغو کنسرت‌ها از سوی اماکن آیا اختلاف معناداری در لغو کنسرت‌ها در مقایسه با قبل رقم می‌زند یا نه؟

باید گفت که ما با اعمال ماده ۲۰ مسیر استعلام‌ها در جهت دریافت مجوز اجرای کنسرت‌ها را کوتاه‌تر کردیم. این نکته تأثیری در لغو کنسرت‌ها نخواهد داشت. ماجرا درباره دادستانی به‌صورت دیگری است. اگر دادستانی تشخیص دهد که برگزاری یک کنسرت خاص مخل امنیت عمومی است، باید کنسرت را لغو کند. البته اگر چنین اقدامی از سوی دادستانی صورت بگیرد قطعاً باید بعداً درباره این عمل توضیحات و مدارکش را ارائه دهد.

در مورد لغو کنسرت آقای کلهر و ناظری این پاسخ ارائه شد؟

باید از مسئولین وزارت ارشاد سؤال شود که آیا در این مورد پاسخی را دریافت کرده‌اند یا نه. من در دوره حضورم در دفتر موسیقی درباره لغو کنسرت آقای قربانی در چناران و بقیه لغو کنسرت‌هایی که اتفاق افتاد، پیگیری‌ها را انجام دادم. در دوره حضور من ۵ لغو کنسرت تحت تأثیر عوامل این‌چنینی اتفاق افتاد و بقیه به دلیل اختلاف ایجاد شده بین مسئولین کنسرت و دیگر عوامل اجرای کنسرت، لغو شد. تأکید می‌کنم که بسیاری از لغو کنسرت‌ها نه ربطی به دولت دارد و نه به نهادهای حاکمیتی مربوط است. بخش زیادی از لغو کنسرت‌ها مربوط به شرکت‌های برگزارکننده است. این بخش هم از سوی وزارت ارشاد با تشکیل شورای صیانت و اعمال قانون قابل اصلاح خواهد بود. اعمال قانون می‌تواند عامل بازدارنده چنین رفتارهایی از سوی شرکت‌ها و خوانندگان کنسرت باشد. ما موارد زیادی از لغو کنسرت‌هایی را داشتیم که در آن خوانندگان بنا به دلایل بسیار ساده و قابل‌حل از اجرای برنامه در شهرستان‌ها سرباز می‌زدند که با به‌کارگیری قانون قابل‌حل است. با تمام این‌ها به نظر من اعمال ماده ۲۰ اتفاق بسیار خوبی است که در دوره من هم اجرا می‌شد و با بهره‌گیری از آن نیروی انتظامی همکاری‌های زیادی را با ما انجام می‌داد اما این اقدام ارتباطی با لغو کنسرت‌ها ندارد.