امید

در این راستا؛ مجتبی ذوالنور، عضو فراکسیون اصولگرای ولایی که نزدیکی زیادی با جبهه پایداری دارد، طی خبری اعلام کرد که دومین سوال از رئیس جمهوری روز دوشنبه در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح می‌شود. این عضو کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر اینکه «چون پیش بینی می کردم سوال اول از رئیس‌جمهوری را از حد نصاب بیندازند، به همین دلیل سوال دیگری را با همان موضوع موسسات مالی تهیه کردم»، افزود: « نفر به نفر از نمایندگان امضا جمع کرده ام و هم پیمان شدیم که نمایندگان امضا کننده امضایشان را پس نگیرند. این سوال 76 امضا دارد و به محض اینکه موفق شوند و سوال اول را از نصاب بیاندازند سوال جدید را سریعا در جریان اقدام قانونی قرار می‌دهیم.» بنابراین قرار است سوال جدید از رئیس جمهوری در خصوص نوسانات ارز، قاچاق، بیکاری، رکود و بقای تحریم‌ها بعد از برجام پیگیری شود. همچنین طبق اظهارات و ادعاهای این نماینده سوال کننده از رئیس جمهوری همه استاندارها بسیج شده اند که امضاهای سوال از رئیس جمهوری را پس بگیرند. او با بیان این ادعا که « نمایندگان به سراغ من می آیند و اعلام می کنند که ما تلفن باران و زیر بمباران استانداران هستیم که امضایمان را پس بگیریم» افزود: «ولی تاکنون موفق نشده اند که هیچ یک از 102 نفر را وادار به انصراف از سوال از رئیس جمهوری کنند.» او همچنین معتقد است که این سوال سیاسی نیست و از سه جریان مجلس این سوال را امضا کرده اند، در حالی که نظر بسیاری از نمایندگان این نیست و تاکید دارند که این اقدام و روش برخی امضاکنندگان و پیگیری عجیب آنها کاملا سیاسی بوده و با اهداف خاص صورت می‎گیرد.
عوامل زیادی در بروز مشکلات ارزی دخیل بوده است
عبدالکریم حسین زاده، نماینده اصلاح طلب مجلس با تاکید بر این نکته که «حق پرسشگری و سوال و ابزار نظارتی حق نمایندگان است و نمی توان آنها را در استفاده از این حق مواخذه کرد»، به «ابتکار» گفت: «با این حال درباره موضوعات ارزی و همچنین موسسات مالی و اعتباری عوامل زیادی در به وجود آمدن این شرایط موثر بوده اند. از موسساتی که در دولت قبلی به طور غیر قانونی ثبت شده و فعالیت کرده اند گرفته تا شرایط ارزی که معتقدم پشت پرده های زیادی دارد و رئیس جمهوری از آنها مطلع است و می تواند به خوبی درباره آنها توضیحاتی بدهد.» عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس همچنین با بیان اینکه «معتقدم پرسشگری از رئیس جمهوری در این شرایط دردی را دوا نمی کند»، افزود: «این سوال نه مشکل موسسات را حل خواهد کرد و نه وضعیت ارز را تغییری می دهد. اگر ما پرسشگری هم نکنیم دولت درحد توان خود وظیفه اش را انجام خواهد داد. در جلسات متعدد کمیسیون اقتصادی، تیم اقتصادی و وزرا و معاون اقتصادی دولت حاضر شدند و پاسخگویی لازم را داشته اند ولی به نظرم برخی تهدیدها می‌تواند تبدیل به فرصت شود و این فرصت برای رئیس جمهوری پیش آمده تا درباره برخی موضوعات شافا سازی کند و به برخی پرسش ها پاسخ دهد و بگوید عواملی که ایجاد شده اند دولت در آنها دخیل نبوده است ولی بر بازار ارز تاثیرگذاشته اند.» 
جریانی که در بروز التهاب بازار ارز مقصر است از دولت طلبکار شده 
جلال میرزایی، دیگر عضو فراکسیون امید مجلس هم با تاکید بر موضوع مطروحه به «ابتکار» گفت: « به نظرم سوال از رئیس جمهوری با عنوان موسسات مالی و اعتباری برای برخی سوال کنندگان بهانه است. آنها خودشان فضای سیاست خارجی کشور را از طرفی ملتهب می کنند و فضای اقتصادی را ناامن می کنند و ریسک سرمایه گذاری در کشور را با این اقداماتشان بالا می برند، بعد از طرفی انتظار دارند قیمت ارز کاهش یابد. در حالی که این اقدام عملی نیست.» این نماینده اصلاح طلب مجلس همچنین تاکید دارد: «جریانی که خودش در ناامن کردن اقتصاد با جهت گیری هایش نقش دارد و دنبال بحرانی جلوه دادن کشور در عرصه های جهانی است و برداشت نادرستی از بیانات رهبری درباره منافع ملی دارند، با این موضع‌گیری ها خودشان شرایطی ایجاد می کنند که قطعا خروجی آن جز افزایش قیمت ارز نخواهد بود.» 
علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس هم با تاکید بر اینکه « البته طرح سوال، استیضاح و تذکر و سایر اشکال نظارتی مغایر با قانون و آیین نامه داخلی نیست و حق طبیعی نمایندگان است»، « به هیچ وجه نمی توانیم مانع اجرای این حق شویم ولی نمی توانیم منکر شویم که زیر سایه این حق قانونی برخی به دنبال نوعی بهره برداری دیگری هستند.»
برخی سوال کنندگان از رئیس جمهوری حامی رقبای انتخاباتی او هستند
این عضو فراکسیون امید ادامه داد: «حتما این موضوع خالی از این شائبه ها نخواهد بود و به هیچ وجه کسی نمی تواند این سوال را خالی از این شائبه ها بداند. حتما بسیاری از امضا کنندگان سوال از رئیس جمهوری کسانی هستند که در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدای دیگری داشتند و از شخص دیگری حمایت کردند و مخالفت سیاسی با رئیس جمهوری فعلی دارند. هر چند که برخی دیگر نیز اینطور نیستند و در انتخابات هم با دکتر روحانی همکاری داشته اند، ولی به دلیل مشکلات اقتصادی پیش آمده موضوع سوال را برای حل مشکلات پیگیری می کنند.» 
نکته قابل توجه برخی نمایندگان درباره سوال از رئیس جمهوری سیاسی دانستن اقدام بسیاری از امضاکنندگان این طرح است. چرا که منتقدان و مخالفان دولت اعتدال از جمله افرادی هستند که به هر شکل ممکن سعی دارند روحانی را به صحن علنی بکشانند تا احمدی نژاد تنها رئیس دولتی نباشد که برای پاسخگویی به مجلس آمده است. هر چند که جلسه سوال از احمدی نژاد به جلسه نمایش فیلم از برادر رئیس مجلس و گروکشی های سیاسی بدل شد و نتیجه و خروجی مثبتی نداشت. 
ولی این حامیان دیروز رئیس جمهوری پیشین و منتقدان دولت فعلی در تلاشند از این سوال اقتصادی جهت رفع مشکلات سپرده‌گذاران برای خود نمدی سیاسی ببافند تا سرشان از این غائله بی کلاه نماند. 
سوال از رئیس جمهوری را در این شرایط به صلاح نمی دانم
حسین زاده به «ابتکار» توضیح داد: «در شرایط فعلی طرح این سوالات را به نفع عمومی کشور نمی دانم بلکه معتقدم در یک فضای تعامل و همکاری و دیپلماسی بهتر می شود موضوعات را حل کرد. همچنین باید تعریف پروژه بشود و مجلس و قوه قضاییه و دولت هر یک باید مسئولیتی را بر عهد بگیرند تا شرایط را به وضعیت مطلوبی برسانند نه اینکه در فضای چالش و ابهام هر یک سعی کنند توپ را در زمین دیگری بیندازند.» او ادامه داد: «اگر در زمان خودش با این موسسات برخورد قضایی مناسب صورت می گرفت به این وضعیت دچار نمی شدیم. پس باید بررسی شود که آیا برخورد مناسبی در آن زمان صورت گرفته است؟ آیا قوه مقننه در حوزه نظارتی خودش که باید با دقت این کار را انجام می داد به وظیفه خودش عمل کرده است؟ آیا دولت به وظیفه خود در این باره عمل کرده است؟ پس انجام درست وظایف هر یک از قوا می تواند راهکار و نقشه راه ما باشد و سوال از رئیس جمهوری به تنهایی مشکلی را حل نمی‎کند.» 
میرزایی هم با تاکید بر اینکه «طرح سوال از رئیس جمهوری به خودی خود و پاسخگو بودن او به مردم و نمایندگان چیز بدی نیست»، به «ابتکار» گفت: «ولی اینکه انگیزه سوال کنندگان چه باشد خیلی فرق می کند و تحلیل ما این است که انگیزه پشت این ماجرا انگیزه همراه با منافع ملی نیست و به همین دلیل موافق آن نیستیم.» محجوب هم با تاکید بر اینکه « مجلس کوشش می کند در سوال و پاسخگویی رئیس جمهوری و وزرا به مجلس تفاوتی نباشد»، تصریح کرد: « امیدوارم قصد سوال کنندگان از رئیس جمهوری در راستای تحقق این ماده قانونی باشد که رئیس جمهوری هم درقبال عملکرد خود مثل وزرا و عملکردشان باید به مجلس و نمایندگان مردم پاسخگو باشند و نشان دهند که پاسخگو بودن رئیس جمهوری به مجلس یک تابو نیست و اشکالی ندارد و منجر به شفاف سازی بیشتر می شود و دیگران با این کار به دنبال بازی‎های سیاسی نباشند.»