پیشتر نیز سازمان ملی استاندارد اعلام کرده بود، کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری قابل ارزیابی و بررسی به لحاظ قواعد استاندارد اجباری نیستند، لذا طبق بخشنامه شماره ۹۵/۲۱۰/۴۴۲۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۷ طرح موضوع اقلام مذکور در کمیسیون ماده یک و به تبع آن ثبت سفارش و واردات آنها ممنوع گردیده بود.
اما طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸ کمیسیون ماده یک که با حضور اعضا و نماینده سازمان ملی استاندارد تفاهم شد، مقرر شد کالاهای مستعمل (صنعتی، سرمایه‌ای و غیرخودرویی) در صورت داشتن پیش شرط اصلی به ویژه عدم امکان ساخت داخلی و پس از تایید کمیسیون ماده یک، ثبت سفارش گردد و ترخیص آنها منوط به ارزیابی و تاییدیه سازمان ملی استاندارد و رعایت سایر مقررات مربوطه گردد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در این اطلاعیه تاکید کرد: این بخشنامه به هیچ وجه به معنای آزاد شدن واردات کالاهای مستعمل به طور انبوه و در همه گروه‌های کالایی نیست و صرفا برای امکان واردات کالاهای مستعمل سرمایه‌ای و صنعتی غیرخودرویی و مورد نیاز داخل با عدم امکان ساخت داخلی و به صورت غیر انبوه (منوط به تایید کمیسیون ماده یک و سازمان ملی استاندارد و رعایت سایر ضوابط و قوانین مربوطه) می‌باشد، ضمن اینکه کالاهایی که واردات آنها به صورت نو ممنوع شده است، قطعا مستعمل آن هم ممنوع خواهد بود.
افزودن نظر جدید