در نشست علمی بررسی ابعاد ناآرامی های دی ماه مطرح شد؛

کاهش امید به آینده بسیار خطرناک است/قدر مدارای نجیبانه مردم با فقر را بدانید/نظام سیاسی کشور شکاف دارد

انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری انجمن جامعه‌شناسی ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست علمی بررسی ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناآرامی‌های دی ماه ۹۶ را چهارشنبه چهار بهمن برگزار کرد. این جلسه که با حضور حسین سیف زاده، فرشاد مومنی، علی دینی‌ترکمنانی، امیر محبیان، محمد فاضلی، ابوالفضل دلاوری و محمدامین قانعی‌راد برپا شد، با بررسی حوادث و تحلیل علل و عوامل آن دنبال شد. 

به گزارش امیدنامه ،حسین سیف زاده، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل درباره نگاه مردم به مقوله سیاست گفت: «به نظر می‌رسد در ایران تعریف درستی از سیاست وجود ندارد و بسیاری از مردم آن را کلک زدن تعریف می‌کنند. اما به نظر من سیاست مدیریت ارزش‌ها، منافع نیروها، مواضع و اصول متناقض است. »او ادامه داد: «آن چیزی که باعث اغتشاشات اخیر شده و بسیاری از کارشناسان را برای آینده ایران نگران کرده این است که در ایران ۵ بحران در این شورش وجود داشت، یکی از بحران‌هایی که در ایران وجود دارد بحران هویت است. به نظر من در مدرنیته جامعه قبیله به شمار نمی‌رود. » این پژوهشگر علوم سیاسی ادامه داد: «دومین بحران، بحران ملت‌سازی است زیرا تعریف این بحران درست نیست و ملت تعریفی شبیه قبیله دارد. این درحالی است که ملت به کسانی اطلاق می‌شود که ذهنی معطوف به حاکمیت انسانی دارند و با انتخاب و بستن قرارداد که در نهایت دولت را می‌سازند. » او تصریح کرد: «سومین بحران در ایران بحران دولت‌سازی است. همه استادان و کارشناسان ما به قوه‌مجریه دولت می‌گویند درحالی‌که دولت یک ساختار ساخته شده بر‌اساس قرارداد بوده که قدرت آن از شهروندان است. اساسا واژه رییس‌جمهوری برای کسی که تجلی رای تک تک شهروندان نبوده درست نیست زیرا او می‌خواهد تجلی همه باشد و همه بخش‌ها را مدیریت کنند. در ایران رییس‌جمهوری این نقش را ندارد.» سیف‌زاده در نهایت افزود: «شهروندان باید مشارکت فعالانه داشته باشند نه منفعلانه. به نظر من آخرین بحران در کشور که این ناآرامی‌ها را به وجود آورد بحران رفاه است و معتقدم که باید عدالتی همه‌جانبه در تولید و ثروت‌سازی و توزیع ثروت در کشور داشته باشیم و در نهایت همان‌گونه که در زمان ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی پیشنهاد داده‌ام پیشنهاد می‌کنم که شورای ملی نخبگان تشکیل دهیم تا هرکس دلش برای کشور می‌سوزد بتواند راهکاری پیشنهاد کند و به هم‌اندیشی و هم‌افزایی برسیم. » 
تصویر آینده تاریک از آتیه کشور عامل اعتراضات بود

امیر محبیان« استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی» در نشست علمی بررسی ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناآرامی‌های دی‌ماه 96، گفت: تحلیل وقایعی که اتفاق افتاد اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا این وقایع نمود یکسری تغییرات جدی در جامعه است که در آینده اثرات آن را خواهیم دید. بررسی‌ها نشان می‌دهد، اگر درست تحلیل شود آن چیزی که اتفاق افتاد، یک پیش‌لرزه بود که می‌تواند زلزله‌ای هفت و نیم ریشتری را در پی داشته باشد؛ این می‌تواند یک هشدار تلقی شود که ما را از افتادن به چاه‌ها یا چاله‌ها نجات می دهد.

این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: یکی از بحران‌های موجود در کشور، بحران ناکارآمدی است؛ زیرا این بحران در حال ایجاد نوعی بحران مشروعیت در کشور است. اعتراض یک مسئله حل نشده است و مشکلی که شنیده نشود، کم‌کم به مسئله و به تدریج به اعتراض تبدیل می‌شود. درنهایت اگر این اعتراض شنیده نشود ممکن است یک انسداد یا شورش ایجاد کنند که آثار بسیار مخربی در پی دارد.

وی افزایش انتظارات، کاهش امکانات، ایجاد و پیدایش تصویر ناکارآمد از نظام در ذهن توده‌ها و درنهایت کاهش امید به آینده و تصویر آینده‌ای تاریک از آتیه کشور در اذهان عمومی را چهار عامل اساسی برای بروز وقایع و اتفاقاتی که در دی‌ماه رخ داد، دانست و گفت: وعده مسئولان نیز در هنگام انتخابات از عوامل تشدید‌کننده این اعتراضات بود، زیرا در دوران انتخابات، تصویری با این مضمون، که اگر ما بیاییم وضعیت بهتر خواهد شد، در ذهن مردم ایجاد شد اما پس از آن این‌گونه نبود و در عمل تحقق پیدا نکرد.

وی با بیان اینکه کاهش امکانات، ضعف و ناکارآمدی مدیریتی و در آخر گسترش دسترسی به داده‌های خبری غیر‌رسمی از عوامل تشدید‌کننده این بحران و اغتشاشات اخیر بود، گفت: اعتراضات از طبقه‌ای نوپدید بود و مسئله ای حل‌نشده در کشور است، زیرا مشکلی که شنیده نشود تبدیل به مسئله می‌شود و مسئله‌ای که حل نشود تبدیل به اعتراض می‌شود، اگر مسئله شنیده شود در حد اعتراض می‌ماند و اگر شنیده نشود ممکن است تصوری از یک انسداد را ایجاد کند و شورش‌های جدی ایجاد کند و آثار مخرب فراوانی درپی داشته باشد.

وی افزود: در مدت اخیر انتظارات شدیداً در میان مردم بالا رفت و امکانات مادی بنا به دلایل مختلف کاهش پیدا کردند، فراموش نکنیم ماهیت اعتراضات اساساً اقتصادی بود و وقتی نگاه می‌کنیم؛ بسیاری از مناطقی که در آن اعتراضات صورت گرفت عموماً مناطقی هستند که پیشگام اعتراضات سیاسی نبودند؛ لرستان یا مشهد و قم و امثالهم پیشگام اعتراضات سیاسی نبودند و تنها آمار بیکاری در این مناطق بسیار بالاست.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: یک سری مسائل پیش آمد که نشان‌دهنده ناکارآمدی در حل مشکلات بود، مثل مشکلات جدی مؤسسات مالی و اعتباری در مشهد و زلزله کرمانشاه این‌ها ناکارآمدی در حل مسائل را به رخ کشید و باعث شد افراد با مبنای جدی وارد اعتراضات شوند.

این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه افزود: سوءاستفاده‌های ضدانقلاب نیز مسئله دیگری است، اما تقلیل اعتراضات به سوءاستفاده ضدانقلاب چشم بستن به‌روی واقعیات است. متاسفانه، بی‌توجهی به علوم انسانی به تدبیر حاکمیتی ما ضربه زده است. ما باید بتوانیم موجود دینامیکی به نام انسان را بفهمیم که در ذهنش چه می‌گذرد، اینکه در ذهن پنهان یک جامعه «نهان روش» مثل ایران که معمولاً بین آنچه می‌اندیشد و آنچه می‌گوید فاصله است، تا این‌ها را نبینیم نمی‌توانیم راه‌حل ارائه دهیم.

محبیان تأکید کرد: یک ارزیابی توسط وزارت ارشاد صورت گرفت، قریب 75 درصد شرکت‌کنندگان معتقد بودند که سیستم در حل مشکلات ناکارآمد است و این همان زلزله 7.5 ریشتری است که می‌گویم ممکن است رخ بدهد.

وی ادامه داد:  مردم حکومت را خیلی روشن، برای حل مسائلشان می خواهند، مسئولان کشور مسئول حل مسئله هستند و نه مسئول طرح مسئله؛ وقتی مسئولان دائم طرح می‌کنند و دغدغه‌ها را به جامعه انتقال می‌دهند اما راه‌حلی ارائه نمی‌کنند، زمینه‌های اعتراض را به وجود می‌آورند. از این رو، یک تصویر ناکارآمدی از نظام در اذهان مردم ایجاد می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه گفت: مردم بر اساس آن چیزی که احساس می‌کنند و در ذهنشان می‌گذرد حرکت می‌کنند و نه بر اساس واقعیت‌ها و برداشت آنها از واقعیت لزوماً مبتنی بر استدلال منطقی نیست؛ ارسطو می‌گوید، انسان موجودی است عاقل و من این را قبول ندارم؛ انسان موجودی است احساسی و عاطفی که از عقل برای توجیه دستاوردهای خودش بهره می‌برد.

وی یکی دیگر از عوامل مهم ناآرامی های اخیر را، پیدایش تصویری تاریک و نامشخص از آینده در اذهان مردم دانست و افزود:  مردم در همین نظرسنجی‌ها قریب 70 تا 75 درصد نظرشان این هست که یا آینده بدتر می‌شود یا بهتر نمی‌شود؛ جامعه دچار یک نوع افسردگی یا هراس از آینده شده است و این کاهش امید به آینده بسیار خطرناک است.

محبیان تصریح کرد: این 4 عامل زمینه ذهنی مناسب برای ناآرامی‌ها ایجاد کرد و نه‌فقط برای کسانی که در خیابان آمدند بلکه برای کسانی که ناظر بودند و به دلایلی وارد نشدند، برخی عوامل هم تشدید کردند که یکی از این عوامل تشدیدکننده بدنه مسئولان بودند.

محبیان عامل تشدیدکننده دیگر را گسترش دسترسی مردم به گوشی‌های هوشمند و داده‌های غیررسمی دانست و تصریح کرد: ما هنوز بر اساس مدل‌های پیشین که اگر می خواهید رفتار مردم را کنترل کنید باید دیتاهای ورودی آن را کنترل کنید عمل می‌کنیم؛ یعنی معتقدیم وقتی داده‌های ورودی مردم را کنترل کنیم می توانیم رفتارشان را کنترل کنیم، این مدل بسیار قدیمی است و حداقل 50 سال است در دنیا کنار گذاشته‌شده است.

وی ادامه داد: اگر هوشمندانه عمل کنیم به سمت مدیریت داده‌ها نمی‌رویم زیرا این دیگر امکان‌پذیر نیست، باید به سمت مدیریت برداشت ‌رویم که روش‌های خاص خودش را دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه رسانه‌های جدید عملاً کنترل داده‌ها را از حکومت گرفتند، تصریح کرد: بر اساس آمار رسمی از سال 92 که 2 میلیون گوشی هوشمند داشتیم، این آمار در پایان سال 95 به 100 میلیون گوشی هوشمند رسیده است، یعنی به ازای هر فرد دوگوشی هوشمند وجود دارد، فقط در مورد تلگرام 180 میلیون کاربر هست که 40 میلیون آن، ایرانی هستند و 40 درصد ترافیک اینترنت ایران به خاطر تلگرام است و 500هزار کانال تلگرام فارسی وجود دارد.

وی بمباران افکار عمومی توسط اخبار منفی از سوی رسانه‌های رسمی و غیررسمی و مقامات را عامل تشدیدکننده ناآرامی‌های دی‌ماه 96 دانست و افزود: بیشترین اخبار منفی از سوی مقامات به مردم انتقال پیدا می‌کنند، اعتراضات اجتماعی مثل مؤسسات مالی و اعتباری و احساس شنیده نشدن عامل جدی در تشدید اتفاقات بود؛ یک مسئول می‌گفت قبل از اتفاقات مشهد 2000تجمع و اعتراض صورت گرفت و ما برخوردی نکردیم، این مهم نیست 2000 تجمع و اعتراض انجام‌شده اما اینکه شنیده نشده بسیار مهم است وگرنه دلیلی ندارد اعتراضات تبدیل به ناآرامی شوند.

محبیان با اشاره به نابالغی جریانات و شخصیت های سیاسی و کاهش اعتبار اهالی سیاست اشاره کرد و گفت: منافع شخصی و گروهی بر منافع ملی ترجیح پیدا کرده است و هر کدام از جریانات و جناح ها برای زدن دیگری از همه امکانات استفاده می کنند، میزان اعتبار اهالی سیاست در ایران نزد افکار عمومی بر اساس نظرسنجی ها در اندازه بنگاه های املاک است.

اعتراضات از طبقه‌ای نوپدید بود
ابوالفضل دلاوری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در ادامه این همایش گفت: «از حوزه حل منازعه اگر به اعتراضات اخیر نگاه کنیم متوجه می‌شویم که آنچه اتفاق افتاد یک تعارض بی‌سابقه سیاسی در ایران بود که از نظر شدت، گستره و... تا کنون چنین تعارضی در ایران رخ نداده بود. به عنوان مثال انقلاب اسلامی ایران را اگر ارزیابی کنیم می‌بینیم که طی ۴۰ روز گستره آن به کل کشور رسید حال آنکه این اعتراضات طی چند روز به تقریبا همه کشور رسید. از سوی دیگر الگوهای اعتراض هم بی‌سابقه بود چرا که هیچ‌کدام از نیروهای برچسب دار و تعریف شده نقشی نداشتند و به همین دلیل در روزهای نخست همه گنگ بودند که به نفع آنها صحبت کنند و واکنش نشان دهند یا علیه آنها.»وی افزود: رویدادهایی که اتفاق افتاد به نظر من یک جنبش انقلابی بی ساختار بود؛ جنبشی که نه‌تنها با این رویدادها شروع شد بلکه ادامه یکسری تحرکات و جنبش های قبلی بود اما شکل و شمایل و جلوه‌ها و ماهیتش را تحولات پس از جنبش های از سال ۱۳۷۸ به بعد ، متحول کرده بود. این استاد دانشگاه ادامه داد: تجربیاتی بود که به صورت نه سازمان یافته و تئوریک بلکه به صورت سایبرنتیک به خودآگاهی بخش بزرگی از مردم ایران منتقل شده بود. فعالان میدانی این حرکت شاید تعداد زیادی نداشتند و شدیدترین و گسترده ترین آن از چند هزار نفر فراتر نمی رفت اما مسئله اصلی، نیروهای مستعد و مترصد پیوستن به این حرکت بودند. حرکت ملغمه‌ای از نیروهای نوپدید اجتماعی که تجربه سیاسی نداشتند اما خودشان در سال ۱۳۹۳ و گردهمایی پارک های تهران جمع شده بودند و کاری هم انجام ندادند و بخش بزرگی از آنها محرومین و فقرا در استان هایی بودند که هیچ چیز برای از دست دادن ندارند و امیدی هم به آینده نداشتند که مالباختگان موسسات مالی و اعتباری و جمعیت بیکار که به ویژه در غرب کشور نمود بیشتری دارد را شامل می شد.

نظام سیاسی کشور شکاف دارد

 دکتر سید محمد امین قانعی راد در ابتدای نشست با طرح این سؤال که ناآرامی‌های دی‌ماه 96 چه بود و آیا ادامه پیدا می‌کند، افزود: به‌عنوان جامعه‌شناس به دلایل ساختاری می‌پردازم، این علل ساختاری مسائل را تولید می‌کنند، بازتولید می‌کنند، در کنارش هم بحران‌ها، نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها را هم بازتولید می‌کنند.

وی با اشاره به 3 علل و ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناآرامی‌های اخیر افزود: روزبه‌روز دولت دارد منابع و قدرتش کاهش پیدا می‌کند، این منابع هم دودسته است یکی منابع مادی و تخصیصی و پول و دیگری منابع اقتدار.

این جامعه‌شناس در مورد نظام سیاسی کشور گفت: نظام سیاسی کشور شکاف دارد و غیرمنسجم است و ساختار حکمرانی ازکارافتاده است، همان‌گونه که کاهش منابع اقتصادی و اقتدار دولت ممکن است به تکرار این پدیده ناآرامی‌ها در سال‌های آینده بیانجامد، شکاف سیاسی هم‌چنین است.

وی با اشاره به دیدگاه یک شخصیت غربی افزود: از دیدگاه وی دو دستگاه برای حفظ جامعه وجود دارد یکی دستگاه ایدئولوژیک و یکی دستگاه سرکوب گر، دستگاه ایدئولوژیک می‌گوید مدرسه، رسانه، کلیسا و جامعه مدنی است و کارشان کنترل شهروندان است، دستگاه سرکوب مثل دادگاه، پلیس و زندان است.

قانعی راد با انتقاد از مواجهه دولت با ناآرامی‌های اخیر گفت: به نظر می‌رسد دولت در مواجهه با ناآرامی‌ها بیشتر از قوه سرکوب خود استفاده می‌کند، نکته دیگر اینکه دستگاه نیروی انتظامی، زندان‌ها و قوه قضاییه ما برخورد غیرحرفه‌ای دارند، انتظار داریم اگر دستگاه پلیس در سطح جامعه قرار است کاری کند حرفه‌ای ورود کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به تجمع سال 94 دهه هشتادی‌ها در مجتمع کوروش افزود: همان موقع مقاله‌ای نوشتم که سن شکوفایی اجتماعی و مشارکت اجتماعی به سیزده سال رسید، مشارکت اجتماعی هم از یک نظر در حضور نسل نوجوان در فضای اجتماعی و حرف زدن در موضوعات مختلف است.

وی با اشاره به خواسته‌های دهه هشتادی‌ها و بی‌توجهی‌ها به این خواسته‌ها گفت: متأسفانه این‌ها را راندند به زیرزمین خانه‌ها و به‌عبارتی‌دیگر زیرزمینی کردند، نسل جوان به دلیل منابع متعددی که از آن محروم‌اند، نوعی احساس ناامنی می‌کنند، این ناامنی بخشی‌اش به دلیل سیاسی است و بخشی‌اش به دلیل اقتصادی و بخشی هم به دلیل مسائل اجتماعی است.

قانعی راد تأکید کرد: گروه‌هایی از این دهه هشتادی‌ها احتمال دارد جذب نهضت‌های توتالیتر شوند، چنان‌که در برخی از شهرها پدیده داعشی گری بروز کرد.

وی افزود: مردم تئوری امنیت اجتماعی دارند و مسئولین هم تئوری امنیت ملی دارند، این دو تئوری باید به مصاف هم برود و باهم گفتگو کند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: دولت در یک‌شکلی می‌تواند برای شهروندان خودش فضای عاطفی سیاسی ایجاد کند که احساس کنند از آن‌ها حمایت می‌شود و بدین‌صورت است که رفتارهای اجتماعی‌شان معنادار می‌شود.

قانعی راد در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم فرضیه‌ام غلط باشد، معتقدم اگر 3 شکاف در عرصه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شناخته و درمان اساسی نشود احتمال دارد موج‌های بعدی اعتراض در زمان‌بندی‌های کوتاه‌تر و با خشونت بیشتری همراه شود و امیدوارم چنین نشود.

فرشاد مومنی: قدر مدارای نجیبانه مردم با فقر را بدانید

فرشاد مومنی در نشست بررسی جوانب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اعتراضات دی‌ماه ۹۶ گفت: اعتراضات اخیر دارای زمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی بود هر زمانی که یک اتفاقی رخ می‌دهد می‌فهمیم که ما نیاز به گفت‌وگو داریم و چقدر نگفته‌های انباشته شده می تواند خطرناک باشد و ما هم اکنون در این زمان قرار داریم که با یکدیگر گفت‌وگو کنیم.

مومنی با بیان اینکه بحث من پیرامون مباحث اقتصاد سیاسی جریانات اخیر است، گفت: ریشه‌های معرفتی همه بحران‌های کوچک و بزرگ در کشور بقای ساخت رانتی و عدم شفافیت و دستکاری واقعیت است.رویکرد اقتصاد سیاسی این حسن را دارد که غایت نگر است به جای اینکه فریب این ماجرای دستکاری واقعیت را بخوریم که برنده‌ها و بازنده‌های این ماجرا چه کسانی بودند می‌توانیم چیزهایی را متوجه شویم.

وی گفت: همه صاحبنظران و دوستان بر وجود یک پدیده و ارتباط آن با یک حوزه به صورت خاص از جمله اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و روانشناسی تاکید می کنند در حالی که تنزل دادن پدیده‌ای که با وجوه حیات جمعی ما گره خورده است ما را از واقعیات دور می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر اقتصاد کشور بهنجاری دارد به معنای آن است که وضعیت سیاسی اگر در وضعیت بدتری قرار ندارد در وضعیت بهتری هم نیست. در حقیقت همه زیرسیستم‌های یک کشور مثل آیینه هستند و در صورت مشکل در بخشی، مشکلات دیگری در سایر بخش‌ها وجود دارد.

وی گفت: برای فهم هر مساله و ارائه راه حل، بررسی‌ها اگر از همان سطحی که مساله ایجاد شده صورت گیرد نمی‌تواند راه‌گشا باشد.ما باید به مساله از سطح بالاتری نگاه کنیم.

فرشاد مومنی افزود: نیروی محرکه شکل گیری چنین جلساتی نماد و محصول انتخاب‌های سطح بالاتری بوده است که نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع انجام داده است.

وی گفت: در چارچوب پارادوکس دولت گفته می شود که دولت می خواهد منافع هیات حاکمه را حداکثر کند که برای این کار دو راه دارد یک راه این است که امنیت حقوق مالکیت را برقرار کند، هزینه مبادله را کاهش دهد، حمایت توسعه گرایانه از تولید داشته باشد،فضا را برای رونق گیری اقتصاد فراهم کند و فرایند حداکثرسازی منافع را از طریق مالیات بی دردسر دنبال کند.

مومنی ادامه داد: گزینه بعدی این است که به این ملاحظه‌ها کاری نداشته باشد صرف نظر از هر چیزی، حداکثر منافع به آسانترین و فوری ترین شکل در دستور کار قرار گیرد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در گزینه اولی بزرگترین تکیه گاه دولت، مردم و تولیدکنندگان هستند.بقا، امنیت ملی و بالندگی کشور در تجربه های موفق دنیا به این دو گروه یعنی مردم و تولیدکنندگان متکی است.

وی افزود: گزینه دوم متحدان، دلالان و رباخواران و.. هستند که ما به آنها غیر مولد می‌گوییم.هر وقت حکومتی گروه دوم را انتخاب کند چیزی به ذخیره موجودی جامعه اضافه نمی‌کند بلکه به شیوه هنجار یا ناهنجار آنچه موجود است را جابجا می‌کند که عمدتا ناهنجار است و به بحران سازی می‌انجامد.

مومنی اظهار داشت: در گزینه دوم بحران کمیابی تشدید می‌شود وقتی در عرصه قدرت،ثروت ،منزلت و اطلاعات کمیابی شدت می‌گیرد الگوی مسلط مناسبات اقتصادی اجتماعی الگوی مبتنی بر خشونت و ستیز می‌شود در حالی که بقای جامعه در اعتماد همکاری و تقسیم کار عقلایی است.

مومنی اظهار داشت: از سال ۱۳۶۸ تا امروز ساختار حکومت در ایران سوراخ دعا را گم کرده و نتیجه آن دامن زدن به حذف و ستیز و خشونت است. در حال حاضر بی‌سابقه‌ترین فشارها به عامه مردم و بخش تولیدی جامعه وارد شده است. تا زمانی که این روند ادامه داشته باشدراه‌حل جزئی و موضعی جواب نمی‌دهد.

وی گفت: از دوران مدیریت پس از جنگ نقطه عزیمت حکومت برای کسب درآمد به جای مالیات روی شوک درمانی مسلط شد. چرا که فکر می‌کرد از طریق شوک درمانی می توان جهش‌های بزرگ در درآمد ایجاد کرد و اگر پول و ارز بیشتری داشته باشیم بیشتر می‌توانیم خدمت کنیم.

مومنی گفت: در سال ۱۳۷۰ وقتی زمان سررسید بدهی‌های خارجی رسید قیمت ارز چندین برابر شد. خطا را بانک مرکزی کرده بود اما تنبیه را معطوف به تولیدکننده و وارد کننده کردند. در آن زمان زور واردکنندگان بر تولیدکنندگان چربید و با آنها معامله ریالی دلارها را به قیمت زمان وام گیری حساب کردند و نتیجه این شد برای اولین بار طیفی از شریف‌ترین و پاکترین و خلاق‌ترین انسان‌های این مملکت زندانی شدند و واردکنندگان به تولیدکنندگان ترجیح داده شدند و این ماجرا تا امروز ادامه دارد.

وی ادامه داد: وقتی که طبل رسوایی و بحران آفرینی بازی شوک الود به نرخ ارز زده شد روی ماجرای قیمت حامل‌های انرژی متمرکز شدند.منطق توجیهی که ارائه شد این بود که می‌خواهیم قیمت ها در ایران را به استاندارد بین‌المللی نزدیک کنیم در ماجرای بین‌المللی کردن استاندارد قیمت‌ها هر چیزی که فشار به تولیدکننده و عامه مردم وارد می‌کرد به سمت بین المللی و هم طراز شدن با اروپا و امریکای شمالی رفت.هزینه‌ها هم به این سمت رفت اما درامدها به سمت بورکینافاسویی شدن حرکت کرد.اینها همان انتخاب های استراتژیک است.

مومنی تاکید کرد: وقتی به ماجرای ورشکستگی چند هزار موردی تولیدکنندگان نگاه‌ می‌کنیم می‌بینیم که برای این بنگاه‌های ورشکست شده نه اراده‌ای برای حل مشکلات برانگیخته شد نه سران قوا اجلاس اضطراری چندگانه تشکیل دادند و نه حتی صدای آنها را شنیدند. با اینکه اتحادیه صنفی تولیدکنندگان در حینی که کمرشان داشت می شکست بارها با صدور بیانیه ملتمسانه خواستار توجه دولت شده بودند اما چون تولیدکنندگان در اولویت نبودند به دلیل بحران اشتغال خانوارها هم از اولویت خارج شدند.

وی ادامه داد: اما در ماجرای سپرده گذاری‌ها با اینکه بانک مرکزی گفته بود این موسسات مطمئن نیستند مردم به طمع سود بی‌زحمت ربوی و فاسد تا زمانی که عایدات سطح بالا داشتند آن را با هیچ کسی تقسیم نکردند اما برای انها جلسه اضطراری تشکیل شد که مشکلشان را حل کنند.

مومنی با بیان اینکه در موضوع سپرده‌گذاران حاکمیت بازی خورد ،گفت: دولت اسامی سپرده‌گذاران بالای ۵۰ میلیون را در این موسسه‌ها منتشر کند آن وقت متوجه می شویم که آنها چه کسانی را جلو انداختند که هزینه بدهند و چه کسانی در چه ابعادی ماهی‌های خود را صید کردند.

وی گفت: ترجیع بند همه این مسائل نشان می‌دهد که منافع تولیدکنندگان و عامه مردم تحت الشعاع منافع غیرمولدهاست.

مومنی با اشاره به اینکه به محض واردکردن شوک، نابرابری و فساد افزایش می‌یابد، گفت: در حالی که به طور متوسط روزانه یک میلیون شبکه نفت خام در قسمت تولید و انتقال و توزیع حامل های انرژی تلف می‌شود و در کنترل انحصاری انحصارگر ناکارآمد طرف عرضه قرار دارد در حالی که دستکاری قیمتی چوب را بر سر مصرف کننده که عامه مردم و تولید کننده است، می‌زند.

وی درباره وضعیت امروز کشور گفت: از سال ۱۳۹۱ کشور با بحران شدید کسری مالی روبرو است اگر دقت کنید در دولت حسن روحانی هزینه‌های دولت با اینکه او از حوزه انتقاد به اقتصاد رانتی احمدی‌نژاد و نظام اقتصادی متورم کشور انتخاب شد اما هیچ وقت شاهد آن نبودیم که هزینه‌های لوکس و هزینه‌های زائد دولت کاهش پیدا کند. این هزینه‌ها از طریق مردم و تولیدکنندگان تامین می‌شود و نمودهای تکان دهنده‌ای در همین لایحه بودجه ۹۷ هم وجود دارد.

این فعال سیاسی و اقتصادی تاکید کرد: شیوه دیگری که انتخاب کردند و دائما بحران‌های جدیدی بازتولید می‌کند این است که دولت‌ها از سال ۶۸ تا به امروز از زیر بار تعهدات حاکمیتی خود شانه خالی می‌کنند و کسری بودجه را از بی‌اعتنایی به آموزش، بهداشت و سلامت و تغذیه مردم و زیرساخت‌های فیزیکی جبران می‌کنند اما به سمت قطع رانت‌ها و هزینه‌های بی‌مورد نمی‌روند.

فرشاد مومنی تاکید کرد: در دنیا کشورهایی هستند بیش از ۱۰۰ سال از تولید انبوه عبور کردند و مسائل زیرساختی خود را انجام دادند. گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد ۱۰ سال است سهم هزینه‌های حاکمیتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته بیش از ۳ برابر ایران است. چوب این فرار از مسئولیت را عامه مردم می‌خورند.

وی افزود: از کل درآمد مالیاتی در چهار سال اول دولت حسن روحانی کسب و کارهای کوچک و متوسط دارای بار مالیاتی سنگینی بودند و ۳۱ برابر افزایش بار مالیاتی ثروت، ۲۵ برابر افزایش بار مالیاتی مستغلات و ۵ برابر افزایش بار مالیاتی برا عمده‌فروشان و خرده فروشان است. مالیات از صنعت در ایران بیش از ۶۰ درصد است و با این شرایط شاهد مشکلات در همه عرصه‌ها خواهیم بود. بر همین اساس ما در معرض بحران‌های بیشماری در حیات جمعی هستیم.

مومنی یادآور شد: اگر بخواهیم به سمت راه حل حرکت کنیم در ۵ سال گذشته بیش از ۵۰ بار گفتم وقتی بحران سیستمی شده دست کاری‌های جزئی و رفوگرانه زمان و منابع را می‌بلعد و گستره مشکلات را افزایش می‌دهد. ما به بازنگری بنیادی نیاز داریم ساختار نهادی باید ۱۸۰ درجه تغییر پیدا کند. به جای رباخواران باید متحدان را در بین افراد فرودست و تولیدکنندگان انتخاب کرد.

وی با بیان اینکه پشت کردن به عامه مردم و تولیدکنندگان سه بحران اساسی را تولید می‌کند، گفت: اول بی‌عدالتی و نابرابری ناموجه شکننده را ایجاد کرده است به گونه‌ای که کارد به استخوان مردم رسیده و مردم صرفه‌جویی‌های خود را به سمت مواد لبنی و پروتئینی بردند و این فاجه است. دومین مشکل بحران از کارکرد افتادگی ساختارهای قدرت و نظام حکمرانی و سومین مشکل بحران مشارکت در بازارهای سیاسی و اقتصادی است.

مومنی خاطرنشان کرد: باید با زبان دلسوزی به حکومت‌گران بگوییم آنها که به اسم دلسوزی با سازمان‌یابی مردم در این بازارها مقابله می‌کنند دشمنان توسعه و امنیت ملی هستند. آنها که قدر مدارای نجیبانه مردم را با فقر ندانند، شایستگی حکومت‌گری را ندارند. دولت باید به بلوغ فکری برسد که با تقدم شغل بر یارانه روبرو هستیم سفله پروری راه نجات کشور نیست. اگر هزینه مبادله غیرعادی را چاره‌سازی کنید مردم با عزت نفس در افزایش تولید مشارکت می‌کنند.

این فعال سیاسی و اقتصادی با بیان اینکه راه افزایش ثروت از کانال قدرت می‌گذرد، گفت: مهم‌تر اینکه جامعه دانشگاهی و رسانه‌ها باید برای خود مسئولیت تعریف کنند آنها که مناسبات رانتی دارند وقایع را دفرمه می‌کنند و ساختار قدرت و مردم را فریب می‌دهند ببینید ۱ شهریور ۹۶ چه کسی در کدام تریبون گفت آقای روحانی تو دیگر به رای‌گیری نیاز نداری هرچه فشار جدید ممکن است از طریق دستکاری قیمت انجام بده و ما تو را حمایت می‌کنیم؟ برخی راه حل مشکلات موجود را ثبا‌ت‌زدایی از اقتصاد و مشارکت‌زدایی از مردم می‌بینند که این اشتباه است.

افزودن نظر جدید