امید

در ادامه گزارش آمده است: وي در عين حال با بيان اينكه مردم ايران به اعتدالگرايي و دوري از افراط و تفريط راي مثبت دادند، تاكيد كرد كه كانون فكري دولت بر محور اعتدال و عقلانيت بنا خواهد شد و دولت نهايت اهتمام خود را به كار مي‌گيرد تا برمبناي اعتدال و روش‌هاي عقلايي و متناسب با واقعيت‌هاي موجود، اعتدال را شالوده عملكرد و مديريت كشور قرار دهد، تهديدها را كاهش داده و فرصت‌ها را افزايش دهد.

به‌هرحال اين مراسم با حواشي بسياري به پايان رسيد و محمود احمدي‌نژاد رسما از عرصه سياست و اقتصاد كشور كنار رفت و در حوزه‌هاي گوناگون كشتي به گل نشسته‌يي را در حوزه‌هاي مختلف براي دولت جديد به ارث گذاشته بود كه دولت يازدهم بايد اين كشتي را تعمير مي‌كرد و دوباره به دريا باز مي‌گرداند. اما دولت يازدهم در اين يك‌سال چه كرد؟ امروز بعد از گذشت يك‌سال از فعاليت دولت يازدهم، تحولات زيادي در حوزه اقتصاد رخ داده است؛ از كاهش رشد نرخ تورم گرفته تا ثبات قيمت‌ها در بازار ارز، بازاري كه چند سال بي‌ثباتي را تجربه كرده بود. در نهايت هم براي يك سال بعدي دولت، براي خروج غيرتورمي از ركود برنامه‌ريزي كرده و براساس بسته‌يي كه براي خروج از ركود منتشر كرده، اعلام شده كه سال 95، اقتصادي بدون ركود و با تورم پايين خواهيم داشت. در همين راستا، در تلاش هستيم در گزارش

پيش رو يك‌سال اول فعاليت اقتصادي دولت احمدي‌نژاد را با يك‌سال فعاليت دولت يازدهم در برخي شاخص‌هاي كلان اقتصادي مقايسه كنيم. اطلاعات اين گزارش، همگي از آمارهاي رسمي استخراج شده است.

شاخص تورم

دولت احمدي‌نژاد: تورم، از جمله شاخص‌هاي مورد انتقاد دوران رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد است؛ چراكه نرخ تورم در پايان دولت وي تا حد 45‌درصد افزايش پيدا كرد؛ هر چند در سال‌هاي ابتدايي فعاليت او نرخ تورم كاهند بوده است. براساس گزارش بانك مركزي در تيرماه ماه سال 84 نرخ تورم 4/15 درصد بود اما در تيرماه سال بعد، يعني سال 85 نرخ تورم به 4/10 درصد رسيد. دولت روحاني: روحاني اما دولت خود را با تورم نقطه‌به نقطه 45درصد از دولت دهم تحويل گرفت. طبق گزارش بانك مركزي، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به تيرماه 92 حدود 5/37 درصد بود، اما بعد از يك‌سال با استفاده از ابزارهاي پولي و مالي و جلوگيري از بي‌انضباطي پولي، نرخ تورم را حدود 10 درصد كاهش داد و در خردادماه 93 طبق آخرين گزارش بانك مركزي، نرخ تورم به 7/27 درصد رسيد.

شاخص رشد اقتصادي

دولت احمدي‌نژاد: دولت نهم با بهترين وضعيت از لحاظ رشد اقتصادي شروع به فعاليت كرد؛ اين در حالي است كه درآمدهاي نفتي در سطح پاييني قرار داشت و در دوره دولت نهم و سال‌هاي ابتدايي دولت دهم، درآمدهاي نفتي افزايش افسانه‌يي تقريبا سالانه 100 ميليارد دلار پيدا كرد. اينجاست كه اين روزها صحبت مي‌شود كه 700 ميليارد دلار درآمد نفتي كجا رفته است كه نه‌تنها منجر به رشد اقتصادي نشده، بلكه رشد اقتصادي در دو سال پايان دوره رياست‌جمهوري وي در سال 92 منفي شد. گزارش نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي از يك‌سال اول دولت احمدي‌نژاد حاكي از آن است كه نرخ رشد اقتصادي در سه ماهه دوم سال 84 با نفت 8/4 درصد و بدون نفت 1/5 درصد بود. اين شاخص در سال بعد، يعني سه ماهه دوم سال 85 چنين شد: نرخ رشد اقتصادي با نفت 3/5 درصد و بدون نفت 9/5 درصد.

دولت روحاني: دولت يازدهم ميراث‌دار نرخ رشد اقتصادي منفي از دولت محمود احمدي‌نژاد بود؛ به‌طوري كه نرخ رشد اقتصادي سال 91 به 8/6 – درصد رسيده بود. البته او تقريبا توانست اين روند كاهشي نرخ رشد اقتصادي را در دوره يك‌ساله خود مثبت كند. نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي نشان مي‌دهند كه در حالي نرخ رشد اقتصادي در سال 91 با نفت منفي 8/6 درصد و بدون نفت 9/0 - بود اما در سه ماهه سوم سال 92 نرخ رشد اقتصادي با نفت 2/4 - درصد و بدون نفت 3/3 - شد.

شاخص نقدينگي

دولت احمدي‌نژاد: يكي از ركوردهايي كه در دوران رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد در كشور شكسته شد، رشد نقدينگي است؛ شاخصي كه نشان مي‌دهد تا چه اندازه جريان پول در اقتصاد كشور از مسير اصلي منحرف شده است. ميزان نقدينگي كشور در سال 84 و شروع دولت محمود احمدي‌نژاد 70 هزار ميليارد تومان بوده و در طول اين سال‌ها بيش از 600 هزار ميليارد تومان به حجم آن افزوده شد؛ يعني تقريبا هشت برابر شده است. حالا از دوره هشت ساله دولت احمدي‌نژاد درباره عملكرد او در زمينه شاخص نقدينگي بگذريم، عملكرد يك‌سال اول فعاليت او براساس آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه نرخ رشد نقدينگي در حالي كه در سه ماهه دوم سال 84 حدود 5/14 درصد بوده، در سه ماهه دوم سال 85 به 1/15 درصد رسيده است. نرخ رشد پول نيز در شرايطي كه در سه‌ماه دوم سال 84، 9/3 درصد بوده اما در سه‌ماهه دوم سال 85 با رشدي دو برابري به 7 درصد مي‌رسد. همچنين نرخ رشد شبه‌پول كه در سه ماهه دوم سال 84 حدود 6/20 درصد بود، در سه ماهه دوم سال 85 به 3/19 درصد رسيده است.

دولت روحاني: دولت يازدهم اما فعاليت خود را با حجم نقدينگي حدود 500 هزار ميليارد تومان آغاز مي‌كند و حالا بعد از گذشت يك‌سال گفته مي‌شود كه نقدينگي به حدود 602 هزار ميليارد تومان رسيده است. براساس نماگرهاي بانك مركزي، نرخ رشد نقدينگي كه در سه ماهه دوم سال 92، 9/9 درصد بوده، در سه ماهه سوم همين سال به 6/19 درصد مي‌رسد. همچنين نرخ رشد پول در حالي كه در سه‌ماهه دوم سال گذشته 1/3 – گزارش شده، در سه‌ماهه سوم سال به 5 – درصد كاهش مي‌يابد. نرخ رشد شبه پول نيز از 6/27 درصد در سه ماهه دوم سال 92، به 2/14 درصد در سه ماهه سوم سال كاهش پيدا مي‌كند.

بازار ارز

دولت احمدي‌نژاد: محمود احمدي‌نژاد در دوره فعاليت خود، نمره قبولي در حوزه كنترل بازار ارز نگرفت و نوسانات شديد نرخ ارز، توازن كلي اقتصاد را به هم مي‌زد؛ تا جايي كه به دنبال بي‌تدبيري‌ها، تامين معيشت روزانه مردم هم با دشواري مواجه شد و قيمت بسياري از كالاهاي اساسي تغييرات زيادي پيدا كرد. اين در حالي است كه دولت نهم فعاليت خود را تقريبا با نرخ دلار 900 تومان آغاز كرد. براساس گزارش‌هاي بانك مركزي، دلار در تيرماه سال 84 به‌طور متوسط 900 تومان بود اما يك‌سال بعد از آن، يعني تيرماه سال 85 نرخ دلار به‌طور متوسط 919 تومان قيمت پيدا كرد. نرخ يورو نيز در تيرماه سال 84 در بازار آزاد 1087 تومان بود و بعد از يك‌سال و در تير ماه 85 به‌طور متوسط 1168 تومان در بازار قيمت پيدا كرد.

دولت روحاني: با گذشت يك‌سال از فعاليت دولت يازدهم تقريبا نوسانات قيمتي ارز از بين رفته و بازار با رسيدن به آرامش نسبي به استقبال تك‌نرخي شدن ارز مي‌رود. بر اين اساس، در حال حاضر مسوولان اقتصادي دولت از اهداف دولت براي رسيدن به ارز تك‌نرخي سخن مي‌گويند و هم‌اكنون نيز اختلاف قيمت ارز در بازار آزاد و رسمي به حدود 500 تومان رسيده است. بر اساس برنامه‌هاي دولت، قرار است ارز در نيمه دوم سال جاري تك‌نرخي شود و بنا به اعلام مقامات اقتصادي، اين حركت به يكباره انجام نخواهد شد، بلكه برنامه‌يي است كه به صورت تدريجي به اجرا در خواهد آمد. نگاهي به گزارش‌ها از نرخ ارز در دوره يك‌ساله فعاليت دولت روحاني نشان مي‌دهد كه در تيرماه سال 92 نرخ دلار 3271 تومان بود و حالا بعد از گذشت يك‌سال، براساس آخرين گزارش رسمي دولت، نرخ دلار در خردادماه در بازار آزاد به‌طور متوسط 3258 تومان بود. نرخ يورو نيز براساس گزارش بانك مركزي در بازار آزاد در تيرماه سال گذشته 4289 تومان بود اما در خردادماه به‌طور متوسط 4455 تومان فروخته مي‌شد.

بازار سكه

دولت احمدي‌نژاد: قيمت سكه در دولت احمدي‌نژاد افزايش قيمت عجيبي داشت و تقريبا در 8 سال فعاليت او، 11 برابر شد. در يك‌ساله فعاليت دولت او نيز قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 50 درصد گران شد. براساس گزارش بانك مركزي، سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در تيرماه سال 84 به‌طور متوسط 95 هزار و 594 تومان بود اما در تيرماه سال 85 تقريبا با رشد 50 درصدي به 142 هزار و 452 تومان رسيد.

دولت روحاني: بازار طلا و سكه در حال حاضر بعد از گذشت يك‌سال از فعاليت دولت يازدهم، تقريبا به ثبات آرامش رسيده است. طبق گزارش بانك مركزي، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در تيرماه سال 92 يك ميليون و 101 هزار و 737 تومان به‌طور متوسط در بازار آزاد بود اما در خردادماه 93، سكه با كاهش حدود 15 هزار توماني به‌طور متوسط 963 هزار و 863 تومان به فروش مي‌رفت.