امید

دولت یازدهم که سه سال پیش کلید ساختمان پاستور تهران را به دست گرفت مهمترین دغدغه خود را سرو سامان دادن به اقتصادی عنوان کرد که به شدت بحران زده بود البته در ادامه معلوم شد که برای رسیدن به همین اولویت باید از چالش‌های سیاست‌های خارجی را پشت سرگذاشت. به عبارت دیگر دولت تلاش کرد مشکلات پرتعداد اقتصاد رکود زده گرفتار تورم را با نیم نگاه امیدوار به نتیجه مذاکرات هسته‌ای حل و فصل کند. در نهایت هم اگر چه نرخ تورم مهار شد اما رونق به چرخ تولید برنگشت و تبعات تداوم رکود بازهم دامن معیشت مردم را گرفت، شغل جدید قابل توجهی به وجود نیامد بسیاری از فرصت‌های شغلی هم از میان رفتند و در نهایت نرخ بیکاری بازهم دو رقمی باقی ماند.

این در حالی بود که نتیجه‌ای که خوشبینانه از رفع تحریم‌ها انتظار می‌رفت هم عاید اقتصاد کشور نشد چون آن طور که کارشناسان می گویند تبعات سال‌ها تحریم به این سادگی از میان نخواهد رفت.

باوجود این مشکلات گزارش‌هایی که دولت از کارنامه اقتصادی خود ارائه می‌کند مثبت‌تر از همیشه است. نرخ رشد اقتصادی سال گذشته یک درصد گزارش شده این نرخ رشد در بهار امسال هم به 4 درصد رسید و پیش بینی می‌شود که تا پایان سال هم به 5 درصد برسد نرخ تورم هم که تک رقمی شه هر چند در زمینه نرخ بیکاری اتفاق خاصی رخ نداده و پیش بینی بیکاری تک رقمی هم از برنامه ششم توسعه و اهدافش حذف شده است.

با اینهمه فرشاد مؤمنی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه البته چندان به این گزارش‌ها امیدوار و مطمئن نیست. به گفته او در مورد نرخ رشد اقتصادی و اشتغال گزارش شده از سوی دولت تردیدهایی وجود دارد. او می‌گوید: دولت برای اثبات گزارش‌های خود باید توضیحات منطقی ارائه کند که این استدلال صورت نگرفته است بنابراین اقتصاددان‌های مستقل بر این باورهستند که این ادعاها در مورد این دو متغیر کلیدی اقتصاد مورد تأیید نیست.

مشروح گفت‌وگوی «امیدایرانیان» با فرشاد مؤمنی را در ادامه می‌خوانید:

آقای مؤمنی دولت یازدهم در شرایط دشوار اقتصادی فعالیت خود را آغاز کرد با توجه به همین شرایط دشوار کارنامه اقتصادی دولت در سه سال گذشته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ببینید نقدهای وارد شده به عملکرد اقتصادی دولت را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد نقدهای کارشناسی و عالمانه و نقدهای مخرب. البته در حال حاضر بیشترین نقدهای مخرب از سوی افرادی وارد می‌شود که منافعشان با روی کار آمدن دولت جدید دچار اختلال شده است. از این رو باید این دو عامل را از یکدیگر تفکیک کرد. با این همه باید به این نکته هم اشاره کرد که اسناد و برنامه‌های مهمی که در سه سال گذشته منتشر شده از جمله دوبسته سیاستی و نظارتی، لایحه برنامه بودجه و برنامه ششم توسعه از نظر بنیه کارشناسی به شدت ضعیف است. به طوری که کارشناسان اقتصادی به دلیل احساس مسئولیتی که می‌کنند در مورد منافع و کاستی‌های موجود در این جهت گیری‌ها نقدهایی را مطرح کرده‌اند.

اما با وجود این انتقادها دولت گزارش‌های مثبتی را در خصوص عملکرد اقتصادی خود منتشر کرده از جمله نرخ رشد اقتصادی چهار درصدی در بهار 95 و نرخ تورم و بیکاری. با توجه به انتقادهای شما می‌توان به این گزارش‌های آماری استناد کرد؟

واقعیت این است که در مورد آمارهایی که در خصوص نرخ رشد اقتصادی و اشتغال از سوی دولت گزارش می‌شود تردیدهایی وجود دارد چون باید همراه آمارهای فوق، منطق ادعای خود را هم باید ارائه کند که این موضوع مورد توجه قرار نگرفته و دولت در این خصوص منطقی را ارائه نکرده است بنابراین اقتصاد دان های مستقل تاکید کردند که ادعاها در مورد این دو متغیر کلیدی اقتصاد مورد تأیید نیست.

براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌ها در خصوص نرخ رشد اقتصادی در کشور ارائه داده پیش بینی شده تا پایان سال 95 احتمال تحقق نرخ رشد اقتصادی بالا وجود دارد اما به این مسئله هم تاکید شده که این نرخ رشد اقتصادی نرخ رشد بی کیفیتی خواهد بود. چون رشد اقتصادی مبتنی بر خام فروشی؛ ناپایدار است. بنابراین در شرایط فعلی با توجه به واقعیت‌های فعلی اقتصاد کشور باید تصریح کرد که استدلال‌ها و شواهد مرکز پژوهش‌های مجلس قابل اعتماد است. چون مسئله اساسی که در این خصوص وجود دارد آن است که رشد اقتصادی فاقد کیفیت قادر به بهبود کیفیت زندگی مردم نیست.

برای خروج اقتصاد کشور از رکود در شرایط کنونی چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟

نظام تصیم گیری در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تفاوتی فاحش دارد و این تفاوت پر از هزینه و خسارت است. بر اساس همه تجربه‌های موفق توسعه، فرآیندهای تصمیم گیری برای یک پروسه کند و طولانی و همراه با ریزبینی تا مرز کوچک‌ترین جزئیات است. این فرآیند وقتی به مرحله اجرا می‌رسد، دقیق و کارآمد می‌شود اما در کشورهای در حال توسعه شاهد عکس این روند هستیم، یعنی فرآیند تصمیم گیری و تخصیص منابع بسیار سریع و فوری صورت می‌گیرد با اینهمه در زمان اجرا به فرآیندی کند و پرهزینه تبدیل می‌شود چون توسعه مسئله بسیار پیچیده‌ای است و در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد، بنابراین با رویکردهای سطحی، کوته نگرانه نمی‌توان به سراغ توسعه یافتگی رفت چون بسیاری از نظریه پردازان توسعه مسئله بهره وری را معادل توسعه می‌دانند. به اعتقاد آن‌ها؛ کارکردهای پنج گانه بهره وری که عبارتند از ارتقاء توان رقابت اقتصاد ملی، افزایش رفاه، پایدارسازی نظام ملی، ارتقا کیفیت محصولات و کیفیت زندگی و از همه مهمتر اقتصادی مبتنی بهره وری، بازی از حالت بازی با جمع صفر تبدیل به حالت برد - برد می‌شود.

آقای مؤمنی به گزارش مرکز پژوهش‌ها در مورد کارنامه اقتصادی دولت و نرخ رشد اقتصادی اشاره کردید. گزارش این مرکز دست کم در مورد نرخ رشد اقتصادی سال گذشته، آمارهای رسمی دولت را نقض کرد. به نظر شما این تفاوت و تناقض از کجا ناشی می‌شود.

در زمینه گزارش‌های آماری ارائه شده در خصوص اشتغال و نرخ رشد اقتصادی، مسئله‌ای بنیادی وجود دارد که بر اساس آن یک اقتصاد سیاسی رانتی به عدم شفافیت وابسته است. بنابراین در این شرایط اگر بپذیریم که مهم‌ترین کارکرد نابسامانی در نظام آمار و اطلاعات، عملکرد اقتصادی نامناسب و نحوه تخصیص منابع غیر شفاف است می‌توان گفت، از این عدم شفافیت دولت‌هایی که مسامحه رانتی دارند سود می‌برند و افرادی که قصد بهبود اوضاع اقتصادی کشور را دارند زیان می‌کنند.

ارائه مختلف از تکنیک‌ها و مبانی بررسی‌های آماری توسط دستگاه‌های مختلف یک امر طبیعی است چون روش‌های اندازه گیری اعلام شده به همان نسبت متفاوت است. در کنار این مسائل ملاحظات دیگری وجود دارد که به شرایط اقتصادی، سیاسی کشور مربوط می‌شود و این امر موجب شده نابسامانی‌هایی در نظام آماری کشور به وجود آید. در دولت قبل برای بررسی محاسبات آماری شیوه‌ای غیر متعارف در دستور کار قرار گرفت. مبنی بر این که به عدد دستگاه‌های مختلف و نهادها، آمارهای مختلف ارائه می‌شد.

 این در حالیست که چون درآمدهای نفتی در دولت قبل به شیوه غیر متعارفی افزایش یافته بود شبهات وارد به اعداد و ارقام در فضای رانتی، بیش‌تر از گذشته احساس می‌شد. نکته دیگر این که تفاوت‌های آماری در شرایطی مطرح شد که رئیس جمهور سابق در مراسم هفته دولت در خصوص میزان سرمایه گذاری برای ایجاد ظرفیت تولید برق سخنرانی کرد. در خصوص این مسئله 5 آمار متفاوت از سوی نهادهای مختف ارائه شد. به طوری که اختلاف میان کمترین آمار و بیشترین آمار در این خصوص 300 درصد بود.

زمانی که یک دولت از نظر عملکرد قادر به مطرح کردن کارنامه واقعی خود نیست با ارائه آمارهای نامطمئن و به شدت نا متعارف در جامعه سرگیجه ایجاد می‌کند. این در حالیست که در شرایط مشابه، همه کشورهای جهان از نهادهای تخصصی در این زمینه کمک می‌گیرند. به طوری که هم اکنون نهادهای تخصصی مدنی بالاترین سطح صلاحیت را برای به حداقل رساندن درماندگی‌های دولت دارند. در این شرایط باید یک مطالبه مدنی توسعه گرا که می‌تواند در مسیر مصالح توسعه ملی عمل کند به روی کار بیاید.

با توجه به این واقعیت که در ایران انحصار آمارهای رسمی در اختیار دولت است برای سنجش صحت آمارهای رسمی، نمایندگان مجلس باید ساز و کاری را تنظیم کنند که قبل از اعلام آمار از سوی نهادهای دولتی، این گزارش‌ها از یک کانال تخصصی و مدنی عبور کنند. برای مثال دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از نظر وزارت علوم به عنوان قطب علمی توسعه اقتصاد ایران شناخته شده است که می‌تواند یکی از کاندیداهای بررسی‌های آماری در کشور تلقی شود. و راه را برای ایجاد تفاهم و اعتماد فزاینده میان دولت و مردم در کشور هموار سازد.