- کد مطلب : 14324 |
- تاریخ انتشار : 22 خرداد, 1396 - 09:55 |
- ارسال با پست الکترونیکی
منطقه آزاد فقـر
مظلوميت مرزنشينان
بهگواه تاريخ، مرزنشينان يكي از اركان مهم محافظت و دفاع از كشور هستند. كارشناسان از ضرورت ايجاد شاخصهاي توسعهيافتگي در مناطق مرزي سخن ميگويند در حالي كه در بسياري از استانهاي مرزي، زيرساختهاي لازم براي زيست انساني وجود ندارد، چه رسد به زيرساختهاي توسعهيافتگي. جشن برقدار شدن در سيستان و بلوچستان، نشاندهنده عمق محروميت در استانهاي مرزي كشور است. نكته قابل توجه اينجاست كه استانهاي مرزي كشور باوجود دارا بودن پتانسيلهاي فراوان در بخشهاي كشاورزي، صنعت، معدن، گردشگريو... در فقر شديد به سر ميبرند. پتانسيلهايي كه اگر در برخي از استانهاي كشور بود، آنجا را به قطب اقتصادي كشور تبديل ميكرد.
لايحه مناطق آزاد در مجلس خاك ميخورد
يكي از راههاي رونق اقتصادي و بازگرداندن زندگي به اين مناطق، تصويب بهعنوان مناطق آزاد «تجاريوصنعتي» است. طرحي كه دوبار در همان ساختماني كه به آن حمله شده بود، توسط نمايندگان مجلس نهم رد شد. در این لایحه که از سوی دولت ارائه شد، قرار بود مناطق آزاد جاسک، بوشهر، مهران، اردبیل، اینچهبرون، بانه، مریوان و سیستان ایجاد شوند، اما نمایندگان این لایحه را تصویب نكردند. نمايندگان مخالف، دليل مخالفت خود را عدم موفقيت در مناطق آزاد فعلي و تبديل آنها به سکویی برای واردات بیرویه اعلام كردهاند. نمايندگاني كه به مخالفت با لايحه ايجاد مناطق آزاد تجاري صنعتي پرداختند، طرح جايگزيني براي حل مشكلات مردم آن مناطق، پيشنهاد و ارائه نكردهاند.
امتياز سرمايهگذاري در مناطق آزاد
شهرهاي بانه و مريوان، جزو مناطق آزاد پيشنهادي از سوي دولت به مجلس بودند كه با عدم تصويب آن روزنههاي اميد براي ساكنانش از بين رفت. استاندار كردستان دراينباره به «قانون» گفت: « اين لايحه شامل مناطق آزاد «تجاري و صنعتي» است. در اين مناطق علاوهبر صادرات و واردات، سرمايهگذاري نيز انجام ميشود. سياستگذاري در اين مناطق بهگونهاي است كه پروژههاي سرمايهگذاري در راستاي توليد و صادرات انجام ميشوند. نمايندگان، مهمترين دليل رد اين لايحه را بيساماني در واردات بيرويه مناطق آزاد فعلي، بيان كردهاند. به اعتقاد من نبايد براي حل مشكل، صورت مساله را پاك كرد. بسياري از كشورهاي دنيا از طريق ايجاد مناطق آزاد به رفاه و توسعه دست پيدا كردهاند؛ نبايد اين نعمت را از مرزنشينان دريغ كنيم. بهدليل عدم اشتغالزايي در مناطق مرزي بايد بهدنبال راهحلي براي مشكلات زيرساختي و معيشتي مردم اين مناطق باشيم».
هجوم سرمايهگذاران در مناطق آزاد
عبدالمحمد زاهدي ادامه داد:« عنوان لايحهاي كه در مجلس مطرح شد، مناطق آزاد تجاري و صنعتي بود. مناطق آزاد بانه و مريوان، دو منطقه منفصل اما با يك مديريت واحد در نظر گرفته شده بود. قبل از طرح لايحه در مجلس با چندين سرمايهگذار مذاكره انجام داده بوديم.
سرمايهگذاري در مناطق آزاد، امتيازهاي بسياري همچون معافيتهاي مالياتي را درپي دارد؛ امتيازي كه بسياري را ترغيب به سرمايهگذاري در اين مناطق ميكند. همچنين از يك سو وجود پتانسيلهاي فراوان در بخشهاي كشاورزي، گردشگري، صنعتي و معادن در مناطق مرزي و از سوي ديگر بهدليل جنگ و درگيري در كشورهاي همسايه مانند عراق، سوريه، افغانستان كه هيچگونه توليدي در آنها صورت نميگيرد، موجب ترغيب بخش خصوصي به سرمايهگذاري در مناطق مرزي ميشود. با استقرار واحدهاي صنعتي ميتوانيم به سكويي براي صادرات به كشورهاي همسايه تبديل شويم. اميدواريم در مجلس دهم دوباره اين لايحه مطرح و تصويب شود».
زيرساختهاي مناطق آزاد مهياست
برخي از كارشناسان، نبود زيرساختهاي ايجاد مناطق آزاد را يكي از عوامل عدم تصويب اين لايحه ميدانند. استاندار كردستان در اينباره گفت: « درحال حاضر زيرساختهايي همچون آب، برق و گاز مهياست و درحال توسعه جادهها در استان هستيم. درصورت تصويب مناطق آزاد، شاهد تحولي عظيم در معيشت و سرانجام اقتصاد استان خواهيم بود. همچنين نكتهاي كه بايد به آن توجه ويژهاي شود، بحث گردشگري در مناطق آزاد است. در بسياري از مناطق مرزي، پتانسيلهاي بسياري در بخش تاريخ و طبيعت براي گردشگري وجود داردكه ميتوان از اين ظرفيت در مناطق آزاد، بهرهبرداري مناسبي انجام داد».
حل مشكلات كولبران با مناطق آزاد
زاهدي با اشاره به تاثير مناطق آزاد بر حل مشكلات كولبران گفت: «درحال حاضر كولبران بهصورت رسمي يا غيررسمي در مناطق صعبالعبور، بدون داشتن هيچگونه خدمات و مزايايي درحال انجام كار هستند. درصورت تصويب لايحه مناطق آزاد، مشكلات آنها نيز حل خواهد شد. كولبران بهصورت قانوني و رسمي، جزوكارمندان مناطق آزاد محسوب ميشوند و كار آنها ايمن و راحتتر خواهد شد». استاندار كردستان ادامه داد:« مرز ميتواند يك فرصت يا تهديد باشد؛ از زمانهاي قديم ساكنان مرزي در همه كشورها با يكديگر مبادلات كالا داشتهاند. در بيشتر كشورهاي دنيا، اين مبادلات را قانونمند كردهاند و با يك رفتار قانوني به مبادله ميپردازند. در نقاط مرزي كشور ما زيرساختهاي توسعه بسيار ضعيف و درپي آن نيز، آمار بيكاري بهشدت در حال افزايش است. ساماندهي مناطق مرزي، يكي از راهكارها براي ايجاد اشتغال و اقامت مردم در شهرهاي مرزي است؛ چراكه اگر مردم از مناطق مرزي بروند، در تامين امنيت دچار مشكل ميشويم. دفاع مرزنشينان غيور در زمان جنگ تحميلي، خود گواه روشني بر اين مساله است».
مبادلات در مناطق مرزي، نيازي غيرقابل انكار است
زاهدي با اشاره به اينكه مبادله كالا دربين مرزنشينان يك نياز غيرقابل انكار است، بيان كرد: « اگر مبادله كالا قانوني انجام نشود، بدون شك بهصورت غيرقانوني انجام ميگيرد. با اين كار حقوق و عوارض دولتي پرداخت نميشود و از سوي ديگر انرژي و هزينه زيادي از نيروهاي انتظامي، صرف درگيري با قاچاقچيان ميشود. اما مساله اين است كه قاچاقچيان نيز، از مردم كشور ما هستند كه بهدليل بيكاري و فقر به اجبار اين كار را انجام ميدهند و در بسياري از موارد ممكن است جانشان را از دست بدهند».
مهاجرت 50 هزار نفر از روستاهاي مرزي ايلام
محمد رضا مرواريد، استاندار ايلام نيز درباره تاثير مناطق آزاد در استانهاي مرزي به «قانون» گفت: « استان ايلام در اين چند دهه كه از انقلاب ميگذرد، درگير جنگ تحميلي و بعد از آن بازسازي بوده و به صورت عملي در بحث زيرساختها بهشدت فقير مانده و جزو استانهاي كمبرخوردار محسوب ميشود. اين وضعيت در زندگي مردم تاثير مستقيم داشته، بهگونهاي كه بهدليل فقر و بيكاري، شاهد مهاجرت 50 هزار نفر از سال 87 تا 92 بودهايم. نكته جالب توجه اينجاست كه بيشتر اين مهاجرتها از روستاهاي مرزي ايلام بوده است». مرواريد درباره لايحه مناطق آزاد افزود: « در لايحه مناطق آزاد پيشنهادي، مهران بهعنوان منطقه آزاد مطرح شده بود. با ايجاد مناطق آزاد ميتوانيم شاهد سرمايهگذاري خارجي و تسهيل در امور بانكي و سرمايهگذاري و ... باشيم. شنيدهها حاكي از آن است كه با مطرح شدن اين طرح، مرزنشينان ايلام بسيار خشنود و اميدوار شده بودند، منطقه آزاد ميتواند بهترين راهكار براي حفظ مرزنشينان در مناطق مرزي باشد».
مهاجرت سه هزار خانوار از سيستان
بهگفته نماینده زهک، زابل و هیرمند در سال 92 ، سه هزار خانوار از استان سیستان و بلوچستان به دلیل خشکسالی مهاجرت کردهاند. این موارد، تنها گوشهای از مصايب و مشکلات مردم استان سیستان و بلوچستان است كه ايجاد منطقه آزاد ميتوانست دردي از مشكلات آنها درمان كند. فقر شديد در تمامي زيرساختهاي برخي از استانهاي مرزي، دو راه بيشتر براي مردم اين استانها باقي نگذاشته است؛ مهاجرت يا عضويت در گروههاي تروريستي. چندي پيش عضويت مردم استان سيستان و بلوچستان با مبالغ بسيار ناچيز مانند صد تا سيصد هزار تومان در گروههاي اشرار و تروريستي، موجب شگفتي بسياري شد؛ چرا كه اين دستمزدها بهاندازهاي پايين بود كه كمتر كسي در ازاي آن حاضر به انجام عملياتهاي تروريستي ميشد.
مناطق آزاد، راهحل مقابله با تروريسم
علي اوسط هاشمي، استاندار سيستان دراينباره به «قانون» گفت:« اين استان، يكي از محرومترين مناطق در كل كشور است. براساس آمار دهه 60، سطح سواد در استان سيستان و بلوچستان 25 درصد بوده است. فقر در جايي كه سواد و آگاهي نباشد، ريشه ميزند. در سيستان و بلوچستان محروميت و محدوديت وجود دارد. وسعت استان، بسيار بالا و جمعيت آن پراكنده است. در اين استان زيرساختهايي كه لازمه زيست انساني است، وجود ندارد. تمامي اين محروميتها باعث ميشود كه افراد مجبور شوند براي بهدست آوردن يك لقمه نان به سمت و سوي جرم سوق پيدا كنند. اگر بخواهيم راه را بر عضوگيري اشرار دشوار كنيم، بايد زيرساختهاي اين استان را توسعه و وضعيت معيشت مردم آن را در كوتاهمدت بهبود بخشيم». مرزهاي كشور هر روز بهدليل مهاجرت مرزنشينان درحال تخليه است؛ اتفاقي كه امنيت كشور را دچار اختلال ميكند. فقر و بيكاري در شهرهاي مرزي بيداد ميكند و در اين ميان، تنها اميد مرزنشينان به لايحه مناطق آزاد «تجاري و صنعتي» است كه درصورت تصويب و اجراي دقيق آن، بخشخصوصي براي سرمايهگذاري روانه اين شهرها ميشود و بار ديگر زندگي در اين مناطق جان خواهد گرفت.
افزودن نظر جدید