- کد مطلب : 1470 |
- تاریخ انتشار : 28 مرداد, 1392 - 13:02 |
- ارسال با پست الکترونیکی
فتوای 3 مرجع تقلید درباره كار گذاشتن شنود
به گزارش امید به نقل از فرارو، در همين راستا سه تن از مراجع تقليد هم به اظهارنظر درباره اين پديده غيرقانوني پرداخته‌اند.
حضرات آيات عظام تقليد صانعي، مكارم شيرازي و موسوي اردبيلي به پرسش پايگاه اطلاع‌رساني شفقنا درباره كارگذاشتن شنود در دفتر كار يا منزل افراد پاسخ گفته‌اند. بنا به گزارش پايگاه بين‌المللي همكاري‌هاي خبري شيعه، متن پرسش مطرح شده و پاسخ اين مراجع تقليد شيعيان بدين شرح است:
محضر حضرت آيت‌الله العظمي موسوي اردبيلي
بعضا شنيده مي‌شود كه در دفتر كار يا منزل برخي افراد دستگاه فيلمبرداري يا شنود نصب شده است كه برخي از اين افراد ممكن است مسووليتي اداري داشته يا شخصيتي سياسي يا مردمي باشند كه فعاليت‌هاي معمول سياسي يا اقتصادي و اجتماعي داشته‌اند. از ديدگاه فقه اسلامي حكم چنين اقدامي و كارگذاشتن شنود در دفتر كار يا منزل افراد با هر انگيزه‌يي چيست؟آيا انگيزه شنود‌كننده در قبيح بودن يا نبودن استراق سمع تاثير دارد؟ در چه مواردي چنين اقدامي مجاز مي‌شود؟ اگر شنود غير مشروع باشد آيا فرد عامل مي‌تواند از مسووليت شرعي چنين اقدامي سرباز زند و آمر را مسوول اصلي دانسته و خود را مامور و معذور بداند؟
بسمه تعالي
نصب دستگاه فيلمبرداري و شنود مخفيانه بدون اطلاع و رضايت صاحبان منازل و دفاتر جايز نيست، مگر احيانا مصلحت بسيار مهمي در بين باشد، مثل اينكه خبر انفجاراتي وجود داشته باشد، كه با حكم حاكم شرع واجدشرايط با محدوديت‌هايي بلامانع است اما به خاطر پرونده‌سازي براي رقباي سياسي يا به توهم و بلكه گمان و يا اعتقاد به مخالفت شخص با مسوولان عاليرتبه، شنود‌گذاري جهت تهيه مدارك عليه افراد جايز نيست و مسووليت شرعي اين عمل متوجه عامل نيز است.
حرام است
آيت‌الله العظمي صانعي نيز گفت: سليقه يا انگيزه‌هاي شخصي و گروهي به هيچ‌وجه مجوزي براي ارتكاب اين معصيت عظيمه نيست.
متن سوال به اين شرح است:
محضر حضرت آيت‌الله العظمي صانعي
با سلام و احترام؛
با توجه به اينكه در شرايط و تغييرات پيوسته زماني و مكاني اطلاع از آخرين پاسخ‌ها گره گشاي مومنين خواهد بود، شفقنا (پايگاه بين‌المللي همكاري‌هاي خبري شيعه) با هدف تبيين احكام شرع مقدس اسلام، پرسش‌هاي رايج در نزد كارشناسان يا سطح جامعه را تقديم حضور مي‌نمايد. لذا استدعا دارد فتواي حضرتعالي در پاسخ به پرسش ذيل را اعلام فرماييد:
بعضا شنيده مي‌شود كه در دفتر كار يا منزل برخي افراد دستگاه فيلمبرداري يا شنود نصب شده است كه برخي از اين افراد ممكن است مسووليتي اداري داشته يا شخصيتي سياسي يا مردمي باشند كه فعاليت‌هاي معمول سياسي يا اقتصادي و اجتماعي داشته‌اند. از ديدگاه فقه اسلامي حكم چنين اقدامي و كار گذاشتن شنود در دفتر كار يا منزل افراد با هر انگيزه‌يي چيست؟آيا انگيزه شنود‌كننده در قبيح بودن يا نبودن استراق سمع تاثير دارد؟در چه مواردي چنين اقدامي مجاز مي‌شود؟اگر شنود غير مشروع باشد آيا فرد عامل مي‌تواند از مسووليت شرعي چنين اقدامي سرباز زند و آمر را مسول اصلي دانسته و خود را مامور و معذور بداند؟
باسمه تعالي
ج1- اولا مطابق آيه «ولا تجسّسُوا» حرمت اينگونه موارد كه مصداق تجسس حرام و معصيت و گناه و تخلف از فرمان باري تعالي است روشن و آشكار است و ثانيا چون دخالت در سلطه ديگران و ايذاء ديگران نيز است قطعا حرام و از معاصي كبيره است و انجام چنين عملي در جمهوري اسلامي از آنجا كه مضر براي آبروي اسلام و عظمت آن و عزت مسلمانان خواهد بود، خود معصيت عظيمه‌يي است كه توبه از آن بس مشكل و فوق‌العاده سخت است و بايد از شرّ اينگونه گناهان به خداوند پناه برد و چگونه مي‌توان پذيرفت كه در جمهوري اسلامي كسي بخواهد به نام اسلام و حفظ نظام مرتكب چنين تخلف و معصيتي شود و حال آنكه سيدنا الاستاد بنيانگذار جمهوري اسلامي امام خميني (سلام‌الله عليه) در فرمان معروف هشت ماده‌يي خود كه در اوايل انقلاب صادر فرمودند از اين منكرات و معاصي كبيره نهي فرموده است و مرتكب آن را مجرم و مستحق تعزير دانسته و انجام بعضي از آنها را موجب حد شرعي مي‌داند.
ج2و3- موارد جواز تابع قانون مصوب عقلايي توسط نمايندگان منتخب مردم با رعايت همه جوانب اجتماعي و امنيتي و موازين شرعي و ضرورت‌هاي خاص ـ شبيه اينكه با نگذاشتن شنود و امثال آن جان انساني به خطر مي‌افتد و منجر به كشته شدن او مي‌شودـ و حق سلطه افراد در امور مربوط به خود است و سليقه يا انگيزه‌هاي شخصي و گروهي به هيچ وجه مجوزي براي ارتكاب اين معصيت عظيمه نيست.
ج4- به‌طور كلي براي تمام نيروهايي كه بايد حافظ نظم و جان و مال و ناموس مردم باشند هيچ فرمان و دستوري نمي‌تواند مجوّز و عذري براي تجاوز به حقوق مردم ـ كه حرام و معصيت و ذنب لايغفر است ـ شود كه «لاطاعه لمخلوق في معصيه الخالق» چه رسد به آنكه موجب بي‌آبرويي اسلام و جمهوري اسلامي شود كه مستوجب خذلان دنيوي و عذاب اخروي است.
حضرت آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي
بسمه تعالي
اين كار شرعا صحيح نيست مگر در مواردي كه مشكوك به جاسوسي يا قاچاق مواد مخدرو امثال آن هستند.
افزودن نظر جدید